بیست وکیل، حقوقدان و فعال حقوق بشر ایرانی مقیم داخل و خارج از ایران در نامه‌ای به چهار نهاد بین‌المللی خواستار تشکیل فوری یک کمیته مستقل و مشترک تحقیق در مورد منشاء و چرایی حملات شیمیایی در ایران شدند.
در نامه ۲۰ تن از وکلا، حقوقدانان و فعالان حقوق بشر ایرانی مقیم داخل و خارج کشور به چهار نهاد بین‌المللی، سازمان جهانی بهداشت، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و صلیب سرخ جهانی، از آن‌ها خواسته شده است نمایندگان خود را برای تحقیق و اقدام فوری در مورد مسمومیت‌های سریالی به ایران بفرستند.
به گزارش کمپین حقوق بشر ایران، این حقوقدانان ضمن اشاره به ضرورت تشکیل کمیته‌ای مستقل و مشترک با حضور نمایندگان این چهار نهاد، معتقدند که باید در مورد چهار مسئله زیر تحقیق و اقدام فوری صورت گیرد:
۱. منشاء این مسمومیت‌های سریالی چیست؟
۲. چرا حوزه آموزشی و به‌ویژه مدارس ایران درگیر این مسمومیت‌های سریالی شده است؟
۳. چرا دانش‌آموزان دختر مورد هدف قرار گرفته‌اند؟
۴. چه اقداماتی باید برای کمک فوری و موثر به دانش‌آموزان انجام شود؟
در این نامه آمده است: «ما گروهی از وکلا، حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر ایرانی مستقر در داخل و خارج از ایران خواستار اقدام فوری در پاسخ به حملات شیمیایی سیستماتیک به مدارس در ایران هستیم که تاکنون صدها تن از دانش‌آموزان دختر ایرانی را مسموم و راهی بیمارستان کرده است.»
این حقوقدانان و فعالان حقوق بشر در توضیح و استدلال درخواست می‌گویند، این حملات شیمیایی سریالی به مدارس دخترانه که از ۹ آذر ۱۴۰۱ شروع شده، تاکنون به استان‌های مختلف در ایران سرایت کرده و تقریبا هیچ کدام از مدارس دخترانه در جغرافیای ایران، مصون از این حملات نبوده است.
از سوی دیگر، حکومت جمهوری اسلامی نه تنها هیچ‌گونه پیشگیری یا اقدام موثری در توقف یا کشف حقیقت نکرده است، بلکه با اظهارات متناقض و فرافکنی و همچنین سرکوب خانواده‌های معترض، عملا به این فرضیه که خود در این جنایات سریالی نقش دارد و یا دست‌کم از آن سود می‌برد، دامن زده است.
این حقوقدانان و فعالان حقوق بشری در نامه خود نوشته‌اند، در کنار بی‌توجهی آشکار در بررسی و پیشگیری این فجایع و “بی‌کفایتی حکومت”، شواهد به روشنی نشان می‌دهد که حکومت قصد داشته دختران و زنان را به دلیل “تضعیف ارزش‌های اسلامی” از طریق رعایت نکردن قوانین حجاب اجباری در ماه‌های اخیر، و از زمان شروع جنبش “زن، زندگی، آزادی”، مجازات کند.
این نامه می‌افزاید، حکومت جمهوری اسلامی علاوه بر عدم اجازه سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران و تاکید بر عدم همکاری با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، نشان داده است که از عضویت در نهادهای بین‌المللی، فقط منافع سیاسی خود را دنبال می‌کند و در مقابل، احترامی برای مصوبات و تصمیمات آن نهادها قائل نیست.
بر این اساس، امضاکنندگان نامه از چهاد نهاد بین‌المللی خواسته‌اند که با تشکیل فوری یک کمیته مستقل و مشترک با حضور نمایندگان خود برای اعزام به ایران (و یا با استفاده از نمایندگان خود در ایران) نسبت به منشاء و چرایی حملات شیمیایی به دانش‌آموزان تحقیق کرده و اقدام فوری نمایند.
نویسندگان در پایان نامه خود خطاب به چهار نهاد بین‌المللی می‌نویسند: «با توجه به مسئولیت حقوقی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در قبال این اقدامات فجیع و ضرورت پاسخگویی شفاف، از شما می‌خواهیم از تمام ابزارهای موجود در شرح وظایف و مأموریت‌های خود استفاده کرده تا اطمینان حاصل کنید که این حوادث فوراً و به طور شفاف طبق استانداردهای بین‌المللی بررسی می‌شود و عاملان شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. همچنین مطمئن شوید که راهکارهایی برای حمایت خاص از این دسته از دختران دانش‌آموز ایرانی در نظر گرفته می‌شود.»
این نامه به امضای نسرین ستوده، گیتی پورفاضل، محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، رمضان حاجی‌مشهدی، پیام درفشان، فرزانه زیلابی، سعید دهقان، الهام یوسفیان، محمد مقیمی، محمد اولیایی‌فرد، نیره انصاری، شیرین ملکی، امین راد، حسین احمدی‌نیاز، معین خزائلی، حسین رئیسی، علی هریسچی، هیربد دهقانی آذر، و منوچهر توسلی رسیده است.