طی هفته‌های اخیر خبرهایی مبنی بر تعلیق عضویت تعدادی از زنان عضو کتابخانه ملی منتشر شد. این افراد از طریق پیامک باخبر شدند که عضویت آنها تعلیق شده است. در این پیامک به ماده‌ای از شیوه‌نامۀ عضویت ارجاع داده شده بود که به «رعایت کامل پوشش اسلامی» اشاره داشت.
همزمان گزارشی از خبرگزاری فارس، تعلیق دوازده نفر را تأیید کرد. این در حالی است که اعضای کتابخانۀ ملی این تعداد را بیشتر گزارش کرده‌اند. بنا به گزارش همین اعضا، از برخی از اعضای تعلیق شده برای اجازه ورود به این نهاد، تعهد کتبی گرفته شده است.
در همان روزهای ابتدایی تعلیق عضویت این زنان، بیانیه‌ای اعتراضی منتشر شد که در آن جمعی از اعضای کتابخانه ملی این احکام را «استقرار قسمی آپارتاید جنسی» در راستای استراتژی «حذف خزنده» از نهادهای عمومی دانستند.
خبرها حاکی از این است که با ادامه یافتن روند تعلیق‌ها، اعضای کتابخانۀ ملی خطاب به ریاست این سازمان نامه‌ای اعتراضی را تنظیم کرده‌اند. این نامه تنها طی سه روز، به امضای 900 نفر از اعضا رسیده است. بنا به گزارش تعدادی از اعضا این نامه به همراه همۀ نهصد امضای آن از طریق ثبت در دبیرخانۀ این سازمان به دست ریاست رسیده است، اما تاکنون از تصمیمات بعدی این نهاد خبری در دست نیست.
در متن این نامه آمده: « کتابخانه‌ی ملی _همان‌طور که از نامش پیداست_ نهادی عمومی است و دولت موظف به ارائه‌ی خدمات عمومی به همه‌ی شهروندان است». در ادامه، این اعضا محروم کردن افراد از خدمات عمومی و دولتی را «نقض آشکار حقوق شهروندی» دانسته‌اند.
پیش‌تر نیز خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از سخنگوی پیشین قوۀ قضاییه آورده بود: «محروم کردن افراد از خدمات، [به دلیل کم حجابی یا بدحجابی] توجیه قانونی ندارد بالاخره دولت موظف است به شهروندان خودش یکسری خدمات را ارائه دهد».
در بخش دیگری از این نامه اعضای کتابخانۀ ملی آمده است: «پوشش اعضا در فضای کتابخانه توفیری با پوشش شهروندان در فضای شهری ندارد و در نتیجه عرف جامعه در این مکان رعایت می‌شود». تعداد قابل توجه امضاکنندگان این نامۀ حاکی از این است که برخوردهای صورت‌گرفته در مورد موضوع حجاب، مشروعیت ضعیفی در میان خدمات‌گیرندگان این نهاد دولتی دارد.
امضاکنندگان در انتها نامۀ اعتراضی خود را با سه خواستۀ مشخص به پایان رسانده‌اند:
۱. هرچه سریع‌تر تعلیق اعضا بدون قید و شرط رفع گردد؛
۲. روند محروم‌سازی افراد از حقوق بدیهی‌شان پایان یابد و 3. در محیط کتابخانه‌ی ملی کشورمان شاهد اقدامات نافیِ حقوق شهروندی نباشیم.