در حالی که ائتلاف اعتدالیون و اصلاح طلبان تعداد آرای بدست آمدهٔ خود را در مجلس شورای اسلامی با یک نشست نمایشی به رخ کشیدند، سید علی خامنه ای با بازچینی مهره های خود در سمت های کلیدی به دخالت هایش در ادارهٔ اجرایی کشور بیش از پیش می افزاید.
پذیرش استعفای رئیس صدا و سیما که برای سازمان دادن تعادل بین جناح ها پس از اعتراض های مکرر روحانی به عملکرد ضرغامی انتخاب شده بود، و جایگزینی عبدالعلی علی عسگری از تیم سپاه گماشتهٔ ضرغامی رییس قبلی این رسانهٔ قدرتمند انحصاری، نشان داد که این تنهاآستان قدس رضوی بزرگ ترین مجموعه اقتصادی کشور نیست که چون تیول از گروهبندی رفسنجانی به دست جناح حاکم سپرده می شود و این جابجایی ها می توان در جهت اعمال تابعیت از «رهبر» در همه عرصه ها گسترده شود. خامنه ای در برابر انتقادهای صورت گرفته توسط روحانی و دیگران به راه اندازی گشت های غیر محسوس توسط نیروی انتظامی برای امنیتی کردن فزاینده فضای شهری در تهران به صراحت گفت: «در موضوعات مربوط به امنیت اخلاقی، بعد از برنامه‌ریزی دقیق، مستحکم، عقلانی و صحیح، دیگر نباید به مخالفت برخی افراد یا فضاسازی‌های رسانه‌ای توجه شود بلکه باید با توکل بر خدا کار را پیش برد». و اضافه کرد: «ایجاد دوجریانی، دوفرقه‌ای و دوقطبی از ضربه‌های مهلکی است که دشمن به‌دنبال آن است» و نشان داد حتی وقتی نیروی انتظامی را زیر نظر روحانی قرار داده، این نیرو باید از او و برنامه ریزانش تبعیت کند و گفته های هر کس دیگری حتی رییس جمهور نیز برایش همچون باد هواست.
زمینه سازی برای دخالت های بیشتر نیز هم اکنون آغاز شده است. رجانیوز سه شنبه بیست و یک اردیبهشت، با حمله به دولت روحانی، او را در مقابل خامنه ای قرار داده می نویسد:
«متاسفانه مدت هاست رئيس دولت يازدهم به رفتارها و گفتارهاي متناقض و گاهي اوقات در تقابل صريح با مواضع رهبري رو آورده و روز به روز بر شيب و سرعت آن نيز مي افزايد از جمله مواردی مانند مذاکره تلفني با رئيس جمهور آمریکا، عدم انتشار فکت شیت علی رغم تاکید رهبری، موضع مخالف در خصوص اسلامی کردن علوم دروس دانشگاهی، حمله به تکالیف پلیس، نقش حکومت در دینداری و تلاش برای بهشتی شدن آحاد جامعه، رفتارهاي توهين آميز با منتقدين در نحوه ی اجرای برجام كه بر خلاف مجوز مشروط رهبري عمل مي شود، در خصوص میزان توان موشکی و دفاعی، در خصوص خط قرمز بودن فتنه و فتنه گران، در مورد بحث رخنه و نفوذ، در مورد افراطي خواندن نيروهاي بسيج و جوانان انقلابی، پیرامون جایگاه شورای نگهبان ، درباره جهت دهی های فرهنگی در دانشگاه ها و موضوع بورسيه ها، در خصوص حمله به دلواپسان، پیرامون بحث و اجرای اقتصاد مقاومتی، پیرامون رفراندوم، در خصوص تحریف فرهنگ عاشورا و صلح حسنی، در رابطه با نقش تحریمها، در مورد شعار مرگ بر آمریکا، در خصوص فضاي مجازي، برجام 4، 3، 2 و در روزهاي اخير در خصوص اسلام انقلابي و انقلاب اسلامي و موضوع آموزش زبان انگليسي و … می توانیم اشاره كنیم.»
سهام نیوز سایت رسمی حزب اعتماد ملی در مطلبی به نام: «مداخله خامنه‌ای در هیئت دولت و حذف یاران کلیدی رییس جمهور توسط رهبر آغاز شد» در این رابطه نوشت: «رهبری با ورود مستقیم و مداخله در امور دولت قانونی و مخاطب قرار دادن معاون اول دولت برای اقدامات بعدی، سعی دارد تا بدون قبول مسئولیت‌های آینده در این رابطه، موقعیت حسن روحانی در هیات دولت را تضعیف نماید. تا جایی که در جلسات فی‌مابین حسن روحانی و علی خامنه‌ای، هر جا حسن روحانی سعی در تلطیف فضا و صحبت با رهبر را داشته، علی خامنه‌ای با استناد به گزارشات مالی – امنیتی سازمان اطلاعات سپاه از تخلفات، اتهامات و انتقاداتی را به برخی اعضای کابینه از جمله آقایان محمدباقر نوبخت، محمدرضا نعمت زاده، اکبر ترکان، محمد نهاوندیان و حسن فریدون وارد کرده است.»
این مطلب بعدا توسط سخنگوی هیئت دولت تکذیب شد، اما کیست که نداند حقایق در جمهوری اسلامی معمولا پس از چند بار تکذیب است که پذیرفته می شوند.
سردار رحیم پور ازغندی از چهره های سیاسی امنیتی سپاه نیز (به نقل از رجانیوز بیست و چهارم اردیبهشت) در سخنرانی خود برای «فعالان تشکل‌های دانشجویی مشهد» که «توسط نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی مشهد» برگزار شد، لزوم تبعیت بی چون و چرای همه دست اندرکاران از ولی فقیه را یادآور شده، می گوید: «استفاده از ولایت مطلقه فقیه به این معنا نیست که ولی فقیه هرگونه می‌خواهد رفتار کند و یا قانون را تغییر و زیر پا بگذارد بلکه هنگامی که اوضاع کشور دچار یک گره افتادگی مانند یک مشکل ترافیکی بزرگ شود، ولی فقیه می‌تواند مانند افسر راهنمایی و رانندگی چراغ سبز و زرد را نادیده بگیرد و براساس تشخیص خود اعمال دستور کند.» این سردار سخنگو البته چنین امری را «حکومت مطلقه فرد» ندانست و متذکر شد: «حکومت مطلقه فرد یعنی حکومت شاهنشاهی حال چه شاه آخوند باشد و چه مذهبی فرقی نمی‌کند؛ اما ولایت فقیه مطلقه شیعه براساس عدالت، اصول، فقه و حق الله و حق الناس حکومت می‌کند.»!!؟؟
ازغندی با انتقاد از « کسانی که آزادی را در کف جامعه دنبال می‌کنند، بیان کرد: بله فرد می‌تواند آزاد باشد که روزه نگیرد، حجاب نداشته باشد و حتی ارتداد نسبت به دین داشته باشد اما تمام این موارد را تنها در منزل خود انجام دهد، چون خیابان متعلق به یک فرد نیست و کسی حق ندارد به دنبال آزادی خود در کف خیابان‌ها باشد.» و بدین وسیله سند کلیه خیابان های شهر های کشور را به نام ولی فقیه زد. نشانه های عملی چنین سطحی از سرکوب را آن هم نه تنها در فضای عمومی خیابان ها، بلکه در فضای نیمه خصوصی هم آشکارا می توان دید:
«روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹۵ آقای رسول بداقی که برای ملاقات معلم زندانی محمود بهشتی که به علت اعتصاب غذا در بیمارستان خمینی بستری می باشد، به این بیمارستان رفته بود، با حمله ۷ نفر از مامورین روبرو شد. به گزارش کانون معلمان در تبعید، این ماموران امنیتی چنان رسول بداقی را مورد ضرب و شتم قرار دادند که به گفته شاهدان عینی احتمال شکستگی فک و بینی ایشان بسیار محتمل می باشد. بداقی را به همراه برادر همسرش به زندان امنیتی نامعلومی منتقل کرده اند.» (اخبار روز- بازداشت و تشکیل پرونده جدید برای رسول بداقی )
زمینه سازی برای دور تازه ای از غارتگری سرمایه های مالی
در حالی که بحران فزاینده تار و پود اقتصادی کشور را از هم می گسلد، و میلیون ها نفر را از هستی ساقط و به حاشیه شهر ها می راند، طرح ریزی برای ادغام در بازار جهانی با تمام توان و با هزینه ای گزاف به پیش برده می شود. بنا بر گزارش روزنامهٔ «دنیای اقتصاد» (اکران بازار بدهی خارجی-پانزدهم اردیبهشت)وزیر امور اقتصادی و دارایی طیب نیا در هشتمین کنفرانس بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی (ICM) ضمن اعلام کامل شدن ساخت مدل اسلامی و فقهی محصولات مالی برای مشارکت در اقتصاد قمارخانه ای جهانی، به تشریح سیاست های دولت پرداخته می گوید:
« یکی از اقدامات اساسی برای تقویت بازار سرمایه، بستر‌سازی برای تقویت سرمایه‌گذاری خارجی است که در این راستا افتتاح حساب برای سرمایه‌گذاری خارجی و فرآیند نقل و انتقالات بانکی را تسهیل کرده‌ایم. همچنین شرکت‌های رتبه‌بندی، مدیریت دارایی حرفه‌ای را ایجاد کرده‌ایم و ابزار‌های مشتقه متنوعی را در اختیار سرمایه‌گذاران گذاشته‌ایم.»
این سیاست ها البته سیاست تازه ای نیست بلکه راهکار تازه ای است که راه را برای سیاست های مالی سازی اقتصاد هموار می کند. ولی الله سیف (آفتاب- ۱۵ آذر ۱۳۹۴) قبلا هم در راستای سیاست ادغامگرای مالی گفته بود: «بانک‌های ما باید با سرعت تلاش کنند تا در بخش‌های مختلفی مانند سیستم‌های اداری، استانداردهای بانک‌داری، انطباق با استانداردهای «بال 2 و 3» و استانداردهای حاکمیت شرکتی، به روز شوند.» او در توضیح اینکه چگونه می توان با وجود مطالبات لاوصول و معوق بانکی چنین استانداردهایی را مد نظر قرار داد، راه کاری صوری را پیشنهاد داده مبنی بر اینکه: «یکی از ایده‌هایی که ما مطرح کردیم این است که در نظام بانکی شرکت‌هایی تاسیس شوند با سرمایه مناسب که بتوانند بانک‌ها را از مطالبات لاوصول و مشکوک‌الوصول تخلیه کنند و این مطالبات در مرجع مستقلی ساماندهی شود.» سیف درباره فروش بخشی از سهام بانک‌های داخلی به بانک‌های خارجی توضیح داد: «قانون در رابطه با سرمایه‌گذاران خارجی این اجازه را می‌دهد که سرمایه‌گذار خارجی حداکثر تا 40 درصد سهام یک بانک را داشته باشد. بنابراین ما به بانک‌های خارجی اجازه می‌دهیم که در داخل کشور با ضوابطی که اعلام کرده‌ایم، شعبه داشته باشند. در مناطق آزاد براساس دستورالعمل‌هایی بانک‌داری فرا مرزی، یک بانک یا سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در منطقه ما به صورت صددرصد خودش یک بانکی تاسیس کند.»
هدف از این تدابیر استفاده از ظرفیت های جدید برای غارت ثروت ملی است. روشن است که در شرایط فعلی، کشور بدهی خارجی چندانی ندارد و سهام مالکیت شرکت ها عموما متعلق به سرمایه دارهای ایرانی است. سیاست مصوب ادغام در بازارهای جهانی باعث خواهد شد، امکان انتقال بخش بزرگی از این سهام به سرمایه داران خارجی فراهم شود و ظرفیت های بزرگی نیز برای جذب وام از بانک های جهانی بوجود آید. به نظر آگاهان سیاسی این ظرفیت صد ها میلیارد دلاری مهمترین زمینه برای عملکرد اقتصاد نولیبرالی در دولت روحانی است و دست اندرکاران حاکم برنامه قابل ذکری برای سرمایه گذاری های صنعتی و کشاورزی و توسعه ملی برای ایجاد اشتغال مولد و تقویت بنیهٔ کشور برای برون رفت از این بحران خودساخته را ندارند. این سیاست های مالی، همچنان همانند دولت قبل، با تزریق پول در اقتصاد داخلی پشتیبانی می شود. بر اساس نوشتهٔ همان روزنامه: «آمارها حاکی از آن است که نقدینگی در بهمن ماه سال قبل به 976 هزار میلیارد تومان رسیده است و احتمالا تاکنون از مرز هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است.» علاوه بر این، آمارها نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در بهمن ماه 94 نسبت به بهمن سال 93 بیش از ۲۸ درصد رشد کرده است.
برای اینکه متوجه شویم وضع ادامه دارد و تشدید هم می شود، بهتر است به نوشتهٔ دیگری از همین روزنامه رجوع کنیم:
«مسوولان بانک مرکزی از استراتژی اعتباردهی سیاست‌گذار پولی در سال 1395، رونمایی کردند. بر این اساس، سه محور اصلاحی در راستای تسهیلات‌دهی معرفی شده است. در محور نخست، برخی از محدودیت‌های اعتباردهی برای بنگاه‌هایی که با مشکل «مطالبات غیرجاری»، «چک‌های برگشتی» و «نسبت مالکانه کمتر از 75 درصد» وجود داشت، از میان برداشته و تلاش شده که موتور بنگاه‌های غیرفعال نیز از طریق تزریق وام به حرکت درآید. در محور دوم نیز از نرخ سود وام‌های اعتباری با تخصیص منابع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کاسته خواهد شد تا هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها کاهش یابد. موضوع محور سوم نیز تسهیل وثایق مورد نیاز بنگاه‌ها است که به گفته مسوولان، ضمانت صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، مورد قبول خواهد بود.»
به عبارت دیگر تزریق پول بدون پشتوانه به بانک ها و از آن طریق به موسساتی که عمدتا بیش از ارزش واقعی شان بدهی به بار آورده و در واقع توسط مالکان دوشیده شده اند، و حاضر به سپردن تضمینی تازه نیستند، همچون دوران احمدی نژادی ادامه خواهد یافت. باید تصور داشت موسساتی که از این رانت در غالب وام برخوردار می شوند، عمدتا به بخشی از «بزرگ آقا» های دو جناح تعلق دارد و با حذف هرگونه اراده ای برای حفظ این منابع مالی در چرخه تولید به علت فساد سیستماتیک، باز هم این پول ها به بازارهای سهام و مسکن و ارز و … کشیده و یا از کشور خارج خواهد شد. باید دانست بسیاری از موسسات تولیدی در کشور به علت عدم توان رقابتی با «تجار محترم» و «برادران قاچاقچی» اساسا قادر به ادامه تولید و فروش محصولات خود در بازار نیستند و تزریق پولی موقعیت آن ها را تغییر نمی دهد.
خصوصی سازی های لجام گسیخته
خصوصی سازی اموال دولتی به صورت پنهان و بدون هر گونه گزارشی به جامعه ادامه دارد. ابعاد این خصوصی سازی ها باعث بوجود آمدن امپراطوری های بزرگ اقتصادی غیر پاسخگو شده که قدرتی گاه فراتر از خود دولت قدرت دارند. هدف از این سیاست نولیبرالی در جهان امروز ناشناخته نیست و آگاهان سیاسی آن را به نوعی خصوصی سازی قدرت سیاسی برای «حاکمیت شرکتی» می شناسند. سایت الف مورخ ۲۵ اردیبهشت سخنان نماینده مشهد در مجلس را گزارش کرده که خواندنی است. موضوع نحوه واگذاری شرکت هواپیمایی ایران ایرتور است. این شرکت که در سال ۱۳۸۹ خصوصی سازی شده، چندین بار رفته و برگشته و به خریدار تازه فروخته شده است. جالب اینکه هیچکدام از خریدارها هم قسط های خود را نداده اند و سازمان خصوصی سازی مجبور شده شرکت را دوباره به مشتری تازه ای بفروشد. بر اساس گزارش الف: «در حالی که در حال حاضر این شرکت فعلی با وجود ساختمان‌های زیاد در تهران، مشهد و سایر شهرستان‌ها، ۳۴ میلیارد تومان طی پرداخت سه ساله فروخته شد، حال سؤال اصلی این است که چه اتفاقی افتاد که شرکتی که در ۵ سال قبل حدود ۵۴ میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود ولی در حال حاضر با وجود امکانات زیاد، همه این زیان‌های انباشته از بین رفته است، بدون اینکه ارزیابی مجددی شده باشد و البته مستنداتی نیز وجود دارد که این فروش غیرقانونی و بدون تشریفات است بدون اینکه مسیر صحیحی را طی کرده باشد.» اینکه خریدار تازه کیست و چه ترتیباتی در کار بوده را نه در سایت الف و نه حتی در سخنان این نماینده نیز نمی توان یافت.
ابعاد خصوصی سازی بسیار وسیع و سراسری است و تنها مربوط به چنین شرکت های دولتی بزرگ نیست. رادیو فردا در گزارشی با نام «اعتراض جمعی از کوهنوردان سراسر ایران به نقض قانون اساسی» به بیانیهٔ «بیش از ۸۰۰ مربی و ورزشکار در رشته‌های کوهنوردی و سنگنوردی» اشاره کرده می نویسد: «آنها خطاب به وزیر ورزش و جوانان نوشته اند بر اساس مفاد مندرج در اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است همه امکانات خود را برای آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان در تمام سطوح بکار بگیرد. در سالهای گذشته، اعتراضات فراوانی نسبت به عملکرد فدراسیون کوهنوردی مطرح شده. تمایل فدراسیون به درآمدزایی نه از طریق جذب حامیان مالی بلکه عمدتاً با ترویج فعالیتهای خصوصی در فضاهای طبیعی و عمومی کشور بوده.»
آنچه به این اعتراض دامن زده گزارشی در صداوسیمای ایران است. رادیو فردا می نویسد: «صدا و سیما گزارشی از رضا علیپور قهرمان جام جهانی سنگ نوردی پخش کرده که با کفش‌های پاره، در سالنی فاقد امکانات و به تنهایی مشغول تمرین است. او در توضیح این مسئله گفت باید هر دو ماه، کفش خود را عوض کند اما پول خرید کفش تازه را ندارد. پس ناگزیر است خطر مصدومیت را به جان بخرد و با همین کفش‌های مستهلک، تمریناتش را پیگیری کند.» از سیاست های ضد بشری نولیبرالی جز این هم انتظار نیست. در حالی که آخرین مدل کفش ها بسیار گرانقیمت معروف جهانی ویترین مغازه های مخصوص برای خرید «آقا زاده ها» را پر می کند، قهرمانان ما با کفش های پاره به مصاف فتح قله های افتخار کشیده شوند.