حکم غیر قانونی و ظالمانه ۹ سال زندان سعید مدنی عیناً در دادگاه غیر قانونی و فرمایشی تجدید نظر انقلاب تأیید شد. دادگاههای انقلاب جزئی از ماشین سرکوب خودکامهی قدرتپرست ایران علی خامنهایاند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اساسأ با قانون و اجرای عدالت و دادرسی حقیقی و ستاندن حقوق مظلومان و محرومان بیگانه است. این قوه وظیفه خود را اجرای فرامین جبار مستبد ایران و سرکوب منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی میداند.
این حکم و سایر احکامی که برای زندانیان سیاسی و بویژه برای معترضان ۵ ماه اخیر صادر شده گواه این حقیقت است. جرم سعید مدنی که یک جامعهشناس محقق است چیزی جز روشنگری، آگاهی بخشی به جامعه و ارتقاء دانش عمومی و آسیبشناسی جامعه و مخالفت با ظلم و ستم نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران نیست.
به همین سبب سعید مدنی هدف کینه توزی و انتقام جویی علی خامنهای و عوامل سرکوبگرش قرار گرفته است. این حکم و احکام سایر زندانیان سیاسی باید لغو شده و بدون قید و شرط آزاد شوند. تا زمانی که حکومت شرارتبارِ علی خامنهای و سلطهی نظام ستمپیشهٔ ولایی برقرار است ظلم و زورگویی تداوم خواهد داشت. امیدوارم هر چه زودتر با سقوط علی خامنهای و نظام جمهوری اسلامی، مردم روی آزادی را ببینند.