در اوایل دهه هفتاد شمسی یکی از مدیران دولتی وقت صنایع، جملاتی با مضمون زیر ابراز کرد: همه سرمایه‌داران وابسته به نظام شاه فرار کرده‌اند، سرمایه‌داران کنونی کشور همین بقال‌ها و بازاریان هستند. لذا برای واگذاری صنایع و بنگاه‌های کشور باید سرمایه‌داران جدید، از میان جبهه رفته‌ها و مجموعه حاکمیت ایجاد کنیم [نقل نزدیک به مضمون]. این استراتژی برای همه «خودی‌های طماع» نظام، خوش‌آیند بود و فوراً پذیرفته شد… و این‌گونه بود که در فقدان امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌داران غیر خودی داخلی، فرآیند فساد شبکه‌ای و «چوب حراج‌زدن» به اموال عمومی، کلید خورد. برای تسهیل روند واگذاری نیز، قانونی به تصویب رسید مبنی بر پرداخت قیمت کارخانه‌ها به‌روش قسطی، اما از آنجا که ارزش پول ملی افت شدید داشت و کارخانه‌های قابل واگذاری دارای پیشینه قیمت‌گذاری در بورس نیز نبودند، لذا اشخاصی خادم‌المله(!) چون نعمت‌زاده [وزیر صنایع وقت] رأسا خودشان و همکارانشان قیمت‌گذاری می‌کردند؛ برای مثال واگذاری بنگاهی [که در دهه هفتاد به ۶۰۰میلیارد تومان ارزیابی شده بود] توسط همین شخص به فرزند رئیس قوه قضائیه وقت به مبلغ ناچیز ۱۲میلیاردتومان(!) انجام شد؛ بنابراین مجتمع صنعتی مورد نظر از طریق مذاکره [نه بازار سرمایه] و به‌صورت «از دم قسط» به آنها انتقال یافت و بعد از قسط اول نیز بقیه اقساط بخشیده شد! [به نقل از سخنرانی عباس پالیزدار مسئول تحقیق از طرف مجلس شورای اسلامی در جریان همایش بسیجیان همدان] و این‌گونه بود که تشنگان خدمت هم‌چون مرتضی رضایی‌ها، علی انصاری‌ها، محسن رضایی‌ها، محمدرضا زنوزی‌ها، نعمت‌زاده‌ها، باقر قالیباف‌ها، هاشمی‌ها، مهدی جهانگیری‌ها، رفیق‌دوست‌ها و… و خانواده‌هایشان در «حکومت عدل علی»(!)، با بهره‌گیری از استراتژی غارت، به سرمایه‌های فوق نجومی دست یافتند.
ابتذال در بکارگیری رهیافت لیبرالیزم اقتصادی، یعنی «خصوصی‌سازی»، به‌جایی رسید که یک نیروی نظامی کشور، یعنی سپاه، که رسالت دفاع از انقلاب اسلامی و مرز های کشور را داشت، تمام‌قد وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و در یک‌نوبت «برون‌سپاری» بخش عمده مدیریت فرودگاه امام را با آوردن تانک روی پیست پرواز هواپیماها، بازور گرفت، چون در رقابت با یک شرکت ترکیه‌ای بازنده شده بود! در ارتباط با تصاحب شرکت تلفن هم [که در شرایط کنونی دمار از روزگار مردم بدر آورده]، در آغاز برنده خصوصی‌سازی یک سرمایه‌گذار یزدی بود؛ اما همان سناریو تکرار شد و باموافقت شخص احمدی‌نژاد، شرکت به مجموعه‌ای از افراد وابسته به این «شجره طیبه»! واگذار شد، آنهم با یک چک کارمندی مدت‌دار به مبلغ ۱۲میلیاردتومان و بقیه به‌روش قسطی!
کار به‌جایی می‌رسد که قربانیان اختلاس‌های ۱۲۳میلیاردتومان و ۳۰۰۰میلیاردتومان و سلطان ۲۰۰۰۰سکه، به چهره‌های مظلوم این «بازار بلبشو» تبدیل می‌شوند؛ همین‌طور کار به‌جایی رسیده است که رئیس کشور در پاسخ به جانبازانی که از ایشان می‌خواهند تا در ارتباط با اختلاس ۹۲هزارمیلیارد فولاد مبارکه چیزی بگوید که «دل جانبازان آرام گیرد»، ایشان می‌فرمایند: «آرام باشید! اینکه چیزی نیست»!
دیشب در محضر برخی از اساتید علوم اداری، یکی از اساتید اقتصاد فرمودند: «بر اساس محاسبه من از زمان دزدی دومیلیارددلاری بابک زنجانی تا پایان قضیه ۹۲هزارمیلیارد فولاد مبارکه، رقمی برابر با ۷۸۷تریلیون‌تومان [اگر رقم را درست شنیده باشم] اختلاس و دزدی در سطوح بالای کشورصورت گرفته است»!
طرفه اینکه فجایع یادشده که گوشه‌ای از «خیانت به امید ملت» است، تحت پوشش قوانین جانبدارانه صورت گرفته است!
حال ببینیم هیأت «هفت‌نفره مولدسازی» با به تعلیق درآمدن قوانین اساسی، مدنی، کیفری و ضمن «کسب مصونیت قضایی» با مالکیت و دارایی‌های ملی چه خواهد کرد؟
قطعاً در نبود امنیت برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، باید منتظر «خصوصی‌سازی‌های عمومی»(!) دیگری باشیم.