علی محمد خانی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مورد طرح جدیدی که در مجلس در رابطه با کسانی که در معابر و مکان‌هایی به غیر از خودروها “کشف حجاب” میکنند، گفت: “در این طرح کارت ملی افراد بی‌حجاب در سیستم، فریز می‌شود و خدمات به مدت یک ماه به فرد داده نمی‌شود. ضبط کارت ملی نیز بعد از سه بار تذکر انجام می شود.”
▪️طی یک ماه گذشته، خبرهایی مبنی بر تشکیل «قرارگاه زیست عفیفانه» که به نوعی ادامه‌ی سیاست‌های اجرایی «قرارگاه ۲۱ تیر» بود و همچنین مسدودسازی کارت ملی زنان بی‌حجاب از سوی نمایندگان مجلس و سایر نهادهای امنیتی زیرمجموعه امر به معروف، منتشر شد. مسدودسازی کارت‌ملی، الغای حقوق شهروندی و یا آنچه «فریز کردن کارت ملی» نامیدند، فاقد زیربنای قانونی و اجرایی است. گستردگی حضور زنان بدون حجاب اجباری خاصه از دی‌ماه ۹۶ به این‌سو، همچنین ابعاد بسیار وسیع‌تر آن در خلال #قیام_ژینا حاکی از آن است که «قانون‌سازی» و برفرض اجرایی شدن آن، چه جمعیت عظیمی را دربرخواهد گرفت. برشماری طرح‌هایی از این دست، نشانگر تلاش حاکمیت برای بقا و صرف بودجه‌های کلان با هدف تحمیل حجاب اجباری است. آن هم در ماه‌هایی که زنان، متحدتر از گذشته، علیه این ستون ایدئولوژیک و یکی از رانه‌های سرکوب علیه زنان، یعنی حجاب اجباری ایستاده‌اند.