نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از صدور فیش‌های میلیونی برای عده‌ای خاص گفت: قرار بود در این کشور عدالت اجتماعی برقرار شود و شکاف درآمدی و طبقاتی کم شود و با فساد مبارزه شود. چنین خبرهایی در کنار فسادهای میلیاردی که مربوط به فساد سه هزار میلیاردی قبل و افتضاح بابک زنجانی و امثال آن زیبنده نظام نیست.
عماد افروغ، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با رویداد۲۴ با بیان این مطلب گفت: فسادهایی از این دست زیبنده نظام نیست و به نظر می‌رسد اراده‌ای برای مبارزه با آن وجود ندارد. در این مورد خاص اگر این مسئله افشا نمی‌شد، همین روند ادامه می‌یافت و باید گفت رسانه‌ها در این مورد نقش مهمی ایفا کردند.
وی در ادامه افزود: این نوع نگاه که برای مدیری به عنوان پاداش مبلغی هنگفت درنظر گرفته شود، در نظام نظری ما و حتی دنیا قابل هضم نیست. در حال حاضر متاسفانه خبرهایی می‌شنویم که حتی خود غرب هم منتقد آن‌ها است. یکی از نظریه‌های نابرابری اجتماعی با عنوان «نظریه کارکردگرا» می‌گوید برای آنکه مشاغل حساس جاذب عده‌ای باشند ما باید مزایا را بالا ببریم اما عده‌ای در مقابل این نظریه موضع می‌گیرند که اولا کدام شغل حساس است و کدام حساس نیست، تمامی مشاغل زنجیروار به هم متصل هستند. دوما مگر محرک تشویق فقط پول است؟ ارضا نیاز‌ها و منویات درونی و احساس مسئولیت می‌تواند محرک فرد باشد. چرا همه چیز باید روی مسائل مادی متمرکز باشد؟ این مسئله نشان می‌دهد که اتفاقی تلخی در کشور در جریان است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه استعفای رئیس کل بیمه مرکزی کار پسندیده‌ای است گفت: وی پذیرفته باید رابطه‌ای بین قدرت و مسئولیت وجود داشته باشد و با توجه به اینکه چنین اتفاقی در زمان مدیریت ایشان اتفاق افتاده، مسئولیت آن متوجه وی است، بنابراین باید واکنشی نشان می‌داده و حسب رابطه قدرت-مسئولیت طبیعی‌ترین واکنش می‌توانست همین استعفا باشد. چراکه هرکسی که مسئولیت دارد باید در برابر عمل و بی‌عملی خود مسئول باشد. البته اگر این استعفا واقعی باشد چراکه ما آنقدر بی‌اعتماد شده‌ایم که نمی‌توانیم آن را بپذیریم و شاید این استعفا صوری باشد و فرد چندی بعد سر از یک مسئولیت دیگر درآورد.
وی در ادامه با بیان اینکه انتشار چنین فیش‌هایی و واکنش‌هایی از این دست باعث مسرت است، تصریح کرد: وجود این فیش‌ها نوعی هشدار است که نشان می‌دهد کشور بد اداره می‌شود. نظریه نابرابری اجتماعی در کشور ما لنگ می‌زند. ما شعار مثلا غیرکارکردگرایی سر می‌دهیم اما عملا در کشور ما کارکردگرایی در حال رواج یافتن است. این مسئله نیز سال‌ها است که وجود دارد و مربوط به این دولت و آن دولت نیست. پارادوکس در نظام ما زیاد است؛ یعنی میان تفکر فلسفی و تفکر تئوریک و واقعیت‌هایمان فاصله زیاد است. اگر ما با تفکر انقلاب و تفکر اجتماعی متناظر با آن حرکت می‌کردیم بسیاری از مشکلات و شکاف‌ها حل شده بود، احساس اعتماد و امید بالا بود. متاسفانه یا تئوری در کار نیست یا نظارت بر کار نیست یا نظام شفاف درآمدی و مالیاتی نیست و همین باعث شده ما در اقدام و عمل لنگ بزنیم.
افروغ در ادامه افزود: در بحث‌های اخیر در مورد بحث‌های مقاومتی گفتم که مهم‌ترین معضل ما گفتمان عمل است، یعنی عمل در این کشور مقفول واقع شده، در دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، نظارت‌ها، اجرائیات، قوه تقنینی و قضایی عمل مقفول است به همین دلیل مسئله را باید ریشه‌ای‌تر بررسی کرد.
وی در خصوص وظایف مجلس برای مبارزه با این گونه مفاسد گفت: مجلس برای مبارزه با اینگونه فساد‌ها دو نقش دارد؛ یک نقش نظارتی و یک نقش تقنینی. باید بررسی شود که آیا قوانین به حد کافی بازدارنده هستند، آیا قوانین متعارض و بازدارنده‌ای در مقابله با اینگونه فساد‌ها وجود ندارد؟ یک ابزار نظارتی که مجلس دارد تحقیق و تفحص است که باید به خوبی مورد بهره برداری قرار گیرد. از این ابزار باید عادلانه، بی‌طرفانه و غیرجناحی استفاده شود.
وی اضافه کرد: علاوه براین قوه قضاییه و نهادهای مرتبط با آن باید جدی‌تر از این‌ها عمل کند. ما دارای سازمان‌های گسترده‌ای برای رسیدگی به این گونه امور داریم. در واقع ما در آنچه که به وجه مکتوب مسئله مربوط می‌شود، چندان مشکلی نداریم، مشکل اصلی، این سازمان‌های عریض و طویل است که بیش از آنکه به اهداف خود بیاندیشند به حفظ نهادی خود می‌اندیشند. شما نگاهی به سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشید، این سازمان واقعا چه کرده و چه کارنامه درخشانی دارد؟
وی در ادامه گفت: ما همان موقع در مجلس هفتم خواستیم از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و عملکرد آن تحقیق و تفحص کنیم اما رئیس مجلس و هیات رئیسه تصمیم گرفتند که این موضوع را به دیدار با رئیس قوه قضاییه وقت تقلیل دهند. رئیس قوه قضاییه هم آمدند و دیدیم که هیچ اراده و اعتقادی به مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد.
افروغ معتقد است: این مسئله را باید از زاویه عدالت و انصاف دید. باید از این زاویه دید که چند سرمایه گذار پاک و سالم قصد سرمایه گذاری در کشور را دارند و باید در این مورد که فساد در کشور نیست، ایمن باشند. این مسئله را باید از زاویه شفافیت نظام مالیاتی و درآمدی کشور دید و بیش از آنکه به کارکرد اقتصادی آن توجه شود باید به کارکرد روانی آن توجه شود. این مسئله به مردم امید و اعتماد می‌دهد و تا اندازه‌ای شکاف‌های بین حاکمیت و مردم را کم می‌کند.
او تاکید کرد: اهرم‌های زیادی برای نظارت وجود دارد اما نظارت‌ها در حد صورت و بولتن است و اقدام عملی در پس آن نیست. بخشی از این مسئله هم آفت برخورد جناحی دارد که مایه تاسف است چراکه هیچ کشوری با برخورد جناحی دوام نمی‌آورد. حتی در کشورهایی که احزاب هستند در مواردی باید فراحزبی تعریف شده و باید فراحزبی عمل کنند. ما هم باید فراجناحی عمل کنیم. پیش از مجلس رقابت داریم که وارد مجلس شویم اما پس از آن حق برخورد جناحی نداریم چراکه قانون و اصول ملاک هستند. این برخوردهای جناحی به نظارت‌ها هم کشیده شده اما این روند باید تغییر کند.