روزنامه مردم سالاری، “دکترين برجام و قواعد نظم نوين جهاني”،موضوع سرمقاله کرده است. مقاله ابتدا به امضای توافق برجام و تایید آن در مجلس و شورای نگهبان اشاره داشته و آن را برگی در تاریخ تحولات سیاسی آمریکا و جمهوری اسلامی می داند. مقاله در ادامه به روندهایی که منجر به فروپاشی شوروی، روی کار آمدن یلستین و در نهایت پوتین شد، می پردازد. نویسنده مقاله در ادامه روند ریاست جمهوری بوش پدر، کلینتون و بوش پسر را مورد بررسی قرار می دهد و در مورد اوباما می نویسد:” او تا اينجا، بخوبي ثابت کرده که درصدد نظم نوين جهاني به قرائت اوبامايي بوده است و نه بوشي؛ البته وجوه مشترک در هر دو قرائت، زياد است اما وجوه افتراق متعدد و اساسي نيز وجود دارد. او و تيمش پذيرفتند که نمي توانند قدرت ايران را دست کم گيرند و در دکترين خود، با تعامل با اتحاديه اروپا و ديگر اعضاي اصلي شوراي امنيت سازمان ملل، مجبور به پذيرش جايگاه قدرت هسته‌اي صلح‌آميز جمهوري اسلامي ايران شدند.”
مردم سالاری با تشریح دکترین دفاعی جمهوری اسلامی که تولید و بکارگیری سلاح های کشتار جمعی در آن جایی ندارد در نتیجه گیری می نویسد:” براي جامعه جهاني، شرط پذيرش قواعد نظم نوين همانا نوشيدن از جام برجام است. اسرائيل و جمهوري‌خواهان، جايگاه رفيع قدرت هسته‌اي را حتي از نوع صلح‌آميز آن براي جمهوري اسلامي‌ايران برنمي‌تابند.” و در ادامه با ابراز نگرانی از مخالفت های داخلی با برجام می نویسد:” در سال 1395، دکترين برجام مي‌بايست بر پايه استفاده حداکثري از برجام و کاهش آسيب‌هاي محتمل درون‌زا و برون زاي آن، استوار گردد که در اين راستا، نقش شوراي عالي امنيت ملي بسيار مهم و تاثير گذار است. برجام، مرحله دشوار نوزادي را گذرانده اما هنوز نو پا است و بايد به راه افتادن آن کمک کرد. مسير برجام در سال 1395 مي‌بايستي با نهايت هوشياري، هوشمندي و همت والا طي شود. نگارنده معتقد است که حتي اگر هم جمهوري خواهان در آمريکا سر کار بيايند جرات لغو يکجانبه برجام را نخواهند داشت. البته در عالم سياست چيزي را نمي‌توان صد در صد محال دانست. اگر چنين شد و برجام در آمريکا يکجانبه لغو شد، در آن زمان برجام بر روي پاي خود ايستاده است و مسير منطقي اش را طي خواهد کرد؛ با آنکه ما نه ادعاي سيمرغ بودن مي‌کنيم و نه ادعاي مگس بودن حريف را اما اگر چنين شود، مي‌دانيم کمي زحمت ما مي‌دارند ولي در مقابل، عرض خودشان را در ميان دولت‌ها و ملت‌ها بيش از پيش‌از بين خواهند برد..”
روزنامه جوان، در رابطه با مسایل صدا و سیما، از گمانه زنی هایی می گوید که تغییر رئیس صدا و سیما را حتمی می داند. جوان در این گزارش می نویسد:” محمد سرافراز كه گفته مي‌شود به دليل بيماري ديسك كمر از سمت خود استعفا داده است، اولين رئيس سازمان صداوسيما خواهد بود كه عمر دوران رياستش تكميل نشد. محمد هاشمي، علي لاريجاني و عزت‌الله ضرغامي هر كدام با حدود 10 سال سابقه رياست بر بزرگ‌ترين رسانه كشور، دوران آرام‌تر و بي‌حاشيه‌تري نسبت به 18 ماه رياست محمد سرافراز بر صداوسيما داشته‌اند. …رابطه دولت و صداوسيما در دوران سرافراز به تيره‌ترين شكل ممكن رسيد، به نحوي كه سرافراز چند بار مجبور شد از سياست دولت نسبت به رسانه ملي انتقاد كند. به اعتقاد وي، دولت بودجه سازمان را گروگان گرفته است و همين موضوع باعث شد تا طرح‌هاي توسعه سازمان روي زمين بماند.” جوان در ادامه گزارش خود می نویسد:” سرافراز در كنار مشكلات عديده با دولت و اقتضائات ناشي از كمبود بودجه، در طول كمتر از دو سال تكيه زدن بر مسند رياست صداوسيما مجبور بود با شايعه‌هاي پي درپي درباره استعفا و يا بركناري‌اش كنار بيايد. شايد اين ضعف را بايد به وي وارد دانست كه در مقابل شايعه‌ها كمتر به پاسخگويي و رفع شبهات مي‌پرداخت. تا به حال چندين بار خبر استعفاي سرافراز در شبكه‌هاي مجازي منتشر شده است كه آخرين بار آن به جدي‌ترين آنها تبديل شده است. اينبار علاوه بر خبر رفتن سرافراز از صداوسيما، از علي عسگري، معاون پيشين سازمان صداوسيما به عنوان گزينه جانشيني محمد سرافراز نيز نام برده مي‌شود. رئيس سازمان صداوسيما كه رهبر انقلاب براي وي چندين خصيصه از جمله پاكدستي را برشمرده‌اند، به احتمال زياد در ساعت‌ها يا روزهاي آينده به طور رسمي از رياست سازمان صداوسيما خداحافظي مي‌كند. با رفتن سرافراز بايد ديد رئيس آينده صداوسيما مي‌تواند مشكلاتي را كه دولت براي سازمان صداوسيما ايجاد كرده، به‌طور مسالمت‌آميز حل كند يا وي نيز بايد مثل سرافراز خود را براي مواجهه با موج شايعه‌ها و تهديد‌ها آماده كند.”
روزنامه وطن امروز،”آرایش غلیظ در شب‌های پسابرجام ” را آورده و می نویسد:” 17 میلیون ایرانی تقریبا 11 هزار میلیارد تومان در سال برای خرید محصولات آرایشی هزینه می‌کنند؛ محصولاتی که از فرانسه، آلمان، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه و برخی کشورهای عربی از مجاری قانونی و غیرقانونی وارد کشورمان می‌شود تا افتخار و رتبه نخست را در خاورمیانه برای ایران به همراه داشته باشد و همچنین رتبه پنجم تا هفتم جهانی را نصیب ما کند! رتبه‌هایی که البته در پسابرجام ارتقا یافته تا کسب مقام نخست جهانی در مصرف لوازم آرایش برای ایرانی‌ها دور از دسترس نباشد!
مقاله وطن امروز که دستاویزی است برای مخالفت با برجام در ادامه می نویسد:”آرایش غلیظ و پرهزینه میلیون‌ها ایرانی، آن هم دقیقا در روزگاری که آمریکا و غربی‌ها بیش از پیش مشغول آرایش نظامی برای طراحی و راه‌اندازی جنگ نرم و سخت علیه ایران هستند، زنگ خطری برای جامعه و مدیران اجرایی ما است. … از نظر ایده‌پردازان غربی و طراحان جنگ نرم علیه ایران، لوازم آرایش فرصت و عرصه خوبی است برای به چالش کشیدن کشورمان با بهانه و ابزار «آزادی و حقوق‌بشر»؛ چراکه یکی از معانی اصلی حقوق‌بشر برای اروپایی‌ها، آزادی مردمان‌شان در رسیدن به مدارج علمی و ارتقای دانش و سطح شعور و آگاهی‌شان است اما (از نگاه مسموم و معنادار آنها) آزادی در ایران معنایی جز آرایش و خودنمایی و ظاهربینی ندارد!” وطن امروز در اشاره به نیاز ضروری جامعه ایران برای فرهنگ سازی در انتقاد به دولت، ادامه می دهد:” آری! 27 دی‌ماه94 روز انتقال تجهیزات جنگی از جبهه اقتصاد به جبهه فرهنگ بود؛ به عبارت دیگر در روزهایی که دولتمردان ایران مشغول جشن، شادی و پایکوبی برای «هیچ» بودند، عرصه نبرد جابه‌جا شد و اگر ما هوشیار نباشیم، ضربه‌ای سخت خواهیم خورد، چراکه جبران خسارت‌های ناشی از شبیخون فرهنگی بسیار سخت و پیچیده‌تر است.”
روزنامه ابتکار،”وام دهنده گان گمنام”، را موضوع گزارش خبری خود کرده است و در تشریح اوضاع اقتصادی و معیشتی کشور و مردم و نیاز عاجل آنها به دریافت وام و موانع دشواری که مانع دریافت وام از بانک برای مردم عادی به وجود می آید، به آگهی هایی اشاره دارد که وام کمتر از 3 درصد را در اختیار کارمندان دولت و بازنشستگان قرار می دهد. ابتکار در رابطه با شیوه این موسسات مالی می نویسد:” این وام تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که کارمند دولت محسوب شوند و فیش حقوقی دریافت می‌کنند….این شرکت به هر فرد 5 برابر میانگین حقوق سه ماه وام پرداخت می‌کند. برای دریافت وام نیاز به مدارکی از جمله فیش حقوقی، حکم کارگزینی، دست چک، کارت شناسایی و پرینت سه ماه از حساب حقوقی یا جاری مورد نیاز است و خبری از ضامن معتبر برای تعهد بازپرداخت وام نیست. …باز پرداخت این وام 12 ماه تا 24 ماهه است و هر ماه سودی 2 و نیم درصد از شما دریافت خواهد شد. ..این یک شرکت خصوصی است و هیچ ربطی به موسسات مالی و اعتباری ندارد و از فاش کردن هویت خود طفره می رود.” ابتکار در ادامه در رابطه با این موسسات مالی از ابراهیم رزاقی سوال می کند که در جواب می گوید:” ..با وجود اینکه این شرکت موسسه مالی و اعتباری نیست، در منبع مالی این شرکت ابهام به وجود می‌آید. در موسسات مالی یا بانک ها منابع مالی کاملا مشخص است. منابع مالی که از طریق سپرده های مردمی جمع آوری می شود. با این حال باید دید که چه شخصی سرمایه گذار این شرکت‌ها است. او ادامه می دهد: تنزل ارزش پولی و پایین آمدن قدرت خرید مردم آنها را وادار می کند که به سوی وام روی آورند و همین باعث افزایش شمار این نوع وام ها در کشور می شود.”
ابتکار در ادامه به ترفند این موسسات مالی اشاره می کند و می نویسد:”…هرچند باز پرداخت 2 و نیم درصدی این وام در نگاه اول خوب به نظر می رسد اما با نگاهی عمیق تر مشخص می شود که این شرکت در نهایت از شما بیش از آنچه که بانک از شما به ازای وام پس می‌گیرد، دریافت کرده است. وقتی بانک به شما وامی پرداخت می کند به ازای هر پرداخت از سود باز پرداخت خود می‌کاهد در صورتی که این شرکت هر ماه به همان اندازه یعنی با سود 2 و نیم درصد باز پرداخت از شما طلب خواهد کرد. از سوی دیگر بانک در سال سودی در حدود 24 درصد از افراد دریافت می‌کند اما این شرکت سالانه سودی در حدود 30 درصد از افراد دریافت خواهد کرد و این یعنی سودی بیشتر از آنچه که یک بانک با شرایط و ضوابط سختش در اختیار افراد قرار می‌دهد.”
روزنامه اعتماد، مصاحبه ای با محسن هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی دارد که در قسمتی راجع به مدیریت مجلس دهم، می گوید:” ابتدا بايد توجه داشته باشيم كه مديريت و هيات رييسه مجلس، موضوعي است كه مربوط به درون مجلس است و قرار نيست كه رييس مجلس با راي عمومي انتخاب شود بنابراين تبديل كردن مساله رياست مجلس به يك چالش عمومي نه تنها فايده‌اي براي مردم ندارد بلكه مي‌تواند موجب اختلاف و نقض وحدت شود.
آنچه براي مردم مهم است اين است كه مجلس به وظايف خود عمل كند، حال عمل كردن به اين وظايف با چه تركيبي در هيات رييسه مجلس و كميسيون‌ها و فراكسيون‌ها صورت مي‌گيرد، موضوعي است كه به خود نمايندگان مربوط مي‌شود بنابراين بنده در درجه اول با تبديل كردن موضوع هيات رييسه مجلس به يك چالش و مساله براي جامعه مخالفم در ضمن رياست مجلس ساليانه انتخاب مي‌شود و هر سال فرصت بازبيني را دارد. رقابت دو نفر مشكلي ايجاد نمي‌كند، كما اينكه در مجلس پنجم اين موضوع به خوبي مديريت شد. اما نكته مهم آن است كه اين پيروزي همانطور كه اشاره كردم حاصل يك وحدت و تقريب مواضع حول محور ميانه‌روي بود. زماني كه ما براي يك شهري مثل تهران مي‌پذيريم كه ليست واحد بدهيم؛ در حالي كه دادن ليست واحد از سوي گروه‌هاي متفاوت سياسي مرسوم نيست، چرا نپذيريم كه در موضوعي مانند انتخاب رييس مجلس كه يك مساله ائتلافي و قابل توافق است به اجماع برسيم؟ به نظر بنده رقابت در موضوع رياست مجلس، هيات رييسه و فراكسيون‌ها بين جريان ميانه‌رو اشتباه است و بايد اين دوستان خود با يكديگر به اجماع رسيده و از اين وحدت به‌وجودآمده خدشه‌دار نشود، حال نتيجه اين اجماع هرچه باشد بايد پذيرفت و حفظ وحدت مهم‌تر از آن است كه چه فردي رييس شود، به دليل آنكه رييس مجلس اگرچه از نظر تشريفاتي در حد رييس قوه محسوب مي‌شود اما از نظر قانوني يك نماينده محسوب مي‌شود و راي او هم مانند ٢٩٠ نماينده ديگر است بنابراين دعوا بر سر رياست مجلس در جريان ميانه‌رو به مصلحت نيست.
روزنامه قانون، در “توصيه اي به منتخبان بهارستان : از كلنجار سياسي بپرهيزيد”، با طرح این سوال که،”آیا اقلیت و اکثریت اهمیت دارد ؟”، می نویسد:”همانطور که دیده شد ، مجلس آینده را اکثریت اصلاح طلبان در اختیار خواهند داشت. آیا این وضعیت ، تفاوت عمده ای در ساز و کار سیاسی کشور ایجاد خواهد کرد ؟ تجربه مجلس ششم نشان می‌دهد که پاسخ این سوال تا حد زیادی منفی است چرا كه مجلس شورای اسلامی ، حدود و وظایف مشخص و محدودی دارد . طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی که مربوط به وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است ،تعیین سیاست های کلی نظام بر عهده این مقام گذاشته شده است . لذا اگر مجلس بخواهد در مسایل چالشی ورود کند، با مخالفت‌هايي مواجه خواهد شد . در عین حال قهر ، اعتصاب و تحصن هم بنابر تجربه های دوره مذکور ، راهگشا نبوده و به عکس به زوال یک جریان سیاسی خواهد انجامید . از سوي دیگر نيز ، اگر اراده نظام بر اجرای یک سیاست باشد ،فراکسیون‌ها اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب مقاومتی اساسی نمی‌توانند نشان بدهند . چنان که در مورد تصویب برجام در مجلس ، اکثریت اصولگرا بر خلاف آن همه هياهو، سرانجام راه به جایی نبرد . موارد جزیی‌تری مثل مسئله حجاب ، قانون مطبوعات ، کاهش تعرفه خودرو ، قوانین مربوط به قصاص و امثالهم هم از خط قرمزهایی است که نمایندگان از هر جناحی که باشند ، ترجیح می‌دهند سراغ آنها نروند .” مطلب در ادامه با اشاره به اینکه،” جابه‌جایی در فراکسیون اکثریت ، تغییرات زیر بنایی و زلزله وار در سیاست ایران رقم نمی‌زند “، می نویسد:”در شرایط رکود اقتصادی فعلی ، جنگ جناح‌ها و فراکسیون ها ، به‌ويژه در خانه ملت ممکن است مردمی را که سال هاست رقابت های جناحی را به امید فرج و گشایشی در معشیت خود دنبال می کنند ، از هردو طیف مایوس کرده و نتيجه را به بحران و نابسامانی کشور منتهی كند چرا كه ریشه عمده نابسامانی‌های معاصر و یا در گذشته ، معیشتی است .”