روزنامه ایران، مطلبی از الهه کولایی را آورده که وی در آن به نحوه انتخاب ارکان داخلی مجلس پرداخته و با اشاره به حضور طیف های مختلف و اینکه جبهه امید و اصولگرایان تاثیر گذاری بیشتری دارند، می نویسد:”…اینکه این دو فراکسیون از چه شیوه‌ای برای انتخاب ارکان داخلی بهارستان بهره خواهند برد، محل توجه و تأمل است. آنچه خوشبینی‌های معطوف به ترکیب و عملکرد مجلس آتی را تقویت می‌کند، اینکه تندروها در آن نقش برجسته و تعیین کننده نخواهند داشت و کلیت اصولگرایان راه یافته به مجلس نیز نیروهای میانه‌رو هستند. با این همه محمدرضا عارف و علی لاریجانی به عنوان نامزدهای برجسته و مطرح ریاست مجلس باید نسبت به حاشیه‌ها و آسیب‌های احتمالی پیش روی انتخابات درون مجلس مراقبت‌های لازم را داشته باشند. اگرچه رقابت‌ها و رایزنی‌های معطوف به این انتخابات طبیعی است اما حامیان هر دو گزینه باید رقابت توأم با اخلاق و انصاف کنند تا فضای همدلی و همکاری که بین مجموعه‌های عقلانی و معتدل ایجاد شده، خدشه‌دار نشود.” این ارزیابی الهه کولایی در زمانی ابراز می شود که نارضایتی از اقدامات هواداران لاریجانی در بین طرفداران اعتدال قابل انکار نیست. الهه کولایی در ادامه می نویسد:” شواهد و قرائن موجود نشان از رقابت دو فراکسیون یادشده برای نشستن بر صندلی ارکان مهم مجلس است. اما چه بهتر که این رقابت در چارچوب قانون، مطالبات مردم و احترام به آرای عمومی و خواست اکثریت و توأم با اخلاق باشد. بدون تردید در این فرآیند مسئولیت سنگینی بر دوش آقایان عارف و لاریجانی است که طرفداران خود را به گونه‌ای هدایت کنند که در نهایت انتخاب هیأت رئیسه مجلس دهم به عنوان یک الگوی قانونی و اخلاقی ثبت شود. عملی شدن چنین وضعیتی حتماً در مسیر مجلس دهم به سوی تعامل و همکاری و کارآمد ساختن نهاد قانونگذار تأثیرات مثبت خواهد داشت.”
روزنامه اعتماد،” هدف؛ تشكيل مجلس كارآمد”، را آورده و با اشاره به بحث ریاست مجلس دهم، به تلاش برخی برای وارد کردن مجلس به مسیری که متفاوت با اهداف نمایندگان راه یافته است، می پردازد و می نویسد:” به نظر مي‌رسد تشكيل مجلسي قوي و كارآمد هدف اصلي تمام منتخبان مجلس دهم باشد. بنابراين هيچ مساله‌اي از جمله انتخاب رييس مجلس نبايد به اهداف آن لطمه وارد كند. در اين راستا، براي تشكيل مجلس كارآمد، نخستين و مهمترين نكته، فراهم كردن زمينه لازم براي فعاليت قانونمند و كارآمد منتخبان ملت است. موضوعات حاشيه‌اي عمدتا موضوعات اصلي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهند. موضوعاتي كه قبل از تشكيل مجلس جديد بتواند نمايندگان را از اهداف اصلي باز دارد، هرگز مورد اتفاق نظر هيچ يك از نمايندگان نبوده و نيست. بايد از همه سلايق و گروه‌ها با تمام رويكردها بخواهيم كه كدورت‌ها و اختلاف‌هاي بي‌حاصل و بي‌ريشه را كنار گذاشته تا بتوانيم در يك فضاي دوستانه و برادرانه با يكديگر كارهاي بزرگ براي كشور و مردم انجام دهيم و براي رفع مشكلات مردم گام برداريم.” مطلب در ادامه به موضوع فراکسیون در مجلس می پردازد و می نویسد:” در واقع آرزو داشتيم فراكسيون بزرگ ٢٥٠نفره‌اي داشته باشيم كه يكي از اقدامات اوليه آن انتخاب رييس قوه مقننه باشد و در اين ميان فرقي هم بين علي لاريجاني و محمدرضا عارف وجود نداشت. اما با وجود اينكه در روز شنبه جلسات دو فراكسيون اصولگرايان و اميد برگزار شد، تحقق اين آرزو با ابهام مواجه شد، هرچند هنوز هم دير نيست؛ در اين راستا نا اميد نخواهيم بود و بايد به دنبال تحقق اين موضوع باشيم.” الیاس حضرتی، نویسنده این مطلب در ادامه با ذکر این موضوع که موضوع ریاست مجلس درگیری بزرگ ایجاد نخواهد کرد و فرکسیون امید به دنبال کاندیداتوری عارف برای ریاست هستند، می نویسد:”نبايد موضوع رييس مجلس سوءتفاهم و كدورت در فضاي مجلس دهم ايجاد كند. به‌طور قطع دو فراكسيون اميد و اصولگرايان در كنار هم و باهم رقابت خواهند كرد، آن هم رقابتي مثبت و سازنده.”
روزنامه خراسان، ” دشواری ریاست بر مجلس دهم در فضای سیال سیاسی”، را آورده و ضمن توضیح وضعیت جناح ها، می نویسد:”هرچند آمارهای متفاوتی از تعداد نامزدهای مستقل راه‌یافته به مجلس دهم اظهارشده است، اما به اعتقاد این قلم، عامل تعیین‌کننده اصلی برای تعیین ریاست مجلس را نه صرفاً در نمایندگان مستقل که باید در جای دیگری جست و آن ورود نزدیکان دولت به این معادله سیاسی است. خبرهای غیررسمی پیش از انتخابات مجلس، از توافق نزدیکان دولت یازدهم با علی لاریجانی برای حمایت از ریاست او بر مجلس دهم حکایت داشت. به دلایل دیگری ازجمله خاستگاه سیاسی مشترک رئیس دولت و رئیس مجلس و نگرانی دولتی‌ها از قدرت گرفتن بیشتر اصلاح‌طلبان به خاطر سابقه عبور از حامیان خود (ماجرای مجلس ششم و عبور از رئیس دولت اصلاحات)، احتمال حمایت نزدیکان دولت از ریاست آقای لاریجانی بر مجلس آینده را نسبت به حمایت از رقیب اصلاح‌طلب او بیشتر نشان می‌دهدخراسان در رابطه با مستقل ها نیز آورده است:” هرچند نظر به اینکه اکثر این افراد دارای سابقه روشن جبهه‌گیری سیاسی نیستند و امکان جذب شدن تعدادی از آنها به هر 2 جناح اصلی اصلاح‌طلب و اصولگرا وجود دارد، اما امکان گرایش تعداد عمده‌ای از این بخش سیال به سمت دولت (حتی به‌صورت مقطعی) بیشتر است.” و در مورد اصلاح طلبان ادامه می دهد:”اما درباره برخورد جبهه اصلاحات با ریاست علی لاریجانی، تجربه عملکرد اصلاح‌طلبان، به‌خصوص طیف کارگزاران این جبهه نشان می‌دهد که آنها به شرط‌بندی و هزینه سیاسی برای طرفی که احتمال باخت او در یک رقابت جدی است، تمایلی ندارند و عقل سیاسی اقتضا می‌کند که با دریافت امتیازهایی به ریاست کسی چون علی لاریجانی تن دهند و حتی برای پرهیز از دریافت برچسب یا انگ شکست، از ریاست او حمایت کنند. ” خراسان در پایان ریاست احتمالی لارجانی را مدیریتی آسان ارزیابی نمی کند و می نویسد:” مدیریت اختلاف‌نظرهای نمایندگان منتسب به منتهی‌الیه دو سوی متضاد اصولگرایی و اصلاح‌طلبی با خواسته‌های تندروانه متناقض به همان اندازه مشکل است که کنترل بخش اصلی رأی‌دهندگان به ریاست او یعنی فراکسیون (یا فراکسیون‌های) اصولگرایان در قبال دولت. همه این‌ها را بگذارید کنار شرایطی که از وارد شدن فضای سیاسی کشور به رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری بهار 96 به وجود می‌آید. علی لاریجانی حتی اگر بتواند بر وسوسه رقابت با حسن روحانی غلبه کند، برای تعامل با حامیان دیگر نامزدهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری در مجلس، با شرایط ویژه‌ای روبرو خواهد شد.”
روزنامه مردم سالاری،”حمله به ميرمحمود موسوي، امنيتي يا زورگيري؟”، که برادر میرحسین موسوی می باشد را آورده و می نویسد:” …اين خبري است که روز گذشته جزو مهمترين اخبار فضاي مجازي بود، خب اما اين همه داستان نيست. داستان از 10 روز قبل از 18 ارديبهشت شروع شده است. اما در آن روز به اوج خود مى‌رسد و چاقويي مى‌شود بر شاهرگ گردن ميرمحمود. در پي اين حمله، استاندار تهران به معاون امنيتي و انتظامي استانداري تهران دستور بررسي حادثه حمله را صادر کرد. وزير کشور اما آن را اتفاقي روزانه مى‌خواند که از آن به «زورگيري» ياد مى‌کند. غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه گفته «تحقيقاتي که تاکنون شده به اين نتيجه رسيده که اين مسئله امنيتي نبوده است.» اما سوال اين است که اگر ماجرا امنيتي نيست، پس چرا اين اتفاق تا به حال سه بار آنهم در فاصله 10 روز رخ داده است؟” مردم سالاری در ادامه با ذکر این نکته که این سومین حمله به میر محمود موسوی بوده است به نقل از وزیر کشور آورده است که،«اين‌طور اتفاقات به طور روزانه براي افراد مختلف رخ داده مي‌شود. طبق برآوردهاي اوليه اين موضوع از نوع زورگيري بوده و قصد خاصي پشت آن نبوده اما دستور پيگيري و برخورد با عاملان داده شده است» . مردم سالاری اظهارات اژه ای را هم آورده که می گوید:”از موارد مشابه کسي خبر نداشت؛ دادگستري گفته است از موارد مشابه خبر نداريم؛ تحقيقاتي که تاکنون شده به اين نتيجه رسيده که اين مسئله امنيتي نبوده است. وزير کشور هم اين موضوع را دنبال کرده و مطرح شده که احتمال سرقت و دزدي مطرح بوده است.”. مردم سالاری در جایی دیگر به نقل از شاهدان عینی می نویسد:”بنابراخبار منتشر شده، شاهدان عيني گفته اند يکي از مهاجمان به هياهو و فحاشي پرداخته، دومي از جلو به موسوي حمله کرده و نفر سوم با چاقو از پشت به گردن او ضربه وارد کرده است.” مردم سالاری همچنین اضافه کرد:”آنچه که اطرافيان ميرمحمود گفته‌اند اين است که پيش تر نيز دو بار ميرمحمود مورد حمله قرار گرفته بود. همچنين بر اساس گزارش‌هاي، هفته گذشته صندوق عقب خودروي ميرمحمود موسوي مورد دستبرد قرار گرفته و تعدادي از مدارک او به سرقت رفته است. حال سوال اين است که آيا با وجود تکرار اين اتفاق بازهم مي‌توان شائبه امنيتي بودن حملات را در نظر نگرفت؟”
روزنامه جوان،”تجزيه‌طلبي كردها بيخ گوش عراق”، را مورد بررسی قرار داده و با اشاره به فراز و نشیب های تاکنونی بین اقلیم کردستان با دولت مرکزی و تسخیر مجلس عراق توسط گروه منسوب به مقتدی صدر که مدتی کوتاه طول کشید و ترک فراکسیون کرد مجلس عراق تا روشن شدن اوضاع سیاسی عراق وایجاد وضعیت خطیر بین دولت و اقلیم کردستان به همین دلیل، می نویسد:” در اين وضعيت از تنش بين اقليم و بغداد است كه بارزاني‌ها به ميدان آمده‌اند تا با طرح پرونده استقلال ديگر جريان‌هاي سياسي كرد را با خود متفق كنند. نيجران بارزاني، نخست وزير اقليم كردستان، دو سه روز بعد از آن اتفاق و بعد از ديدار با مسئول كميته امور خارجي در پارلمان هلند بيانيه‌اي صادر كرد و از مسئله استقلال كردستان به عنوان حق قانوني و طبيعي اقليم گفت هر چند بر مسير گفت‌وگو و تفاهم مشترك تأكيد كرد.” جوان در ادامه با نقل اظهارات دیگر مقامات اقلیم کردستان ،ادامه می دهد:” روشن است كه اين نحو اظهارنظرهاي منسجم و هماهنگ از سوي بارزاني‌ها نمي‌تواند اتفاقي باشد و بايد آن را برنامه‌ريزي‌شده دانست كه مخاطبش نه بغداد بلكه ديگر گروه‌هاي سياسي كرد در اقليم هستند. مسعود بارزاني، رئيس اقليم و بزرگ‌خاندان بارزاني‌ها، دسامبر سال گذشته ميلادي پرونده همه‌پرسي براي استقلال را باز كرد اما ديگر جريان‌هاي سياسي و از جمله اتحاديه ميهني به رهبري جلال طالباني چندان روي خوش به آن نشان ندادند و همين نيز موجب به حاشيه رفتن اين پرونده شد.” جوان با اشاره به همراهی اتحادیه میهنی کردستان در این راستا، می نویسد:” ملا بختيار، عضو دفتر سياسي اتحاديه ميهني از توافق با حزب دموكرات و ديگر احزاب براي برگزاري همه‌پرسي تعيين سرنوشت اقليم در صورت ادامه مشكلات گفته هر چند كه تأكيد كرد: «اگر عراق دموكرات و فدرال تشكيل و قانون اساسي به شكلي درست اجرا و مشكلات حل شوند، كردها هيچ مشكلي با ماندن در چارچوب عراق فدرال نخواهند داشت.» جوان با ذکر این نکته که همین اظهارات نشان از تمایل اتحادیه میهنی در چارچوب عراق است به جنبش گوران هم می پردازد و معتقد است كه،بارزاني‌ها نمي‌توانند روي حمايت تمام و كمال اين حزب كردي براي برگزاري همه‌پرسي حساب كنند.” جوان در پایان نتیجه می گیرد و با اظهار نگرانی می نویسد:” با وجود اين، نبايد از تلاش مضاعف بارزاني‌ها براي استفاده از وضعيت موجود غفلت كرد و به عهده دولت بغداد و شخص حيدر العبادي، نخست وزير عراق است كه متوجه تحرك جديد بارزاني‌ها باشد تا آنها از آشوب فعلي و نارضايتي كردها در جهت تجزيه عراق بهره‌اي نبرند. چنين هدفي تنها با گفت‌وگوي مستمر با احزاب كردي ممكن است تا با برآوردن خواست‌هاي مشروع آنها بهانه از دست بارزاني‌ها براي كشاندن عراق به ورطه تجزيه و نابودي عراق گرفته شود.”
روزنامه شهروند، به وضعیت صدا و سیما پرداخته است و می نویسد:” اين روزها اوضاع صداوسيما به‌نحو بي‌سابقه‌اي قمر در عقرب است. مدتي پيش بود كه بازرس ويژه آن حكم به خروج از كشور گرفت، سپس مجري مهم شبكه پرس.تي.وي رفت و آن افشاگري وحشتناك را كرد كه معلوم نشد، اقدامات اداري و قضائي درباره متهمان آن پرونده به كجا رسيد؟ كاهش مخاطب يا به قول يكي از هنرمندان منتقد صداوسيما «حذف بيننده» در سيما آشكارتر از آن است که حتی برای مسئولان آن قابل انکار باشد. دوگانگي رفتاري در اين سازمان بيداد مي‌كند، از يك‌سو به قول هنرمند برجسته كشور آقاي نصیريان، در دست زنان جوراب مي‌كنند تا مچ آنان ديده نشود، از آن‌سو، تعدادي از هنرمندان زن كه ظاهرا عموم آنان متأهل هستند، مي‌نويسند كه مدت‌هاست در تلويزيون به آنان كار داده نمي‌شود! رئيس اين سازمان نیز همه مشکلات را به كمبود بودجه ربط مي‌دهد، درحالي‌كه اين سازمان ده‌ها برابر ارزش آنچه توليد مي‌كند، از خزانه مردم پول مي‌گيرد و امكانات بسيار وسيعي دارد كه براي اداره چندبرابر چنين سازماني نيز كفايت مي‌كند. جالب‌تر اينكه براي خنثي كردن اين فشارها در روزهاي اخير مدعي شده‌اند كه مخاطبان سيما افزايش داشته است.” مطلب در ادامه با اشاره به حضور اینترنت و ماهواره که انحصار را از صدا و سیما خارج کرده است، وجود برنامه هایی چون نود، خندوانه و مسابقات فوتبال اروپا را برای افزایش مخاطبان کافی نمی داند و می نویسد:” ديدن اين برنامه‌ها كمكي به ثبات و رشد و آگاهي‌هاي مورد نياز جامعه نمي‌كند. يك حكومت به چنين رسانه‌اي نمي‌تواند متكي باشد. مسأله اصلي براي رسانه، خبر و نقدوتحليل و سياست و آزادي بيان در هر حوزه‌اي است. مسأله مهم ميزان اعتمادي است كه مردم به اين رسانه‌ها دارند. مسأله اين است كه چرا بخش مهمي از مردم ايران با اين رسانه به‌ويژه بخش‌هاي خبري و تحليلي آن قهر هستند؟” شهروند در پایان آورده است:”تغييرات در صداوسيما را نمي‌توان جزيي و محدود انجام داد. بايد در نگرش رسانه رسمي تجديدنظر كرد. حيف است كه اين سازمان عريض و طويل با ده‌ها‌هزار كارمند و امكانات وسيع در برابر يكي، دو شبكه كوچك منفعل و تسليم شود.”
روزنامه شرق، میزگرد اقتصاددانان در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی را آورده که در آن عباس شاکری، با اشاره به تاریخچه برنامه ریزی در ایران و ذکر این نکته که این برنامه ها بدون توجه به همخوانی و سازگاری آنها با منابع نگاشته می گردد، می گوید:” مسیری که با این شیوه در حدود ٢٦-٢٧ سال طی کردیم، تقریبا ریل‌گذاری ثابت و مشخصی داشته و دولت‌ها، با سلایق مختلف هم چندان این ریل را تکان نداده‌اند. …دولت کسری بودجه و بدهی ٥٠٠ هزار میلیارد تومانی دارد، نرخ سود بالاست، رانت حرف اول را می‌زند و… . وقتی برخی شاخص‌ها را از سال ٧٢ تا ٩٣ نگاه می‌کنیم می‌بینیم شاخص قیمت‌ها ٣٧ برابر و متوسط شاخص قیمت زمین ١٠٧ برابر شده است. این گویاست که در این اقتصاد چه اتفاقی می‌افتد. جالب اینکه این نبود تناسب در رشد قیمت از سال ٨٤ به بعد همراه با رواج بانکداری خصوصی تشدید شده است. آمارها کاملا این واگرایی میان شاخص‌ها را نشان می‌دهند. نتیجه در مقیاس کلان این می‌شود که هر سال هزاران میلیارد تومان بابت زمین، مسکن لوکس، ویلا و تبدیل اراضی جابه‌جا شده و معادل آن از سهم عوامل تولید کم می‌شود، چراکه بازی اقتصادی ما، بازی با جمع صفر است و وقتی در بخش مستغلات پولی کسب شد، باید از سهم عوامل تولید کم شود.”
فرشاد مومنی به موضوع مافیا در اقتصاد ایران اشاره کرده و می گوید:” شواهد انکارناشدنی و تأسف‌باری وجود دارد که نشان می‌دهد در اقتصاد ایران به‌طور مشخص از سال ٦٨ به بعد، دادن اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار، در غیاب بسترهای نهادی مورد نیاز، عملا موجب شده که سازمان‌های مافیایی و شبه مافیایی‌ها دست بالاتر را در اقتصاد ایران پیدا کنند و نمودها و نمادهای بی‌شماری وجود دارد که نشان می‌دهد این ماجرا از سال ١٣٨٤ وارد مسیر جدیدی شده است؛ مسیری که کشور را با انبوهی از بحران‌های کوچک و بزرگ روبه‌رو کرده. رویکردی که می‌تواند برای وضعیت کنونی ایران نجات بخش باشد، رویکردی است که به‌جای همه‌چیزخواهی، تمرکز خود را روی اشتغال مولد بگذارد و از دل این اشتغال مولد، رشدی باکیفیت به‌وجود بیاورد.” بایزید مردوخی، در اشاره وضعیت اشتغال، اظهار کرده است:” واحدهای موجود، به دلیل کمبود نقدینگی و عوامل متعدد دیگر، زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند و نه‌تنها اشتغال‌زا نیستند بلکه اشتغال‌زدا هم هستند. اگر قرار باشد اشتغال سابق را به واحدهای تولیدی برگردانیم هم نقدینگی نیاز دارند هم فضای کسب‌وکار مناسب و هم ظرفیت رقابت، که هیچ‌کدام درحال‌حاضر مهیا نیست. در بخش صنعت و تولید صنعتی و معدنی نیز فناوری فرسوده و متعلق به ٥٠ سال پیش است و در نتیجه از این بخش هم نمی‌توان انتظار ایجاد اشتغال جدید داشت. تولید، نیازمند نقدینگی است اما نقدینگی این بخش بسیار محدود است. از یک سو نظام بانکی فقط خصلت مکندگی دارد و منابع حاصل از جذب پس‌اندازها و سپرده‌های مردم را کمتر به تولید اختصاص می‌دهد. منابع که در قالب وام پرداخت‌شده هم به سیستم بانکی برگشت‌ناپذیر نیست که امیدوار باشیم گشایشی برای کمک به تولید ایجاد شود. از دیگر سو بخش بزرگی از نقدینگی حجیم جامعه نیز که حدود یک تریلیون تومان است، در برج‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها زندانی شده که هیچ بازدهی ندارد و دست بخش مولد از این نقدینگی کوتاه است. در سطح دیگر، به دلیل سیستمی که خوب است اسمش را اقتصاد رفاقتی بگذاریم، حرمت قانون و برنامه نیز در کشور ما از بین رفته است. زیرا دستگاه‌های اجرائی و نظارتی ما، دوستانه و رفاقتی با هم رفتار می‌کنند، هیچ قانونی ماندگار نیست و اعتبار بایسته خود را ندارد. ”
علی دینی ترکمانی، به موضوع سرمایه تجاری و سرمایه مستغلاتی پرداخته و می نویسد:” درواقع در ساختار اقتصاد ایران یک ناتوازنی بین‌بخشی بین سرمایه صنعتی با سرمایه تجاری و مستغلاتی داریم و یک ناتوازنی بین‌منطقه‌ای بین کلان‌شهرهایی که مانند موتور مکنده سرمایه را جذب می‌کنند با مناطق محرومی داریم که نمی‌توانند سرمایه جذب کنند. این مشکلات ساختاری در گذر زمان خود را بازتولید می‌کند و خود را به صورت یک سهم حدود ٥٥ درصدی بخش خدمات در جی‌دی‌پی نشان می‌دهد. امروز بخش خدمات در کشورهای پیشرفته هم بالای ٥٠ درصد سهم دارد اما تفاوت در این است که آنها یک مسیر منطقی را طی کرده‌اند؛ بخش صنعت توانسته با نیروی کار کمتر، تولید بیشتری داشته باشد و نیروی کار آزادشده جذب بخش خدمات می‌شود، آن هم در اقتصادی که درآمد سرانه بالا رفته است و طرف تقاضا برای فعالیت‌های خدماتی بازار مستعدی ایجاد می‌کند، اما ما آن مسیر را طی نکرده‌ایم و صاحب یک بخش خدمات بسیار بزرگ شده‌ایم که بخشی از فعالیت‌های آن در قالب واردات، قاچاق و سرمایه تجاری دیده می‌شود.”