روزنامه ایران، به قلم محمدعلی خطیبی، مطلبی در رابطه با نمایشگاه بین المللی نفت در تهران دارد. نویسنده با اشاره به برچیده شدن تحریم ها و دیدار سرمایه گذاران خارجی از تهران می نویسد:” امسال ٨٨٠ شرکت مهم از 40 کشور دنیا در نمایشگاه حضور یافتهاند که البته اهمیت این آمار را نه در افزایش حضور شرکت‌ها، بلکه در تنوع یافتن ملیت شرکت ها نیز باید جست‌و‌جو کرد. شرکت‌های بزرگ نفتی از اروپا و امریکا نظیر زیمنس آلمان، لوک اویل و گازپروم روسیه، «لینکولن الکتریک» امریکا، «او. ام. وی» اتریش و سایپم (ایتالیا) که در سال‌های گذشته از حضور در ایران خودداری می‌کردند و حتی در نمایشگاه‌های نفت ایران نیز حاضر نمی‌شدند تا مبادا به جرم همکاری با ایران تحریم شوند، اکنون آزادانه در نمایشگاه امسال غرفه زده‌اند و در حاشیه نمایشگاه با مقامات ایرانی دیدار می‌کنند.” مقاله به هراس این شرکت ها هم اشاره می کند و ادامه می دهد:” البته نمی‌توان نادیده گرفت که در شرایط فعلی هنوز برخی شرکت‌های خوشنام نفتی از تحریم‌های امریکایی هراس دارند و در مذاکرات خود با ایران دست به عصا راه می‌روند اما در مجموع مهم‌ترین دستاورد بیست و یکمین نمایشگاه نفت تهران را شاید بتوان همین تغییر و بهبود وجهه سیاسی ایران در جهان دانست.”
خطیبی در پایان آورده است:”…بیست و یکمین نمایشگاه مقدمات خوبی برای رایزنی‌ها در نخستین سال پس از اجرای برجام فراهم کرده است اما قطعاً برای شکل‌گیری همکاری‌های آتی کافی نیست و نباید انتظار داشته باشیم که در پایان کار این نمایشگاه در نوزدهم اردیبهشت شروع همکاری‌های جدی با شرکت‌های خارجی رقم بخورد. این موضوع نیازمند دقت نظر بیشتری است. باید بدانیم برای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت صنعت کدام شرکت‌ها می‌توانند شریک خوبی برای ما باشند و همکاری‌های جدید، کشور را به بازاری برای تولیدات آنها تبدیل نکند.”
روزنامه مردم سالاری، با توجه به تحولات سوریه، به “تغيير دوباره مواضع روسيه در قبال شرکاي منطقه‌اي”، پرداخته و می نویسد:” جنگ داخلي سوريه براي ايران و مسکو دور تازه‌اي از روابط را در پي داشت که در مقطعي موجب شد ايران بدعهدي‌هاي گذشته مسکو را فراموش کند و به روسيه به چشم يک شريک منطقه‌اي بنگرد. اما ديري نپاييد که سياست هميشگي روسيه بار ديگر جلوه کرد و روسيه نشان داد خالي کردن پشت متحد سياست هميشگي اين کشور است.” مردم سالاری در ادامه با اشاره به این که؛”بر خلاف انتظار روسيه، اسد سقوط نکرد و مسکو مجبور شد با ايران همکاري کند”، و تشریح ورود نظامی روسیه به سوریه،ادامه می دهد:” حالا روسيه تصميم گرفته سوريه را ترک کند. بهانه مسکو براي ترک سوريه اين است که ارتش سوريه حالا توانمندي لازم را براي مبارزه با تروريست‌ها دارد. اما هنگامي‌خالي کردن پشت اسد جدي شد که وزير خارجه روسيه رسما اعلام کرد که «اسد خط قرمز مسکو نيست.” مردم سالاری در اشاره به سیاست اخیر روسیه در قبال تحولات سوریه می نویسد:”سياست پوتين در قبال اسد باز هم نشان داد که روسيه هرگز نميتواند شريک مطمئني براي ايران باشد چراکه روس‌ها در روابط بين‌الملل تنها به يک مسئله اهميت ميدهند، منافع خود! مسکو تنها تا زماني با ايران يا هر کشور ديگري همکاري مي‌کند که منافعش با آن کشور همپوشاني داشته باشد.” مطلب در اشاره به مواضع روسیه که اسد را خط قرمز نمی داند و ایران که موضوع ماندن بشار اسد را خط قرمز خود می داند، به نقل حسن هانی زاده، کارشناس امور بین املل، می نویسد:” روس‌ها ثابت کرده‌اند که دوست وفاداري نيستند و در هر مقطعي فقط به منافع خود فکر مي‌کنند. ولي به نظر مي‌رسد وضعيت روس‌ها به گونه‌اي است که اگر آمريکا و غرب و گروه‌هاي مخالف دولت سوريه، تضمين‌هايي براي باقي ماندن نيروهاي روسيه در پايگاه دريايي کپتوس سوريه بدهند. روس‌ها اهميتي به بقاي بشار اسد نخواهند داد. ولذا اظهارات اخير سرگئي لاوروف درمورد اينکه بشار اسد هم‌پيمان استراتژيک روسيه نيست نشان مي‌دهد که روس‌ها نگرش خود را نسبت به بحران سوريه تغيير داده‌اند و در صدد چانه‌زني و گرفتن امتيازاتي براي دولت آينده سوريه هستند تا بتوانند منافع خود را در آينده تضمين کنند. اين نوع نگرش سياسي با ادبيات جمهوري اسلامي‌ايران کاملا تفاوت دارد و ايران در مورد باقي ماندن اسد در راس قدرت با روس‌ها اختلاف نظر دارند.”
روزنامه شرق، به موضوع یارگیری های سیاسی برای مجلس آینده و بحث هایی که در رابطه با رئیس مجلس در جریان است پرداخته، است. در گزارش شرق این برداشت را می توان کرد که ماه عسل اعتدالیون با جناح لاریجانی دچار مشکل شده است. شرق در اشاره به جلسه ای که قرار بود لیست امید، امروز شنبه برگزار کند، می نویسد:” روابط‌عمومی مجلس نهم اعلام کرد درست در همان روزی که قرار است جلسه لیست امید برگزار شود، می‌خواهد برنامه نشست هم‌اندیشی کل منتخبان مجلس دهم را برگزار کند. فرازوفرودهای بعدی حول این موضوع بود که برای تغییرندادن زمان برگزاری جلسه لیست امید، روابط‌عمومی مجلس همایش خود را صبح تا ظهر برگزار کند و جلسه لیست امید هم بعدازظهر برگزار شود. به نظر می‌رسید لاریجانی ترجیح می‌دهد به جای حضور در جلسه‌ای به ریاست عارف، لیست امید را به جلسه‌ای با ریاست خود فرابخواند و معنای مستتر در این حرکت این بود که رهروانی‌هایی که در انتخابات به لیست امید پیوسته بودند، تنها در صورت حمایت لیست امید از ریاست لاریجانی بر مجلس دهم، به این ائتلاف ادامه خواهند داد. به‌این‌ترتیب جلسه‌ای که قرار بود محل هم‌اندیشی و وفاق همه اعضای لیست امید شود، تبدیل به محلی برای تعیین تکلیف رهروانی‌هایی شده که با لیست امید به مجلس دهم راه یافتهاند و حالا برای حفظ کرسی ریاست، به طیف مخالف لیست امید چراغ سبز نشان داده‌اند.” شرق، در قسمتی دیگر آمار نمایندگان حامی لیست امید و طرفدار لاریجانی را آورده که حمایت مستقل ها از آنها را مهم می داند و در ادامه می نویسد:” اگر شنیده‌ها مبنی بر اینکه لاریجانی با حاج‌بابایی و سالک درباره همراهی تاکتیکی در مجلس دهم به توافق رسیده، صحیح باشد، به این معناست که او تصمیم خود را گرفته است. تصمیمی که بیش از زیان‌رساندن به فراکسیون امید، در راستای سود‌رساندن به تندروهایی است که حالا در اقلیت مطلق مجلس دهم هستند، اما می‌توانند با قرارگرفتن زیر چتر لاریجانی، خود را بازسازی و سازماندهی کنند. اینکه ایفای چنین نقشی از سوی لاریجانی، در کنار سوق‌دادنش به سمت کرسی ریاست، چه هزینه‌هایی را برای آینده سیاسی او به دنبال خواهد داشت، محاسبه‌ای است که لاریجانی و فراکسیون رهروان مجلس نهم، قبل از تصمیم‌گیری برای مسیر حرکتشان در مجلس دهم باید به‌خوبی درباره آن تأمل کنند.”
شرق در مطلبی دیگر گفت و گویی کرده است با محمود صادقی، نماینده از تهران، انجام داده که از،”کارشکنی در مقابل تشکیل فراکسیون امید”، خبر می دهد. این گفت و گو به تفصیل به شرح ماجرای جناح های حکومتی برای قدرت نمایی در مجلس آینده می پردازد. در این گفت و گو هم اشاره به چگونگی برخورد با طرفداران لاریجانی در مجلس شده است. احمد غلامی، سردبیر شرق هم در این باره مطلبی دارد که خود نشان دهنده حساسیت موضوع نزد جناح حکومتی است.
روزنامه اعتماد، در مطلبی با این عنوان که،” پرهیز از اختلاف با چه قیمتی”، به تقلبات آشکاری که در جریان انتخابات مجلس اتفاق افتاد، اشاره دارد و به نقل از حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور در جواب این سوال که،” در دور اول انتخابات مجلس دهم چند اتوبوس در نزديكي تهران به دليل رفتارهاي غير انتخاباتي و انتقال راي‌دهنده‌ها توقيف شدند؛ آيا در مرحله دوم نيز چنين اتفاقي رخ داده است يا خير؟» اظهار كرد:” خير؛ گزارش خاص يا چنين اتفاقاتي در دور دوم انتخابات مجلس اعلام نشده است.” وي در پاسخ به اين سوال كه «اين اتوبوس‌ها و افراد براي چه كانديدا و جرياني بوده است؟» گفت: بهتر است اين موضوع فراموش شود؛ چراكه امروز در شرايطي به سر مي‌بريم كه به وحدت، انسجام و اتحاد نياز داريم. قائم‌مقام وزير كشور در اين باره تاكيد كرد: نبايد به مباحث اختلاف‌برانگيز دامن بزنيم. افرادي كه چنين رفتارهايي را در دور اول مرتكب شدند به قوه‌قضاييه معرفي كرديم و براي تعدادي از آنها كيفرخواست صادر شده است.» نویسنده این مقاله شورای نویسندگان ذکر شده است،در ادامه ، می نویسد:” به نظر مي‌رسد كه اين پاسخ بيش از هر چيز ديگري ممكن است منشأ تشديد سوءظن و اختلاف باشد. زيرا چنين مي‌نمايد كه گويي يك جريان سياسي شناخته شده پشت اين اقدام بوده و بهتر است كه نام آن گفته نشود. در حالي كه چه بسا چنين نباشد و افراد خودسر چنين رفتاري را كرده باشند. پس چرا بايد اين اقدامات را به نام ديگران ثبت كرد؟ به علاوه اگر اين موضوع منتشر نشود، چگونه مي‌توانيم در نوبت‌هاي بعدي مانع از انجام آن شويم؟ مردم بايد بدانند كه اين كارها چه عواقبي دارد.” اعتماد در قسمتی دیگر از جمله آورده است:” اينها مسائل اختلاف‌برانگيز نيست. اتفاقا استفاده از اين شيوه‌هاي مجرمانه موضوع اختلاف است. اين نحوه كار كردن مثل جمع كردن آشغال‌هاي خانه زير فرش است تا ديده نشود.ولي اين آشغال‌ها دير يا زود محيط خانه را آلوده مي‌كنند و هنگامي كه زياد شد، ديگر نمي‌توان حتي زير فرش آنها را پنهان كرد.”
دنیای اقتصاد، مطلبی از موسی غنی نژاد را انتشار داده که وی باز هم به تمجید از بازار آزاد پرداخته و با تشریح دلایل مخالفت با نظام بازار آزاد، می نویسد:”گفته می‌شود که بازار آزاد رقابتی به‌دلیل شکست بازار در مواردی، الزاما تخصیص بهینه منابع را انجام نمی‌دهد؛ بنابراین دولت باید دست به کار شود و با مداخله در بازارها تخصیص بهینه را خود به عهده بگیرد. سوای اینکه در بسیاری از موارد برطرف کردن شکست بازار نیازی به مداخله دولت در بازارها ندارد و با اصلاح قوانین و نهاد امکان‌پذیر است، باید به شکست دولت در مداخلات به اصطلاح مصلحانه‌اش توجه کرد. به سخن دیگر باید تحلیل هزینه-نفع کرد که کدام مسیر هزینه کمتری به اقتصاد تحمیل می‌کند؛ شکست بازار یا شکست دولت؟ تجربه کشور ما حداقل نشان می‌دهد که تقریبا در همه مواردی که دولت به بهانه شکست بازار وارد عمل شده نتیجه فاجعه‌بار بوده است.” غنی نژاد در این باره به به موارد متعددی هم اشاره می کند و ادامه می هد:” بازار آزاد رقابتی مانند هر پدیده انسانی یقینا دارای نواقص و اشکالات است و هیچ اقتصاددان معتبری این واقعیت را نفی نکرده است. برای برطرف کردن این نواقص عده‌ای معتقد بودند و هستند که این نظام اصلاح‌پذیر نیست و باید سوسیالیسم را جایگزین آن کرد. شکست تجربه فاجعه‌بار سوسیالیسم واقعا موجود نشان داد که بدیل جدی برای نظام بازار وجود ندارد، اما مساله اصلی این است که چگونه این نواقص را می‌توان برطرف کرد که هزینه آن بیشتر از منافعش نباشد.” غنی نژاد معتقد است که،” مخالفان نظام بازار آزاد اکنون در موضع تدافعی قرار گرفته‌اند و بسیاری از آنها پذیرفته‌اند که به لحاظ نظری بدیلی برای آن وجود ندارد. از این رو از در دیگری وارد شده‌اند و می‌گویند بازار آزاد را به عنوان وسیله خوبی برای تخصیص بهینه منابع می‌پذیرند و نه بیشتر.”غنی نژاد ضمن توضیحاتی در این ارتباط، می نویسد:”اگر بگوییم بازار آزاد صرفا وسیله‌ای برای تخصیص بهینه منابع است اشتباه بزرگی مرتکب شده‌ایم؛ چون بهینه اینجا با آزاد بودن بازیگران معنی دارد و یک مساله فنی نیست که مانند یک سازمان منوط به تصمیم مدیر باشد. …فضیلت بزرگ علم اقتصاد در نشان دادن این واقعیت مهم علمی است که آزادی انسان‌ها در تعیین اهداف اقتصادی خود جامعه را به سوی تخصیص بهینه منابع سوق می‌دهد. به سخن دیگر، بازار آزاد بیش و پیش از آنکه وسیله باشد هدف است، هدفی که پیگیری آن رفاه عمومی را هم به همراه می‌آورد.” لازم به تذکر است که تجربه کشورهای مختلف تاکنون نشان داده است که سیاست های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، تاثیرات شگرفی بر جای نگذاشته و ماحصل آن فقر، گرسنگی، بیکاری و در نهایت ورشکستگی اقتصادی بوده است. نکته دیگر اینکه در ایران این سیاست از زمان رفسنجانی شروع شده و لاینقطع ادامه داشته است. اینکه غنی نژاد و روزنامه دنیای اقتصاد در صدد هستند اتخاذ این سیاست را وارونه نشان دهند خود جای سوال دارد. سیاست های اقتصادی در ایران سیاست مبتنی بر بازار آزاد است.
روزنامه جهان صنعت، در اشاره به تغییرات مدیریتی در شستا، می نویسد:”- در تازه‌ترین تغییر و تحولات ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای چندمین‌بار در چهار سال اخیر مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی «شستا»، شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری متعلق به سازمان تامین اجتماعی را تغییر داد. …در این بین مشخص نیست ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با چه هدفی دست به این تغییرات پی در پی و مهم در یکی از حساس‌ترین زیرمجموعه‌های وزارت می‌زند. حال در آخرین تغییرات ادامه‌دار و ناتمام در این مجموعه حساس و کلیدی با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجتبی انصاری، مدیرعامل سابق شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی که کمتر از دو سال پیش با حمایت‌های ویژه از سوی دفتر ریاست‌جمهوری، عهده‌دار ریاست هیات‌مدیره «شستا» شده بود، در تصمیمی غافلگیرکننده جانشین سیدمحمدرضا آیت‌اللهی، مدیرعامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری «شستا» شد.” جهان صنعت در ادامه به معرفی مدیر عامل جدید می پردازد و می نویسد:” گفتنی است مجتبی انصاری به واسطه رانت و دستیابی به اطلاعات بازرگانی خاص در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین فروشندگان اصلی گندم و غلات در ایران است. متوقف نشدن تغییر و تحولات بنیادی در «شستا» که از ابتدای دولت روحانی تاکنون چهار بار اتفاق افتاده، ابهام‌های زیادی را در این زمینه شکل داده است. همه این جابه‌جایی‌های ادامه‌دار در حالی رخ می‌دهد که ربیعی، وزیر رفاه از ابتدای مسوولیتش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره بر اهمیت «شستا» در دستیابی به سود اقتصادی بیشتر و تحقق رسالت اجتماعی خود برای ارتقای کیفیت زندگی کارگران تاکید داشته و در گفت‌وگویی اظهار داشت که نباید سازمان تامین اجتماعی را حیاط‌خلوت سیاسی هیچ دسته و گروهی کرد و باید تنها اندیشه حمایت از منافع کارگران و بازنشستگان را درسر داشته باشیم! اما حال آقای وزیر که همواره در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم، مدیریت سازمان تامین اجتماعی را به باد انتقاد می‌گرفت با تغییر بیش از چهار مدیر در سه سال عملا بی‌نظمی گسترده‌ای را در این نهاد شکل داده است.”