کارخانه‌های بسیاری هستند که با وجود تاکیدها و این دستورها همچنان در تملک بانک‌ها هستند و بخش زیادی از آن‌ها در مزایده‌ها واگذار می‌شوند، آنهم فقط به افرادی که حاضر باشند پول بیشتری بپردازند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مدت‌ها بلکه سال‌هاست که این مشکل پابرجاست: نظام بانکی کشور با صاحبان کارخانه‌ها به خصوص آن‌هایی که با سرمایه‌ی محدود شخصی مشغول به کارند و تولید واقعی را مدیریت می‌کنند، رفتار سود و زیانِ صرف دارد؛ وام‌های بانکی با بهره‌های بالا و سود مرکب سنگین بابت تاخیر در پرداخت، واحدهای تولیدی کوچک بسیاری را به مسیر ورشکستگی و تعطیلی هدایت کرده است.
صاحبان صنایع اگر نزدیکی به بلوک‌های قدرت داشته باشند و از رانت برخودار، می‌توانند تسهیلات بانکی کلان بگیرند و در پرداخت هم هرچقدر که دل‌شان می‌خواهد دارند، تاخیر کنند؛ اما فردی که با سرمایه شخصی و ابتکار خودش یک کارگاه راه می‌اندازد -که اگر آن پول را طلا و دلار می‌خرید، در کوتاه مدت کلی سود می‌کرد- برای گرفتن یک وام ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومانی باید از هفت خوان رستم بگذرد و با چندین دیو سپید مبارزه کند؛ وقتی مثل اسفندیار رویین تن شد و وام را گرفت، کافیست نتواند اصل و سود وام را به موقع پرداخت کند، بانک ملک یعنی همان کارخانه را به این بهانه که «سند در رهن بانک است» فوری به مزایده می‌گذارد و حتی ماشین‌آلات هم به موقع به صاحب اصلی برنمی‌گردد؛ در موارد بسیاری هیچ مسامحه‌ای در کار نیست؛ محمدعلی حاتم پور (مدیرعامل سابق شرکت یزد پویا پلیمر در شهرک صنعتی طبس) از کارخانه‌دارانی‌ست که این روزها را تجربه کرده، تجربه‌ای نزدیک به چهار سال سرگردانی بابت تملک بانک؛ او که یازده کارگرش از سال ۹۷ بیکار شده‌اند؛ می‌گوید: «گاهی همه چیز را تصرف می‌کنند؛ درواقع آش را با جاش می‌برند…..»
برای بانک‌ها فرق نمی‌کند طرف وام را برای ویلاسازی و ساخت مستغلات لاکچری گرفته یا قرار بوده با آن تولید کند و برای تعدادی از جوانان مملکت کار راه بیندازد؛ اتفاقاً در مورد دوم، سختگیری‌ها خیلی هم بیشتر است! حال آنکه کارآفرین واقعی کسی نیست که وام صوری می‌گیرد و از روابطش استفاده می‌کند و رسید و صورت‌حساب صوری در زونکن‌های بانک‌ها می‌گذارد؛ کارآفرین واقعی آن فردی‌ست که همان سرمایه اندک را برای ایجاد اشتغال به کار می‌اندازد و وقتی دیگر نمی‌تواند پول توسعه‌ی خطوط و خرید مواد اولیه را جور کند، دست به دامان نظام بانکی می‌شود؛ از قضا همین گروه هستند که قربانی قوانین بانکی می‌شوند؛ قوانینی که برای برخی بسیار متساهل و آسان‌گیر است و برای دیگران، موشکافانه و سختگیر. از کارآفرین واقعی نمی‌پرسند که چرا نتوانستی وام بانکی و سود مرکب آن را که سر به فلک می‌کشد، تسویه کنی، چقدر وقت می‌خواهی تا بتوانی تولید را سر پا نگه داری و تاکی فرصت تنفس کافیست؛ بانک زندگی آدم‌هایی مثل حاتم‌پور و کارگرانش را با تملک کارخانه به بهانه‌ی رهن وام و با چند امضای ساده، زیر و زبر می‌کند!
رایی قانونی که اجرا نمی‌شود
این واقعیت را بسیاری از مسئولان و کاربدستان قبول دارند اما برای تغییر آن به نفع کارگران و تولید، اقدامات عملی صورت نمی‌دهند هرچند رای قانونی هم برای عدم تملک وجود دارد. در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به شماره ۹۷۱ مورخ ۲۰ / ۸ / ۹۹ ثبت شده، آمده است:
«نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۶۸۲۴/۱۰۲/۹۹ ـ ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۹ نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است: «موضوع تصویب‌نامه ۹ / ۵ /۱۳۶۹ هیأت وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری، در جلسه مورخ ۸ / ۲ / ۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در صورتی که زمین ذی‌ربط در شهرک صنعتی به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد.»
با این حساب، تملک ملک کارخانه در شهرک‌های صنعتی در موارد بسیاری خلاف شرع دانسته شده و فقط می‌توانند همان مقداری را که بر ذمه‌ی تسهیلات گیرنده است، استیفا کنند؛ در واقع نمی‌توانند کل زمین و ساختمان و ماشین‌آلات را پای بدهی مالک بردارند؛ اما اتفاقی که برای شرکت یزد پویا پلیمر افتاده خلاف این بوده؛ در حالی سال ۹۷ کارخانه به تملک بانک درآمده که رای دیوان در سال ۹۸، علیرغم پیگیری‌های متعدد این فرد، عطف به ماسبق نشده و نه کارخانه و نه ماشین‌آلات به او برنگشته.
ماجرای چهار سال دوندگی بی‌حاصل
ماجرای حاتمی‌پور و دوندگی‌های او در این نزدیک به چهارسال، طولانی و کشدار است؛ اما چکیده ماجرا از زبان خودش این است: «بالاخره بانک در برج ده سال ۱۴۰۰ مزایده برگزار کرد و کارخانه را به شخص دیگری واگذار کردند؛ جالب اینجاست که ماشین‌آلات را نیز علیرغم اینکه در رهن بانک نبود، چهار اسفند از محل کارخانه با جرثقیل بارگیری و در انبار دیگری تخلیه کردند؛ همه چیز تصرف شد…. بدهی من ۱۷۰ میلیون بوده که با سود و سود مرکب تا زمان مزایده ۴۷۰ میلیون می‌شد، ملک من را نزدیک ۳ میلیارد تومان فروخته‌اند و همه را برای خودشان برداشته‌اند؛ مدعی هستند چون سند در رهن بوده و قبلاً به نام بانک شده، پس آن را به عنوان ملک مازاد بانک فروختند و کل پول را برداشته‌اند. الان ملک و ساختمان و تجهیزات بالای ده میلیارد قیمت دارد….»
او نامه‌نگاری‌های بسیار کرده است: «به همه‌ی نهادها نامه نوشتم که لااقل ماشین آلات را به ما بازگردانید تا به یزد بیاوریم و دوباره جای دیگر کارخانه دایر کنیم. نهادها ما را سر می‌دوانند؛ اجرای احکام می‌گوید دستگاه‌ها توقیف نبوده اما بانک پاسخ روشن نمی‌دهد؛ هر روز با بانک تماس می‌گیرم…..من به دفتر رئیس جمهور هم نامه نوشتم؛ با رئیس دفتر ایشان هم تلفنی صحبت کردم؛ به من یک کد رهگیری دادند که رئیس جمهور پاسخ داده اما من چیزی ندیدم….»
این کارآفرین که حالا نه کار دارد و نه سرمایه؛ می‌گوید: از سال ۹۷ تا حالا، درگیری و سرگردانی ادامه دارد؛ اینهمه نامه به مقامات و مسئولان هیچ فایده‌ای نداشته؛ قوه قضاییه بارها اعلام کرده کارخانه‌های در تملک بانک باید به مالک اصلی برگردانده شود اما نمی‌دانم چرا در خیلی از شهرستان‌ها این حکم اجرا نمی‌شود؟!
بازگشت کارخانه‌ها به چرخه تولید و مالک اصلی، نه تنها دستور قوه قضاییه است و رای دیوان عدالت را دارد، بلکه مسئولان ارشد بانکی هم بر آن تاکید کرده‌اند؛ ۲۸ مهرماه سال جاری، رئیس وقت کل بانک مرکزی گفت: بانک بنگاه‌دار و سرمایه‌گذار خوبی نیست و کارخانه‌هایی که تملیک می‌شود به هیچ درد بانک نمی‌خورد و به یک انبار تبدیل می‌شود و این مکان‌ها باید هر چه زودتر به چرخه تولید بازگردند. صالح آبادی تاکید کرد «مجموعه‌ای که تملک می‌شود نباید بیش از سه سال در اختیار بانک باشد» اما کارخانه‌های بسیاری هستند که با وجود این تاکیدها و این دستورها همچنان در تملک بانک‌ها هستند و بخش زیادی از آن‌ها در مزایده‌ها واگذار می‌شوند، آنهم فقط به افرادی که حاضر باشند پول بیشتری بپردازند، بدون توجه به اینکه آیا مالک جدید می‌تواند چرخه تولید را احیا کند یا نه و آیا اصلاً این توانمندی در سابقه‌ی کار او وجود دارد یا اساساً غایب است؛ هیچ الزام و اجباری به بازگرداندن کارگران نیز در کار نیست.
این وسط، هم کارگران ضرر می‌کنند و هم کارآفرین نگون‌بختی که روزی روزگاری خواسته بود کاری صورت دهد و در جایی از نقشه جغرافیای ایران «خطوط تولید» راه بیندازد!
گزارش: نسرین هزاره مقدم