بیانیه انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها در واکنش به تضییع حقوق دانشجویان در شیوه نامه جدید اجرائی آئین‌نامه انضباطی دانشجویان/
متاسفانه در شیوه نامه اجرائی جدید برای دانشجو، در حد یک متهم عادی هم، حقوقی قائل نشده است/
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها ضمن اعتراض شدید به تضییع حقوق دانشجویان در شیوه‌نامه جدید اجرائی آئین‌نامه انضباطی، خواهان تجدید نظر فوری در این شیوه‌نامه با رویکرد رسیدگی منصفانه و تکیه بر معیارهای تعلیم و تربیت دانشگاهی است/
بسمه تعالی
ضمن گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو و نماد بیداری، خیزش و اعتراض دانشجویان به استبداد حاکم و نقض حاکمیت ملی، درست در شرایطی که دانشجویان عزیز ما به دلیل حضور آگاهانه و مسئولانه در صحنه اجتماعی باید قدر ببینند متاسفانه با تصویب شتابزده شیوه نامه جدید اجرائی آئین نامه انضباطی دانشجویان موج جدیدی از نادیده انگاری و تضییع حقوق دانشجویان رقم خورده است.
شیوه نامه پیشین، به اندازه کافی، به جهت نادیده گرفتن حقوق دانشجو در فرآیند رسیدگی انضباطی و عدم توجه شورای های بدوی و تجدیدنظر به رعایت آن مورد انتقاد بود.
متاسفانه در شیوه نامه اجرائی جدید که در تاریخ یکم آذر ۱۴۰۱ با امضای وزاری «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» جهت اجرا به دانشگاهها ابلاغ گردیده، برای دانشجو، در حد یک متهم عادی هم که از حقوق و تشریفات مندرج در قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری برخوردار است، حقوقی قائل نشده است. همچنین، با آن که شیوه نامه اجرائی باید جنبه شکلی داشته باشد متاسفانه مرجع تصویب با فراتر رفتن از حدود اختیارات و صلاحیت خویش، به حیطه قانونگذاری وارد شده و اقدام به جرم انگاری و تعیین مجازات و تعیین صلاحیت کرده است.
موارد تشدید تنبیهات، افزایش مصادیق تخلفات، نقض حق دفاع دانشجو و تضعیف استقلال کمیته انضباطی اجمالا به شرح ذیل است:
۱- نقض اصل برائت، اصل عدم تجسس، اصل حق بر رسیدگی منصفانه، اصل ارائه مبانی صدور حکم، اصل حق مورد استماع قرار گرفتن و اصل احترام به حریم خصوصی افراد (اصول۳، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ شیوه نامه)؛
۲- سرعت بخشیدن به روند رسیدگی در کمیته‌های انضباطی و محدود کردن حق دفاع دانشجو در فرآیند رسیدگی، سلب حق اعتراض به رای از دانشجو در صورت استنکاف از رویت آن و امکان تشدید مجازات در مرجع تجدیدنظر در صورت اعتراض( اصل ۱۷ و مواد ۶۸، ۶۹، ۷۱، ۷۴ تا ۷۷ ، ۸۸ ، ۱۰۳ و ۱۲۱ شیوه نامه)؛
۳- تغییر در ترکیب اعضای کمیته انضباطی، حذف دانشجو و اعضای هیات علمی از کمیته تجدیدنظر با هدف تضعیف استقلال اعضای کمیته‌های انضباطی و مقدمه سازی برای حضور افراد خارج از دانشگاه در فرآیند رسیدگی(ماده ۵ و تبصره ماده ۱۰ شیوه نامه)؛
۴- افزایش تامل برانگیز مصادیق تخلفات، مبهم و کلی بودن برخی عناوین تخلف، توسعه تخلف به صرف فعالیت در فضای مجازی، محدود کردن حریم خصوصی و گسترش مفهوم حریم عمومی، نقض حق آزادی بیان و تخلف انگاری ترک فعل و شروع به تخلف (مواد ۱۵ ، ۲۳، ۳۱، ۳۲، ۳۸، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۵۳ ، ۵۶ و ۱۱۰شیوه نامه)؛
۵- تشدید نابجای مجازاتها و تنبیهات انضباطی و محرومیت از حقوق اجتماعی و امکانات رفاهی قبل از صدور رای در کمیته‌های انضباطی(مواد ۷، ۲۱، ۲۲، ۵۲ و ۵۴ شیوه نامه)؛
۶- نقض حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز(ماده ۳۸ شیوه نامه)؛
۷- توسعه قلمرو تخلف ایجاد بلوا و آشوب و تشدید مجازات آن که غالب احکام صادر شده فعلی دانشجویان مبتنی بر همین تخلف است و عدم تفکیک حق اعتراض مورد قبول در قانون اساسی (اعم از آن که در قالب فردی و یا جمعی باشد و خواه از طریق یکی از تشکل‌ها و یا به استقلال انجام شود) و اغتشاش(ماده ۴۴ شیوه نامه)؛
۸- افزایش اختیارات رئیس دانشگاه در اعمال مجازات منع ورود به دانشگاه بدون رسیدگی کمیته انضباطی(ماده ۱۲ شیوه نامه)؛
۹- نادیده گرفتن احتمال نقض بی طرفی گزارش دهندگان، شکات، شهود، محققان و اعضای رسیدگی کننده به تخلفات در فرآیند رسیدگی(تبصره ۲ ماده ۶۰).
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها ضمن اعتراض شدید به تضییع حقوق دانشجویان در شیوه نامه جدید اجرائی آئین نامه انضباطی، این نوع مواجهه تنگ‌نظرانه با دانشجویان را مغایر با خرد و شئون دانشگاهی دانسته و با توجه به تضییع حقوق دانشجویان در موارد نه‌گانه مذکور، خواهان تجدید نظر فوری در این شیوه‌نامه با رویکرد رسیدگی منصفانه و تکیه بر معیارهای تعلیم و تربیت دانشگاهی است.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها
سیزدهم آذر ۱۴۰۱