دنیای اقتصاد،در مطلبی به قلم، موسی غنی‌نژاد، به موضوع حمایت از کارگران و به تبع آن دستمزدها پرداخته و با اشاره به حمایت هایی که از کارگران از سوی مخالفان نظام بازار آزاد به عمل می آید، می نویسد:”اگر بنگاه یا کارفرما سود نبرد، دیگر بنگاهی وجود نخواهد داشت که کارگر در آن کار کند، پس منافع کارفرما نه تنها در تضاد با منافع کارگر نیست، بلکه با آن همسو است. یا حداقل تا آنجا که کارگر نیز دستمزد منصفانه‌ای بگیرد سود بردن سرمایه‌دار با منافع کارگر در تضاد نیست. حال پرسش این است که منافع منصفانه را چگونه می‌توان تعریف یا تعیین کرد؟” غنی نژاد در ادامه به موضوع حداقل دستمزد اشاره می کند و می نویسد:” تعیین حداقل دستمزد معمولا با این استدلال توجیه می‌شود، اما این تدبیر واقعا کارآمد است و منافع کارگران را تضمین می‌کند؟ اگر حداقل دستمزد در سطحی تعیین شود که استخدام برای کارفرما صرفه اقتصادی نداشته باشد و به شیوه‌های تولید سرمایه‌بر متوسل شود یا اصلا کسب‌و‌کار خود را تعطیل کند چه فایده‌ای نصیب کارگران می‌شود؟ واقعیت این است که اینگونه تدابیر دستوری کارساز نیست و حداکثر به‌طور موقتی به نفع آن دسته از کارگرانی تمام می‌شود که کار دائمی و قرارداد کاری مطمئنی دارند و نه همه کارگران و به‌ویژه آنهایی که بیکارند و منتظر ورود به بازار کار هستند. به‌علاوه، در درازمدت که کار بنگاه به ورشکستگی بکشد، کارگران هم در نهایت متضرر می‌شوند.” غنی نژاد چاره را در جایی دیگر می داند و معتقد است،” این حمایت‌های ظاهری مانند عکس مار کشیدن است؛ یعنی ممکن است عده‌ای گول ظاهر را بخورند، اما در واقع مشکلی را حل نمی‌کند. حمایت واقعی از منافع کارگران را در جای دیگری باید جست‌وجو کرد و آن فراهم آوردن شرایطی است که رونق اقتصادی شکل بگیرد و تولید سودآور شود. در این صورت است که کارفرمایان به خاطر تامین منافع خود ناگزیر به استخدام کارگران بیشتری روی می‌‌آورند و همین امر موجب بالا رفتن دستمزد‌های واقعی می‌شود.”
لازم به تذکر است در اکثر کشورهای سرمایه داری و حتی آمریکا، سیستم حداقل دستمزدها وجود دارد و هیچگونه مشکلی را هم به وجود نیاورده است. روزنامه دنیای اقتصاد و غنی نژاد از مدافعان سرسخت نولیبرالیسم اقتصادی می باشند.
روزنامه شهروند، مطلبی را به آسیب های اجتماعی اختصاص داده است و با اشاره به حساسیت برانگیز شده این مسئله، می نویسد:” هر روز سر چهارراه‌ها با افراد و كودكان كوچكي مواجهیم كه به‌صورت کرایه‌ای براي ديگران گدايي مي‌كنند يا جنسي را براي فروش عرضه مي‌كنند يا از ديدن جواني كه در سطل‌هاي زباله دنبال آشغال‌هاي قابل خريد و فروش مي‌گردد، متأثر می‌شویم يا به ديدن معتادي كه سراپايش سياه است و مدت‌ها حمام نرفته و كنار خيابان اتراق كرده، عادت کرده‌ایم و يا در اخبار مي‌شنويم كه به فلان كودك تجاوز شده و سپس او را به‌طرز فجيعي كشته‌اند يا در فلان شهر يك زن و دو دختر به بدترين شكلي به دست شوهر و پدر معتاد شكنجه شده‌اند.” شهروند در ادامه آورده است:” پرسشي كه براي همه ما مطرح مي‌شود اين است كه چرا شاهد چنين رويدادهاي تلخ و تأثرآوری هستيم و چگونه مي‌توانيم بر آنها فايق آييم يا حداقل در جهت كاهش اين اتفاقات حركت كنيم؟ ” شهروند معتقد است بخش از این مشکل مربوط به ناهماهنگی بین سنت و تجدد است و ادامه می دهد:” ما يك جامعه در حال گذار هستيم. اين مرحله گذار از حدود يك قرن پيش آغاز شده است و تاكنون نتوانسته‌ايم نوعي تعادل و سازش را ميان آينده‌اي كه مي‌خواهيم به آنجا برويم يا آينده‌اي كه چاره‌اي جز رفتن به آن نداريم با گذشته‌اي كه هويت و فرهنگ و عادت ما است، ايجاد كنيم.” مقاله در ادامه با اشاره به این تفکر قدیمی کهف” انسان مختار و مسئول عواقب همه رفتارهای خود است”،به منطق جدید می پردازد و می نویسد:” ولي در منطق جديد قضيه فرق مي‌كند. انسان‌ها مسئول رفتار خود هستند ولي نه صد‌درصد. عوامل اجتماعي و منطق موقعيت در میزان مسئولیت رفتار آنها در نظر گرفته مي‌شود. كسي از زمان تولد بدذات يا نيكوصفت به دنيا نمي‌آيد و اخلاقيات ذاتي آنان نيست. بنابراين بايد شرايط زمينه‌اي را براي افراد فراهم كرد تا نيكوكار شوند و از بدكاري پرهيز كنند. در اين منطق مجرم و قرباني جايگاه متفاوتي دارند؛ ولي نه به اندازه‌ای که منطق سنتي متمایز از هم هستند؛ وضع آنها صفر و صد نيست. در بسياري از موارد مجرم نيز به‌نوعي قرباني محسوب مي‌شود. آيا جواني كه در ١٧ سالگي به يك كودك ٦ ساله تعرض مي‌كند و او را مي‌كشد، به‌نوعي خودش نيز قرباني این جنایت محسوب نمي‌شود؟ آيا مردي كه با شديدترين شيوه‌ها زن و فرزندانش را شكنجه مي‌كند را نمي‌توان قرباني دانست؟ اشتباه نشود، مقصود مجازات نكردن اين افراد نيست. مقصود اين است كه با خارج كردن اين افراد از جامعه مشكلي حل نمي‌شود. هرچند بايد مجازات شوند، ولي اگر آنان را به‌مثابه قرباني نيز ببينيم، آنگاه افق جديدي از راه‌حل‌هاي اجتماعي جلوي چشم ما بازخواهد شد كه پيش از اين متوجه آنها نبوديم.”
روزنامه ابتکار،با اذعان به اینکه نتیج انتخابات مجلس نشان از برتری حامیان دولت را دارد اما معتقد است باید شاهد نگاه و فضای جدید سیاسی در عرصه سیاسی کشور باشیم و در این ارتباط ادامه می دهد:”واقعیت این جاست که در میان چهره‌های راه یافته به مجلس دهم، مرزبندی‌های اصلاح‌طلبی و اصولگرایی تا حد زیادی در هم ریخته است. ” ابتکار ایجاد این شرایط را شعار اعتدال حسن روحانی دانسته و می نویسد:”.هوشمندی از ملزومات عرصه سیاست است و هر فردی در این عرصه با حداقل هوشمندی لازم برای حضور در آن، خود به خود در می‌یابد که راه میانه، راه نزدیک‌تری است. عقل و منطق حکم می‌کند که رادیکالیسم و افراطی بودن، همچون تب تندی است که زود عرق می‌کند. عرصه اعتدال همچنین این خاصیت را هم دارد که در خود نوعی پلورالیسم را پرورش می‌دهد. یعنی هر چند پرچم اعتدال یکی است، اما طیفی از تفکرات را در خود جای می‌دهد که هر یک در بخش‌هایی با هم اختلافاتی دارند، اما به خود و دیگران اجازه می‌دهند در سایه صبر، تحمل دیگران و گفتمان بین آرای مختلف و متنوع به درک بهتر و راه بهتر برسند. در مجموع، مجلس دهم می‌تواند آغازی بر پایان فضای دو قطبی سیاسی و نگاه پلورالیستی اعتدال‌گرایی در عرصه سیاست ایران باشد.”
روزنامه مردم سالاری،هم در همین ارتباط به وضعیت نیروهای سیاسی در مجلس پرداخته و ضمن اینکه به پیروزی لیست امید اذعان می کند اما در ادامه می نویسد:” واقعيت آن است که اين محاسبات عددي هر چند جذاب، هيجان‌انگيز و اميدوارکننده به نظر مي‌رسد اما نمي‌تواند مبناي دقيقي براي تحليل جريان غالب در مجلس باشد. دليل اول اينکه هيچ‌يک از اين دو ليست به اکثريت مطلق(نصف به علاوة يک کُرسي) در مجلس دست نيافتند. هر چند که ليست «اميد» توانسته يک اکثريت نسبي قوي را کسب کند. در واقع، حدود يک‌سوم نمايندگان منتخب مجلس در هيچ‌يک از اين دو ليست قرار نداشتند و به تعبيري به طور مستقل وارد انتخابات شدند که اين نيز از عوارض انتخابات غيرحزبي است!” مردم سالاری با اشاره به “مستقل ها”، و اینکه رویکرد سیاسی آنها کاملا مشخص نیست، می نویسد:”تعداد مشخص ولي اندکي از اين افراد، گرايش مشخصي به اصولگرايان يا اصلاح‌طلبان دارند. ولي بيشتر آنان، تا تشکيل مجلس دهم صبر خواهند کرد و بر اساس شرايط سياسي روز گرايش خود را برخواهند گزيد!” مردم سالاری در ادامه با اشاره به رد صلاحیت گسترده نیروهای اصلاح طلب و اشتراک هدف اصولگرایان معتدل در مقابله با اصولگرایان رادیکال، لیست امید را شامل اصلاح طلب، محافظه کار و اصولگرا ارزیابی می کند و ادامه می دهد:” طبيعي است که اگر مبناي تشکيل فراکسيون «اميد» نيز همين ائتلاف باشد، اين فراکسيون به همراه جمعي از مستقل‌ها، اکثريت مطلق مجلس را در اختيار خواهد داشت و اصولگرايان مخالف دولت در اقليت قرار مي‌گيرند. اما اگر اصلاح‌طلبان يا اصولگرايان حامي دولت بخواهند اين مبنا را تقليل داده و بر هويت تشکيلاتي خود پاي فشارند و فراکسيون‌هاي حزبي تشکيل دهند، شکاف در ائتلاف منجر به قدرت يافتن مخالفان دولت در مجلس خواهد شد.” مردم سالاری در نتیجه گیری می نویسد:” … پيروزي در يازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري و دهمين انتخابات مجلس محصول ائتلاف نيروهاي ميانه‌رو در مقابل تندروها بود و مبناي اين ائتلاف يعني خروج کشور از بحران‌هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي؛ هنوز به جاي خود باقي است؛ بنابراين اصالت وجودي ائتلاف نيز هنوز برقرار و نيازمند عبور از مطالبات خاص به سود مسائل اساسي کشور است.”
روزنامه ایران، انتخابات مجلس را از زوایه فرجام مخالفان و منتقدان سرسخت دولت مورد بررسی قرار داده و می نویسد:” یکی از نکاتی که در این مناظره رسانه‌ای بر سر اعداد و ارقام از نگاه‌ها پنهان ماند، فرجام مخالفان و منتقدان سرسخت دولت در بهارستان بود. مخالفان و منتقدانی که به مدد مسئولیت نمایندگی و داشتن ابزارهای نظارتی اعم از استیضاح، کارت زرد، سؤال و تذکر و امثالهم، سه سال نخست دولت یازدهم را برای رئیس جمهوری و وزرا دشوار و گاهی تلخ کرده و در کمتر جلسه‌ای قوه مجریه را از زبان تند و تیز خود بی نصیب گذاشتند. هر چند اکثریت نمایندگان مجلس نهم و در رأس آنها علی لاریجانی رئیس مجلس در این مدت کوشیدند زمام امور نهاد قانونگذاری به دست مخالفان نیفتد، اما روشن شدن تریبون حتی یک نفر از این گروه کافی بود تا طرح انتقاد، اتهام و حتی توهین خوراک رسانه‌های داخلی و خارجی را برای هفته‌ها تأمین کند.” مطلب در ادامه چرایی عدم ورود این افراد به مجلس را مورد واکاوی قرار می دهد و با تشریح روندهای سیاسی گذشته که منجر به تسلط می نویسد:” اگر چه شماری از اصولگرایان بویژه اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس نتوانستند در انتخابات ریاست جمهوری در حمایت از یک نامزد همکلام شوند، اما به محض استقرار دولت در مخالف‌خوانی با حسن روحانی، سیاست‌ها و برنامه‌هایش همسو شدند و کم کم هسته مخالفان دولت در مجلس را شکل داد. مخالفینی که از همان جلسه معرفی وزرای پیشنهادی یعنی پیش از شکل گرفتن دولت، زبان به اعتراض گشودند و تا امروز بر همان طبل می‌کوبند. اگرچه اوج این مخالفت‌ها در موضوع مذاکرات هسته‌ای و پس از آن برجام بود اما کمتر موضوعی است که از سوی این جریان دستاویز هجمه به دولت نشده باشد.” ایران در اشاره به راه نیافتن تعداد زیادی از افراد نزدیک به طیف مخالفان دولت به مجلس معتقد است که،” هسته مرکزی مخالفان دولت در مجلس از هم پاشیده است” و نتیجه می گیرد:”. اگرچه هنوز شماری از مخالفان و منتقدان دولت هستند که توانستند جواز حضور در مجلس دهم را بگیرند، اما شمار اندک و غایب رئوس این گروه از جمله حدادعادل، زاکانی، نادران، کوثری، بذرپاش و… این گزاره را مطرح می‌کند که مخالفان دولت روحانی روزهای دشواری را در مجلس دهم خواهند داشت. اما باید توجه داشت پایان مخالفان دولت در مجلس، به معنای پایان تحرکات این طیف نخواهد بود؛ بویژه آن که شکست، کام این گروه را تلخ‌تر کرده و بعید است این جریان دست روی دست بگذارند. آن هم در شرایطی که یک سال دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم زمان مانده است.”
روزنامه وطن امروز،
به اظهارات روحانی و ربیعی که آنها را عجیب توصیف کرده می پردازد و می نویسد:”حسن روحانی و علی ربیعی همزمان با روز جهانی کارگر تا توانستند درباره معیشت کارگران و حقوق آنها صحبت و از عملکرد دولت یازدهم دفاع کردند. به گزارش «وطن‌امروز»، روحانی روز گذشته اعلام کرد یکی از افتخارات دولت یازدهم این است که میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان از میزان تورم بیشتر بوده است و برای چندمین بار آمارهای 3 سال پیش تورم و روند کاهش نرخ تورم را اعلام کرد. علی ربیعی، وزیر رفاه نیز دیروز در مراسم گرامیداشت روز کارگر گفت: ما علاوه بر حمایت از نیروی کار و کارگر، از کارآفرینان، همان‌ها که از راه تلاش و کار فعالیت می‌کنند نه آنهایی که از راه پول موقعیت کسب کرده‌اند، حمایت می‌کنیم.”ربیعی به طرح تحول سلامت اشاره کرد و اظهار داشت: مبارزه با فقر و بهبود ساماندهی اشتغال، سلامت کارگران و… از جمله برنامه‌های ما است. صندوق تامین اجتماعی اکنون در خدمت بازنشستگان و کارگران است و امیدواریم توسعه بیشتری یابد. با طرح سلامت فراگیر ۱۰ میلیون کارگر حاشیه‌ای را بیمه کردیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بیمه حاشیه‌نشینان برای این قشر و زندگی‌شان کمک بزرگی بود، ضمن اینکه ما به دستور رئیس‌جمهور سال به سال فاصله معیشت کارگران را کم خواهیم کرد.”
وطن امروز، جواب به این ادعاها می نویسد:” به اعتقاد کارشناسان، مهم‌ترین عامل کاهش نرخ تورم نه عملکرد دولت بلکه «رکود» بوده است. … از همان ایام کارشناسان هشدار دادند به جای کاهش نرخ تورم دولت باید به فکر برطرف کردن رکود باشد اما این اتفاق نیفتاد و همان رکود یقه تورم را گرفت. ”
وطن آمروز در رابطه با نرخ بیکاری، می نویسد:”در فاصله پاییز سال ۹۴ تا زمستان به نرخ بیکاری کل به میزان 1/1 درصد، نرخ بیکاری مردان 2/1 درصد و به نرخ بیکاری زنان نیز 8/0 درصد افزوده شده که متعاقب آن ۲۲۴ هزار مرد و ۱۶ هزار زن بر تعداد بیکاران کشور افزوده شد. به صورت کلی در زمستان سال گذشته، بر نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز 2/3 درصد افزوده شده و تعداد بیکاران این گروه سنی از ۷۲۶ هزار نفر به ۷۸۸ هزار نفر رسیده است. از سویی، بر نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله کشور نیز در زمستان سال قبل 1/2درصد افزوده شده که این موضوع نیز نشان می‌دهد بر تعداد بیکاران این گروه سنی که مهم‌ترین و جدی‌ترین گروه جوینده شغل در کشور محسوب می‌شوند، ۱۱۷ هزار نفر افزوده شده است است.”
روزنامه اعتماد، موضوع اختلاف افکنی میان حامیان عرف و لاریجانی را آورده و می نویسد:” شاه مهره‌هاي مخالف بازگشت اصلاح‌طلبان به سن قدرت و تثبيت موقعيت اعتداليون در خانه سياست نه تنها دست‌هاي‌شان را به نشانه تسليم بالا برده‌اند كه طرحي نو درانداخته‌اند تا نهال ائتلاف عقلا بيش از اين در ميدان سياست ايران ريشه ندواند. مديران اين جريان براي آنكه هماي اوج سعادت بر سر شانه‌هاي اصلاحات-اعتدال نماند و از انهدام و اسقاط‌شان جلوگيري كنند با رصد اوضاع جاري در اردوگاه اصلاح‌طلبان و اعتداليون يك دستور تشكيلاتي جديد را براي سواره‌نظام و پياده‌نظام خود صادر كرده‌اند. … مختصات و مشخصات مدار عمليات رواني اصلاح‌طلب ستيزان واعتدال گريزان بر محور «فشار از بيرون – اختلاف از درون» و ميدان داري در ساخت دعواي حيدري- نعمتي در ماجراي هيات رييسه مجلس دهم و دوئل‌سازي ميان محمدرضا عارف و علي لاريجاني دارد. البته اين عمليات سياسي-رواني در مختصات تاكتيكي و عملياتي داراي دو ركن اصلي است كه با توجه به شواهد و قراين موجود داراي دو ستاد اصلي سياسي و رسانه‌اي است. ستاد سياسي اين جريان براي عملياتي كردن اين دستور تشكيلاتي از طريق برخي كارگزاران رسمي و نيمه‌رسمي خود كه رفت و آمدشان به اردوگاه سه ضلع ائتلاف راحت است سعي مي‌كنند تا با بهره‌گيري از حب شخصي و ويژن سياسي، چهره‌هاي اثر گذار بر علي لاريجاني و محمدرضا عارف را مجاب كنند تا در ماجراي هيات رييسه مجلس به هيچ‌وجه عقب‌نشيني نكنند. كارويژه اصلي اين عناصر سيال، جلوگيري از هم نشيني مديران انتخاباتي اصلاحات با اعتداليون و حيثيتي كردن موضوع رياست مجلس از طريق عناصر سيال داراي دسترسي و نيروهاي سياسي اثر پذير اين دو ضلع است. طراحان اين پروژه با آگاهي از مطالبات سياسي علي لاريجاني و محمدرضا عارف از سوي ديگر و همزمان با طراحي حيثيتي كردن داستان رياست مجلس و براي گرم نگه داشتن تنور تفرقه، به رسانه‌هاي‌شان دستور تشكيلاتي داده‌اند تا در قالب خبر، گفت‌وگو و گزارش فضاي تجادل و اختلاف ميان عقلا را غالب كنند.”
اعتماد در پایان در یک نتیجه گیری توام با توصیه می نویسد:”آنها در اين سناريو كه متشكل از در اختيار داشتن اطلاعات كافي در مورد صفوف مختلف سه ضلع ائتلاف اميد، روانشناسي هركدام از طبقات موجود دراين اردوگاه‌ها و شناختي دقيق از خاستگاه‌ها و مطالبات اين طيف‌ها به دنبال آن هستند تا دامنه اختلافات را گسترش دهند. از مهم‌ترين نتايج عملياتي شدن اين سناريو مشغول شدن صفوف مختلف جريان عقلا به يكديگر و انحراف آنها از خشنودي افراطي‌ها از اين وضعيت است. در واقع رقيب اصلي فراموش مي‌شود و قوم عقلا، پتانسيل خود را براي عبور از يكديگر هزينه مي‌كنند. از همين رو ضرورت دارد تا هر چه سريع‌تر بزرگان قوم عقلا، محمدرضا عارف و علي لاريجاني به جاي گفت‌وگوي تلفني دور يك ميز بنشينند و به بازخواني چگونگي پيروزي شان در انتخابات اخير بپردازندو راهبردي ائتلافي براي مديريت مجلس دهم بيابند.”
روزنامه جهان صنعت، در اشاره به حجم نقدینگی جدید، می نویسد:”جدیدترین گزارشات بانک مرکزی از رسیدن نقدینگی به مرز هزار هزار میلیارد تومان در پایان بهمن‌ماه سال گذشته حکایت دارد. برآوردهای اقتصادی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بهمن سال گذشته حاکی از رسیدن نقدینگی به عدد ۹۷۵ هزار میلیارد تومان است. برهمین اساس، نقدینگی در بهمن ۹۴ نسبت به بهمن ۹۳ معادل 7/28 درصد و نسبت به اسفند ۹۳ معادل 7/24 درصد رشد داشته است. طی ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۹۴ معادل ۱۹۳ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی در پایان دی ماه ۹۴ به حدود ۹ تریلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دی ماه سال ۹۳ معادل 2/27 درصد و نسبت به اسفندماه 3/21 درصد رشد داشت.
جهان صنعت به نقل از کارشناسان اقتصادی آورده است که،” گرچه این نقدینگی به خودی خود نامطلوب نیست اما اگر در جهت تولید نباشد، خطرآفرین است. آنها هشدار می‌دهند که باید مراقب بود که این نقدینگی به سمت بازارهای غیر‌مولد حرکت و اقتصاد ایران را دچار آسیب و خطر نکند.”
جهان اقتصاد به نقل از نیلی می گوید که،”: در حال حاضر اقتصاد ایران روی دو بمب ساعتی بزرگ قرار گرفته است. یک بمب ساعتی حجم بالای جمعیت غیر فعال نسبت به جمعیت فعال است که نسبت بسیار بالایی است.وی، بمب دوم را بمب نقدینگی عنوان می‌کند و می‌گوید که این دو بمب ساعتی هنوز فعال نشده‌اند و زمان انفجار را نشان نمی‌دهند. نقدینگی که بمب دوم است، اگر فعال شود، فاجعه درست می‌کند و نیازمند اتخاذ سیاست‌های بلندمدت‌تر است.”
جهان صنعت در ادامه می نویسد که،”حیدر مستخدمین حسینی درباره رسیدن نقدینگی به مرز هزار هزار میلیارد تومان در پایان بهمن‌ماه ۹۴ بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی گفت:” سال گذشته نسبت به اینکه نقدینگی در پایان بهمن‌ماه ۹۴ به رقم هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد هشدار داده و این موضوع را پیش‌بینی کرده بودم، اما در همان زمان مسوولان مربوطه در بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و آن را تکذیب و اعلام کردند که به هیچ عنوان اینگونه نیست و این موضوع صحت ندارد.
معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد افزود: آمارها در حالی نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال ۹۴ را هزار هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد که بدون شک ماه پس از آن یعنی اسفندماه هم با حجم زیادی از نقدینگی مواجه هستیم. تولید نقدینگی در دو ماه پایانی هر سال یعنی بهمن و اسفندماه افزایش می‌یابد، بنابراین رقم نقدینگی در پایان سال ۹۴ قطعا بیش از هزار هزار میلیارد تومان خواهد بود.”