معترضان جناح چپ با تجمع در خیابان‌های رم خواستار افزایش دستمزدها شده و دولت ایتالیا را به خاطر تمدید دستور صدور سلاح به اوکراین تا ۲۰۲۳ محکوم کردند.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری راشاتودی، این راهپیمایی اعتراضی که توسط اتحادیه تجاری (کارگران بخش تجاری) USB ایتالیا برگزار شد و مورد حمایت برخی از گروه‌های چپ گرای سیاسی قرار گرفت، با حضور هزاران معترض در خیابان “پیازا دلا ریپابلیکا” انجام شد و معترضان شعار “سلاح بر زمین بگذارید، دستمزدها را افزایش دهید” سردادند.
این اتحادیه تجاری پیش از این اعتراضات در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت جورجیا ملونی، نخست وزیر ما را بیش از پیش گرفتار گرداب جنگی با نتایج و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی فرو می‌برد. با وجود اینکه اکثریت مردم علیه جنگ و افزایش هزینه‌های نظامی هستند اما دولت ایتالیا به صورت آشکارا یک کشور فعال و متخاصم است.
جورجیا ملونی بدون آنکه به دنبال تایید رسمی از سوی پارلمان باشد روز پنجشنبه حکمی صادر کرد که بر اساس آن کابینه به ارسال سلاح برای اوکراین تا پایان ۲۰۲۳ ادامه می‌دهد.
ماریو دراگی، نخست وزیر سابق ایتالیا نیز حامی قوی کی‌یف بود و پس از عدم توافق بر سر ارسال سلاح به اوکراین که به ایجاد دو دستگی در دولت ائتلافی‌اش و جدا شدن جنبش پنج ستاره، یکی از احزاب دولت منجر شد، قدرت خود را از دست داد.
بر اساس نظرسنجی ماه گذشته میلادی “یوروویک نیوز”، مردم ایتالیا بابت کمک نظامی به اوکراین دو دستگی دارند؛ ۴۹ درصد مخالف ارسال سلاح به کی‌یف و ۳۸ درصد موافق این اقدام هستند.
همچنین ۴۹ درصد از ایتالیایی‌ها بر این باورند که اوکراین باید برای تسریع در روند صلح با روسیه سازش کند درحالیکه ۳۶ درصد می‌خواهند دولت کی‌یف همچنان به جنگ با مسکو ادامه دهد.
ماه گذشته میلادی هم یک راهپیمایی دیگر در رم برگزار شد که هدفش توافق صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین بود و در آن راهپیمایی هم به گفته سازمان دهندگانش ۱۰۰ هزار تن حضور داشتند.