این بانک هرآنچه دارد، از سرمایه بیمه‌گذاران و کارگران است؛ این بانک مطابق قانون ساختار و قانون تأمین اجتماعی و حتی مطابق اساسنامه بانک رفاه ماهیتی مستقل دارد و دولتی به حساب نمی‌آید که مشمول اصل ۴۴ شود؛ اما اراده سیاسی که پشت این خصوصی‌سازی قرار دارد، اساسا به این قیود قانونی توجهی ندارد. متأسفانه به نظر می‌رسد ماشین خصوصی‌ساز با وجود نتایج ناموفقی که داشته، حالا دستش را روی یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های ایران که بانک اختصاصی کارگران، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است، گذاشته است
جامعه کارگران، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران ایرانی حالا در کنار ده‌ها دغدغه‌ای که متأثر از شرایط اقتصادی ناپایدار کشور دارند، باید نگران یک تصمیم دیگر هم باشند. سازمان خصوصی‌سازی تلاش دارد بانک رفاه را که تنها بانک اختصاصی خدمات‌رسان به کارگران و بیمه‌شدگان است، واگذار کند. واگذاری بیش از ۳۳ درصد سهام این بانک به بخش خصوصی به این معنی است که دیگر این بانک در تملک کارگران نیست و جامعه بزرگی از ایرانی‌ها باید منتظر باشند تا بخش خصوصی برای بسیاری از امور حیاتی‌شان تصمیم بگیرد. جدی‌شدن این واگذاری بهانه‌ای شد تا با فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حوزه کار در این زمینه صحبت کنیم و ابعاد این واگذاری و اثرات آن را بررسی کنیم. این گفتگو را به نقل از شرق می خوانید:
واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی در چند سطح زندگی کارگران و بیمه‌شدگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
بگذارید مسئله را در دو سطح بررسی کنیم؛ موضوع اول امور جاری و روزمره‌ای است که بانک رفاه انجام می‌دهد و خدماتی است که در لحظه به جامعه بزرگی از کارگران، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران ارائه می‌کند. بانک رفاه بانکی بوده که از ابتدا با هدف خدمات‌رسانی رفاهی به کارگران تشکیل شده است؛ بنابراین قطع این بازو می‌تواند زندگی بخش بزرگی از مردم در ایران را تحت تأثیر قرار دهد. قطع این بازوی مالی و بانکی از پیکره سازمان تأمین اجتماعی قطعا این سازمان را دچار مشکلات متعددی در زیمنه پرداخت‌های جاری و مشکلات عینی و انضمامی درخصوص تعهدات بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌کند. به‌ویژه اینکه این بانک را در خدمات‌رسانی جاری به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران دچار مشکل می‌کند.
این را در نظر داشته باشید که فضای جامعه بیمه‌شدگان به نحوی است که سازمان تأمین اجتماعی سال‌هاست مثلا تلاش می‌کند که حتی ساعت پرداخت مستمری‌بگیران و بازماندگان بیمه‌شدگان هم دچار تأخیر نشود؛ یعنی سال‌هاست که سازمان در روز مقرر این مبلغ را پرداخت می‌کند و اگر بی‌نظمی در این مسیر رخ بدهد موجب نارضایتی‌های عجیب و فراوانی می‌شود که سازمان علاقه‌ای به انجام مجدد آن ندارد و همواره تلاش می‌کند با یک نظم معین و طبق وعده این مبلغ را به مستمری‌بگیران پرداخت کند تا نگرانی و به‌چالش‌کشیدن بیمه‌شدگان را کم کند. شما این را در نظر داشته باشید که تأخیر چندساعته در پرداخت مستمری مستمری‌بگیران تا چه میزان بر زندگی آنها تأثیر دارد و موجب نارضایتی می‌شود و هرگونه تلاش برای برهم‌زدن این نظم مثل ازکارانداختن بازی بانک رفاه می‌تواند هم سازمان و هم مستمری‌بگیران را با چالش‌هایی جدی مواجه کند. بنابراین اولین مشکلی که در پیشخوان خدمات سازمان می‌تواند ایجاد کند همین مسئله تأمین و تنظیم نقدینگی برای ایفای تعهدات نقدی سازمان است. در صف اول افرادی که در حال دریافت خدمات متعدد از سازمان تأمین اجتماعی هستند مانند مستمری‌بگیران، تسهیلات دوران بارداری، غرامت دستمزد، بیمه بی‌کاری، هزینه‌های درمانی آسیب می‌بینند، چراکه مهم‌ترین محل تأمین این موارد ایفای تعهدات نقدی است که با توجه به مشکلاتی که در مسیر دریافت حق بیمه وجود دارد، بانک رفاه به عنوان یک بازوی مالی و بانکی سازمان در همه این موارد تلاش می‌کند به سازمان در پرداخت تعهدات کمک کند. اگر این بازو از این پیکره قطع شود، در واقع دست راست سازمان قطع می‌شود و در صف اول هم این افرادی که اشاره کردم دچار مخاطرات معیشتی می‌شوند. ضمن اینکه همه بیمه‌پردازان سازمان به صورت متمرکز همه حق بیمه‌ها را از طریق همین بانک پرداخت می‌کنند و خدمات‌شان را هم از طریق این بانک دریافت می‌کنند. مستمری‌ها، حقوق و مزایا، پرداخت خدمات تسهیلاتی قرض‌الحسنه و موارد دیگر همه و همه از سوی بیمه‌پردازان در این بانک متمرکز شده است. مثلا صندوق‌های بازنشستگی از طریق همین بانک به بازنشسته‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند. در مجموع بانک رفاه چنان به ایفای تعهدات سازمان تأمین اجتماعی گره خورده که با واگذاری این بانک به بخش خصوصی می‌تواند چالش‌های بزرگ‌تری ایجاد کند و حتی اثرات این واگذاری نه فقط زندگی بیمه‌شدگان که زندگی بخش بزرگی از شهروندان ایرانی را دچار چالش کند.
به جز این مشکلات عینی و چالش نقدینگی که ممکن است برای سازمان ایجاد کند این واگذاری چه ابعاد دیگری دارد؟
آنچه تا اینجا گفتم مربوط به بحث مشکلات عینی و چالش‌های نقدینگی بود که در اثر واگذاری بانک رفاه ممکن است ایجاد شود. اما مسئله دیگری که باید به آن اشاره کنم بحث مغایرت این واگذاری با اهدافی است که در زمان تأسیس بانک رفاه از سوی قانون‌گذار در نظر گرفته شده است. مطابق قانون ساختار و همچنین خود قانون تأمین اجتماعی اموال این سازمان در نقش اموال عمومی به حساب می‌آیند؛ برای نمونه در ماده ۱۰۴ قانون تأمین اجتماعی به صراحت اشاره شده که مالکیت این اموال متعلق به همه نسل‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است و به نوعی اصطلاحا معروف است که دارایی‌های سازمان دارایی‌های بین‌نسلی است و متعلق به نسل‌های بعدی بیمه‌شدگان و کارگران هم هست؛ بنابراین سهم بانک رفاه به عنوان یکی از اموال و دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی هم وفق همین مواد قانون تأمین اجتماعی و قوانین دیگر در حکم اموال عمومی و متعلق به نسل‌های مختلف کارگران و بیمه‌شدگان است. بنابراین خروج بانک رفاه از اموال بیمه‌شدگان به نوعی سلب مالکیت و سلب حق بیمه‌شدگان و همچنین سلب حق از نسل‌های آینده بیمه‌شدگان و کارگران است. می‌توان گفت به معنای ذخیره و سرمایه‌گذاری در تأمین اجتماعی و منافع اقتصادی حاصل از این سرمایه‌گذاری هم لطمه می‌زند. بنابراین چنین تصمیمی با اهداف تشکیل سازمان تأمین اجتماعی و همچنین اهداف تشکیل بانک رفاه به عنوان یک بانک اختصاصی بیمه‌شدگان مغایرت خواهد داشت.
اساسا هدف از تشکیل بانک رفاه چه بود و فلسفه وجودی این بانک چیست؟
بانک رفاه به موجب لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران که در ۲۴ تیر ۱۳۳۴ در مجلس شورا به تصویب رسید، ایجاد شد. در آن سال سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران شناخته می‌شد و این بانک به موجب لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران ذیل این سازمان تأسیس شد. این بانک با سرمایه خود کارگران تأسیس شد و از دولت هم کمکی برای تأسیس آن گرفته نشد. در سال ۱۳۳۸ در قانون بودجه وظایفی برای این بانک در نظر گرفته شد و اساسنامه آن نوشته شد. به‌این‌ترتیب با یک سرمایه ۴۰۰ میلیون ریالی نقد و از محل سرمایه کارگران در سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران تأسیس شد. هدف تأسیس این بانک دریافت و پرداخت وجوه سازمان و به‌کارگیری ذخایر از سوی سازمان بود؛ چراکه سرمایه سازمان تأمین اجتماعی یک سرمایه بین‌نسلی است و باید به فکر سازوکاری می‌بود که این سرمایه را ذخیره و سرمایه‌گذاری کند تا منافع به به همه نسل‌ها برسد. همچنین سازمان باید به وظایف خود در قبال نسل‌های بعدی کارگران هم عمل می‌کرد؛ از‌این‌رو قانون‌گذار بانکی اختصاصی را در این زمینه تأسیس کرد تا به بازوی سازمان در تحقق این اهداف تبدیل شود. از سال ۱۳۳۴ تا به حال سازمان به صورت متمرکز ذخایر و دارایی‌هایش را در این بانک ذخیره کرده و به نوعی پیوند ناگسستنی بین سازمان تأمین اجتماعی، کارگران و بانک رفاه برقرار شده است. همان‌طور که از عنوان بانک هم برمی‌آید، این بانک برای ایجاد رفاه کارگران تأسیس شده است و دلیل تأسیس و فلسفه وجودی آن هم همین بوده است. حتی بعد از انقلاب هم در سال ۵۸ که شورای انقلاب و دولت موقت تصمیماتی گرفتند تا بسیاری از مؤسسات و سازمان‌ها را ملی کنند، می‌بینیم که اتفاقی برای بانک رفاه رخ نداده؛ چراکه قانون ملی‌شدن شامل حال برخی از بانک‌ها هم شد؛ اما بانک رفاه ذیل این قانون قرار نگرفت. به‌صراحت در آن زمان اعلام شد که مدیریت بانک رفاه ذیل سازمان تأمین اجتماعی باقی خواهد ماند؛ یعنی حتی در شرایط انقلابی هم که بسیاری از ساختارها تغییر کرد، بانک رفاه به دلیل فلسفه وجودی‌اش که خدمات‌رسانی به کارگران بود، دستخوش این تغییرات نشد؛ اما متأسفانه اکنون می‌بینیم که فشارها و زور جریان خصوصی‌سازی به دنبال تغییر ساختار این بانک است. آن هم سیاست‌هایی که شکست‌خورده بودنش در بسیاری از موارد دیده شده و تلاش می‌کند تا یکی از بانک‌های بزرگ را که با قشر بزرگی از زحمتکشان ایرانی در ارتباط است، ببلعد. مشخص نیست که تجربه‌های تلخ و شکست‌هایی که خصوصی‌سازی در ایران داشته، اگر بر سر بانک رفاه هم بیاید، چه آینده‌ای در انتظار جمعیت بزرگی است که با این بانک در ارتباط هستند.
واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی با توجه به سابقه خصوصی‌سازی در ایران چه تأثیری روی اعتماد عمومی می‌گذارد؟
خطر دیگری هم که وجود دارد، این است که بُعد اجتماعی این واگذاری می‌تواند روی جامعه بیمه‌شدگان تأثیر منفی بگذارد و شاهد خروج سرمایه‌های بیمه‌شدگان و کارگران کشور از این بانک باشیم؛ چراکه بسیاری از این جامعه کارگری یا بیمه‌ای با این تصور که این بانک متعلق به خودشان است و سود و عایدی سرمایه‌های بانک هم مستقیما به سازمان بازمی‌گردد، در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ چراکه آن را جای امنی برای سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری می‌دانند. واگذاری این بانک به بخش خصوصی یا بخش عمده‌ای از سهام آن به بخش خصوصی می‌تواند منجر به این شود که این اعتماد از بین رفته و بیمه‌شدگان سپرده‌ها و سرمایه‌های‌شان را از بانک خارج کنند. به‌این‌ترتیب ممکن است وضعیت تثبیت‌شده بانک رفاه که حاصل اعتماد بین بیمه‌شدگان و سازمان در این دهه‌هاست، دچار تهدیدهایی شود. یکی دیگر از پیامدهای این خصوصی‌سازی این است که زمانی که ارائه خدمات عمومی برعهده سازمان یا برعهده متولیان قشر بیمه‌شده است، نمی‌توانند بدون در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان نسبت به حذف یا کاهش خدمات بانکی یا تسهیلاتی یا رفاهی اقدام کنند؛ اما با واگذاری ارائه خدمات عمومی که این بانک به عموم کارگران و بیمه‌شدگان ارائه می‌دهد، به بخش خصوصی ممکن است روند خدمات عمومی دچار دگرگونی شود؛ چراکه تصمیم به کاهش یا حذف خدمات دیگر در اختیار و آزادی اراده بخش خصوصی خواهد بود. این ممکن است در مقاطعی به توقف خدمات بنا به صلاحدید آنها منجر شود؛ بنابراین ممکن است چنین تصمیمی منجر به خدشه و لطمه به خدمات عمومی به کارگران و بیمه‌شدگان شود؛ چراکه وقتی منطق سود حاکم بر بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن منافع ذی‌نفعان ممکن اتفاق بیفتد، ممکن است منجر به اتخاذ تصمیماتی نظیر تمایل برای خروج از بازار یا حذف برخی خدمات شود. تصمیم‌هایی که در منطق عرضه و تقاضای بانکی قابل تعریف باشد. این در حالی است که در همه طول عمر بانک رفاه نظارت بیمه‌شدگان و نمایندگان بیمه‌شدگان در سازمان منجر به این شده که بسیاری از سیاست‌های منطق سود و کسب سود کنترل شود و خدمات‌رسانی عمومی به بیمه‌شدگان و کارگران دچار خدشه‌ای نشود؛ چراکه اصل تداوم یا استمرار خدمات عمومی یکی از اصولی است که در بخش خدمات عمومی حاکم است؛ اما با توجه به رقابت روزافزون و تغییرات شکل‌گرفته که از تعاریف ذاتی بخش خصوصی است، ممکن است در ارائه خدمات اصل تداوم و استمرار دچار لطمه شود؛ چراکه ممکن است بخش خصوصی در یک فضای رقابتی قادر به ارائه مستمر خدمات نباشد. در چنین شرایطی آنها شاید تمهیداتی را برای ارائه خدمات مستمر به ذی‌نفعان نیندیشند و این مسئله منجر به ضرر و زیان به بیمه‌شدگان بشود. در واقع منطق سود ممکن است در مقاطعی بخش خصوصی را از ارائه خدمات منصرف کند و در چنین شرایطی خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان و کارگران به مخاطره می‌افتد.
با واگذاری این بانک به بخش خصوصی آیا عدالت اجتماعی برای کارگران و بیمه‌شدگان تأمین می‌شود؟
یکی دیگر از نقدهایی که به خصوصی‌سازی وارد است و ممکن است در خصوصی‌سازی بانک رفاه هم اتفاق بیفتد، موضوع اصل برابری در ارائه خدمات به ذی‌نفعان است. بالاخره خدمات عمومی وقتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، ممکن است دستخوش تغییراتی شود. یکی از این تغییرات نادیده‌گرفتن حقوق برابر افراد است؛ چراکه یک بنگاه خصوصی حق دارد و می‌تواند تفوق و برتری را به هریک از مشتری‌ها یا ذی‌نفعان خودش بدهد. آنها می‌توانند شرایطی را وضع کنند که ذی‌نفعان در سطوح و طبقات مختلف از برخی خدمات و امکانات برخوردار باشند. این مسئله موجب می‌شود تأمین عدالت اجتماعی در جامعه با نارسایی‌هایی مواجه شود. آن هم در‌حالی‌که تأمین عدالت اجتماعی یکی از اهداف اصلی تشکیل چنین مؤسسه‌ای بوده؛ چراکه در یک شرایط بازاری ممکن است کسب درآمد اولویت بانک قرار بگیرد و به‌این‌ترتیب ذی‌نفعانی که به کسب درآمد بانک کمک بیشتری می‌کنند، از خدمات بهتری برخوردار باشند و مشتری‌هایی که به دلیل شرایط اقتصادی یا اجتماعی‌شان در کسب این درآمد کمکی نمی‌کنند، خدمات کمتری دریافت کنند.
ضمن اینکه از نظر قانونی سازمان تأمین اجتماعی ساختار مالی و اقتصادی مستقلی دارد. بانک رفاه هم به موجب قانون تأسیسش که پیش‌تر به آن اشاره کردم، یک بانک مستقل است؛ ولی از آنجایی که این بانک با سرمایه کارگران تشکیل شده، به نوعی می‌توان گفت که بانک دولتی به حساب نمی‌آید که بخواهد مشمول قانون خصوصی‌سازی شود؛ چراکه بانک دولتی به نوعی باید از بودجه ارتزاق کند. در‌حالی‌که بانک رفاه هیچ‌گونه دریافتی از دولت ندارد و هیچ ردیف بودجه‌ای ندارد و از بودجه سالانه به آن تعلق نمی‌گیرد و هرآنچه دارد، از سرمایه بیمه‌گذاران و کارگران است؛ بنابراین از اساس این بانک مطابق قانون ساختار و قانون تأمین اجتماعی و حتی مطابق اساسنامه بانک رفاه ماهیتی مستقل دارد و دولتی به حساب نمی‌آید که مشمول اصل ۴۴ شود؛ اما اراده سیاسی که پشت این خصوصی‌سازی قرار دارد، اساسا به این قیود قانونی توجهی ندارد. متأسفانه به نظر می‌رسد ماشین خصوصی‌ساز با وجود نتایج ناموفقی که داشته، حالا دستش را روی یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های ایران که بانک اختصاصی کارگران، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است، گذاشته است.
اخبار روز