بی اعتنایی کامل نسبت به سرنوشت رقت‌انگیز تولید‌کنندگان و مساله حاد فقر نسبی و فروپاشی طبقه متوسط به‌طورجدی مورد انتقاد است و این انتقاد باید برای آقای روحانی بسیار گواراتر از برخورد‌های چشم بسته تایید‌کننده‌ای باشد که ممکن است برخی از دوستداران این دولت و کسانی که منافعی در این شرایط دارند، به کار می‌برند. امیدواریم آقای روحانی کاستی‌های جدی در زمینه فایده‌گذاری اقتصادی و سهل انگاری نابخشودنی که درباره برنامه پنج ساله صورت گرفته است هر چه سریع‌تر اصلاح کنند.
«کوله باری از مشکلات»، این کلماتی بود که با گذشت بیش از دو و سال و نیم از آغاز کار دولت یازدهم از زبان مسئولان اقتصادی دولت شنیده می‌شود. تورم بالا، رشد اقتصادی منفی، بدهی‌های فراوان دولتی و فسادهای مالی و اداری تنها بخشی از مشکلات اقتصادی بود که از دولت‌های نهم و دهم برای دولت یازدهم به مثابه ارث باقی مانده بود. بسیاری از آگاهان به امور اقتصادی معترفند در چنین شرایطی رئیس‌جمهور تدبیر و امید به خوبی توانست تورم دو رقمی و با ضریب جهش دو درصد را محقق کند. از سوی دیگر اما رکود اقتصادی در بازار با وجود دستاورد‌های هسته‌ای و رفع برخی تحریم‌ها هنوز عمیق است.
هرچند روحانی وعده رسیدن رشد اقتصادی به پنج درصد را در سال ۹۵ داده است. برخی از کارشناسان با وجود تشکر از دولت در مولفه‌های بهبود یافته اقتصادی، هنوز اعتقاد دارند که روحانی در بخش‌هایی از اقتصاد اصرار به ادامه سیاست نادرست دولت گذشته دارد، از جمله اینکه از سوی بانک مرکزی آمارهای اقتصادی به صورت شفاف به جامعه بازگو نمی‌شود.
به بهانه نقد ساختاری به عملکرد اقتصادی دولت در فهم دقیق سیاست‌های اصلاحی این دولت در سه سال گذشته فرشاد مومنی اقتصاددان با «آرمان» به گفت‌وگوپرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
عملکرد اقتصادی دولت روحانی با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وقتی دولت احمدی‌نژاد در یک بازه هشت‌ساله بالغ بر هفتصد هزار میلیاردتومان هزینه می‌کند و توان رقابت نیز سقوط کرده و شاخص فلاکتش هم دو برابر شده، دولت جدید به‌طور طبیعی با یک دشواری و شکل جدیدی از مشکلات اقتصادی روبه رواست لذا اگر ما این واقعیت‌های اقتصادی را نادیده بگیریم از دایره انصاف در نقد دولت خارج شده‌ایم. مساله بعدی اینکه اگر کمک به دولت را در دستور کار قرار ندهیم به نظر می‌رسد که گرفتار یک خطای راهبری شده‌ایم. ما نباید این واقعیت مهم را نادیده بگیریم که فضای تنش آلودی که در دولت قبلی هم در مناسبات بین‌المللی و هم در مناسبات داخلی ایجاد شده بود، هزینه‌های زیادی با آثار و پیامد‌های چند ساله به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. بنابراین وقتی دولتی سر کار آمده است که آن مناسبات و تنش‌ها را به حداقل می‌رساند، از این‌گونه تلاش‌های سازنده دولت باید سپاسگزار باشیم و فکر می‌کنم این تلاش‌ها بارسنگینی را از دوش اقتصاد کشور برداشته است.
همان‌طور که اشاره کردید دولت تلاش دارد و توانسته است در برخی حوزه‌ها در اقتصاد به موفقیت برسد، ولی انتقاد‌هایی هم به دولت آقای روحانی وجود دارد.
آنچه در دوره سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به اقتصاد و جامعه ایران تحمیل شد محصول کار قوه مجریه به تنهایی نبود، گرچه قوه مجریه در آن دوره بیشترین نقش را در تخریب، فسادها و آشفتگی‌ها داشت ولی واقعیت این است که آن دولت از یک پشتیبانی تقریبا سیستمی هم برخوردار بود و اگر ما به این واقعیت توجه کنیم نباید انتظار داشته باشیم که برای برون‌رفت از آن بحران‌ها و مشکلاتی که در آن دوره ایجاد شده، قوه مجریه «فعلی» باید به تنهایی بار مشکلات را بر عهده بگیرد. باید به بحران‌هایی که از دولت قبلی به یادگار مانده به عنوان نگرانی‌های ملی نگاه کنیم و هرکس که شرافتمندانه و صادقانه دلسوز کشور و آینده آن است باید درحد توان خود به کمک دولت بیاید. واقعیت این است که به‌طور مشخص درحیطه مسائل اقتصادی، آقای روحانی یک اشتباه فاحش راهبردی انجام داده‌اند و آن این است که رویکرد تک صدایی را در محیط پیرامونی خود برای اداره اقتصاد کشور از منظر اندیشه‌ای ایجاد کرده و این تک صدایی هم یک تجربه تلخ در دوره ۱۳۶۸ به بعد از خود به یادگار گذاشته است. شخصا از تحلیل‌هایی که از زبان آقای روحانی نقل شده است، انتقاد کرده‌ام که چون ایشان علاقه‌مند به راه رفتن روی یک ستون هستند، قادر نبودند یا نخواستند که دیدگاه‌های کارشناسی جامع‌تر را در اطراف خود ایجاد کنند. ایشان مطلبی را در حیطه اقتصاد بر زبان می‌آورند که نسبت اندکی با توسعه ملی دارد. برای مثال وقتی ایشان این تحلیل را ارائه کردند که بحران تقاضای موثر دراقتصاد ایران ریشه در به تعویق انداختن خرید توسط مردمی که مشکلی برای خرید ندارند ولی انتظار سقوط قیمت‌ها را دارند، نشان می‌دهد که با بررسی‌های شخصی بیان شده است، لذا به این نتیجه می‌رسیم که گزارش و تحلیل‌هایی که به ایشان داده می‌شود از اعتبار‌های کارشناسی لازم برخوردار نیست و نسبت به مسائل حیاتی کشورمانند آنچه نسبت به سرنوشت غم‌انگیزی که برای تولید‌کنندگان وجود دارد – که بخش عمده‌ای از آن میراث دولت قبلی است- دولت یازدهم از همت کافی برای بر طرف کردن آن مشکلات برخوردار نیست.
ادعای شما تایید این مطلب است که آقای روحانی تیم بسته ای از مشاوران اقتصادی دارند که آمارهای واقعی را در برخی امور به وی اطلاع می‌دهند؟
بله، وقتی می‌بینیم که ریاست محترم جمهور کمتر از فقر گسترده و بی‌عدالتی‌های موجود جامعه صحبت به میان می‌آورند و از فشار طاقت فرسایی که بر بیش از سی درصد ازجمعیت ایران وجود دارد در سخنانش نکته‌ای دیده نمی‌شود و به جای آن هم برخی وزیرانشان دغدغه کسانی را دارند که در جست‌وجوی بهره مندی‌های رانتی هستند، مانند نامه‌ای که چهار وزیر ایشان نوشتند و ما هیچ واکنشی در جهت تعقیب آن نامه که دغدغه‌های صنفی را به مسائل ملی تشخیص داده بود مشاهده نکردیم، به نظر من این عدم واکنش بازتاب رویکرد تک‌صدایی در اطراف ایشان در زمینه فهم کارشناسی از واقعیت‌های اقتصادی ایران است. هر چند لازم است از تلاش‌های دولت آقای روحانی به ویژه در زمینه تنش زدایی قدرشناسی کرد و ما آن میراث نامطلوب از دولت قبلی را هم درک می‌کنیم ولی درعین حال نباید خود ایشان و اطرافیان از اشتباهات فاحش دولت چشم پوشی کنند.
کدام اشتباه اقتصادی دولت باعث شده امثال شما به عنوان اقتصاددانی که بر عملکردهای خوب دولت همواره صحه می‌گذارید تا این مقدار به دولت آقای روحانی نقد داشته باشید؟
برای نمونه در دوره مسئولیت ایشان بر قوه مجریه یعنی در سه سال اخیر یک مقام مسئول به صراحت درحالی که می‌دانست چه مقدار در تنگنای اقتصادی به لحاظ ارزی هستیم، آزاد‌سازی واردات در زمینه کالا‌های لوکس را ابلاغ کردند و بعد در مقام سرپوش بر این موضوع اعلام کردند که این کار در راستای اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. ما از آقای روحانی نه به عنوان یک اقتصاد دادن بلکه به عنوان یک مدیر با تجربه انتظار داریم که با این‌گونه ناروایی‌ها برخورد کنند.
در کنار این نقد‌های دلسوزانه وبنیادی که ازمنظر اقتصادی وارد می‌کنید کدام راهکار اقتصادی را نیاز اصلی کشور در شرایط فعلی می‌دانید؟
من خیلی صمیمانه و صریح هم به رئیس‌جمهور و هم به همه ارکان ساختار دولت این مساله را مورد تاکید قرار می‌دهم که امروز کشور ما نسبت به هردوره تاریخی دیگری به‌شدت نیاز به یک برنامه اندیشیده شده برای توسعه دارد. من به هیچ‌وجه این سیاستی که دولت آقای روحانی اتخاذ کرده که به جای یک رویکرد مشارکت جویانه یک برنامه قابل دفاع از نظر کارشناسی را پیاده‌سازی کند و سعی می‌کند که مسئولیت‌های توسعه‌ای کل نظام ملی را تقلیل دهد به اختیاراتی که فقط در قوه مجریه مورد نیاز است را از نظر کارشناسی نمی‌پذیرم و آن را یک خطای راهبردی می‌دانم و هنوز هم بر این باور هستم که دولت به جای اصرار به سند موسوم به لایحه احکام مورد نیاز باید هرچه زودتر آن را از مجلس پس گرفته و از فرصتی که پدیدار شده که این امکان فراهم است که در یک افق زمانی ۶ ماهه در اختیار دولت باشد، بهره ببرد -زیرا مجلس جدید عملا برای مستقر شدن نیاز به یک بازه شش ماهه دارد و با تکیه بر حداقل سرمایه انسانی کشور یک برنامه توسعه‌ای راهگشا و معطوف به مسائل و نیازهای شرایط حاد و پیچیده کنونی را در دستور کار قرار دهد. بنابراین به همان اندازه که شخصا برخورد‌های غیر منصفانه بخش‌هایی از مخالفان این دولت را
ضد توسعه‌ای ارزیابی می‌کنم قویا براین باور هستم که دولت محترم درجهت‌گیری‌های اقتصادی و مسائل مربوط به برنامه توسعه ملی کاستی‌های بسیار اساسی وخطا‌های راهبردی مرتکب شده و صمیمانه از آقای روحانی تقاضا دارم این مشکلات را بر طرف کنند ما به اعتبار آنکه نحوه عملکرد دولت قبلی را مشاهده کردیم، قدردان تلاش‌های اصلاحی دولت آقای روحانی هستیم.
وضعیت تولید در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بی اعتنایی کامل نسبت به سرنوشت رقت‌انگیز تولید‌کنندگان و مساله حاد فقر نسبی و فروپاشی طبقه متوسط به‌طورجدی مورد انتقاد است و این انتقاد باید برای آقای روحانی بسیار گواراتر از برخورد‌های چشم بسته تایید‌کننده‌ای باشد که ممکن است برخی از دوستداران این دولت و کسانی که منافعی در این شرایط دارند، به کار می‌برند. امیدواریم آقای روحانی کاستی‌های جدی در زمینه فایده‌گذاری اقتصادی و سهل انگاری نابخشودنی که درباره برنامه پنج ساله صورت گرفته است هر چه سریع‌تر اصلاح کنند.
دولت روحانی به دلایل مختلف با کمبود منابع روبه رو است. دولت قصد دارد با توسل به سرمایه‌های خارجی این کمبود منابع را جبران کند. این مهم تا چه اندازه قابلیت عملیاتی شدن در اقتصاد ایران را دارد؟
یکی از مصداق‌های بی‌انصافی از ناحیه برخی از منتقدان دولت چنین است که آنها به این واقعیت توجه نمی‌کنند که تنها درهمین دولت و سه سالی که از مسئولیت آقای روحانی می‌گذرد قیمت نفت نزدیک به هفتاد دلار درهر بشکه سقوط کرده است و با وجود اینکه دولت روحانی میراث بدی از انبوه ناهنجاری‌ها، فسادها و سوء کارکردها از گذشته همراه دارد، در کنار بدهی بزرگی که از آن دولت به جا مانده است، اما از تلاشی برای اصلاح امور دریغ ندارد. یکی از نارسایی‌های بزرگ در جهت‌گیری‌های سیاست اقتصادی در دولت همین است که به این واقعیت توجه کنند که جذب سرمایه خارجی با هدف توسعه ملی مجموعه‌ای از بسترها و تدابیر را نیاز دارد که شخصا در بحث‌های گذشته درباره آن تدابیر به تفسیر صحبت کردم. با کمال تاسف ما نمی‌بینیم که نسبت به آن تمهیدات دقت بایسته‌ای صورت گرفته باشد به شرطی که اشاره شد در تمام تجربیات جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت موفق در قرن بیستم یک عنصر کلیدی وجود دارد که باید امیدوار بود هم آقای روحانی و هم همکاران ایشان در سیستم اقتصادی کشور به این مساله هرچه سریع‌تر و هر چه جامع‌تر و در برنامه‌ریزی‌های اساسی توجه کنند و آن اینکه در کل قرن بیستم حتی یک تجربه موفق در زمینه جذب سرمایه خارجی نداریم که در آن کشوری قبل از آنکه این سطح از قابلیت را از خود نشان داده باشد -که بتواند از ظرفیت‌های سرمایه انسانی و سرمایه مادی خود خردورزانه استفاده کرده باشد- از سرمایه‌های خارجی در مسیر توسعه استفاده کند.
چه توصیه‌ای برای استفاده موثر از سرمایه‌گذاری خارجی جهت توسعه اقتصادی دارید؟
راه اصولی استفاده ثمربخش از سرمایه‌های خارجی این است که ساختار نهادی ضدتولیدی موجود که به ساختار نهادی، بی‌توجه است و به بحران بیکاری و بحران اشتغال موجود دقتی ندارند اصلاح شود. باید به قابلیت‌های دولت در مواجهه با این مساله به عنوان مسیری که امکان استفاده ثمربخش از سرمایه‌های خارجی را هموار می‌کند نگریسته شود و دولت باید به این مسیر اولویت بدهد. در حال حاضر به صراحت اعلام می‌کنم که به مطامع ربا خوارانه مسلط بر سیستم بانکی که بیشترین نقش را در فلاکت تولید‌کنندگان کشور داشته، توجه نکنند. آقای روحانی باید مقامات بانک مرکزی را مواخذه کند که چرا داده‌هایی که می‌تواند امکان شفاف شدن این مساله را فراهم می‌کند مهیا نکرده است و چرا این موضوع را از فهرست داده‌هایی که بانک مرکزی بر طبق قانون موظف بوده که منتشر کند، حذف کرده است. در یکی از تحقیقاتم که امیدوارم به زودی برای همگان منتشر شود، مشخص کرده‌ام که میراثی از دولت قبلی و مقامات قبلی بانک مرکزی به جا مانده است که بانک مرکزی و مسئولان جدید هم کاملا خواهان تبعیت از آن میراث هستند و آن هم حذف داده‌های کلیدی نشان‌دهنده کارکرد‌های فاجعه‌آمیز سیستم بانکی کنونی علیه منافع ملی با تاکید بر فشار‌های طاقت فرسایی است که طرز عمل سیستم بانکی به‌طور کلی و بانک‌های خصوصی به‌طور خاص علیه تولید‌کنندگان و عامه مردم درحال اعمال آن هستند. انتظار ما از آقای روحانی این است که بانک مرکزی را موظف کنند که آن داده‌ها را منتشر کنند تا هم امکان نظارت‌های تخصصی فراهم شود و هم فشار بیشتری بر مقامات بانک مرکزی بیاورند که تا این اندازه از پیگیری مسئولیت‌های نظارتی خود شانه خالی نکنند.