روزنامه کیهان، به مناسبت هزارمین روز کاری دولت روحانی، کارنامه دولت یازدهم را مورد بررسی قرار داده و در آن به اشتباه محاسباتی آنها پرداخته و می نویسد:” بنظر می‌رسد اصلی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین اختلال محاسباتی دولت یازدهم، نوع نگاه و ارزیابی آنان از ماهیت و سطح منازعه و درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی ایران باشد. “مقاله کیهان با اشاره به این دیدگاه دولتیان که هیچ دولتی به جز “رژیم صهیونیستی”، با ایران تخاصم ندارد، معتقد است که،” تحولات پسابرجام و انواع و اقسام کارشکنی‌های واشنگتن در عمل به تعهدات حداقلی خود در برجام و نوع مواجهه دولتمردان با این روند، نشان می‌دهد اختلال محاسباتی نسبت به آمریکا همچنان ادامه دارد”.
کیهان در ادامه با ذکر این موضوع که دولتمردان همیشه شیوه های پوپولیستی را محکوم می کردند، اعتقاد دارد که این نوع شیوه به دفعات توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است و به عنوان مثال می نویسد:” دولتمردان که همیشه از پرداخت یارانه می‌نالیدند و آن را مصیبت عظمی و عزای خود معرفی می‌کردند، اینک حاضر به تن دادن به قانون و قطع یارانه ثروتمندان نیستند و در چرخشی 180 درجه‌ای ناگهان به مدافعان یارانه تبدیل می‌شوند!” کیهان دیگر اشتباه محاسباتی دولت را در خصوص مذاکرات هسته ای دانسته و می نویسد:”دست‌اندرکاران و جریان رسانه‌ای آن در کوران مذاکرات، چنان گفتند و نوشتند که اگر توافق به سرانجام برسد، به طرفهْ العینی کشور گلستان و مشکلات مرتفع خواهد شد و در این مسیر از هیچ غلوی فروگذار نکردند. حالا همین رویکرد خود به معضلی بزرگ تبدیل شده است. باد برجام خوابیده و مردم می‌پرسند پس کجاست آن باغ سبزی که 30 ماه درش را نشان دادید؟! کار چنان بالا گرفته است و قافیه چنان تنگ شده که دولتمردان بر صندلی مدعی نشسته‌اند و می‌گویند عده‌ای انتظارات مردم را بالا می‌برند! کدام عده؟! چه کسی بود که نان و آب ملت را برجامیزه کرد؟!”
روزنامه رسالت، در سرمقاله خویش توصیه انتخاباتی به دولت را آورده که در آن به موضوع یارانه های نقدی و لزوم دید اصولی دولت نسبت به آن می پردازد و می نویسد:”اين برداشت اصولي، توجه مي‌دهد که هدفمندي يارانه‌ها، اصولاً براي چه منظوري انجام شد؟ براي ساليان متوالي، دولت‌هاي مختلف، از اصلاح ساختار يارانه‌ها امتناع ورزيدند، ولي، دولت پيشين، زير بار آن رفت، و «تا قدري» آن را اجرا کرد، و البته ميوه محبوبيت آن را نيز برداشت کرد. منظور اصلي، اين بوده است که يارانه‌ها بايد دقيقاً و با هوشمندي به دست کساني برسد که به آن نياز دارند؛ همين. به همين صراحت. آيا اکنون، چنين مي‌شود؟ هرگز.” رسالت در ادامه حصول به این منظور را توضیح می دهد و ادامه می دهد:”اگر دولت بخواهد به تکليف قانوني و انساني خود در قبال اقشار آسيب‌پذير عمل کند، با توجه به محدوديت منابع، بايد بپذيرد که بخشي از شهرنشينان را که توان تحمل اين هزينه‌ها را دارند، از دريافت يارانه مستثني نمايد تا بتواند به تعهد انساني خود در حمايت از اقشار آسيب‌پذير عمل کند و مبلغ يارانه را نه 45 هزار تومان، بلکه رقمي که واقعاً کفاف تأمين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را بدهد، تخصيص دهد.” مقاله با اشاره به اینکه چنین رویکردی باعث ریزش آرای انتخاباتی دولتیان نخواهد شد، معتقد است که به این توصیه انتخاباتی عمل نخواهد شد و دلیل آن را هم نوع نگاه دولت به مردم ذکر کرده است و در این رابطه موارد متعددی را مورد استناد قرار داده است. ثبت نام متقاضیان یارانه های نقدی و فرم های خود اظهاری، شناسایی ده میلیون نفر از افراد پردرآمد،ثبت نام مجدد برای دریافت یارانه نقدی و طرح انصراف از دریافت یارانه های نقدی به صورت داوطلبانه توسط دولت را، از جمله موارد مذکور بر شمرده است. ذکر این موارد در سرمقاله رسالت بدان معناست که نشان دهد موضع گیری های تاکنونی دولت مغایرتی با مصوبه اخیرمجلس نداشته و مخالفت دولت با مصوبه اخیر مجلس، مانور انتخاباتی است. به نظر می رسد مخالفان، با مانور روی یارانه های نقدی و تصویب قانونی که در مجلس، هفته گذشته به تصویب رسید، در صدد آچمز کردن دولت برآمده اند. دولت از یک طرف با مصوبه اخیر مجلس مخالفت می کند و از طرف دیگر کارنامه تاکنونی آن نشان می دهد که به کرات با پرداخت یارانه های نقدی مخالف بوده است و همین دستاویزی محکم برای زیر ضربه بردن دولت شده است. دلیل اینکه دولت با مصوبه اخیر مجلس مخالفت می کند را روزنامه رسالت مانور انتخاباتی ارزیابی می کند.
روزنامه ایران، “شجاعت و صداقت بخش خصوصی” به قلم محمد صادق جنان صفت را آورده که می نویسد:”
رویکرد راهبردی دولت یازدهم به کلیت بخش خصوصی برخلاف دو دولت قبلی و در مسیر تقویت این بخش بوده است. این داوری اکثریت اعضای اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های قدرتمندتر بخش خصوصی بوده و هست.” مطلب در ادامه با اشاره به نحوه حضور و رابطه اعضای دولت با اتاق بازرگانی و رفت و آمدهای هیئت های تجاری خارجی به ایران، ادامه می دهد:” اکنون بخش خصوصی ایران باید پاسخ شایسته‌ای به رویکرد مبارک دولت یازدهم داده و موانع واقعی را که راه را ناهموار کرده است بازگو کند. بخش خصوصی ایران نیک می‌داند غمض عین درباره دلایل واقعی تعمیق مناسبات با شرکت‌های خارجی و نادیده گرفتن آنها و از آن مهمتر، عدم اعلام واقعیت ها به جامعه می تواند زیانبار باشد.” مقاله با ذکر آسیب پذیری های بخش خصوصی، معتقد است مدیریت ارشد اتاق‌های بازرگانیوظیفه دارد با شجاعت و کار کارشناسی به چند سؤال پاسخ دقیق و شفاف داده و افکار عمومی را در جریان بگذارد. “پرسش اول این است که آیا آنگونه که مخالفان دولت ادعا دارند این همه گفت‌وگو و مذاکره و رفت و آمد هیچ نتیجه‌ای نداشته است یا در آینده نه چندان دور نیز اتفاقی نمی‌افتد؟ اگر نتیجه بررسی‌های کارشناسانه خلاف این ادعا را ثابت می‌کند باید شجاعانه و قاطعانه در این باره روشنگری شود تا بذرهای تردید و ناامیدی در ذهن و دل مردم جوانه نزند و ریشه ندواند. اگر نتیجه بررسی‌های انجام شده نشان از تردید و بیم سرمایه‌گذاران خارجی است، باید شفاف و شجاعانه دلایل این تردیدها در بخش فنی داستان مثل قانون‌های بازدارنده اقتصادی، ناشکافی در بازار ارز، سیستم ناکارآمد تعرفه‌ها و بازار پولی مبهم، به اطلاع مدیران ارشد دولت برسد. اگر نتیجه بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد برخی دلایل سیاسی موجود در بطن مبارزات سیاسی داخلی یا برخی رفتارهای دیگر است نیز باید به اطلاع افکار عمومی برسد. شجاعت و صداقت بخش خصوصی و رفتار مدرن آنها در این دوران سخت یک ضرورت تمام عیار است.”
روزنامه آرمان، در مطلبی به موضوع حق مسکن کارگران پرداخته و می نویسد:” افزایش حق مسکن کارگران از اواخر دی سال ۹۳ مطرح شد. در آن مقطع نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار به این تفاهم رسیدند که حق مسکن کارگران از سال ۹۴ از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. باید این مصوبه به هیات وزیران ارسال می‌شد تا به تایید نهایی رسیده و از سال ۹۴ پرداخت شود. باوجود اینکه علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مصوبه را به دولت فرستاده بود تا توسط هیات وزیران به تایید نهایی برسد و تاکید کرده بود که افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۴ با قید فوریت انجام شود، اما این طرح به تایید نهایی نرسید و هنوز خبری از آن نیست. در سال ۹۴ کارگران حقوق خود را در حالی دریافت کردند که حق مسکن آنها مانند سال های گذشته همان ۲۰ هزار تومان بود. اما در سال ۹۵ با اینکه افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تصویب رسیده و معاون وزیر کار می‌گوید اجرای آن منتظر تایید هیات وزیران است، اما ربیعی می‌گوید هنوز با دولت در این زمینه نامه‌نگاری نشده است. هفته گذشته نیز اتفاقات سال گذشته تکرار شد و توافقی در شورای عالی کار صورت گرفت که طبق آن ، قرار است حق مسکن امسال کارگران از ۲۰ هزار تومان در هر ماه به ۴۰ هزار تومان برسد. “آرمان در ادامه تاثیر این مبلغ در رشد نقدینگی، زندگی کارگران و امنیت شغلی را مورد بررسی قرار می دهد و ادامه می دهد:”در این جلسه نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو شورای عالی کار به این توافق رسیدند که افزایش حق برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که آیا به نظر دولت و وزارت کار افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران آنچنان تاثیری می تواند در افزایش نقدینگی جامعه و بر قیمت مسکن داشته باشد که هنوز نتوانسته‌اند در این باره به جمع‌بندی برسند؟ …این طرح ها بار مالی داشته و هزینه های زیادی تراشیده می‌شود. در بسیاری از موارد شاهد آن بودیم که کارفرمایان به دلایل مختلف اقتصادی که در آن هیچ نقشی نداشتند، نتوانستند حقوق کارگران را به خوبی پرداخت کنند. حال با توجه به این مسائل، باید توجه داشت افزایش حق مسکن در شرایط فعلی که تولید نسبتا راکد است، موجب می‌شود کارفرمایان نتوانند این افزایش ها را جبران کنند و در نتیجه، ناچار تعدادی از کارگران خود را تعدیل می‌کنند.” آرمان در رابطه با پرداخت این مبلغ به کارگران، معتقد است:” در هر صورت به احتمال بسیار زیاد کارگران در حقوق فروردین ماه امسال خود نیز افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن را ندارند و مشخص نیست سرانجام افزایش ناچیز حق مسکن مشمولان قانون کار به کجا می‌کشد؟ ” مطلب در ادامه به نقل از معاون روابط کار وزارت کار در روزهای اخیر عنوان کرد:” حق مسکن کارگران در شورای سه‌جانبه ملی بررسی شد و افزایش ۲۰ هزار تومانی آن و رسیده به ۴۰ هزار تومان مورد توافق قرار گرفت و در انتظار تایید هیات دولت هستیم. با این حال، وزیر کار می گوید در این هفته، نامه ای برای افزایش حق مسکن کارگران به دولت نخواهد رفت. … حق مسکن از مزایای جانبی حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار است که علاوه بر توافق و تصویب در شورای عالی کار، نیازمند نامه‌نگاری وزیر کار با هیات وزیران و دریافت تاییدیه دولت است.”
روزنامه جهان صنعت، به قلم مهدی بهلولی، موضوع تغذیه و سلامت دانش آموزان را آورده و می نویسد:” با نگاهی به خبرهایی که در رسانه‌ها درباره گسترش برخی بیماری‌ها منتشر می‌شود، می‌توان دانست که وضعیت سلامت در ایران، نیازمند توجه جدی‌تر است. بحث سلامت و همچنین بحث تغذیه سالم و مناسب، پیوند سفت و سختی با بحث سلامت دانش‌آموزان دارد. برای نمونه چند روز پیش محمد قادری‌تفرشی، مدیر آموزش و پرورش ملارد گفت: «طی تحقیق و بررسی که به صورت میدانی در مدارس این شهرستان انجام شده، به این جمع‌بندی رسیدیم که قریب به ۷۰ درصد از دانش‌آموزان منطقه، بدون صرف صبحانه در کلاس‌های درس حاضر می‌شوند. در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته دنیا، صبح‌ها قند خون دانش‌آموزان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت مساعد بودن این امر، امکان حضور دانش‌آموز سر کلاس درس فراهم می‌شود و این موضوع موید اهمیت وعده صبحانه در نظام آموزشی کشورهای پیشرفته است.» علی‌اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز عنوان کرد:«طی بررسی انجام شده در مشهد و سبزوار از ۷۵ درصد دانش‌آموزان که کمبود ویتامین D داشته‌اند در مدت ۹ ماه این ویتامین را مصرف کرده، میزان کمبود تا 5/6 درصد کاهش یافته است.» مطلب در ادامه با ذکر نمونه های از دو کشور بریتانیا و فنلاند و نتایج برنامه تغذیه دانش آموزان و ارتقای کیفی سطح آموزشی دانش آموزان، ادامه می دهد:” در ایران کنونی متاسفانه با گسترش بیکاری و فقر، شمار دانش‌آموزانی که بدون صبحانه به مدرسه می‌آیند و تغذیه مناسبی هم برای طول زمان آموزشی با خود به همراه نمی‌آورند، گویا روز به روز رو به افزایش است. ناگفته پیداست که گرسنگی و سوءتغذیه بر یادگیری دانش‌آموز اثر می‌گذارد. …خوشبختانه در سال گذشته، دو روز در هفته، شیر رایگان مدرسه‌ای در میان دانش‌آموزان توزیع شد که تا آنجا که این نگارنده شاهد بود مورد استقبال دانش‌آموزان نیز قرار گرفت. گرچه در طول سال، خبرهای زیادی درباره تامین نشدن بودجه آن منتشرشد اما خوشبختانه روند پخش آن به طور کامل قطع نشد. …در بودجه سال 95 و در ردیف مربوط به شیر مدرسه‌ها،حدود 200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته افزایشی حدود 30 درصدی را نشان می‌دهد. اگر کل این بودجه را بر 13 میلیون دانش‌آموزان کشور بخش کنیم عددی حدود 15 هزار تومان در سال می‌شود که عدد بسیار کمی است.