نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت: اگر دیپلماسی برای احیای برجام شکست بخورد، «گزینه نظامی» علیه جمهوری اسلامی ایران «همچنان روی میز خواهد بود».
رابرت مالی تاکید کرد که دیپلماسی کماکان ترجیح آمریکا در کنار ابزار فشار و تحریم است، اما همان‌طور که بایدن گفته است اگر دیگر گزینه‌ها شکست بخورد، گزینه نظامی به عنوان آخرین راه‌حل روی میز خواهد بود.
او که در یک وبینار در «بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی» سخنرانی می‌کرد، افزود: «ما به خاطر تلاش‌هایی که انجام داده یا در حال انجام هستیم تا مانع دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای شویم، عذرخواهی نمی‌کنیم».
مالی با این اظهارات به انتقادهای عنوان شده از سیاست واشینگتن در قبال جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان می‌داد.او خاطر نشان کرد که از حدود دو ماه پیش هیچ تحرکی در رابطه با احیای برجام در جریان نبوده، و افزود که «امور راکد» در وضعیت کنونی دیگر مورد توجه دولت بایدن نیست.
نماینده ویژه آمریکا با اشاره به اعتراضات در ایران و نیز تصمیم جمهوری اسلامی برای تجهیز روسیه به پهپادهای انتحاری برای استفاده در جنگ اوکراین، افزود: «زمانی که رویدادهای دیگر در حال وقوع است، ما روی چیزی که بی‌اثر است، تمرکز نمی‌کنیم».
مالی گفت: اگر ایران به رویه کنونی خود ادامه دهد، آمریکا دیگر وقت خود را تلف نخواهد کرد.
او از آغاز اعتراضات مردم ایران تاکید کرد که واشینگتن در کنار حمایت از مطالبات ایرانیان، بدون آن‌که حاضر باشد به تهران امتیازی بدهد، احیای برجام را تصمیمی مربوط به جمهوری اسلامی می‌داند.شمار دیگری از مقامات ارشد دولت بایدن نیز در یک ماه گذشته گفته‌اند که در وضعیت جاری، احیای برجام در اولویت آمریکا نیست.ایران در دوره تعلیق تماس‌های مرتبط با برجام نیز برنامه هسته‌ای خود را گسترش داده، از جمله سانتریفوژهای پیشرفته‌تر و پرسرعت‌تر را در سایت‌های فردو و نطنز به کار گرفته است.رابرت مالی در سخنان خود اعلام کرد که دولت جو بایدن به‌زودی تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل نقض حقوق بشر وضع خواهد کرد.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران این را نیز گفت که تهران به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود «در سراسر منطقه» در دوره اخیر ادامه داده و به‌دلیل این‌که «خجل» شده، تجهیز روسیه به تسلیحات را تکذیب می‌کند.
همچنین نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درباره سیاست واشینگتن در قبال جمهوری اسلامی تاکید کرد که این سیاست مبتنی بر «تعهد جهانی» به حقوق بشر است.