به نام خدا
خبر مرگ پرسش‌برانگیز و جان‌گداز مهسا امینی، ایران‌دخت ۲۲ ساله، قلب ما را به درد آورد. این نخستین بار نیست که مقامات و ماموران نيروی انتظامی به بهانه نقض قانون حجاب، سلامت روان و امنیت جان شهروندان را در معرض مخاطره قرار می‌دهند.
حادثه جانکاه مرگ مهسای مظلوم در ۲۲ سالگی در هنگام بازداشت، نه تنها خشونت‌زایی قوانین آزادی‌ستیز و اجرای نادرست آن‌ها را نمایان‌تر ساخت بلکه کاسه صبر ناظران منصف و حق‌مدار را نیز سرریز کرد و جان انسان‌های دغدغه‌مند را آتش زد.
این بلیه و بلایای دیگری نظیر آن، همه و همه از مبنا قرار گرفتن ارزش‌داوری‌های شخصی و استصواب‌های دل‌بخواهانه به جای معيارهای عينی يا دست‌كم بين‌الاذهانی، فراموش‌کردن فلسفه وجودی دولت و كم‌توجهی به کرامت انسانی و حقوق انسان برمی‌خیزد.
زمامداری ناشایسته و دولتمداری نابخردانه، محصول بی‌توجهی به آموزه‌هایی است که استادان آزاده و مستقل دانشکده‌های علوم انسانی، سال‌هاست به هزار زبان فریاد کرده‌اند. در این‌میان سهم دانشکده‌های حقوق از بی‌توجهی به فریادهای خیرخواهانه بسيار و دل حقوقدانان ایرانی از این موضوع خون‌بار است.
فهم ناصحیح و نامتناسب با زمان و مکان از امر به معروف و نهی از منکر و سپردن جان و مال و آبروی شهروندان به ارزش‌داوری‌های خودسرانه کسانی که درک درستی از حقوق شهروندی ندارند، موجب شده است که آنچه امروزه گشت ارشاد خوانده می‌شود، به مثابه نهادی برای نقض حقوق بنیادین انسان‌ها و هتک کرامت انسانی شهروندان ایرانی قلمداد شود.
با این اوصاف، ما اعضای جامعه حقوقی با صدایی بلند و رسا و به نیت اصلاح در امور کشور و خیرخواهی برای سرنوشت ميهن عزیزمان ایران، اعلام می‌داریم برچیدن گشت‌های ارشاد و پایان‌دادن به مداخله‌‌های خودسرانه و مبتنی بر آزمون و خطاهای گمانه‌پردازانه در حریم خصوصی شهروندان، به‌ویژه در حوزه حجاب، ضرورتی فوری است.
هم‌زمان اعلام می‌داريم، کلیه صاحب‌منصبان مربوط مکلفند در بررسی چند و چون مرگ جانسوز خانم مهسا امینی با دقت و شفافیت کامل عمل نمايند و هشدار می‌دهیم که همگان از سپردن چند مامور رده پایین به دست قانون و رهاکردن آمران و اسباب اقوی از مباشر پرهیز کنند. در این زمینه، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب متشکل از حقوقدانان و پزشکان مستقل و تضمین آزادی عمل آنان ضروری است، زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد کمیته‌های تشکیل شده تحت اشراف نهادهای حکومتی نمی‌توانند اعتماد عمومی را جلب کنند.
بر مجلس شورای اسلامی نیز فرض است که در پی وقوع این حادثه جانسوز و بر دل‌نشستن اين داغ جان‌گداز، مقامات مسوول را مورد پرسش و توبیخ قرار داده و اقدامات فوری برای اصلاح قوانین مربوطه به عمل آورد.
وانگهی، پس از گذشت بیش از چهار هفته از مرگ خانم مهسا امینی و آغاز اعتراضات مردمی و دانشجویی، زمامداران و نهادهای حکومتی نه تنها رسما و صریحا پوزش‌خواهی و جبران مافات نکرده‌اند و از انحلال رسمی و علنی گشت ارشاد خودداری می‌کنند، بلکه با لجاجت و برچسب‌زنی و توهم توطئه به همان روش‌های امنیتی-انتظامی سابق با اعتراض‌ها برخورد کرده و به جای تلاش برای ایجاد تحول و رفع منشا معضل و اقناع وجدان عمومی به تهدید، تعقیب، الزام و اجبار متوسل شده‌اند. این روش‌های نادرست، خود باعث جری‌تر شدن مردم، به‌ویژه جوانان و دانشجویان می‌شود و قطعا علاج دردها نیست.
آگاه باشید که دانشگاه حریم مقدس دانشگاهیان است و نیروهای مسلح انتظامی و غیرانتظامی هرگز نباید وارد آن بشوند.
روش درست آن است که در راستای صیانت از مصلحت عمومی و منافع ایران عزیز، اولا، به هرگونه سرکوب، محدودسازی و اعمال خشونت علیه مردم معترض پایان داده شود تا حرمت نیروهای انتظامی و امنیتی هم حفظ شود و بستر اعمال خشونت علیه نیروهای حافظ امنیت نیز محدود یا رفع شود. ثانیا، تمام معترضان و منتقدان رفتارها و رویه‌های کنونی که بازداشت شده‌اند، آزاد شوند. تا زمانی که جوانان و به‌ویژه دانشجویان در زندان به سر ببرند، آرامش در دسترس نخواهد بود. ثالثا، مسیرهای عقلانی و قانونی گفتگو، انتقاد و اعتراض هموار شود تا خیابان‌ها صرفا جولانگاه گروه خاصی از اقتدارگرایان نباشد. وظیفه حکومت است تا در چهارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی امنیت راهپیمایی‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز را حفظ کند. اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۶ و ۵۶، مردم را برای مشارکت در تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود صالح دانسته است و بدین‌خاطر، نیازی به دلسوزی و رفتارهای قیم‌مآبانه از جانب کسی ندارد.
در پایان، یادآور می‌شویم، چنان‌که تاریخ بارها گواهی کرده است، بی‌توجهی چندباره به صدای مردم، خطرات پیش‌بینی‌ناپذیر و هولناکی را برای ثبات و امنیت کشور به دنبال خواهد داشت که هر عقل سلیمی پیشگیری از آن را ضرورتی فوری به شمار می‌آورد.
عاقلانه‌ترین راه پیشگیری، اجرای صادقانه و تمام‌عیار فصل سوم قانون اساسی درباره حق‌ها و آزادی‌های مردم و کنار گذاشتن تمام مظاهر حکمرانی استصوابی است. بی‌تردید، امنیت ملی ایران به تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان گره خورده است.
۱. آذربایجانی، علیرضا
آذین، محمد
آقایی‌جنت‌مکان، حسین
آقایی‌طوق، مسلم
آل‌محمد، رضا
احمدی، نعمت
اخوت، محمدعلی
اردبیلی، محمدعلی
ارفع نیا، بهشید
استوار‌سنگری، کوروش
اشرافی، داریوش
امیدی، جلیل
انصاری، باقر
برمخشاد، حمیده
برهانی، محسن
بشیریه، تهمورث
بهمئی، محمدعلی
بیات‌کمیتکی، مهناز
پاشا‌امیری، امین
پرستش، رضا
پیلوار، رحیم
پزشکی، علی
جباری، منصور
جلالی، محمد
جعفرزاده، میرقاسم
جعفری، فریدون
چلبی، ارژنگ
حبیب زاده، محمدجعفر
حبیبی، محمود
حبیبی‌مجنده، محمد
حسیبی، به‌آذین
حسینی‌پویا، محسن
خلیل‌زاده، مونا
دشتی، علی
ذاکریان، مهدی
راسخ، محمد
رحمت‌اللهی، حسین
رحیمی، حبیب‌الله
رضایی، غلامحسین
رنجبری، ابوالفضل
رهگشا، امیرحسین
زارعی، محمدحسین
زمانی، قاسم
ساعد، محمدجعفر
سبحانی، مهین
سلطانی، ناصر
سلیمی، صادق
سلیمانی، حسین
سواری، حسن
سیفی زیناب، غلامعلی
شجاعیان، خدیجه
شریف‌شاهی، محمد
شمس ناتری، محمد‌ابراهیم
شهبازی‌نیا، مرتضی
صادقی، محمود
صالح‌احمدی، سعید
صفاری، علی
صحراییان، علی‌اصغر
ضیایی‌بیگدلی، محمدرضا
ظریفکار، سید‌‌محسن
عامری، فیصل
عباسی‌لاهیجی، بیژن
عسکری‌راد، حسین
عظیمی، محمدرضا
علیزاده، عبدالرضا
غلامی‌دون، حسین
غمامی، مجید
فرخی، زهره
فرهود، نغمه
فرهمند‌صابر، بهرام
فشندی، نوبان
فقیه‌لاریجانی، فرهنگ
قنبری‌جهرمی، محمدجعفر
قنواتی، جلیل
کریمی، عباس
کشکولیان، اسماعیل
کوچ نژاد، عباس
کوشا، جعفر
گرجی‌اَزَندَریانی، علی‌اکبر
گلدوست، رجبعلی
گوینده، حمید
ماندگار، مصطفی
مظفری، مصطفی
محمدی، پژمان
محمدی‌دینانی، پروین
محمودی‌جانکی، فیروز
محمودی، هادی
مختاری، مهدی
مزارعی، غلامحسن
منتظر، مهدی
مندنی‌پور، علی
موسوی، سید‌عباس
میرسعیدی، سید‌منصور
مولایی، یوسف
نامدار، شکوه
نجفی‌اسفاد، مرتضی
نظری‌نژاد، محمدرضا
واعظی، مجتبی
وکیلیان، حسن
وحید، هادی
هداوند، مهدی
هوشیار، مهدی
۱۰۳. یاوری، اسدالله