پیشنهاد یک فعال کارگری: کارگران باید با نامه نگاری با دیوان عدالت، خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ تا پایان سال شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هر زمان که اوضاع اقتصادی به سمت بحران پیش می‌رود، اولین آسیب را کارگران می‌بینند؛ دقیقا در هر بزنگاه حساس، آینده شغلی کارگران قربانی می‌شود؛ برای نمونه، حالا که زمزمه‌های آمدن طرح ساماندهی استخدام به صحن مجلس به گوش می‌رسد، فعالان صنفی کارگران شرکتی، از تعدیل گسترده‌ی کارگران شرکتی و قرارداد موقت به بهانه‌ی خاتمه‌ی قرارداد خبر می‌دهند؛ به گفته‌ی آن ها، کارفرمایان برای اینکه مجبور به تبدیل وضعیت کارگران نشوند، آن‌ها را تعدیل می‌کنند و نیروهای خودی را در چارت سازمانی به جای کارگران باسابقه می‌گنجانند تا بتوانند بعد از تصویب طرح ساماندهی، مقدمات رسمی شدن خودی‌ها را فراهم آورند.
قانونگریزی با قراردادهای موقت
با این حساب، کارگرانِ قرارداد موقت همیشه اولین قربانیان هستند؛ کارگری که شاید پنج یا ده سال یا حتی بیشتر در یک پروژه‌ی مثلاً عملیاتی نفت کار کرده و عمر و جوانی‌اش را پای این کار گذاشته و از قضا همیشه حداقل حقوق یا کمی بیشتر گرفته و سود سرشار به جیب کارفرمایان و واسطه‌ها سرازیر کرده، چون از حق قانونی بر «قراردادهای دائم کار» بی‌بهره است، بیکار می‌شود؛ با یک امضای ساده‌ی کارفرما خیلی ساده خانه‌نشین می‌شود و دستش به هیچ جا بند نیست.
تحلیل این شرایط نشان می‌دهد که قراردادهای موقت کار، راه را برای همه جور قانونگریزی باز گذاشته است؛ تعدیل به دلبخواه کارفرما، فقط یک از عقوبت‌های بسیارِ بی‌ثبات کاری است. محمد، کارگری است که سال‌ها در عسلویه و کنگان در بخش اورهال و تعمیرات کار کرده و به گفته خودش، سازه‌های بسیاری در جنوب نفتی، با زحمات او و کارگرانی مثل او بالا رفته؛ او از پدیده‌ی دیگری در ادبیات غیرقانونیِ شرکت‌های پیمانکاری انتقاد می‌کند، از «بلک لیست شدن»: «چون زیر بار زور نمی‌رفتیم و هر قراردادی که جلویمان می‌گذاشتند امضا نمی‌کردیم، چون حاضر نبودیم متن سفید یک قرارداد را که بعداً به دلخواه پیمانکار پر می‌شود و هیچ حق و حقوقی برای ما نمی‌شناسد، امضا کنیم، بلک لیست شدیم؛ بلک لیست شدن یعنی دیگر هیچ شرکتی در منطقه به تو کار نمی‌دهد؛ کارفرمایان بلک لیستی‌ها را دردسر می‌دانند؛ آدم‌هایی که به حق و حقوق خودشان واقفند و به ظلم و زور تن نمی‌دهند، در ادبیات پیمانکاران سودجو، چیزی نیستند جز دردسر؛ عاقبت این آدم‌ها خانه نشینی است…
حتی اگر پیمانکاری هم نباشی، مطالبه‌گری و درخواست حقوق قانونی مساوی است با تعدیل و بیکاری؛ به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) این شرایط برآیند استیلای چند دهه قراردادهای موقت کار است؛ چون حق کارگران بر قراردادهای دائم به یغما رفته، هزار مصیبت بر سرشان آوار شده است.
بیش از دو دهه استیلای بی‌قانونی:
فقط سه درصد قرارداد دائم دارند!
وقتی در سال ۷۲ بخشنامه‌ی غیرقانونی وزارت کار به صحه رسید و ابلاغ شد و سه سال بعدتر در سال ۷۵، دادنامه ۱۷۹ بر آن بخشنامه مهر تایید زد، کمتر کسی به فکرش می‌رسید که بیست سال بعد، عقوبت‌های این متون، دامان هزاران و میلیون‌ها کارگران را می‌گیرد؛ همان «اگری» که در متن دادنامه دیوان عدالت آمده، حق قانونی کارگران را از میان برداشته است: «در کارهای با ماهیت مستمر اگر مدت در قرارداد کار ذکر شود، قرارداد موقت است».
چون کارفرمایان دست بالا را داشتند (همیشه و همواره داشته‌اند و چیز جدیدی نیست) همگی به اتفاق، «مدت» در قرارداد کارگران در کارهای با ماهیت مستمر درج کردند و کار به جایی رسید که امروز بیش از ۹۷ درصد قراردادها در کارهای با ماهیت مستمر موقتی است، حتی سفید امضاست! آن سه درصد هم کسانی هستند که قبل از سال ۷۵ در کارهای مستمر مشغول به کار شده‌اند و بنابراین قبل از صدور دادنامه قرارداد دائم بسته‌اند که از قضا آن‌ها هم آخرین سال‌های اشتغال خود را پشت سر می‌گذرانند و همین یکی دو سال آینده همگی بازنشست می‌شوند؛ بعد از آن، صد درصد قراردادهای کار در تمام کارگاه‌های دائم کشور، موقت می‌شود!
چه باید کرد؟
این شرایط حاکم است، بارها هم به آن انتقاد شده است انتقادهایی که از بس تکرار شده گویا دیگر نخ نماست و تاثیری بر فرادستان و تصمیم سازان دیگر ندارد؛ اما سوال مهم این است که چه باید کرد؛ در این مقطع زمانی، همین «چه باید کرد» که بیشترین اهمیت را دارد. پاسخ این سوال را حسین حبیبی می‌دهد:
«پیش از این کارگران و تشکل‌های کارگری به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند و خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان با اعمال ماده ۹۱ شده اند؛ برای نمونه سال گذشته چندین شکواییه‌ی فردی و جمعی در دیوان عدالت به ثبت رسیده است؛ متاسفانه قضات هیات عمومی دیوان، گویا تا امروز وقت نداشته‌اند و نرسیده‌اند که این شکایات گسترده را به هیات عمومی بیاورند و در مورد آن تصمیم‌سازی کنند؛ حالا پیشنهاد من نامه نگاری خطاب به رئیس محترم دیوان عدالت است؛ من در هفته‌های اخیر، نامه‌ای به رئیس دیوان نوشته‌ام و خواستار رسیدگی به درخواست ابطال دادنامه ۱۷۹ شده ام؛ در این نامه دلایل و مستندات تغایر دادنامه مذکور با اسناد قانونی بالادستی –قانون اساسی و قانون کار- به تفصیل شرح داده شده؛ من از کارگران و تشکل‌های کارگری سراسر کشور می‌خواهم که آن‌ها هم از رئیس دیوان رسیدگی به پرونده ابطال دادنامه را بخواهند.»
او بیشتر توضیح می‌دهد: کارگران می‌تواند به رئیس دیوان عدالت نامه بنویسند و ابطال دادنامه ۱۷۹ قبل از پایان سال را خواستار شوند؛ با ابطال این دادنامه راهی برای احیای قراردادهای دائم کار باز می‌شود؛ نامه‌ی نگاشته شده در فضای مجازی هست، می‌توانند پایین آن را امضا کنند؛ خودشان هم می‌توانند نامه نگاری کنند، چه کارگران به صورت فردی و چه تشکل‌های کارگری به نمایندگی از جانب کارگران. امروز ابطال دادنامه ۱۷۹ قبل از پایان سال، یک مطالبه جمعی است؛ برای کارگران هیچ چیز از این مساله مهم‌تر نیست…
راهی برای احیای قراردادهای دائم باز شود
با ابطال دادنامه ۱۷۹، مسیر احیای قراردادهای دائم باز می‌شود و مقدمات حذف بی‌ثبات کاری فراهم می‌آید؛ اما اگر قضات دیوان حسن نیت و همکاری داشته باشند و به عمق فاجعه موقتی‌سازی پی ببرند، می‌توانند دادنامه جدیدی صادر کنند؛ دادنامه‌ای که در آن تاکید شود، در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، اصل بر قراردادهای دائم است و هیچ کارفرمایی نمی‌تواند در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد موقت با کارگر منعقد کند، آن شرطِ «اگر مدت در قرارداد ذکر نشود» نیز به معنای به رسمیت شناختن حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد است لذا اگر کارگر نخواهد (که این خواست بسیار استثناست و در موارد بسیار خاصی پیش می‌آید) باید حتماً قرارداد کار، دائم باشد. این دادنامه‌ی جایگزین می‌تواند بیش از ۷۰ یا ۸۰ درصد مشکلات کارگران شاغل را حل کند، از مشکلات معیشت و چانه زنی بر سر دستمزد و مزایای مزدی گرفته تا موانع بیشمار تشکل‌یابی مستقل و آزادانه.
باید بپذیریم که سنگ بنای اشتغال شایسته، همانا «قراردادهای دائم کار» است که اگر قراردادهای دائم احیا نشود، تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیز نمی‌تواند برای همه‌ی جامعه هدف یا همان کارگران شرکتی و پیمانکاری گره گشا باشد؛ قبل از اینکه کار به برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانکاری برسد، کارگران به این بهانه که «ببخشید قراردادتان تمام شد و دیگر به شما نیاز نداریم» تعدیل می‌شوند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم