پرده برافتاد: استدلال بنزینی و تأیید آموزش طبقاتی
🔸معاون وزیر آموزش‌وپرورش، خیلی واضح و آشکار گفت: هرکسی پول بیشتری دارد، در مدرسه بهتری با کیفیت آموزش بهتری ثبت نام می‌کند و از آموزش بهتری برخوردار خواهد بود.
🔸دقیقا همین شخص، ماه قبل، وجود آموزش طبقاتی و خدمات پولی در سیستم آموزشی کشور را انکار کرده بود.
🔸به این جمله توجه کنید تا عمق فاجعه حضور نگرش مدرسه زدایی از جامعه را در وزارت آموزش‌وپرورش کنید:
سهمیه‌بندی، در مسأله بنزین اتفاق افتاده‌است و هر ماشین سهمیه مشخص دارد و اگر بخواهد بیش از سهمیه دولتی مصرف کند، خودش باید هزینه آنرا بپردازد. در مدارس غیر دولتی نیز فرد خودش پول می‌دهد و آموزش خوب دریافت می‌کند.
🔸توجه کنید که این بیان، دقیقا تعریف واضحی از آموزش طبقاتی است: کسانی که پول بیشتری دارند، از آموزش بهتری برخوردارند.
🔸این‌ها را وزیر اقتصاد در یک کشور لیبرال دموکراسی نگفته است،
این حرف‌ها، سخنان وزیر نیروی کشوری امپریالیستی نیست، حتی وزیر انرژی در یک کشور توسعه‌یافته نیز، چنین حرفی نزده است، بلکه این‌ها حرف‌های معاون وزیر آموزش‌وپرورشِ ایران است.
🔸این سطح از فضاحتِ آزار دهنده در استدلال، این حجم از نادانیِ آموخته شده و این همه ناآگاهیِ تعمدی از حوزه آموزش، فقط از کسی قابل روئیت است که آموزش را یک کالای تجاری تصور کنند.
🔸بارها هشدار داده شد که حضور مافیای آموزش طبقاتی در تصمیم‌گیری‌های وزارت آموزش‌وپرورش کاملا مشهود است، ارائه استدلال‌های بسیار سطح پایین که قطعا آگاهانه است، نشانه تعمدِ ارائه‌دهندگان، جهت عادی‌سازی بی‌عدالتی آموزشی است.
🔸عملا کسانی در وزارت و ادارات کل تصمیم‌گیری‌ها را انجام می‌دهند که در چندین مدرسه خصوصی صاحب امتیاز، سرمایه‌گذار یا شریک در منافع هستند. کسانی‌که دیدگاه تجارتی به آموزش دارند، نه تنها نمی‌توانند مشکلی از این حوزه را حل کنند بلکه خود مانع حل مشکل و در مواردی، ایجاد کننده مشکل هستند.
🔸بارها و بارها گفته‌ایم که تا دیر نشده، آموزش‌وپرورش را باید از دو نظریه بسیار ویران‌گر نجات داد: طرفداران آموزش طبقاتی و حامیان نگرش مدرسه زدایی از جامعه، چه کنیم که دستمان کوتاه است و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه آموزش در اختیار کسانی است که از بیان یک استدلال ساده در سطوح اولیه هم عاجزند.
🔸چنان از تفکر دورند که حتی تفاوت هزینهٔ بنزین برای خودرو با آموزش برای دانش‌آموزان را نمی‌دانند.
🔸با تمام وجود متاسف هستم برای جامعه‌ای که چنین مسئولانی دارد.
این‌قدر کج‌فهم که حقوق مُصرَح مردم در اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی را با سهمیه بنزین مقایسه می‌کنند!؟
چرا کسی یا نهادی نیست که بتواند این‌ها را کنترل کند؟
مگر اصل #سی‌ام‌قانوناساسی به صراحت دسترسی به آموزش را #رایگان نمی‌داند؟
📌 “اصل سی‌ام قانون اساسی: دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازدو وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.”
🔺مگر بند #سوموبندنهم از اصل #سومقانون_اساسی، دسترسی به آموزش را رایگان و عادلانه نمی‌داند؟
🔸پس چگونه معاون وزیر آموزش و پرورش از آموزش طبقاتی سخن می‌گوید و به صراحت می‌گوید هرکسی پول بیشتری می‌دهد، از آموزش بهترین برخوردار می‌شود؟
🔸امروز دیگر پرده‌ها برافتاده و خیلی آشکارا، آموزش را نیز سهمیه‌بندی شده می‌دانند و آنرا با سهمیه بنزین مقایسه می‌کنند!!
از نظر منطقی، معنای رایگان بودن تحصیل، بسیار گسترده‌تر از هزینه مدارس است و دولت باید تمام هزینه‌های تحصیل را پرداخت کند، از قبیل:
هزینه کتاب
هزینه لوازم التحصیل
هزینه سرویس
هزینه کفش و لباس
هزینه حداقل یک وعده غذا در روز
هزینه آموزش
هزینه آموزش‌های جانبی
هزینه‌های تربیت بدنی
و …
🔸تمام این هزینه‌ها برای ۱۴ میلیون دانش‌آموز در کل کشور محاسبه شده و کمتر از یک هزارم بودجه کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است، اما چون آموزش‌وپرورش از اولویت‌های دولت و مجلس نیست، مردم باید این هزینه‌ها را پرداخت کنند.
🔸متن زیر از یک مطلب قدیمی برداشته شده که بابت آن بارها مورد عنایت و عتاب قرار گرفتم:
اینجا هرکسی پول بیشتری دارد، در مدرسه بهتری با کیفیت آموزش بهتری ثبت نام می‌کند و با توجه به شیوه پذیرش در دانشگاهها، قطعا در دانشگاه بهتر و رشته بهتری پذیرش شده و آینده بهتری دارد.
بیستم مرداد هزاروچهارصدویک