صالح محمد العراقی، فرد نزدیک به مقتدی صدر سه‌شنبه ۱۱ مرداد / ۲ اوت دستور تخلیه ساختمان پارلمان و تحصن در مقابل آن را صادر کرد.
العراقی در پیامی در توییتر نوشت:
«پس از آزادی پارلمان و تبدیل شدن آن به پارلمان مردم (…) تصمیم گرفته شد که ساختمان پارلمان تخلیه شود و محل تحصن به مقابل پارلمان تغییر کند.»
به گزارش وب سایت زمانه، العراقی که از او به‌عنوان وزیر و سخنگوی مقتدی صدر یاد می‌شود بر لزوم خروج تظاهرکنندگان از ساختمان پارلمان «حداکثر ظرف ۷۲ ساعت» و تحصن در مقابل آن تأکید کرد و افزود:
«اگر مکان‌های دیگری برای تحصن وجود داشت، دستورالعمل‌های لازم به شما ابلاغ خواهد شد. (…) تداوم تحصن برای دستیابی به مطالباتی که سپس اعلام خواهیم کرد بسیار مهم است.»
هواداران مقتدی صدر شنبه ۸ مرداد / ۳۰ ژوئیه پس از برگزاری تظاهراتی گسترده در نزدیکی منطقه سبز بغداد برای دومین بار پارلمان عراق را به اشغال خود درآوردند.
این گروه سه روز پیش از آن نیز با یورش به پارلمان عراق اعتراض خود را به وضعیت حاکم در فضای سیاسی این کشور و روند تشکیل دولت بعدی توسط احزاب شیعه مورد حمایت ایران ابراز کردند.
صالح محمد العراقی ضمن درخواست از مردم برای شرکت گسترده در نمازهای جمعه این هفته در بغداد، بابل، کوت، کربلا و نجف، خاطرنشان کرد که جنبش صدر «در حال تشکیل کمیته‌ای از سوی معترضان برای مدیریت و سازماندهی اعتراضات و رسیدگی به امور ضروری است».
شب گذشته دوشنبه ۱۰ مرداد / یکم اوت تنش‌های سیاسی در بغداد بیشتر شد. هزاران نفر از مخالفان مقتدی صدر در پایتخت عراق تظاهرات کردند. رسانه‌های نزدیک به این دسته که بیشتر در «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» متشکل هستند تظاهرات را «در دفاع از قانون و مشروعیت» نامیدند.
در روزهای گذشته «چارچوب هماهنگی شیعیان» که ائتلاف سیاسی نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی است بر اراده خود برای نامزدی محمد شیاع السودانی، استاندار سابق میسان و وزیر دولت‌های نوری مالکی و حیدرالعبادی تأکید کردند؛ طرفداران مقتدی صدر با این کاندیدا مخالف‌اند.
دوشنبه شب، «چارچوب هماهنگی» از شرکت‌کنندگان در تظاهرات قدردانی کرد و از هواداران خود خواست که «آماده دفاع از حکومت، قانون و نظام سیاسی کشور» باشند.
در همین حال، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق در واکنش به تظاهرات روز دوشنبه طرفداران «چارچوب هماهنگی»، در بیانیه‌ای خواستار همکاری تظاهرات‌کنندگان با نیروهای امنیتی شد و طرف‌های سیاسی را به گفت‌وگوی ملی دعوت کرد.
نخست‌وزیر عراق در بیانیه خود گفت:
«اکنون زمان آن فرارسیده که سازوکاری برای طرح اصلاحات با توافق همه طرف‌های ملی بررسی شود.»
الکاظمی برای حل بحران این پیشنهادها را مطرح کرد: همکاری کامل معترضان با نیروهای امنیتی و احترام به نهادهای حکومتی و تخلیه آن‌ها، دفاع نیروهای امنیتی از کشور و اموال عمومی و خصوصی و نهادهای رسمی و دعوت به برگزاری گفت‌وگوی ملی با تشکیل کمیته متشکل از نمایندگان همه طرف‌های سیاسی برای رسیدن به راه حل بحران کنونی.
روز، سه‌شنبه ۱۱ مرداد / ۲ اوت، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق با انتشار بیانیه‌ای از راهکارهای پیشنهادی الکاظمی برای برون‌رفت از بحران سیاسی حمایت کرد.
او در توئیتر از رهبران سیاسی عراق خواست تا گفت‌وگوی فراگیر را در اربیل آغاز کنند.
به‌جز نچیروان بارزانی، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق، سیدعمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق و حیدر العبادی، نخست‌وزیر اسبق و رئیس ائتلاف نصر نیز از پیشنهادهای الکاظمی پشتیبانی کردند.
روز سه‌شنبه، امانوئل مکرون، نخست‌وزیر فرانسه نسبت به رویدادهای سیاسی عراق ابراز نگرانی کرد و خواستار آرامش اوضاع و خویشتن‌داری شد.
مکرون همچنین اعلام کرد که از فراخوان مصطفی الکاظمی حمایت می‌کند.
وزارت امور خارجه ترکیه نیز شب گذشته (دوشنبه) با انتشار بیانیه‌ای از همه طرف‌های عراقی خواست تا با خویشتن‌داری به آرامش فضای سیاسی در کشور کمک کنند.
بیش از ۹ ماه از انتخابات پارلمانی عراق در ماه اکتبر گذشته است و این کشور بدون رئیس دولت و کابینه جدید است. در حال حاضر دولت مستعفی مصطفی الکاظمی به اداره کشور ادامه می‌دهد. اگر احزاب نتوانند بر سر تشکیل دولت جدید به توافق برسند، الکاظمی ممکن است تا زمان برگزاری انتخابات جدید به‌عنوان سرپرست نخست‌وزیری باقی بماند.
بن‌بست سیاسی کنونی موجب شده است که عراق بودجه‌ای برای سال ۲۰۲۲ نداشته باشد و پروژه‌های زیرساختیِ بسیار مورد نیاز و اصلاحات اقتصادی متوقف شوند.