کوپن در راه است؛ این خبر را سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی اعلام کرده که نرخ تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها در تیرماه به ۸۶ درصد رسیده؛ عباس علوی راد، اقتصاددان معتقد است پرداخت کالابرگ به جای یارانه معیشتی یا یارانه نقدی در کنار آثار مثبت آن در بخش تولید و مصرف کشور ممکن است منجر به پدیده خرید و فروش کالابرگ به اشکال مختلف شود که نگران کننده خواهد بود.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه زیرساخت کالابرگ الکترونیک در حال آماده سازی است، گفته که زیرساخت کالابرگ الکترونیک در شهریور ۱۴۰۱ آماده و کالاهای ضروری با توجه به قول دولت، به صورت کالا برگ ارائه می‌شود. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٤.٤ واحد درصدی به ٨٦.٠ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١ واحد درصدی به ٣٦.٩ درصد رسیده است.حال این سوال مطرح است که آیا الان زمان مناسبی برای ارائه کالابرگ به جای یارانه نقدی یا یارانه معیشتی است؟
بازار سیاه کالاهای اساسی با ظهور کالابرگ
عباس علوی راد، اقتصاددان گفت: روند‌های دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۱ به روشنی نشان می‌دهد کاهش نرخ تورم به کمتر از ۳۷ درصد تا پایان سال جاری تقریبا منتفی است.وی ادامه داد: توزیع کالابرگ الکترونیک به جای یارانه نقدی یا یارانه معیشتی ممکن است در کنار آثار مثبت آن، در بخش تولید و مصرف کشور منجر به روند پدیده خرید و فروش کالابرگ به اشکال مختلف شود که نگران کننده خواهد بود.
رشد نجومی قیمت کالا‌ها
این اقتصاددان در مورد وضعیت تورم در کشور گفت: روند‌های تورمی کشور از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱ که آخرین داده‌های مربوط به تورم از طرف مرکز آمار ایران منتشر شده دستخوش تحولات کم سابقه‌ای شده است.
علوی راد ادامه داد: بعد از آنکه در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نرخ‌های تورمی کشور کاهش بسیار ملایمی را به خود دید، این روند از ابتدای سال ۱۴۰۱ معکوس شد. یکی از دلایل اصلی تغییر آهنگ حرکتی نرخ‌های تورمی به ویژه نرخ تورم ماهانه در سال ۱۴۰۱ مربوط به تکانه ناشی از حذف ارز ترجیحی روی قیمت‌های داخلی در خرداد ۱۴۰۱ بوده است؛ جایی که طبق پیش بینی‌ها نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای را به سطوح کم سابقه‌ای در سال‌های پس از جنگ تحمیلی نیز رساند.
تشدید تورم در آینده‌ای نزدیک؟
این اقتصاددان گفت: همانطور که پیش بینی شده بود بر اثر سرعت بالای عبور تکانه ناشی از حذف ارز ترجیحی روی قیمت‌های داخلی، نرخ تورم ماهانه در تیرماه ۱۴۰۱ به شکل قابل ملاحظه‌ای فروکش کرد و حالا آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در پایان تیر ماه ۱۴۰۱، نرخ‌های تورمی ماهانه، نقطه‌ای و دوازده ماهه شاخص کل قیمت‌ها به ترتیب ۶/۴، ۵۴ و ۵/۴۰ درصد است.
علوی راد با بیان اینکه بدون تردید از هر زاویه‌ای به این سه نرخ تورمی نگاه شود بسیار بالا و مخرب هستند، گفت: پرسش کلی که این روز‌ها مطرح می‌شود، این است که بعد از تکانه ناشی از حذف ارز ترجیحی مسیر نرخ‌های تورمی در ایران در ادامه چگونه خواهد بود و پرسش خاص تری که برخی مطرح می‌کنند هم این است که اگر فرآیند پرداخت یارانه‌های جدید از حالت نقدی به حالت کالابرگ تغییر کند، چه تاثیری بر مسیر تورم خواهد داشت؟
جراحی‌های اقتصادی ادامه دارد؟
این اقتصاددان با اشاره به اینکه مطالعات و شواهد نشان می‌دهد ریشه اصلی تورم در ایران فشار تقاضا و مشخصاً ناشی از رشد نامتناسب کل‌های پولی با رشد بخش واقعی اقتصاد ایران است، گفت: بنابراین با توجه انحراف شدید رشد نقدینگی در سه سال اخیر از میانگین بلندمدت خود از یکسو و میانگین نزدیک به صفر رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ از سوی دیگر، حل ریشه اصلی تورم در ایران زمان بر و نیازمند تصمیمات سخت و پایدار است.
علوی راد ادامه داد: ریشه دیگر تورم در ایران به بسته‌ای از متغیر‌های متنوع مربوط می‌شود. تکانه‌های ارزی، انتظارات تورمی و بهره وری عوامل تولید برخی از آن‌ها هستند.
کاهش نرخ تورم منتفی است؟
این اقتصاددان گفت: در مورد تاثیرات تورمی تغییر احتمالی پرداخت یارانه‌ها از شکل کنونی نقدی به شکل کالابرگ هم بستگی به تغییرات منابع مالی مورد نیاز آن دارد. اگر تغییر این شیوه فشار بیشتری به بودجه دولت و کسری بودجه احتمالی وارد نکند، انتظار می‌رود آثار تورمی بر جای نگذارد. از سوی دیگر استفاده از سیستم کالابرگ برای پرداخت یارانه‌ها باعث خواهد شد مشمولان دریافت یارانه مجبور باشند از آن برای تهیه کالاهای اساسی استفاده کنند. این موضوع ممکن است در کنار آثار مثبت آن در بخش تولید و مصرف کشور منجر به روند پدیده خرید و فروش کالابرگ به اشکال مختلف شود که نگران کننده خواهد بود.علوی راد در مورد پیش بینی تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ گفت: با این همه مسئله اصلی اقتصاد ایران نرخ تورم بسیار بالا بوده که روند‌های دوازده ماه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۱ به روشنی نشان می‌دهد کاهش نرخ تورم به کمتر از ۳۷ درصد تا پایان سال جاری تقریبا منتفی است.
مرجع : اقتصاد 24