CGT اعلام کرده است که در صورت عدم وصول کارگران به مطالبات خود، روز ۲۹سپتامبر در کنار دیگر کارگران در بسیج جمعی اعتراضی به خیابان‌ها خواهد آمد.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از کنفدراسیون سراسری کارگران فرانسه (CGT)، نمایندگان این اتحادیه نسبت به لایحه مصوب مجلس شورای ملی فرانسه که قرار است اقداماتی را به نفع قدرت خرید به ویژه کارگران در کشور انجام دهد، اعتراض کرده و بیانیه‌ای انتقادی و شدیداللحن منتشر کردند.
CGT اعلام کرده است: در این مصوبه هیچ اشاره‌ای پیرامون افزایش عمومی دستمزد و هیچ اشاره‌ای به افزایش حداقل دستمزد خارج از میزان مصوب پیشین نشده است.
براساس اظهارات مطرح شده در بیانیه کنفدراسیون کارگران فرانسه، مسئله تورم جدید پس از جنگ اوکراین و کرونا و گرانی نرخ سوخت در محاسبات مجلس لحاظ نشده است. شرکت‌های چندملیتی بزرگ که سود آن‌ها بسیار بالاست و از سود سهام بسیار رشد کرده‌اند هم حتی یک سنت بابت افزایش دستمزدها خرج نمی‌کنند.
در بیانیه CGT آمده است: این لایحه با معافیت‌های جدید از بیمه، تضعیف صندوق‌های تامین اجتماعی را افزایش می‌دهد. در حال حاضر هر سال ۱۵۰ میلیارد یورو کمک دولتی بدون هیچ قید و شرط و کنترلی به شرکت‌ها پرداخت می‌شود و با این توصیف در سیاست اخیر هیچ اصلاحاتی مربوط به سهم بیمه کارفرمایان نشده است.
سه برابر شدن سقف پاداش «تسهیم ارزش» این واقعیت را تغییر نخواهد داد که به طور متوسط مبلغ آن ۵۰۶ یورو است و ۸۰ درصد از کارکنان آن را دریافت نمی‌کنند، به ویژه در شرکت‌های کوچک. این پاداش قبل از هر چیز یک ابزار اضافی در دسترس کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش دستمزد عمومی و دائمی در شرکت‌ها است.
این اتحادیه همچنین به شعاری که از زمان رئیس جمهوری سارکوزی مطرح بوده «بیشتر کار کن تا بیشتر به دست بیاوری» اعتراض و اعلام کرده است: این شعار یک فریب است که تنها هدفش طولانی کردن کار مردم است.
س. ژ. ت می‌گوید: اتخاذ تصمیمات قوی به نفع افزایش عمومی دستمزدها، رعایت حداقل‌های اجتماعی ضروری است.
برای این کار، CGT چندین اقدام کلیدی را پیشنهاد کرده است:
افزایش حداقل دستمزد به میزان ۲۰۰۰ یورو ناخالص. افزایش نقطه شاخص خدمات عمومی برای جبران تمام سالهای انجماد.
گشایش یا بازگشایی فوری مذاکرات دستمزد در شعب مربوط به مذاکره سه جانبه برای افزایش عمومی دستمزدها.
برابری حرفه‌ای و برابری دستمزد بین زنان و مردان برای ریشه کن کردن دائمی این تبعیض (شکاف جنسیتی دستمزد در فرانسه تا حدود ۲۸.۷ درصد باقی مانده است) و مجازات شرکت‌هایی که این قانون را رعایت نمی‌کنند.
رتبه‌بندی و به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی هنگام استخدام و پرداخت براساس میزان صلاحیت، صرف‌نظر از بخشی که فرد در آن کار می‌کند.
در مورد امتیازات مربوط به خدمات انرژی و حمل و نقل، به جای این مصوبه کوتاه مدت و اضطراری، یک لایحه کلی بلندمدت با یک برنامه ریزی بلندمدت لازم است.
در زمینه محیط زیست و زندگی کارگران، توسعه راه آهن، کربن‌زدایی از صنعت، تولید آلاینده کمتر و کنترل منابع الکتریسیته باید در دستور کار قرار گیرد.
CGT اعلام کرده است که در صورت عدم وصول کارگران به این مطالبات ۲۹سپتامبر در کنار دیگر کارگران در بسیج جمعی اعتراضی به خیابان‌ها خواهد آمد.