احیای شورایعالی با ورود جدی ذینفعان به حیطه‌ی مدیریت می‌تواند مشکلات صندوق‌ها در حوزههای متعدد از جمله حفظِ تعادل منابع و مصارف، خدمات‌رسانی به بیمه شدگان و مشکلات سرمایه‌گذاری را مرتفع سازد. شورایعالی می‌تواند سرنوشت همه‌ی صندوق‌ها را به گونه‌ای مثبت تحت‌الشعاع قرار دهد و به تبع آن، وضعیت بیمه شدگان قطعاً بهبود می‌یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «سه‌جانبه‌گرایی» یک اصل است؛ تا وقتی سه‌جانبه‌گرایی در تمام حوزههای روابط کار و تامین اجتماعی برقرار نباشد، کارگران و بازنشستگان و مطالبات قانونی آن‌ها همیشه در حاشیه می‌مانند؛ تمام نهادهای بین‌المللی ناظر، از سازمان جهانی کار گرفته تا اتحادیه‌ی جهانی تامین اجتماعی (ISSA)، بر ضرورت برقراری سه‌جانبه‌گراییِ عادلانه و منصفانه تاکید دارند.
امروز از سه‌جانبه‌گرایی در عرصه‌ی کار و تامین اجتماعی، فقط «شورایعالی کار» باقی مانده است؛ نهادی کم‌جان و احاطه شده با دولت‌ها و کارفرمایان که حضور نمایندگان کارگری در آن، حداقلی و بسیار کمرنگ است؛ حیطه‌ی کار این شورای به اصطلاح سه‌جانبه، تنها دستمزد و مسائل موضوعه‌ی قانون کار است؛ در عرصه‌ی صندوق‌ها و به طور مشخص سازمان تامین اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته‌ی آن هستند، هیچ نوع سه‌جانبه‌گرایی حتی تقلیل‌یافته‌اش وجود ندارد؛ تمام صندوق‌های زیرمجموعه‌ی وزارت کار از جمله صندوق تامین اجتماعی، دولتی اداره می‌شوند؛ هرچند مجموعه‌ای به نام «هیات امنای سازمان تامین اجتماعی» به نوعی عهده‌دار امور صندوق‌هاست، اما این نهاد، کارکرد یک محفلِ شبه‌‌مدیریتی دارد که در کنار مدیران صد درصد دولتی سازمان، برای صندوق‌های بازنشستگی تصمیم می‌گیرد؛ چنین نهادی (البته اگر بتوان از آن به عنوان یک ساختار نهادی یاد کرد) برآورنده‌ی تمامی الزامات سه‌جانبه‌گرایی و حضور تصمیم‌سازِ شرکای اجتماعی نیست.
«احیای شورایعالی تامین اجتماعی»، یک مطالبه‌ی جدی
در چنین شرایطی است که «احیای شورایعالی تامین اجتماعی»، نهادی سه‌جانبه که در دولت احمدی نژاد بعد از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی حکم انحلال گرفت، یکی از اصلی‌ترین مطالبات بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی‌ست؛ کارگران و بازنشستگان معتقدند؛ تا زمانی که این شورای سه‌جانبه احیا نشود، نمی‌توانند نقش موثر در تصمیم‌سازی‌های بیمه‌ای و بازنشستگی داشته باشند؛ برای نمونه، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید:
«با انحلال شورایعالی تامین اجتماعی، جامعه‌ی ذینفعان در حاشیه قرار گرفتند؛ امروز دولت عهده‌دار مدیریت در تمام حوزههای سازمان است، از سرمایه‌گذاری و درمان گرفته تا بیمه و بازنشستگی؛ امروز کارگران و بازنشستگان نقشی در تصمیمات ندارند؛ تصمیم‌ها در سطحی فراتر و توسط دولت گرفته می‌شود؛ مثلاً حکم می‌دهند فلان داروها از لیست درمان پایه و بیمه‌ی تامین اجتماعی خارج شود یا ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به بهمان شیوه اجرا شود؛ یکجانبه حکم می‌دهند و این حکم اجرا می‌شود، ما کارگران و بازنشستگان تنها کاری که می‌توانیم بکنیم اعتراض به تصمیم‌ها است اما نقش تعیین‌کننده نداریم….»
رفت و برگشتِ نافرجام میان دولت و مجلس
علیرغم مطالبه‌گری بسیار کارگران و بازنشستگان، احیای شورایعالی تامین اجتماعی، همچنان هدفی دور از دسترس است؛ سال‌هاست که طرح احیای این شورا، دومینووار میان دولت و مجلس در رفت و برگشت است؛ هشتم مردادماه ۹۹، عادل دهشتی، معاون وقتِ فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی از پیگیری احیای شورای عالی تامین اجتماعی در دولت خبر داد و گفت: دولت پیشتاز شده تا از اختیاراتش در سازمان به نفع شرکای اجتماعی کم کند تا شورای عالی را به جای هیئت امنا داشته باشیم.
وی افزود: این موضوع در مجلس گذشته در قالب لایحه به مجلس ارائه شد اما به نوبت طرح در صحن علنی نرسید. این لایحه اکنون در کمیسیون‌های اجتماعی دولت در دست بحث و بررسی‌های بیشتر است.
پیش‌نویس این لایحه مهر ماه ۱۳۹۸ توسط سازمان تامین اجتماعی با حضور نمایندگان مجامع کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان تدوین و توسط مدیرعامل این سازمان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس شد؛ ماه‌ها بعد خبر آمد که لایحه بعد از چکش‌کاری اولیه، دوباره در اختیار کمیسیون اجتماعی دولت قرار گرفته اما بررسی این لایحه در دولت و مجلس به سرانجام نرسید و هنوز هیات امنا برقرار است و خبری از شورایعالی نیست!
این را در نظر بگیریم که یکی از وعده‌های دولت دوم روحانی، احیای سه‌جانبه‌گرایی در تامین اجتماعی بود، به گونه‌ای که کارگران و کارفرمایان، سهم عادلانه و منصفانه در شورا داشته باشند؛ با این حال، علیرغم تنظیم یک لایحه، این وعده در آن دولت محقق نشد.
در سال‌های گذشته، بارها احیای شورایعالی تامین اجتماعی به عنوان یک ضرورت، به صدر اخبار رسانه‌ها آمده است اما گام‌های عملی برای تجدید حیات این شورا برداشته نشد. برای نمونه، بیستم آذرماه ۱۴۰۰، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جهت احقاق حقوق کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان، شورای عالی تأمین اجتماعی را احیا نماید.
مجتبی توانگر در این رابطه گفت: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان عمومی غیردولتی و صندوق بین‌المللی است که سرمایه اصلی و دارایی‌های آن از محل پرداخت بیمه کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی و یا از سهم کارگران تأمین می‌شود منتها کارفرمایان و کارگران به عنوان شرکای اصلی این سازمان در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این مجموعه جایگاه و سهم مناسبی ندارند.
احیای شورایعالی وظیفه‌ی مجلس است
چرا هر بار، پارادایمِ «شورایعالی تامین اجتماعی» به صدر اخبار می‌آید و باز فراموش می‌شود؛ چرا در سال ۹۹ مجلس شورای اسلامی لایحه‌ی بازآفرینی این شورا را مصوب نکرد؛ اساساً با احیای این شورا چه اتفاقی می‌افتد؟
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه‌ی پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) احیای شورایعالی تامین اجتماعی را وظیفه‌ی مجلس شورای اسلامی می‌داند؛ این نهاد باید به اولویت بالای امر پی ببرد و با جدیت به ماجرا ورود کند.
حیدری در توضیح بیشتر به ایلنا می‌گوید: در سال ۸۳، قانون نظام ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی نوشته شد؛ در سال ۸۸ ذیل ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، هیات امنای تامین اجتماعی را با ترکیبات جدید پی‌ریزی کردند؛ ترکیب کنونی هیات امنا که جای شورایعالیِ سابق را گرفته، محصول همان سال‌هاست. در این ترکیب، اشخاص حقیقی عضو هیات امنا هستند و این یکی از بزرگ‌ترین ایرادات وارده است؛ شش نفر منتسب به دولت شخصیت‌های حقوقی نیستند و بنابراین مسئولیت دستگاهی در هیات امنا ندارند و پاسخگوی حقوقی نیستند. انتخاب افراد حقیقی توسط رئیس هیات امنا یا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیچ تناسبی با وظایف سنگین هیات امنا در قابل تمام صندوق‌های بازنشستگی ندارد. این ایراد اصلی‌ست و باید توسط مجلس برطرف شود؛ فراموش نکنیم وقتی در سال ۵۴ قانون تامین اجتماعی نوشته شد، ترکیب شورایعالی تامین اجتماعی، ترکیبی از هیات دولت به اضافه‌ی شرکای اجتماعی بود؛ هشت نفر نماینده دولت که در شورایعالی حضور داشتند، ویژگی نماینده دستگاهی داشتند و به همان اندازه مسئول بودند.
به گفته‌ی حیدری، احیای شورایعالی بار مالی ندارد و امروز مجلس می‌تواند خیلی سریع به موضوع ورود کند و در قالب یک طرح، شورایعالی تامین اجتماعی را احیا نماید و ساختار مدیریتی تامین اجتماعی را به دوران طلایی خود بازگرداند.
تاثیرگذاری شورایعالی در سرنوشت صندوق‌ها
شورایعالی می‌تواند در سرنوشت تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها تاثیرگذار باشد؛ حیدری در ارتباط با این تاثیرگذاری می‌گوید: شورایعالی با ورود مسئولانه به موضوعاتِ مربوط به تامین اجتماعی، می‌تواند مشکلات بسیاری را حل کند؛ سازمان امروز معضلات جدی در خصوص پایداری و تعادل منابع و مصارف دارد که حل آن نیازمند تصمیمات اساسی و ساختاری‌ست؛ بهبود بسیاری از مولفه‌های معیوبِ سازمان تامین اجتماعی در گرو اتخاذ تصمیمات جدی و مسئولانه است؛ احیای شورایعالی با ورود جدی ذینفعان به حیطه‌ی مدیریت می‌تواند مشکلات صندوق‌ها در حوزههای متعدد از جمله حفظِ تعادل منابع و مصارف، خدمات‌رسانی به بیمه شدگان و مشکلات سرمایه‌گذاری را مرتفع سازد. شورایعالی می‌تواند سرنوشت همه‌ی صندوق‌ها را به گونه‌ای مثبت تحت‌الشعاع قرار دهد و به تبع آن، وضعیت بیمه شدگان قطعاً بهبود می‌یابد.
همه‌ی دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی از اندوخته‌های کارگران در طول بیش از چهل سال گذشته شکل گرفته؛ اما مالکان اصلی صندوق هرگز نتوانسته‌اند عهده‌دار اداره‌ی این منابع تاریخی باشند؛ اینکه کجا هزینه شود، چگونه سرمایه‌گذاری شود تا ارزش افزوده ایجاد کند و اینکه چگونه مدیریت شود، همه‌ی برعهده‌ی دولت و مدیران دولتی است؛ متاسفانه با انحلال شورایعالی، صندوق تامین اجتماعی به صندوقی تماماً دولتی بدل شده و صفر تا صد امور صندوق به دست مقامات دولت افتاده؛ کارگران سرمایه می‌اندوزند اما دیگران این سرمایه را ضبط و ربط می‌کنند و برای آن تصمیم می‌گیرند؛ اما آیا مطالبه‌ی احیای شورایعالی بالاخره به سرانجام می‌رسد و این وضعیت تغییر می‌کند؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم