🔸ربط مستقیم افزایش دستمزدها به افزایش نقدینگی و تورم مبتنی بر تفکر بسیار اشتباهی است که در تصمیم گیری‌ها وجود دارد و همین مساله سبب شده تا طی سه دهه گذشته مرتبا دستمزد که یکی از اصلی ترین عوامل و نهاده های تولید به شمار می رود سرکوب شده و هر روز فاصله بین نیازهای حداقلی نیروی کار و دستمزد پرداختی به این قشر افزایش یافته است.
🔸امروز سهم دستمزد از تولید در کشورمان به ۲۰ درصد کاهش یافته و این رقم نسبت به بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا بالغ بر۶۰ تا ۷۰ درصد است که این موضوع نشان دهنده چگونگی و علت سرکوب دستمزدها بوده که موجب کاهش بهره وری در بخش تولید کشور می شود.
🔸 کاهش شدید بهره وری یکی از دلایل تعطیلی بنگاه ها و ناتوانی آنها در رقابت با تولیدکنندگان خارجی است و توضیح گر این مساله بوده که چرا رکود طی سال های گذشته، عمیق تر و گسترده تر شده و علت اصلی آن این است که نیروی کار انگیزه لازم برای ارائه حداکثر تلاش و سختکوشی خودش را ندارد. /الف
✍پی نوشت:اتحادسراسری بازنشستگان ایران
سال‌هاست مسوولان دولتی طرفدار سرمایه و سیستم سرمایه داری ایران با طرح غیرواقعی نقش مزد کارگران در قیمت تمام شده دستمزدها را سرکوب کرده اند . اقتصاد دانانی که واقع بین‌تر هستند می‌کوشند نقش منفی سرکوب دستمزدی را با بهره‌وری توضیح و به دولت‌ها هشدار دهند .
اما آنچه در این میان نادیده گرفته می‌شود تجاوزی است که به حقوق شناخته شده و رسمیت یافته مردم در قانون اساسی و کلیه قوانین ملی و بین المللی است .
اقتصاددانان باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا دریک جامعه طبقاتی با نظام بهره‌کش سرمایه دارانه نقش و سهم کارگران از نظام تولید اجتماعی را چه چیز معین می‌کند ؟ نظام بازار آزاد یا روابط و مناسبات متکی به میثاق های بین دولت و ملت که کمترین تجلی آن قانون اساسی کشور است؟
چرا جمهوری اسلامی حتی به قانون اساسی موجود هم پایبند نیست و دولت مصوبات ناشی از این قانون در قوانین متاثر از آن در همه‌ی عرصه‌ها را هم نقض می‌کند؟ چرادولت مصوبه‌ی شورای عالی کار را که یک توافق بر اساس یک ساختار دولت‌پسند و غیردموکراتیک است را هم نادیده میگیرد؟