از سال ۷۳ که وزارتِ کارِ وقت، در بخشنامه‌ای اعلام کرد که «درصورتِ تمدید مدت قراردادهای کار موقت برای مدتِ معین دیگر، قراردادِ کار، نامحدود یا به عبارت دیگر مستمر نخواهد شد»، در همان زمان سیاستهای تعدیلِ ساختاری خط و مشیِ اصلی را مشخص کرده بود؛ خطی که به سود کارگران نبود و بعدها به تدریج خود را در قالب مصوبه‌ها، بخشنامه‌ها و دادنامه‌های ضدِ کارگری نشان داد. راه‌حلی که می‌شد حداقل حمایتِ قانون کار از کارگران را با بی‌اثر کردنِ مواد حمایتی این قانون دور زد.
دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در واقع در همین راستا کار خود را به خوبی انجام داد. به طوریکه امروز بیش از ۹۵درصد از قراردادها موقت هستند و این تصمیمی است که براساس همان سیاستهای کلیِ آغاز شده از اواخر دهه‌ی ۶۰ گرفته شده است. سیاستهایی که همچنان ادامه دارد و به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری آن سیاست‌ها خط و مشیِ اصلی را مشخص می‌کنند. پس اگر در مورد ایجاد امنیتِ شغلی وعده داده می‌شود اما اقدامی صورت نمی‌گیرد خیلی هم جای تعجب ندارد.
ایلنا