در صورتی که قبل از پرداخت حقوق‌های فروردین‌ماه مشمولان قانون کار، دولت مصوبه‌ای در اینباره ارایه نکند، کارفرمایان افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران را اعمال نخواهند کرد و به احتمال قوی، میزان حق مسکن کارگران در فیش‌های حقوقی فروردین‌ماه کارگران همان ۲۰ هزارتومان سال گذشته خواهد بود….
با وجود ارایه بسته جدید مزدی کارگران در سال‌جاری، هنوز تکلیف یک بند از این افزایش‌ها معلوم نیست و هیات وزیران تصمیم خود درباره افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را اعلام نکرده است. اولین مصوبه شورای‌عالی کار در اسفندماه سال گذشته افزایش حق مسکن سال ۹۴ مشمولان قانون کار و کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان بوده است. به عبارتی، طبق تصمیم شورای عالی کار کارفرمایان از فروردین‌ماه امسال باید به ازای هر ماه کارکرد نیروهای خود، ۴۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن به حقوق آنها بیفزایند. حق مسکن مشمولان قانون کار طی چند سال متوالی تا مردادماه سال ۹۲ تقریبا ثابت مانده بود و در آن مقطع شورای‌عالی کار تصمیم گرفت حق مسکن از ۱۰ به ۲۰ هزار تومان برسد اما مصادف شدن مردادماه ۹۲ با تغییرات دولت‌ها و آغاز به کار دولت تدبیر و امید باعث شد تا مصوبه هیات وزیران در اینباره به تعویق بیفتد.
افزایش حق مسکن کارگران از مواردی است که شورای‌عالی کار نمی‌تواند راسا درباره آن تصمیم‌گیری کند و دولت به عنوان تایید‌کننده نهایی هرگونه تغییر در این بخش از دریافتی نیروی کار کشور شناخته می‌شود. از این رو اجرای آن مصوبه توسط دولت به ابتدای سال ۹۳ موکول شده بود. حال که شورای عالی کار یک‌بار دیگر تصمیم به افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار گرفته، این هیات وزیران است که باید آن را در دستور کار خود قرار داده و مُهر تایید بر تصمیم شورای عالی کار بزنند.
با وجود اینکه علی ربیعی، وزیر کار قبل از پایان سال گذشته درخواست تصویب افزایش حق مسکن کارگران را به هیات وزیران ارایه کرده اما تاکنون دولت بررسی این مصوبه را در دستور کار خود قرار نداده و مسوولان کارگری کشور پیش‌بینی می‌کنند، تصویب آن تا اردیبهشت‌ماه نیز به طول بینجامد. وزیر کار در ۲۵ بهمن‌ماه سال گذشته طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور درخواست کرد تا هیات وزیران موضوع افزایش حق مسکن کارگران به ۴۰ هزارتومان در ماه را برای سال‌جاری بررسی کند البته ربیعی نیز نامه‌نگاری خود با دولت را با ۲۵ روز تاخیر از زمان مصوبه شورای‌عالی کار در اینباره انجام داده است.
بنابراین در صورتی که قبل از پرداخت حقوق‌های فروردین‌ماه مشمولان قانون کار، دولت مصوبه‌ای در اینباره ارایه نکند، کارفرمایان افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران را اعمال نخواهند کرد و به احتمال قوی، میزان حق مسکن کارگران در فیش‌های حقوقی فروردین‌ماه کارگران همان ۲۰ هزارتومان سال گذشته خواهد بود. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با مهر گفت: اجرای مصوبه شورای عالی کار درباره حق مسکن کارگران منوط به تایید هیات وزیران است که تاکنون خبری از تصویب و یا بررسی آن در دولت نشده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: البته هر زمانی که هیات وزیران مصوبه شورای‌عالی کار را تایید کند از همان زمان افزایش جدید حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد و در صورتی که این موضوع به طول بینجامد و یکی، دو ماهی نیز از سال سپری شود، مبلغ مصوبه جدید به عنوان حقوق معوقه به کارگران پرداخت می‌شود.