تلاش برای لغو حکم استرداد آسانژ ادامه دارد. حامیان او می‌گویند تصمیم دادگاه بریتانیا پیامی منفی برای روزنامه‌نگاران سراسر جهان دارد و حمله به آزادی بیان است.
پس از آن که پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا روز جمعه ۱۷ ژوئن با استرداد بنیانگذار ویکی لیکس به ایالات متحده برای مواجهه با اتهامات جنایی موافقت کرد، همسر جولیان آسانژ اعلام کرد که با استفاده از هر راه قانونی ممکن با این تصمیم مبارزه خواهد کرد.
آسانژ در ۱۸ مورد، از جمله به اتهام جاسوسی، مربوط به انتشار مجموعه وسیعی از اسناد محرمانه نظامی ایالات متحده و اسناد دیپلماتیک توسط ویکی لیکس تحت تعقیب مقامات آمریکایی است که به گفته واشنگتن جان افراد را به خطر انداخته است.
حامیان او می‌گویند که آسانژ یک قهرمان ضد نظام است که به دلیل افشای تخلفات ایالات متحده در درگیری‌های افغانستان و عراق قربانی شده و اینکه پیگرد قانونی او حمله‌ای با انگیزه سیاسی به روزنامه‌نگاری و آزادی بیان است.
استلا، همسر او گفته آسانژ پس از اینکه وزارت کشور اعلام کند استردادش تایید شده است، درخواست تجدید نظر خواهد کرد زیرا دادگاه‌های بریتانیا به این نتیجه رسیده‌اند که این اقدام ناعادلانه یا سوء استفاده از روند نیست.
استلا آسانژ به خبرنگاران گفته است: «ما با این موضوع مبارزه خواهیم کرد. ما از هر راه تجدید نظر استفاده خواهیم کرد. من هر ساعت بیداری را صرف مبارزه برای جولیان خواهم کرد تا زمانی که او آزاد و عدالت اجرا شود.»
استلا آسانژ گفته: «ما در اینجا در انتهای راه نیستیم» و تصمیم پاتل را «روزی سیاه برای آزادی مطبوعات و دموکراسی بریتانیا» خواند.
برادر او، گابریل شیپتون، به رویترز گفت که درخواست تجدیدنظر شامل اطلاعات جدیدی است که قبلاً به دادگاه ارائه نشده است، از جمله ادعاهای ارائه شده در گزارش سال گذشته درباره برنامه‌های ترور او.
در اصل، یک قاضی بریتانیایی حکم داد آسانژ ۵۰ ساله نباید اخراج شود و گفت که سلامت روانی او به این معنی است که اگر مجرم شناخته شود و در یک زندان با امنیت حداکثری نگهداری شود، در معرض خطر خودکشی قرار خواهد گرفت.
اما پس از آنکه ایالات متحده یک مجموعه تضمین‌ها از جمله تعهد برای انتقال او به استرالیا برای گذراندن هر نوع محکومیت داد، درخواست تجدیدنظر لغو شد.
وزارت کشور گفت که دادگاه‌ها به این نتیجه نرسیده اند که استرداد، با حقوق انسانی او از جمله حقش برای محاکمه عادلانه و آزادی بیان، ناسازگار باشد و با او رفتار مناسبی صورت نگیرد.
آسانژ، استرالیایی الاصل و بیش از یک دهه است که درگیر این دعوای قانونی در بریتانیا است، اکنون ممکن است این دعوا ماه‌های بیشتری ادامه داشته باشد.
او ۱۴ روز فرصت دارد تا به دادگاه عالی لندن شکایت کند. دادگاه باید موافقت خود را برای اعتراض صادر کند، و او در نهایت می تواند به دنبال ارسال پرونده خود به دادگاه عالی بریتانیا و دادگاه حقوق بشر اروپا باشد.
نیک واموس، رئیس سابق استرداد در سرویس دادستانی سلطنتی بریتانیا گفته که احکام مرتباً توسط دادگاه عالی لغو می‌شوند. آسانژ می‌تواند دوباره ادعا کند که انگیزه‌های سیاسی دارد و از شواهد جدیدی استفاده کند، مانند ادعاهایی که سیا برای ترور او طراحی کرده است.
سیا از اظهار نظر درباره ادعاهای او خودداری کرده است.
واموس به رویترز گفت: «من فکر می‌کنم درخواست او ممکن است مورد توجه قرار گیرد.»
ویکی لیکس اولین بار با انتشار ویدئویی از ارتش ایالات متحده در سال ۲۰۱۰ که حمله سال ۲۰۰۷ توسط هلیکوپترهای آپاچی در بغداد را نشان می‌داد که منجر به کشته شدن ۱۲ نفر از جمله دو کارمند خبری رویترز شد، مورد توجه قرار گرفت.
سپس صدها هزار فایل محرمانه محرمانه و اسناد دیپلماتیک منتشر کرد که بزرگترین نقض امنیتی در نوع خود در تاریخ ارتش ایالات متحده بود.
دادستان‌های ایالات متحده و مقامات امنیتی غربی آسانژ را دشمن بی‌پروای دولت می‌دانند که اقدامات او زندگی عواملی را که نام آنها در مطالب فاش شده به خطر انداخته است.
آسانژ و حامیانش استدلال می‌کنند که او به دلیل شرمساری صاحبان قدرت مجازات می‌شود و در صورت مجرم شناخته شدن با ۱۷۵ سال زندان مواجه خواهد شد، اگرچه وکلای آمریکایی گفته‌اند که این مدت بیشتر از چهار تا شش سال نخواهد بود.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته است: «اجازه استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده، او را در معرض خطر بزرگی قرار می‌دهد و پیامی دلخراش برای روزنامه‌نگاران در سراسر جهان می‌فرستد.»
دولت استرالیا هم گفته که به فشار بر لندن و واشنگتن ادامه خواهد داد چون روند رسیدگی به این پرونده «خیلی طول کشیده است و باید به پایان برسد.»