ضرورت پیدایش و فعالیت اتحادیه یا انواع دیگر تشکل‌های صنفی کارگری، ایجاد ابزاری برای دفاع جمعی از منافع و چانه زنی و نظارت بر روند تعیین نسبت و پرداختن به موقع سهم کارگران از این ارزش (یا مزد کار) است.
کاظم فرج‌اللهی گفت: در شرایط امروز مطرح کردن بحث بازنشستگان سایر سطوح و محدود کردن افزایش مزد این گروه به ده درصد، یک ظلم مضاعف است؛ این بازنشستگان با صد درصد افزایش حقوق نمی‌توانند زندگی کنند، با ده درصد واقعاً چه کنند؟!
کاظم فرج‌اللهی (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) در ارتباط با مصوبه‌ی افزایش حقوق بازنشستگان کارگری به خبرنگار ایلنا گفت: تورم مزدها را به یکسان می‌بلعد و جیب‌ها را به یکسان خالی می‌کند؛ بنابراین بحثِ «سایر سطوح» یک بحث کاملاً انحرافی‌ست و باید تمام شود.
او توضیح می‌دهد: مزد کارگر قیمت نیروی کار اوست؛ بهای مصرف توان و نیروی جسم و جان اوست که در دوران سلامت و توانمندی آن را در اختیار کارفرما گذاشته و کالایی تولید یا خدماتی ارایه داده است. با فروش این کالا یا خدمات، پس از کسر بهای مواد اولیه و دیگر هزینه‌های تولید، ارزشی برای کارفرما ایجاد می‌شود و فقط بخش کوچکی از این ارزش به عنوان مزد به کارگر داده می‌شود. روشن است هرچه کارگر با تجربه‌تر و تکنولوژی بکار رفته مدرن‌تر باشد ارزش ایجاد شده نیز بیشتر خواهد بود. در تمامی روند تولید، از تهیه مواد اولیه و تجهیز تاسیسات و ساخت و تعمیر و نگهداری ماشین آلات گرفته تا پایان پروسه تولید یعنی بسته بندی و حمل به محل مصرف و فروش، بدون تردید نیروی کارگر بیشترین نقش و سهم را در تولید ارزش ایجاد شده دارد. اما هنگام تقسیم سود، سهم او از این ارزش چقدر است؟
نقش افزایش دستمزد
فرج‌اللهی اضافه می‌کند: در روابط تولید کالایی همه‌ی دعواها بر سر تقسیم یا به گفته بهتر تصاحب ارزش اضافی ایجاد شده است. ضرورت پیدایش و فعالیت اتحادیه یا انواع دیگر تشکل‌های صنفی کارگری، ایجاد ابزاری برای دفاع جمعی از منافع و چانه زنی و نظارت بر روند تعیین نسبت و پرداختن به موقع سهم کارگران از این ارزش (یا مزد کار) است. در جوامع مدرن دولت‌ها به مثابه حافظ و برقرارکننده نظم عمومی طی سازوکارهایی ویژه مبلغی را به عنوان حداقل مزد یک کارگر ساده تعیین می‌کنند؛ مزد سایر کارگران بسته به میزان توانایی و تخصص و نقش آن‌ها در روند تولید و متاثر از قدرت چانه زنی فردی و جمعی آن‌ها، به نسبت‌هایی بیشتر از حداقل مزد توافق می‌شود. حقوق بازنشستگان اما متفاوت از روند گفته شده، طی قرارداد یا قانون سازمانهای بیمه گر به نسبت مقدار و سالهای بیمه پردازی محاسبه و تعیین می‌شود.
این فعال کارگری، افزایش مزد را در دو دسته جای می‌دهد:
الف) افزایش واقعی مزد؛ بسته به میزان افزایش توانایی، تخصص و نقش کارگردر روند کار و تولید در هر بنگاه و موسسه اقتصادی، از طریق قرارداد و متاثر از چانه زنی‌های فردی و جمعی به کمک تشکل کارگری، بطور واقعی مزد و دریافتی کارگر نسبت به قبل از آن افزایش یافته و به مزد واقعی او نزدیکتر می‌شود.
ب) افزایش ظاهری و عددی مزد؛ مزد همیشه از تورم و هزینه‌های زندگی عقب است و با وجود افزایش عددی، ارزش واقعی آن نه تنها افزایش نمی‌یابد بلکه دچار کاهش می‌شود.
او توضیح می‌دهد: در اثر تورم، قدرت خرید و ارزش واقعی پس انداز و ذخیره‌های پولی مزد بگیران کاهش می‌یابد و به تدریج بر باد می‌رود؛ پس اندازهایی که در بیشتر موارد هزینه های ضروریِ به تاخیر افتاده برای روزهای مبادای بیماری و تنگدستی است. نگاهی به جدول‌های نرخ‌های تورم و درصد افزایش حداقل مزد نشان می‌دهد که در طول سالهای اخیر بجز چند مورد استثنا، درصد افزایش مزد به میزان معناداری از نرخ تورم واقعی کمتر بوده است. یعنی در این دوره مزد و حقوق‌بگیران با کاهش قدرت خرید فزاینده روبرو بوده و هرسال فقیرتر از سال گذشته شده‌اند.
چرا «سایر سطوح»؟
فرج‌اللهی در ادامه به پدیده‌ی سایر سطوح مزدی می‌پردازد: تمامی مزد و حقوق بگیران به یک میزان یا با یک نسبت و درصد از تورم آسیب می‌بینند. بالا رفتن رتبه و افزایش واقعی مزد و حقوق در مورد هر نیروی کار بطور اختصاصی در کارگاه و محل کار او و با توجه به احراز شرایط مشخص ویژه هر شغل مشخص، صورت می‌گیرد. طرح طبقه بندی مشاغل نیز راهکار اجرایی مشخصی برای این گونه افزایش در کارگاه‌های بزرگ پیش بینی شده است. در ضمن، مزد و حقوق کارگران قیمت فروش نیروی کار و تخصص و توانایی آن‌هاست. صدقه و احسان و نیکوکاری نیست که به توانگران کمتر و به نیازمندان بیشتر داده شود؛ و دولت که قصد دارد به وظیفه خود عمل و از لایه ها و گروه های کم درآمد جامعه حمایت و عدالت برقرار کند این حمایت باید مثبت باشد نه اینکه جلوی ترمیم قدرت خرید کارگران متخصص و با تجربه گرفته شود؛ میزان حداقل مزد را به اندازه‌ای تعیین کند که دریافت کنندگان پایین‌ترین سطوح مزدی نیز بتوانند از حداقل امکانات بهره‌مند شوند. دولت می‌تواند و باید با استفاده از منابع عمومی کمک‌هایی را برای سطوح پایین درآمدی در نظر بگیرد. اگر دولت قصد دارد فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق و درآمد را تعدیل کند باید از مدیران ارشد و دریافت کنندگان حقوق‌های نجومی شروع کند.
مساله در مورد بازنشستگان نیز به همین ترتیب صادق است؛ این فعال کارگری می‌گوید: در نظام سرمایه داری تمام یا دست کم بخش مهمی از حقوق دوران بازنشستگی نیروهای کار از محل حق بیمه پرداخت شده و در واقع پس‌انداز مستمر دوران اشتغال آن‌ها تامین می‌شود. صندوق‌های بازنشستگی یا شرکت‌ها و سازمانهای بیمه‌گر با دریافت و تجمیع پس‌اندازهای مستمر بیمه شدگان و سرمایه گذاری در بخش‌های مناسب و سودده، منابع لازم برای تامین حقوق دوران بازنشستگی بیمه پردازان را تامین می‌کنند. بنا براین روشن است که حقوق این دسته از بازنشستگان ارتباطی به دولت و بودجه دولتی و دلیلی برای دخالت و تعدیل دولت وجود ندارد؛ نظارت و در صورت نیاز حمایت دولت به عنوان عامل برقرارکننده نظم عمومی امر دیگریست. اما به همین دلیل ضروری‌ست مدیریت این صندوق‌ها به دست ذینفعان اصلی باشد.
فرج‌اللهی به تامین اجتماعی و مستمری‌بگیران آن می‌پردازد: از تاسیس و فعالیت سازمان تامین اجتماعی به عنوان تنها صندوق بازنشستگی و سازمان بیمه‌گر غیر‌دولتی بیش از نیم قرن می‌گذرد؛ این صندوق ماهانه معادل یک‌سوم مزد و حقوق کارگران را دریافت می‌کند که در نوع خود نرخ نسبتا بالایی است. در نتیجه سیاست و دخالت‌های نادرست تمامی دولت‌ها امروزه سطح مزد و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته به قدری ناکافی و پایین است که حتی نیمی از هزینه‌های زندگی با آن قابل تامین نیست. چند دهه اعمال سیاست‌های نئولیبرالی، که مهمترین ابزار پیشبرد آن، موقتی کردن کارها و جلوگیری از تشکل یابی کارگران شاغل و بازنشسته، وضعیت موجود را رقم زده است.
او در پایان تاکید می‌کند: در چنین شرایطی مطرح کردن بحث بازنشستگان سایر سطوح و محدود کردن افزایش مزد این گروه به ده درصد، غیرقانونی است؛ این بازنشستگان با صد درصد افزایش حقوق نمی‌توانند زندگی کنند، با ده درصد واقعاً چه کنند؟