بیش از ۸۰ تن از وکلای دادگستری با انتشار نامه‌ای سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مسالمت‌آمیز و مدنی و بازداشت‌های گسترده در ایران را محکوم کردند. آن‌ها به کارگزاران حاکمیت در مورد تضییع حقوق اساسی ملت ایران هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاری آلمان؛ در نامه‌ای که بیش از ۸۰ نفر از حقوقدانان و وکلای دادگستری خطاب به کارگزاران نظام جمهوری اسلامی نوشته‌اند، آمده است: «آنچه در روزهای اخیر شاهد آن هستیم، اخبار و تصاویر تلخ و تکان‌دهنده‌ای از برخوردهای خشونت‌آمیز و غیرقانونی نیروهای انتظامی و امنیتی با هموطنان است.»
این نامه که در سایت امتداد منتشر شده می‌افزاید: «هموطنان ایرانی سالیان متمادی با وجود دست و پنجه نرم کردن با انواع مشکلات و معضلات و فقر لجام‌گسیخته، جانب صبر و خویشتنداری نگه داشته‌اند و اکنون نیز به رغم مشاهده غارت سفره ملت و اختلاس‌های مکرر و متعددِ هزاران میلیاردی به دست مسئولان فاسد و بی‌شرم، صرفاً از روش‌های مدنی و در نهایت با تشکیل اجتماعاتی که اساساً بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی تجویز شده است، اقدام به ابراز نگرانی و بیان خواسته‌های برحق خویش کرده‌اند.»
در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ شمار زیادی از شهرهای ایران شاهد اعتراضات کارگران و معلمان برای مطالبات صنفی خود و اعتراضات مردمی به گرانی کالاهای اساسی روزمره بودند.
این اعتراضات با سرکوب شدید توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و بازداشت ده‌ها نفر از معترضان و فعالان کارگری و مدنی توأم بوده است.
حقوقدانان و وکلای دادگستری ضمن محکوم کردن سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و مدنی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، در نامه خود می‌نویسند: «رکن اساسی و بنیادین قدرت‌های مادی و معنوی مملکت را منحصرا رضایت عمومی شهروندان از زمامداران تشکیل می‌دهد و نه قدرت مطلق حکومت.»
وکلای دادگستری امضاکننده نامه به کارگزاران نظام جمهوری اسلامی می‌گویند: «بنا بر وظیفه‌ی انسانی و مسئولیت اجتماعی خویش و با اشراف بر قوانین کشور و آگاهی از حقوق اساسی هموطنان و در همراهی با اقشار مختلف جامعه، این برخوردهای خشونت‌آمیز، مجرمانه و برخلاف تمامی موازین که به موجب فرمانی غیرقانونی انجام می‌پذیرد را محکوم کرده، خواستار رعایت کرامت و حقوق انسانی و شهروندی آحاد معترضین هستیم.»
سعید دهقان، آرش کیخسروی، بهاره کمالی، رمضان حاجی مشهدی، علی مجتهدزاده و مصطفی نیلی از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.