کمتر کسی پیش‌بینی میکرد که دولت‌های بزرگ اقتصادی نتوانند در برابر کاهش عرضه نفت و گندم به دلیل جنگ در دو سوی قطب‌های تولیدکننده انرژی و غلات، واکنش متناسب نشان دهند اما در عمل این بحران تاب‌آوری سیاستهای اقتصادی در این کشور را تا حد زیادی تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در هفته‌های گذشته با وقوع جنگ اوکراین شاهد آغاز مجموعه رویدادها و تحولات اقتصادی منجر به افزایش نرخ تورم در بیشتر کشورها ازجمله اقتصادهای قدرتمند کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا بودیم.
در شرایطی که کارشناسان با بررسی آمارها معتقدند این تورم و این موج گرانی از ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است، کمتر کسی این پیش‌بینی را میکرد که دولت‌ها نتوانند دربرابر کاهش عرضه نفت و گندم به دلیل جنگ در دو سوی قطب‌های تولیدکننده انرژی و غلات، واکنش متناسب نشان دهند.
شناخت این بحران برای بخشی از جامعه ایرانی که خود چند دهه درگیر بحران اقتصادی بوده، آنهم در اقتصادهای توسعه یافته اندکی عجیب و شاید گاه با این تصور باشد که بررسی‌ها ناشی از تبلیغاتی آرام‌بخش به‌منظور افزایش تاب‌آوری بحران‌های داخلی اقتصاد کشور باشد، اما نگاهی عمیق‌تر از دو جنبه باعث می‌شود به بحران تورمی اروپا و آمریکا هم به‌عنوان امری موثر بر اقتصاد ایران نگاه کنیم و هم باتوجه به موقعیت گروه‌های آسیب‌پذیر، کارگران و دهک‌های تحتانی، از این رویداد اقتصادی در غرب درس‌هایی پیرامون واکنش به بحران‌های اقتصادی بگیریم.
شروع بحران افزایش قیمت‌ها
از ماه مارس سال ۲۰۲۲ که با حمله روسیه به اوکراین بعد از چند دهه دوباره کانون جنگ‌ها میان کشورها به اروپا کشیده شد، شاهد افت و قطع زنجیره‌ی عرضه‌ی برخی محصولات کلیدی مانند گندم و نفت و گاز توسط دو کشور درگیر این جنگ تمام عیار بودیم.
در سال ۲۰۲۱ میلادی، روسیه سومین تولیدکننده بزرگ گندم جهان پس از چین و هند بود و این درحالی است که دو کشور اولی حدود یک و نیم میلیارد جمعیت دارند و روسیه با تولید ۸۶ میلیون تن گندم به دلیل جمعیت ۱۴۰میلیونی عملا حدود ۶۰درصد از تولیدات خود را صادر می‌کند اما چین و هند به ترتیب با تولید ۱۳۴میلیون تن و ۱۰۷میلیون تن گندم به دلیل نیاز جمعیتی گاه حتی مقادیری گندم وارد کشور خود نیز می‌کنند. اوکراین هم با جمعیت ۴۰میلیونی (کمتر از نصف کشورمان ایران) به‌عنوان هفتمین تولید کننده گندم در رقابتی تنگاتنگ با پاکستان ۲۵میلیون تن گندم تولید می‌کند.
در بازار انرژی نیز روسیه به‌عنوان دومین تولیدکننده نفت پس از آمریکا با روزی ۱۰میلیون بشکه نفت باکیفیت و با هزینه تولیدی را به بازار عرضه میکرد که به دلیل مزیت در هزینه تمام شده تولید (نسبت به آمریکا) نقش ویژه و تعیین‌کننده‌ای در بازار نفت ایفا میکرد.
محمدحسین ادیب (استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس) معتقد است؛ روسیه چندین ماه قبل از شروع جنگ اوکراین و در دوران اوج بحران همه‌گیری کرونا، اقدام به جمع کردن ذخایر ارزی خود از خارج این کشور و تبدیل دلاری منابع خود به طلا و روبل کرده است، اقدامی که پس از جنگ با کاهش ارزش دلار به نسبت روبل روسیه نتایج خود را در اوج تحریم‌ها نشان داد.
ادیب معتقد است که چون معامله جهانی نفت در جهان به‌عنوان یک کالای تعیین کننده و کلیدی با دلار انجام می‌شود، معامله با دلار خط قرمز آمریکا و چند کشور اصلی عضو اتحادیه اروپا در بازار مبادلات است.
در این شرایط با کاهش عرضه گندم توسط قطب دوم و قطب هفتم تولید گندم، عرضه گندم اروپا دچار مشکل شد؛ به ویژه اینکه هم اوکراین هم روسیه به‌دلیل فزونی بسیار زیاد تولید به نسبت جمعیت خود، بیش از نصف تولیدات خود را صادر می‌کردند. کاهش تولید گندم در این دو کشور به دلیل جنگ از یکسو همراه با تحریم بسیاری از کالاها و شبکه‌های انتقالات پولی روسیه بوده که در کنار جنگ اوکراین عملا زنجیره عرضه اصلی شمالگانی غلات جهان را قطع کرد.
در بحث تولید نفت و گاز نیز به دلیل بحران در شبکه عرضه از طرف روسیه که در بحث گاز عملا با اراده دولت این کشور انجام شد، شاهد حفظ قیمت افزایش یافته نفت قبل از جنگ بودیم. قبل از شروع جنگ اوکراین قیمت نفت به حدود ۱۲۰دلار نیز رسید و این درحالی بود که کارشناسان این افزایش قیمت را به دلیل تحولات ذخایر ارزی کشورها و مسئله امکان عرضه دو برابری نفت ایران و ونزوئلا به بازار پس از یک دهه، افزایشی موقتی قلمداد می‌کردند. با این حال در هفته‌های اخیر شاهد تثبیت قیمت نفت خام کشورهای مختلف در بالای مرز ۱۱۰دلار به ازای هر بشکه بودیم. با این تحولات، نرخ تورم سه ماهه اخیر ایالات متحده آمریکا -که بنابر آمارهای موجود از زمان گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران (۱۹۸۰میلادی) تا امروز بی‌سابقه بوده است- اکنون رقم ۵.۲ درصد را پشت سر گذاشته است. همچنین در اتحادیه اروپاه همین رکورد ۴۰ساله بی‌سابقه نیز ثبت شده و تورم متوسط این اتحادیه ظرف سه ماهه اخیر به بیش از ۷.۴درصد افزایش یافته است.
در اروپا قیمت‌های بخش خدمات ۳درصد، قیمت خوراک و غذای مصرفی روزانه ۵درصد و قیمت محصولات صنعتی نزدیک به ۴درصد افزایش قیمت داشته است. این درحالی است که قیمت سوخت در این اتحادیه طی سه ماهه اخیر با احتساب گرانی بنزین و گاز بیش از ۴۴درصد افزایش یافته است.
در ایالات متحده نیز قیمت‌ها با تفاوت بیشتری افزایش یافته‌اند. از آنجا که آمریکا خود تولیدکننده بنزین، گاز و نفت است، افزایش قیمت سوخت چندان روی این کشور اثر نگذاشته است، اما قیمت مواد غذایی ایالات متحده با توجه به بحران به‌وجود آمده و باتوجه به اینکه خود آمریکا از اصلی‌ترین تولیدکنندگان مواد غذایی محسوب می‌شود، طی دو ماه اخیر تورم نزدیک به ۱۰درصدی داشته است. البته آمریکا تورم‌های بی‌سابقه بیشتری را نیز تجربه کرده است. سال ۱۹۲۴ پس از جنگ جهانی اول، سال ۱۹۴۶ بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا به نقطه تورمی ۲۰درصد نیز رسید که در ان زمان توانست با سیاستهای انقباضی و اصلاحات پولی تورم را مهار کند. در زمان دولت جیمی کارتر نیز آمریکا دوباره نرخ تورم بالای ۱۰درصد را تجربه کرد که این رویداد موجبات سقوط کابینه کارتر و ۴ساله شدن او را مانند ترامپ فراهم ساخت.
البته این میزان تورم برای کشورهای کمتر توسعه یافته کاملا طبیعی است اما کارشناسان کشورهای توسعه یافته‌ای که در نقطه اشباع رشد اقتصادی قرار داشته و به نوعی در شرایط تثبیت به سر می‌برند، این نرخ‌ها را ارقامی بالا (به نسبت نرخ بهره) قلمداد می‌کنند. مسیر افزایشی این تورم البته همچنان ادامه دارد و مشخص نیست چه تاثیری در رقم تورم سالانه سال ۲۰۲۲میلادی (در دی‌ماه ۱۴۰۱) در نهایت منعکس شود.
واکنش‌های دولت‌ها به بحران تورمی
سیاستهای ضد تورمی در دولت‌ها یکی از دستاوردهای جامعه بشری در علم محسوب می‌شود؛ سیاستهای ضد تورمی‌ای که اغلب صرف‌نظر از ایدئولوژی‌ها با مداخله مستقیم دولت‌ها و سیاست‌گذاری‌های بهینه محقق شده اما در نهایت به‌نظر می‌رسد که دولت‌ها همواره در جهت آن‌ها عمل نمی‌کنند.
در دوره‌های تورمی، معمولا دولت‌ها از طریق سیاستهای موسوم به (انقباضی) تلاش می‌کنند تا نقدینگی و حجم پول سیال در جامعه را تا حدی جمع کنند و با اقداماتی میزان تقاضا را در بازار کاهش دهند. اقداماتی مثل تغییر نرخ بهره پول، نرخ سود بانکی، نرخ بهره سرمایه‌های مختلف، تزریق پول به برخی بنگاه‌ها، تغییر سیاستهای مالیاتی به منظور کاهش حجم پول درگردش، ازجمله این سیاست‌ها در جهان محسوب می‌شود.
پس از شروع بحران تورمی، فدرال رزور (بانک مرکزی آمریکا) در اولین اقدام، تصمیم به افزایش نرخ بهره پول کرد. این اقدام بیشتر با این استدلال انجام شد که حجم پول موجود در بازار که موجب افزایش نقدینگی است، جمع آوری شده و تمایل جامعه به حفظ ارزش پول از طریق رفتارهای اقتصادی غیر رسمی کاهش یابد.
مشابه این اقدام برای افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز رخ داده است و این بانک‌ها نیز از افزایش ۳درصدی نرخ بهره گفته‌اند. البته این همه‌ی سیاستهای این کشورها در واکنش به رویدادهای پس از جنگ اوکراین نیست. دولت فرانسه در روزهای اخیر اعلام کرد که می‌خواهد طرح کوپن بنزین را در مجلس این کشور دوباره مطرح کند. از سوی دیگر سیاستهای مالیاتی جدیدی نیز در اتحادیه اروپا برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مطرح شده است.
البته این سوال درباره حجم نقدینگی آمریکا مطرح بود که آیا این میزان تورم ریشه در سیاستهای گذشته این کشورها برای چاپ پول دارد یا خیر؟ اما پاسخ به این سوال و دیگر سوالات منوط به مقایسه ابتدایی واکنش‌های دولت‌های شرقی به مسئله جنگ است. درحالی که با شروع جنگ به‌دلیل سابقه بحران بدهی‌ها و نقدینگی پراکنده شده موجود در غرب شاهد تغییر منفی ارزش پول این کشورها هستیم، در مقابل می‌بینیم که تغییرات سیاستی کشورهای شرقی دیگر در جهت حفظ ارزش پول است.
در شرایطی که دولت چین برای سال‌ها تلاش داشت تا با سرکوب ارزش پول خود، برتری صادرات خود را بر واردات حفظ کرده و مزیت نسبی قیمتی برای خرید کالاهای خود داشته باشد، اکنون شاهد این هستیم که این سیاست گام به گام متوقف شده و پس از جنگ هر چند وقت یک بار دولت شوکی به ارزش پول خود وارد می‌کند. برای مثال در روزهای اخیر پس از جنگ شاهد این هستیم که نرخ برابری دلار-یوآن از ۶.۳ در انتهای ماه مارس (فروردین) در اردیبهشت با یک شیب قابل ملاحظه به نزدیک ۷ رسیده و در روزهای اخیر رقم ۶.۸ را رد کرده است.
این درحالی است که دولت روسیه نیز باتوجه به زیان‌های تحریم و جنگ با کنترل حساب‌های بانکی و جلوگیری از فرار سرمایه و تزریق پشتوانه به پول خود، ارزش روبل در نسبت دلار و یورو را حفظ و حتی افزایش نیز بدهد.
خبرگزاری بی‌بی‌سی انگلستان اواخر فروردین ماه در گزارشی نشان داد که نرخ برابری دلار در برابر روبل روسیه به حدود ۶۴ رسیده که خود بیشترین ارزش ثبت شده این ارز در سه سال اخیر بوده است.
البته این روندی بود که از قبل جنگ با تبدیل ذخایر ارزی روسیه در خارج از دلار به سایر ارزها و همچنین تبدیل به روبل شروع شده بود. طبق گزارش سی.ان.ان آمریکا که در زمستان سال گذشته منتشر شد، عملکرد یوان چین در برابر ۲۴ ارز دیگر ردیابی شده، و نشان داده شد که ارزش واحد پول چین از سال ۲۰۲۱ تا ابتدای سال ۲۰۲۲ بیش از ۸ درصد افزایش یافته است. طبق این گزارش از سال گذشته ارزش یوان در برابر دلار افزایش و عملکرد آن در سال جاری بر اساس تجارت در چین یا خارج از کشور، در برابر دلار آمریکا بین ۲.۴ تا ۲.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
چاپ پول و بازی‌های وال استریت و سرمایه مالی؛ عامل اصلی تورم‌های جهانی
احسان سلطانی (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) با اشاره به منشاء بحران‌های اخیر در غرب، به مسئله آمریکا اشاره کرد و گفت: تورم در آمریکا بیشتر تابع قیمت نفت است. به عبارت بهتر بیش از اینکه بحث مواد غذایی و کاهش عرضه آن به‌دلیل جنگ اوکراین عامل اصلی باشد، تغییرات افزایشی قیمت نفت موجب شده تا تورم در آمریکا و چند کشور اروپایی نسبت به چند دهه گذشته رکورد افزایشی داشته باشد. البته این به آن معنا نیست که کمبود چند قلم غذایی یا جنگ روی اقتصاد آمریکا اثر نمی‌گذارد، به‌عبارتی بهتر می‌توان گفت که تخریب زنجیره عرضه می‌تواند تنها عامل بخشی از بحران تورمی موجود در غرب باشد.
وی ادامه داد: چیزی که برای ما کارشناسان محرز بود این است که عامل اصلی تشدید این تورم را باید در بورس آمریکا (وال استریت) جستجو کرد. این جالب است که بدانید بانک مرکزی آمریکا در واکنش به اتفاقات اخیر مدتی است که درحال جمع کردن پول‌های چاپ شده خود از بازار دلار در آمریکاست. به عبارت بهتر، پایه پولی تا حد قابل ملاحظه‌ای به نسبت گذشته در آمریکا کاهش پیدا کرده و این اتفاق کمابیش در اروپا نیز رخ داده است. این کاهش چیزی در حدود ۱۰درصد بوده است.
سلطانی با اشاره بر ابزارهای اجرای این سیاست توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) افزود: بانک مرکزی آمریکا در شرایط فعلی اقدام به خرید اوراق قرضه و بدهی فروخته شده قبلی کرده است تا نقدینگی را از بازار خود جمع کند. این درحالی است که خرید اوراق باعث شده برخی بازارهای سرمایه در آمریکا و اروپا با سقوط مواجه شوند، اما باز هم سیستم تصمیم‌گیری اقتصادی به این مسئله تن داده است.
این کارشناس اقتصادی با مقایسه وضعیت سیستم تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران و غرب، بیان کرد: برخلاف ایران که باوجود تورم نزدیک به ۵۰درصد در بسیاری از برهه‌های حساس اقتصادی، دولت و بانک مرکزی برعکس به کاهش نرخ سود بانکی به ۲۰درصد و حتی ۱۸درصد تاکید داشته و بهره پول را به زیر ۳۰درصد کاهش دادند، در اروپا و آمریکا اتفاقا تمایل به افزایش نرخ بهره در شرایط تورمی وجود داشته و دولت پول را از طریق سیاست انقباضی خرید اوراق بهادار و قرضه جمع می‌کند.
وی اضافه کرد: در آمریکا همواره کسانی وجود دارند که با افزایش نرخ بهره، شروع به خریدن اوراق می‌کنند و این خود به دولت برای اجرای سیاست اقتصادی انقباضی علیه تورم کمک می‌کند. با گسترش خرید اوراق قرضه، بازار سهام در غرب بی‌ثبات می‌شود و از هم اکنون با افت شاخص‌های مربوط به قیمت طلا و شاخص‌های بازار سرمایه وال استریت مواجه خواهیم بود. اتفاق دیگری که افتاد بیماری کرونا بود که باعث شد بایدن برای کنترل همه‌گیری کرونا و حفظ افراد در خانه، به بسیاری از افراد که شغل خود را از دست داده بودند از طریق چاپ پول و بانک‌ها کمک کند و حالا این مبالغ و نقدینگی بدون پشتوانه موجب ایجاد دردسر تورمی برای آمریکا شده است. گرچه هزینه‌های کرونایی البته در همه کشورهای توسعه یافته دیگر جهان نیز وجود داشته است.
سلطانی با اشاره به این نکته که «نقدینگی دیگر مانند گذشته ارتباط عمیقی با تورم ندارد» گفت: به‌نظر کارشناسان خبره در حوزه پولی و اقتصاد کلان، نقدینگی تنها در شرایطی به تورم دامن می‌زند که باعث افزایش مصرف و تحریک مصرف شود. بیش از دو دهه است که در اغلب اقتصادها ارتباط بین نقدینگی و تورم قطع شده است. در آمریکا نیز ما به جای بحران نقدینگی با بحران افزایش بدهی‌ها مواجه هستیم که بیشتر این بدهی به دلیل مخارج بالای دولت در جریان بحران سال ۲۰۰۸ ایجاد شد تا بتواند بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و بانک‌های این کشور را در بحران از ورشکستگی نجات دهد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با تاکید براینکه «یکی از ابزارهای دولت‌های غربی برای مواجهه با بحران تورمی فعلی، افزایش مالیات ثروتمندان است» اظهار کرد: دولت آمریکا و بعضی کشورهای اتحادیه اروپا معتقدند که صاحبان سرمایه روزی در جریان بحران ۲۰۰۸ از حساب عمومی مصرف کردند تا زنده بمانند و حالا نیز باید سهم بیشتری از پوشش مشکلات فعلی داشته باشند، اما در ایران با اصلاحات مالیاتی، سهم ثروتمندان دهک‌های بالا از افزایش مالیات تنها ۵درصد بوده است!
وی با تاکید بر این نکته که بحران تورمی در غرب پیش از تحقق جنگ اوکراین شروع شده بود، بیان کرد: جدا از کشورهای دچار تورم دیگر، قبل از جنگ ما با افزایش سراسری قیمت خودرو در آمریکا نیز مواجه بودیم زیرا اختلال در زنجیره عرضه به وجود آمده و تعداد کیت‌های خودرو که برای تولید سفارش داده می‌شد، کاهش محسوسی پیدا کرده بود. همچنین قیمت حمل کشتی‌ها سه برابر شد و این باعث اختلال در بازار کار دریانوری نیز شده بود.
سلطانی در ادامه تصریح کرد: اقتصادهای بزرگ دیگر دنیا از ژاپن تا انگلیس و اتحادیه اروپا در ۲سال قبل از شروع جنگ و بحث کمبود سوخت و غذا، بیش از ۲۱تریلیون دلار به بهانه کرونا پول بی‌پشتوانه چاپ کردند که نمی‌توان این تحولات را نادیده گرفت و تنها با کات کردن چند لحظه از فیلم، مسئله را به بحران غذایی ناشی از جنگ اوکراین تقلیل داد. جنگ اوکراین در شرایطی صورت گرفت که این کشورها می‌خواستند سیاستهای تورم زای چندسال اخیر خود را متوقف کنند اما بحران افزایش قیمت نفت و غذا باعث شد تا این اتفاق نیفتد و در این شرایط اگر اقتصادهای بزرگ با افزایش ۷درصدی تورم مواجه نمی‌شدند، جای تعجب داشت و اکنون رویدادی کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی را شاهد هستیم.
این کارشناس اقتصادی در پایان توضیح داد: ما باید از این بحران درس بگیریم و متوجه شویم وقتی در این اقتصاد آغشته به رانت و قدرت خصولتی‌ها، حاشیه سود صاحبان سرمایه خصوصی و خصولتی دو برابر متوسط جهانی است، نمی‌توانیم از بحران تورمی خودمان عبور کنیم و دولت نیز برای حل بحران نباید به سراغ چاپ پول و کاهش ارزش پول ملی با دستکاری نرخ دلار باشد.
گزارش: رضا اسدآبادی