سالیان سال است که طبق قانون، دستمزد تمامی کارگران سراسر کشور باتوجه به میزان تصویب شده در شورایعالی‌کار تعیین می‌گردد، لذا دولت هیچ نقشی در تعیین رقم این افزایش ندارد.
اما امسال، دولت میزان افزایش دستمزد کارگران دولتی را مطابق با میزان افزایش کارمندان فقط ۱۰ درصد در نظر گرفته و این یعنی مصداق بارز قانون شکنی!
تنها مرجع رسیدگی به این بخشنامه دیوان عدالت است؛ نمایندگان جامعه کارگری از راه قانونی پیگیر ابطال بخشنامه ۲۱۴۸۷ هیئت وزیران، خواهند بود.