در پی صدور قرار جلب به دادرسی چهار تن از وکلای شریف دادگستری شیراز، جامعه وکلای دادگستری نگرانی عمیق خود را نسبت به رفتارهای خلاف قانون از سوی نهادهای امنیتی و قضایی با وکلای دادگستری اعلام میدارد. تفتیش منازل، دفاتر و اشیاء متعلق به وکلای دادگستری علی الخصوص وکلایی که در زمینه پرونده های مربوط به حقوق بشر فعالیت میکنند، مسیری مغایر با مقررات و ضوابط تعقیب و دادرسی کیفری را نشان میدهد.
از آنجا که علاوه بر اصول اساسی حقوقی و اجتماعی، قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، نقش وکلا و قضات و اساساً دسترسی به عدالت و تامین حق دفاع و دادخواهی شهروندان، مستلزم مصونیت وکلا از تعقیب به واسطه انجام وظایف وکالتی و فعالیتهای مدنی آنان میباشد، لذا پرونده سازی، احضار و متهمسازی این دسته از وکلای دادگستری، نهاد وکالت را هدف گرفته است و موجب ایجاد مسئولیت برای حاکمیت و بخصوص قوه قضاییه خواهد شد.
با توجه به اينكه وکلای دادگستری محور اصلی تامین عدالت و حمایت از حقوق شهروندان محسوب میشوند، جامعه وکلا یادآوری میکند که ادامه این شیوه و استمرار این دست برخوردهای خلاف قانون، موجب سلب اعتماد عمومی از جامعه خواهد شد چه اینکه روشهای ناصوابی که امروز در برخوردهای امنیتی و قضایی با صنوف و اقشار مختلف از جمله اهالی هنر و قلم، معلمان، کارگران، اصناف و سایر اقشار از جمله وکلای دادگستری و بویژه تشدید برخورد با وکلای حقوق بشری مشاهده میشود، موجب گسترش خشونت و تعطیلی عدالت و در نهایت تحقق ظلم و ستم در جامعه خواهد شد. برخورد با وکلای دادگستری که صرفا به دفاع از حقوق موکلین خود -صرفنظر از نوع نگرش و عقیده آنان- میپردازند، مغایر با تمام اصول و مقررات حاکم در جامعه، نقض آشکار حقوق بشر و موجب آسیب به اعتماد عمومی در جامعه میشود.
تاکید میکنیم که در صورت ادامه روند برخوردهای امنیتی و دخالت مستقیم ضابطین در اینگونه پروندهها و عدم استقلال رأی قضات و گسترش نگاه امنیتی به موضوعات مختلف، علیرغم صراحت اصول متعدد قانون اساسی و مواد مختلف از قوانین عادی، آینده روشنی برای جامعه در پیش نخواهد بود و ضرورت تجدیدنظر در روشهای مدیریتی و گفتار و رفتار مقامات، جهت پیشگیری از اتفاقات غیرقابل پیشبینی، با توجه به بحرانهای موجود و عدم نارضایتی عمومی ضروری است.
از این رو، ما امضاکنندگان این بیانیه، ضمن تاکید بر رفع اتهام فوری از چهار تن از وکلای دادگستری شیراز که از دو سال پیش مورد بازجوییهای مکرر و غیرقانونی نهادهای امنیتی بودهاند، و اخطار به مقامات مسئول در مورد ضرورت تغییر نگرش و رفتار در برابر نهادهای مدنی و وکلای حقوق بشری، هشدار میدهیم که در صورت ادامه وضع موجود و برخوردهای سلیقهای، گسترش نارضایتی عمومی و بحرانهای اجتماعی در آیندهای نزدیک، دور از انتظار نخواهد بود.