مهدی کروبی٬ ریاست اسبق و محصور قوه مقننه کشور در اولین نامه اش از حصر از حسن روحانی٬ ریاست جمهوری اسلامی ایران خواسته تا بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی در دفاع از حقوق شهروندان، از “حاکمیت مستبد” جمهوری اسلامی بخواهد تا دادگاهش را برگزار کند.
به گزارش سحام٬ این رهبر محصور جنبش سبز در این نامهی تاریخی خود خطاب به روحانی، گفته که “اینجانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می دانم.” لیکن وی در بیان هدف اش از درخواست برای برگزاری دادگاه را “بیان ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ و مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ وآنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه های قانونی و غیر قانونی گذشت” ذکر نموده است.
به گزارش سحام٬ متن نامه این رهبر محصور جنبش سبز به حسن روحانی٬ریاست جمهور اسلامی ایران به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر گرامی حجت السلام و المسلمین آقای روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت
در ابتدا لازم است از همکاران محترم جنابعالی بخصوص بذل توجه آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اخوی محترم تان تشکر کنم.
همانطور که می دانید اینجانب بعد از ۴ دوره نمایندگی مردم در مجلس و ریاست مجالس سوم وششم، تاسیس و اداره نهاد هایی نظیر کمیته امداد و بنیاد شهید، وکالت تام در کلیه اموال مربوط به بنیانگذار جمهوری اسلامی، سرپرست حجاج ایرانی و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و نماینده امام در لرستان؛ در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ به پیشنهاد جمعی از دوستان اصلاح طلب و تمایل خود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدم. متاسفانه در هر دو دوره حق ملت سربلند ایران و اینجانب با دخالت بخشی از نیروهای سپاه پاسداران، بسیج و وزارت اطلاعات ضایع شد و فردی که حقه باز و دروغگو بود و نسبت های ناراو به مقدسات و تشیع می داد، به ملت و کشور تحمیل شد تا فاسدترین دولت پس از مشروطیت بنام انقلاب اسلامی رقم خورد.
در این دورهی نکبتبار، خسارت های سنگینی بر مردم و کشور تحمیل شد که اگر بتوان آثار زیان بار مادی آن شامل غارت اموال عمومی، هدر رفتن ۷۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی، بذل، بخشش و یا فروش زمین های مناطق تفریحی و مناطق آزاد از پارک پردیسان گرفته تا کیش و قشم، انتقال ۲۲ میلیارد دلار به دبی و ترکیه، گم کردن دکل ها نفتی و کشتی های ثبت نشده و … را در چند دهه آتی جبران کرد، لیکن بدون تردید نمی توان آثار زیان بار فرو ریختن اخلاق، شکاف و بی اعتمادی مردم به حکومت و روحانیت و مهمتر آسیب های وارده به تشیع و امام زمان(عج) را به این سادگی جبران کرد.
نفوذی های دشمن با تکیه بر خود محوری، جاه طلبی و حب ریاست و توسعه قدرت برخی شخصیت ها که خیال می کنند سرنوشت سایر ملل مسلمان و کشورها منطقه در ید قدرت آنهاست، کشور را عامدانه به دام تحریم ها کشاندند و سرمایه های ملی را از یک سو با غارت و حاتم بخشی نابود کردند و از سوی دیگر دست برجیب مردم بردند و همزمان با فقر و آوارگی و تنگدستی آنان، کشور را به لبه پرتگاه بردند. واگر نبود عنایت خاص پرودگار و آگاهی اقشار مختلف جامعه و تدبیر دولت و برخی بزرگان، ماجراجویی های هسته ای، کشور را به ناکجاآباد می برد. متاسفانه جاه طلبی و ریاست برخی را چنان فراگرفته که حد و مرزی برای هواهای نفسانی خود قائل نیستند و ثروت و فرزندان این ملت را قربانی مطامع بلند پروازی های خود در منطقه قرار داده اند.
خوشبختانه ایستادگی و مقاومت اقشار مختلف مردم بویژه دانشجویان، فعالان سیاسی و حقوق بشری در حوادث ۸۸ و نیز آگاهی بخشی رسانه های آزاد درس بزرگی به کسانی داد که برخلاف اهداف شهدای انقلاب و جنگ و اندیشه امام رای مردم را زینتی بیش نمی دانند و می خواستند بنام مردم و بکام خود سرنوشت انتخابات ها را به گونه ای دیگر رقم زنند. خدا را شاکرم که در انتخابات های ۹۲ و ۹۴ مردم با حضور پرشور خود جواب قاطعی به تمامیت خواهان دادند و برخی از نورچشمی های حاکمیت را از صحنه خارج کردند و هوشمندانه نسبت به ابزاری شدن شورای نگهبان به محوریت دبیر آن، که فهم و درک اش خود حکایتی است خواندنی؛ اعتراض کردند و هنوز راه اصلاح ساختار نظام را در صندوق رای می جویند.
متاسفانه شورای نگهبان با دوری از وظایف ذاتی خود و اعمال نظارتی که در مخیله هیچ یک از تدوین کنندگان قانون اساسی نمی گنجید به ابزاری در ید حاکمیت تبدیل گردیده است. از این رو در انتخابات ها شاهدیم که این شورا با هتک حیثیت اشخاص محترم و تضییع حقوق مردم، برای حاکمیت جریانی خاص و حذف جریان دیگر تلاش می کند. روزی برای تفرقه درمیان اصلاح طلبان صلاحیت افرادی برای احراز پست ریاست جمهوری که شرایط آن مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی متفاوت از دیگر مسئولت هاست (در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴) را احراز می کند و روز دیگر صلاحیت همان افراد را برای احراز سمت نمایندگی (انتخابات مجلس دراسفند ۹۴) رد می کند. سیر قهقرایی این شورا تا آنجا پیش می رود که پس از پیروزی نامزدی در اصفهان با بدعتی عجیب و مضحک منتخب مردم را از ورود به مجلس محروم می کند و آرای مردم را نادیده می گیرد. پس از احراز صلاحیت نامزدها و برگزاری صحیح انتخابات، بررسی مجدد صلاحیت منتخبان، بدعتی است خطرناک که صد البته دولت و مجلس نباید تن به این فعل غیر قانونی دهند، زیرا اعتبار نماینده برعهده نمایندگان است نه شورای نگهبان!
رییس جمهور محترم
اینجانب در سال ۸۸ با آگاهی از مسائل درون حکومت به میدان آمدم و در مناظره ای از موانع و مشکلات گفتم و ایستادگی در مقابل آنان را در ردیف جهاد فی سبیل الله دانستم. پس از اعلان نتایج مضحک انتخابات ۸۸ ، در مقابل این حرکت خطرناک که ریشه آن از انتخابات ۸۴ نشات گرفته بود و هدفی جز نابودی جمهوریت و اسلامیت نظام نداشت، ایستادم و گفتم “تازه این اول داستان است.” چرا که سکوت در مقابل زیادخواهی ارباب قدرت را، به معنای مشارکت در پروژه ی جمهوری زدایی و اسلام زدایی نظام می دانستم و با علم به هزینه سنگین آن، در کنار مردم ماندم و به یاری خداوند خواهم ماند. ایستادگی و مقاومت در قبال نگرش های مستبدانه، تنها راه اصلاح و بازگشت به مسیر قانون است. از تهدیدها، تهمت ها، ناسزاها و آزارها نهراسیدم و نمی هراسم؛ به جرم هویدا کردن اسرار و دفاع از حقوق و آزادی های مردم، بارها خانه و کاشانه ام را ویران کردند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتم،همه ی نزدیکانم را تحت فشار قرار دادند و حتی یکی از فرزندانم را دستگیر و تا حد مرگ کتک زدند. بی حرمتی ها را به جان خریدم و گفتم “فرزند احمدم و صدایم خفه نمی شود.”
اگر در رژیم فاسد گذشته از شعبان جعفری در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ استفاده گردید ولی در این حاکمیت هر روز در سرتاسر کشور از این دست اوباش ها برای حمله به بیوت مراجع تقلید، رجال منتقد مذهبی و سیاسی، سفارتخانه ها، مراکز علمی و هنری بنام ارزش ها استفاده می گردد، برای امیال سیاسی شان حرمت حرم و مسجد را هم می شکنند و حریم و مرزی در رفتارهای مذبوحانه شان قائل نیستند. بطوریکه خودسانسوری را به برخی از بزرگان تحمیل کردند. یکی از مراجع بزرگ قم در قبال عدم انتشار نظراتش گفته بود “حوصله ندارم شیشه منزلم را بشکنند.”
جناب آقای روحانی
از بهمن ۸۹ تا بهمن ۹۲ با محرومیت های بسیار به مکان های مختلفی منتقل شدم و سپس از بهمن ۹۲ تاکنون در منزل شخصی ام با حضور ماموران امنیتی در حصر و حبس بی ضابطه ای قرار گرفتم. در این سال ها حق دفاع در مقابل اتهام های وارده، فرافکنی های رسانه ملی و دیگر تریبون ها و رسانه های وابسته به بیت المال از من سلب شده است. طنز ماجرا آنجاست که آنانی که سرمایه های مادی و معنوی کشور را به پای کذابی گذاشتند و نتیجه ی بصیرت شان این روزها برهمه روشن شده، بابصیرت و نجیب شدند؛ و آنانی که هشدار دادند و این روزها را پیش بینی کردند و در چند سال گذشته برای تلاش اصلاح گرایانه شان متحمل حبس و حصر غیرقانونی شدند، نانجیب نام گرفتند. چه رقت انگیز است این توهم اربابان قدرت که فکر می کند عزت و ذلت بندگان خدا در اختیار آنان آست. امروز روز سخن گفتن و ایستادن در مقابل قانون گریزان است. فرهنگ ایثار و شهادت، ظلم ستیزی را به ملت بزرگ ایران آموخته است. هیچ کس نباید به بهانه مصلحت با ظلم همراه شود و یا در مقابل آن سکوت کند. مصلحت خود را مصلحت کشور تعبیر و تفسیر نکنیم. باید در مقابل اندیشه ایی که با انحصار قدرت غیرپاسخگو بدنبال حاکمیت تک صدایی ست ایستاد. تردید نکنیم که تعلل و کوتاهی امروز نخبگان، رقم زننده هزینه های سنگین کشور و مردم در آینده خواهد بود.
اینجانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می دانم؛ لیکن از شما می خواهم براساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم برعهده تان گذاشته اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی ام، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تشکیل دهد تا به یاری خداوند و به اتفاق وکلای ام با استماع کیفرخواست، ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ وآنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه های قانونی و غیر قانونی گذشت را به اطلاع عموم برسانم. خروجی این دادگاه مشخص خواهد کرد که برگشته از انقلاب و نانجیب، و ادامه دهنده راه انقلاب و نجیب، کدامیک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات ۸۸ قرار دارند. قل کفى بالله بینی و بینکم شهیدا. تاکید می کنم حکم صادره از این محکمه را با جان و دل پذیرا هستم و بدون در نظر گرفتن حق تجدید نظر از آن استقبال می کنم، زیرا عالم محضر خداست و جانشین و خلیفه او در زمین مردم اند و چه داوری بهتر از خدا و مردم.
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
مهدی کروبی
جماران – ۲۱ فروردین ۱۳۹۵