به گزارش رسانه های ایران، آلنا دوهان گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امر بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، در پایان سفر ۱۲ روزۀ خود به این کشور، تأکید کرد که تحریم های وضع شده بر بخش های حیاتی اقتصادی و شمار زیادی از موسسات مالی و شرکت های ملی ایران، منجر به افزایش تورم، گسترش فقر و کمبود منابع لازم برای تأمین نیازهای اساسی در این کشور شده است. وی با ابراز نگرانی نسبت به مشکل عدم دسترسی به دارو برای بیماران مبتلا به بیماری های خاص، از آمریکا خواست با رعایت اصول حقوق بین الملل، نسبت به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی و لغو اقدامات قهری یکجانبه که بر وضعیت حقوق بشر در ایران تأثیر می گذارد، اقدام کند.
به گزارش رسانه های ایران، آلنا دوهان گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امر بررسی آثار منفی اقدامات قهری یک جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، در گزارش خود پیرامون تحریم‌های اعمال شده علیه ایران پس از سفر ۱۲ روزۀ خود به این کشور، تصریح کرد: «مجموعۀ پیچیدۀ تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، همراه با تحریم‌های ثانویه علیه افراد و نهادهای ثالث، رعایت افراطی تحریمها و اتخاذ سیاست‌های به صفر رساندن ریسک توسط برخی شرکت‌ها و مؤسسات مالی، چالش‌های انسانی و اقتصادی موجود را تشدید کرده و بر زندگی مردم، به ویژه آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، تأثیر منفی گذاشته است».
این کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در ادامۀ بیانیه خود تأکید کرد که «از بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و افراد دارای معلولیت درباره مشکلاتی که در دسترسی به داروها و تجهیزات کمکی مورد نیاز خود با آن روبرو هستند، روایت‌های غم انگیزی شنیده است».
به گزارش رسانه های ایران، آلنا دوهان اظهار داشت: «من به شدت نگران عواقب تهدیدکننده جان انسان‌ها هستم که ناشی از هزینه‌های سرسام‌آور دارو و تجهیزات پزشکی تخصصی و در موارد خاص، موجود نبودن آنها به دلیل محدودیت‌های تجاری و مالی ناشی از تحریمها است».
وی افزود: «بنا به گزارش‌هایی که دریافت کردم، این وضعیت به علت عدم تمایل شرکت‌های خارجی به عرضۀ این کالاها است، که دلیل آن نیز بیم آنها از عواقب احتمالی این کار از جمله تعقیب کیفری و مجازات‌های مالی است».
گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امر بررسی آثار منفی اقدامات قهری یک جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، افزود: «تحریم‌های اعمال شده بر بخش‌های حیاتی اقتصادی و تعداد زیادی از موسسات مالی و شرکت‌های ملی ایران، منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت، افزایش تورم، گسترش فقر و کمبود منابع برای تامین نیازهای اساسی نیازمندان در این کشور شده است.»
به گزارش رسانه های ایران، وی همچنین در بیانیه خود، به چندین حوزه دیگر اشاره کرد که از تحریم‌های یکجانبه و رعایت افراطی آن آسیب دیده اند، از جمله «حفظ و توسعه بیشتر زیرساخت‌های اساسی ایران، مشکلات گسترش برنامه‌های حمایت اجتماعی متناسب با افزایش قیمت‌ها و نرخ بیکاری از جمله در حمایت از جمعیت رو به رشد پناهندگان افغانستانی؛ موانع توسعه تجاری و صنعتی به دلیل کمبود مواد اولیه، عدم امکان انجام پرداخت‌های بین‌المللی و محدودیت در دسترسی به فناوری‌های جدید، وخیم‌تر شدن وضعیت امنیت زیست محیطی؛ چالش‌های مربوط به پیشگیری، پاسخ و بازیابی در امر حوادث و بلایای طبیعی به دلیل ممنوعیت واردات تجهیزات تخصصی و تمهیدات بشردوستانه؛ افزایش چالش‌ها در عملیات سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی و محلی و فعالان امور بشردوستانه؛ موانع تعامل ایران در همکاری‌های بین‌المللی از جمله در حوزه‌های دانشگاهی، میراث هنری و فرهنگی، ورزش و تعامل کلی این کشور با سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی به دلیل ممنوعیت سفر و عدم امکان پرداخت حق عضویت‌های مربوطه».
این کارشناس مستقل همچنین با ابراز نگرانی گفت که «کمترین اثر تحریم‌های یکجانبه موجود به عنوان اقدامی تنبیهی، نقض تعهدات ناشی از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر بوده است که بسیاری از آنها از جمله تضمین‌های رویه‌ای و فرض برائت، ماهیتی تعلل ناپذیر دارند».
آلنا دوهان ادامه داد: «طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها موظفند تضمین کنند که هرگونه فعالیت تحت صلاحیت یا کنترل آنها منجر به نقض حقوق بشر نمی‌شود، و در این راستا من از دولت‌های تحریم‌کننده به‌ویژه ایالات متحده می‌خواهم که از جمله با حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی و لغو تمامی اقدامات یکجانبه، به‌ویژه در زمینه‌هایی که بر حقوق بشر و زندگی همه مردم ایران تأثیر می‌گذارد، اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل را رعایت کنند».
این گزارشگر مستقل در ادامه توصیه‌های خود به مسئله «رعایت افراطی تحریم‌های یکجانبه توسط شرکت‌ها و مؤسسات مالی، دسترسی به اطلاعات و فناوری‌های جدید، افزایش مشارکت سازمان‌های بین‌المللی برای اهداف بشردوستانه و نظارت مستمر بر اثرات منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، آزادسازی دارایی‌های خارجی مسدود شده مؤسسات مالی ایران، انجام مذاکرات چندجانبه برای تدوین اصول راهنما در مورد تحریم‌های ثانویه، موضوع اثرات رعایت افراطی تحریمها بر حقوق بشر، و همچنین ایجاد سازوکارهای ممکن برای ترمیم، جبران خسارت و پرداخت غرامت»، اشاره نمود.
آلنا دوهان همچنین تصریح کرد که «علیرغم تلاش‌ها و اقدامات دولت برای کاهش آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه (تحریمها) بر اقشار مختلف جامعه به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها همراه با اثرات ادامه‌دار همه‌گیری کووید-۱۹، اثرات چندوجهی و انباشته‌ای در همه بخش‌های کشور به جا گذاشته است».
این گزارشگر ویژه سازمان ملل، در ادامه تأکید کرد که «هرچند اقدامات ایران آثار منفی مستقیم تحریمها بر بهره‌مندی از حقوق بشر را کاهش داده است، اما نباید از وضعیت موجود به عنوان زمینه‌ای برای مشروعیت بخشیدن و قانونی کردن اعمال تحریم‌های یکجانبه استفاده شود».
آلنا دوهان گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امر بررسی آثار منفی اقدامات قهری یک جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، در طول ماموریت خود در ایران برای ارزیابی اثر نامطلوب تحریم ها بر آسیب پذیرترین اقشار جامعه به ویژه در شرایط همه‌گیری کرونا، با نمایندگانی از نهادهای دولتی کشوری و استانی، سازمان‌های غیردولتی، انجمن‌ها، فعالان امور بشردوستانه، مشاغل، نهادهای سازمان ملل متحد، دانشگاه‌ها و همچنین جامعه دیپلماتیک دیدار کرد. وی علاوه بر تهران، دیدارهایی در کرج و اصفهان نیز انجام داد.
همچنین قرار است که خانم آلنا دوهان گزارش نهایی خود از سفر به ایران را در ماه سپتامبر سال جاری، به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کند.
این در حالیست که سفر آلنا دوهان به ایران، نخستین سفر یک گزارشگر ویژۀ سازمان ملل به این کشور طی ۱٧ سال گذشته بود. آخرین بار در سال ۲۰۰۵ گزارشگر ویژۀ این نهاد بین المللی به تهران سفر کرده بود.
همچنین سفر آلنا دوهان به ایران، نخستین سفر گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور بررسی تاثیرات منفی اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق بشر در این کشور محسوب می شود.