جان‌‌به‌لب‌رسیدگان از سیاست‌های نولیبرالی و تحمیل گرسنگی در واکنش به آزادسازی نرخ مواد غذایی به خیابان آمده‌اند. حکومت در تدارک سرکوب است و در شهرهای مختلف فعالان صنفی و معترضان را بازداشت می‌کند.
شرایط به نحوی است که حتی خبرگزاری دولتی ایرنا از گستردگی این اعتراضات را تائید کرد.
این خبرگزاری دولتی روز جمعه طی گزارشی از “اعتراضات پراکنده در تعداد محدودی از شهرها”ی ایران خبر داده بود.
ایرنا نوشته بود که در شهرهای درود در استان لرستان، اندیمشک، ایذه و دزفول در خوزستان، یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرکرد و جونقان در چهار محال و بختیاری، خرم آباد، فارسان در استان چهارمحال و بختیاری و فشافویه در استان تهران مردم در اعتراض به گرانی مواد غذایی به خیابان‌ها رفته و در برخی مناطق به سوپرمارکت‌ها و مغازه‌ها حمله کرده‌اند.
اعتراض به گرانی در ایران گسترده‌تر می‌شود. دامنه اعتراضات در بعد از ظهر ۲۳ اردیبهشت ماه به خرم‌آباد مرکز استان لرستان و چلیچه در استان چهارمحال و بختیاری تسری یافت. در چلیچه یک ویدئو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد یک پایگاه بسیج به آتش کشیده شده است.
گزارش‌هایی از شروع اعتراض و تجمع علیه حکومت در اردبیل و زاهدان هم منتشر شده است.
شامگاه پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه پس از پایان تجمع معلمان در دهها شهر که با خشونت پلیس و بازداشت گسترده معلمان و مدافعان حقوق کارگران همراه بود،در اندیمشک، اهواز، ایذه و ماهشهر در استان خوزستان معترضان به خیابان آمدند.
در یک ویدئو که شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، صدای شلیک تیر از سوی ماموران نظامی به گوش می‌رسد. بنا بر گفته کابران شبکه‌های اجتماعی در اندیمشک پلیس یک تن از معترضان را به ضرب گلوله کشت.
بازداشت معترضان در دزفول و یاسوج
خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی بامداد ۲۳ اردیبهشت اعتراض در ایذه و چند شهر دیگر را تأیید کرد. بر پایه گزارش ایرنا در ایذه نیروی انتظامی به دلیل «حمله معترضان به برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای» و «اقدام به آتش زدن یکی از مساجد شهر»، تجمع‌کنندگان را متفرق کرد.
در اندیمشک نیز به روایت رسانه رسمی دولت، معترضان «به سمت پلیس سنگ پرتاب کردند». ایرنا ادعا کرده است که «یک آتش‌نشان‌ها در اثر پرتاب سنگ مجروح شده است». کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از پرتاب گاز اشک اور به سمت معترضان خبر داده‌اند.
در دزفول دامنه اعتراضات گسترده‌تر گزارش شده است. دادستان عمومی این شهر بازداشت ۱۵ نفر از معترضان را تأیید کرده است. هویت هیچ یک از بازداشت شدگان تا کنون احراز نشده است.
پیش از این منابع نزدیک به فعالان عرب از بازداشت گسترده معترضان در چند شهر خوزستان خبر داده بودند.
اعتراض در شهرهای خوزستان از یک هفته قبل، پس از آنکه دولت نرخ آرد و فرآورده‌های آردی را افزایش داد، آغاز شد. حکومت همانند اعتراضات آبان ۱۳۹۸ با هدف جلوگیری از خبررسانی در باره اعتراضات و سرکوب، شبکه اینترنت در خوزستان را از یک هفته قبل مختل کرده است.
شامگاه ۲۲ اردیبهشت شورش گرسنگان از استان خوزستان فراتر رفت و به چهارمحال و بختیاری رسید. شهرکرد و جونقان از جمله شهرهای این استان بودند که شامگاه شنبه به صحنه اعتراض علیه حکومت تبدیل شدند.
معترضان علیه علی خامنه‌ای، رهبر و ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی شعار دادند.
در استان لرستان هم تصاویر و ویدئوهایی از شورش در درود منتشر شد. خرم‌آباد دومین شهر در این استان است که به صحنه اعتراض تبدیل می‌شود.
یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد نیز شامگاه پنج‌شنبه صحنه اعتراض بود. ایرنا بازداشت دستکم هفت تن از معترضان در یاسوج را تأیید کرده است. دادستان انقلاب یاسوج صبح روز جمعه در اطلاعیه ای بدون اینکه شمار بازداشت‌شدگان را مشخص کند، تأیید کرد که گروهی که به گفته او «قصد داشتند تجمعات صنفی را منحرف و به اغتشاشات خیابانی پیوند بزنند»، بازداشت شده‌اند.
گفته می‌شود دستکم ۱۷ تن در این شهر بازداشت شده‌اند. هویت بازداشت شدگان هنوز احراز نشده است.
در فشافویه استان تهران هم گروهی از معترضان علیه افزایش قیمت ها و مسئولان حکومتی شعار دادند. ارگان رسمی دولت گزارش کرده است پس از اینکه معترضان «به یک فروشگاه زنجیره‌ای حمله کردند» و «یک فضای سبز را به آتش کشیدند»، پلیس آنها را متفرق کرد.
تدارک سرکوب
دور تازه اعتراض‌ها که برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را شورش گرسنگان و نبرد طبقاتی خوانده‌اند، از یک هفته قبل در خوزستان پس از آنکه دولت نرخ آرد و فرآورده های آردی را افزایش داد، آغاز شد.
افزایش نرخ آرد و فرآورده‌های آردی که روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت به محصولات لبنی، روغن، مرغ و تخم‌مرغ هم رسید، بخشی از سیاست دولت جمهوری اسلامی برای آزادسازی قیمت کالاهای اساسی یا آنچه که «هدفمند سازی یارانه‌ها» می‌خواند، است.
ابراهیم رئیسی سال گذشته در یک لایحه از مجلس خواست با حذف ارز ترجیحی موافقت کند. مجلس آن لایحه را تصویب نکرد اما در قانون بودجه به دولت اجازه داد به شرط اجرای برنامه‌های جبرانی به گونه‌ای که قدرت خرید مردم کاهش نیابد، تخصیص ارز به کالاهای اساسی و دارو را متوقف کند.
دولت مدعی شده است که با پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومانی به دهک چهارم تا نهم افزایش قیمت اقلام غذایی را جبران می‌کند. یارانه جبرانی قرار است برای دو ماه اردیبهشت و خرداد پرداخت و پس از آن کالابرگ جایگزین آن شود.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ۱۹ اردیبهشت با بیان اینکه «برنامه های اقتصادی دولت مهم است» و «همه دستگاه‌ها و قوا و مردم به دولت کمک کنند»، از سیاست آزادسازی قیمت کالاهای اساسی دفاع کرد. پیش از او نیز وزیر کشور در مراسم معارفه استاندار جدید کرمان گفته بود که برای اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم «باید کمربندها را محکم ببندیم»؛ سخنانی که به سرکوب معترضان به سیاست‌های دولت تعبیر می‌شود.
در همین راستا ۱۹ اردیبهشت استانداران سراسر کشور به تهران فراخوانده شدند تا نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت توجیه شوند. در این نشست توجیهی علاوه بر وزیران اقتصادی، محسن رضایی و محمدرضا مخبر دزفولی معاونان اقتصادی و اول رئیس دولت، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر دادگستری و وزیر کشور حضور داشتند.
سپاه پاسداران نیز هفته گذشته «جهادگران» خود را که تحت پوشش «اردوهای جهادی با هدف رفع محرومیت» به نقاط مختلف کشور اعزام می‌کند، در خوزستان گردهم آورد تا آنها را از جزئیات برنامه‌های حکومت در مواجهه با اعتراضات احتمالی مطلع کند.
جزئیات این نشست‌های توجیهی تا به حال افشاء نشده است اما با توجه به بازداشت گسترده فعالان صنفی و مدافعان حقوق کارگران در روزهای گذشته، هدف از برگزاری این نشست ها تبین خط سرکوب اعتراضات احتمالی که حالا به وقوع پیوسته، بوده است.
از دهم اردیبهشت ماه، یک روز پیش از روز جهانی کارگر موج تازه‌ای از بازداشت معلمان، کارگران و مدافعان حقوق کارگران در دستور کار ماموران امنیتی قرار گرفت. رضا شهابی و ریحانه انصاری دو فعال کارگری، کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی پژوهشگر و مدافع حقوق کارگران، عثمان اسماعیلی فعال کارگری در کردستان و دهها معلم و فعال صنفی از جمله افرادی هستند که در دو هفته اخیر بازداشت شده‌اند.
مرحله پیشین آزادسازی قیمت ها در آبان ۱۳۹۸ موجب اعتراضات گسترده در سراسر ایران شد. حکومت برای پایان دادن به اعتراضات آن سال بیش از هفت هزار نفر را بازداشت کرد و به روایت نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی ۳۶۰ تا ۱۵۰۰ تن را کشت.
نفع بردن از «بحران»
در ایران بنا بر روایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۶ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. خط فقر تعیین شده وزارت کار با واقعیت موجود فاصله زیادی دارد. تشکل‌های کارگری و کارشناسان مستقل درآمد خط فقر را حداقل ۱۲ میلیون تومان برآورد می‌کنند اما دولت بر اساس معیارهای دیگر خط فقر و جمعیت فقیر را به صورت تصنعی کاهش می‌دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌تر اعلام کرده بود که هفت دهک درآمدی نخست بدون حمایت‌های دولتی توان تأمین هزینه زندگی خود را ندارند.
روند فزاینده نرخ تورم، رکود اقتصادی، تحریم های اقتصادی و سرکوب دستمزدها در سال‌های اخیر در کنار پیامدهای همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین تأمین معیشت را بخش بزرگی از جمعیت ایران دشوار و ناممکن کرده است.
حکومت که با کسری بودجه بزرگ روبرو است و در سال‌های گذشته با استقراض از بانک‌ها یا فروش اوراق بدهی به صورت تصنعی کسری بودجه را کاهش داده، به جای اجرای سیاست هایی که به بهبود وضعیت معیشتی مردم بیانجامد، از هر یک از این بحران‌ها برای پیشبرد سیاست آزادسازی و یارانه‌زدایی با هدف کوچکتر کردن کسری بودجه بهره برده است.