فشار بر معلمان معترض بیشتر شده و چندین نفر از فعالان صنفی معلمان بازداشت شدهاند. مسئولان جمهوری اسلامی بارها آنها را تهدید کرده اند و وزارت اطلاعات تلاش دارد اعتراضات مدنی معلمان را یا به کشورهای خارجی یا به مسائل امنیتی مربوط کند. با این حال معلمان ایران در شهرهای مختلف بار دیگر برای دستیابی به خواستههایشان تجمع سراسری برگزار کردند و بهویژه خواهان آزادی معلمان زندانی شدند.
صبح روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت بار دیگر معلمان ایران در اعتراض به دستگیری همکاران و دستیابی به خواستههای خود در شهرهای مختلف تجمع اعتراضی برگزار میکنند.
این تجمع سراسری در دهها شهر با فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در حمایت از معلمان بازداشتی و زندانی و مطالبات صنفی در تهران مقابل مجلس، در مراکز استانها مقابل اداره کل آموزش و پرورش و در شهرستانها در مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش برگزار شد.
معلمان معترض افزون بر آزادی معلمان دربند خواهان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوریاند و میگویند پس از اجرای این قانون و اعمال رتبهبندی و همسانسازی واقعی باید حقوق هر معلم بازنشسته و شاغل بهویژه معلمان تازه استخدام و معلمان غیررسمی به بالای خط فقر برسد. پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۱۴۰۰ و معوقات حقالتدریس پرداخت شود و معلمان استخدام موقت بهطور رسمی پذیرفته شوند. حق برخورداری از آموزش رایگان و باکیفیت بهویژه در مناطق محروم، تشکیل کلاسهای درس با ظرفیت حداکثر ۱۶ دانشآموز از دیگر خواستههای معلمان است.
در روز پنجشنبه فضای شهر تهران بهشدت امنیتی و خیابان بهارستان مملو از نیروهای یگان ویژه، لباس شخصی و نیروی انتظامی بود و ونهای نیروهای امنیتی در مقابل مترو بهارستان مستقر شده بودند. نیروهای امنیتی در تهران دو معلم به نامهای مسعود فرهیخته و لطفالله جمشیدی را بازداشت کردند.
در اهواز نیز سیامک چهرازی، از فعالان شناختهشده که در تجمع امروز حضور داشت با ضربوشتم شدید مأموران امنیتی در مقابل اداره کل آموزش و پرورش خوزستان بازداشت شد.
اصلیترین خواستههای معلمان در تجمع سراسری روز پنجشنبه، آزادی بیقیدوشرط معلمان زندانی، پایان دادن به برخورد خشونتآمیز با فرهنگیان و پروندهسازی علیه آنها، محکوم نمودن ضرب وشتم معلمان و رسیدگی فوری به اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان در هفتمین سال زندان بهرغم بیماریها در دوازدهمین روز اعتصاب غذا بود.
با ادامه بحران معیشتی در ایران و ادامه اعتراضات اجتماعی، جمهوری اسلامی سرکوب را بیشتر کرده است. در روزهای اخیر چندین نفر از فعالان صنفی معلمان و کارگران و همچنین مستندسازان بازداشت شدهاند.
این بازداشتها در حالی صورت میگیرد که در روزهای اخیر دو بار گروهی از معلمان و کارگران را به دیدار علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی بردهاند و وزارت اطلاعات نیز با بازداشت چند شهروند خارجی در ایران تلاش میکند آنها را بهعنوان تحریککنندگان اعتراضات معلمان و کارگران جلوه دهد و برای معلمان بازداشتشده پروندههای امنیتی تشکیل دهد.
در قطعنامه پایانی تجمع ۲۲ اردیبهشت شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران آمده است:
«شاید در هیچ کجای جهان مرسوم نباشد که حاکمیتی آموزگاران سرزمینش را بهواسطه گوشزد نمودن قدرتمداران به تمکین از قوانین کشور، به مجازاتهای سخت محکوم نماید. اخیراً، بخشی از حاکمیت، در اقدامی نانجیبانه و ناجوانمردانه، حرکت اصیل، قانونمند و مطالبه گرانه ما معلمان را که چند دهه قدمتی صادقانه دارد به دستهای نامرئی بیگانه ربط داده است اما دریغ که ما معلمان همواره از اینکه عظمت سرزمین ما با سیاستهای نادرست، مورد تاختوتاز بیگانگان قرار گیرد به شدت، معترض بودهایم.»
قطعنامه تجمع سراسری این اتهامات را «نخنما» دانسته و از «زعمای امور» خواسته است که صدای اعتراض مسالمتآمیز جامعه معلمان را بشنوند.
در پایان این قطعنامه از یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش خواستهشده که «به جای تهدید معلمان، مدافع حقوق شهروندی همه معلمانی باشد که در محدوده مسئولیت او در حال انجام وظیفه هستند».
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ۱۵ اردیبهشت در نشستی با فرهنگیان مریوان، معلمان معترض را به اخراج تهدید کرد و گفت: «تجمعات غیرقانونی میتواند همکار فرهنگی را اخراج کند.»
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز ۱۹ اردیبهشت در جلسه شورای عالی قوه قضائیه نگرانی در مورد بستن اتهامات سنگین به معلمان زندانی را افزایش داد. محسنی اژهای خطاب به مسئولان قوه قضائیه گفت چنانچه «عناصری وابسته به بیگانه در صفوف معلمان و کارگران رخنه کردهاند و برای ضربه زدن و ایجاد آشوب و اخلال در نظم و امنیت مردم برنامه دارند، اقدامات قانونی مقتضی را در قبال آنها به عمل آورند».
او افزود:
«رخنه آنها نه تنها به حل مشکلات معلمان و کارگران نمیانجامد بلکه مشکلات آنها را پیچیدهتر میکند.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نیز ۱۷ اردیبهشت برای آزادی معلمان زندانی ضربالاجل پنج روزه تعیین کرد. در فراخوان این شورا گفته شده بود که در صورت آزاد نشدن معلمان، روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت تجمع سراسری برگزار خواهد شد.