در حالی‌که انتشار خبر اعدام قریب‌الوقوع احمدرضا جلالی، زندانی ایرانی ـ سوئدی واکنش جمهوری اسلامی به دادگاه حمید نوری در استکهلم ارزیابی شد، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید حکم جلالی جاسوسی است و این سوئد است که می‌خواهد این حکم را به پرونده حمید نوری مربوط کند.
دادگاه حمید نوری (عباسی)، دادیار سابق زندان گوهردشت به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ که در استکهلم برگزار شد و درخواست حبس ابد برای او از سوی دادستان‌های پرونده همچنان مورد توجه محافل سیاسی جمهوری اسلامی است.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دوشنبه ۱۹ اردیبهشت / ۹ مه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران درمورد پیگیری پرونده حمید نوری و ارتباط آن با پرونده احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی ـ سوئدی در ایران گفت:
«جلالی به جرم جاسوسی سال‌هاست که در ایران دستگیر و حکمش صادر شده است و درخواست بازنگری شده است اما در مورد پرونده نوری باید گفت که گروهک شکست خورده منافقین دامی را پهن کرده و دادگاه را سیاسی می‌کند و دولت سوئد اجازه این موضوع را می‌دهد که شک‌برانگیز است.»
احمدرضا جلالی، استاد دانشگاه در اردیبهشت ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود اما نیروهای امنیتی او را به اتهام «محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت کردند. او بعد به اعدام محکوم شد و این حکم در آذرماه سال ۹۶ در دیوان عالی کشور تأیید شد.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) صبح چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت نوشت: از طریق منابع آگاه شنیده‌شده که حکم اعدام احمدرضا جلالی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در دستور اقدام قرار گرفته و این حکم حداکثر تا آخر اردیبهشت‌ماه جاری اجرا خواهد شد.
این خبر اندکی پیش از پایان محاکمه حمید نوری منتشر شد که قرار است حکم نهایی دادگاه او ۲۳ تیر / ۱۴ ژوئیه اعلام شود.
خطیب‌زاده افزود:
«این‌ها هیچ ارتباطی به‌هم ندارند. دادگاه حمید نوری صلاحیت ندارد و متأسفانه حقوق اولیه آقای نوری رعایت نشده است. متأسفانه دولت سوئد توجه نکرده و باید هر چه زودتر به مسیر درست برگردد. فکر نکند با این گروکشی‌ها موضوع جلالی فراموش می‌شود. موضوع احمدرضا جلالی جاسوسی است و در مسیر خوب پیگیری می‌شود.»
این سخنان در حالی بیان می‌شود که بسیاری از ناظران اعلام خبر به‌اجرا گذاشته‌شدن حکم اعدام احمدرضا جلالی هم‌زمان با آخرین روز دادگاه حمید نوری در سوئد را واکنش جمهوری اسلامی به این دادگاه می‌دانند. آن‌ها می‌گویند جمهوری اسلامی با اعلام خبر اعدام قریب‌الوقوع جلالی قصد دارد جلوی صدور حکم حمید نوری را بگیرد و یا او را با احمدرضا جلالی معاوضه کند.
در مقابل خبرگزاری‌های ایران نیز همین اظهارات جدید خطیب‌زاده را تکرار کرده و مدعی شده بودند که بازداشت حمید نوری در سوئد «با هدف فشار بر دولت ایران جهت رهاسازی احمدرضا جلالی بوده است».
آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت / ۴ مه در توییتر نسبت به انتشار خبر احتمال اعدام احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی ـ سوئدی در ایران به‌شدت ابراز نگرانی کرد و عصر همان روز با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی تلفنی گفت‌وگو کرد. امیرعبداللهیان هم در این تماس تلفنی بازداشت و فرایند دادگاه حمید نوری را «غیرقانونی» دانست و خواستار آزادی فوری او شد.
حمید نوری ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (۹ نوامبر ۲۰۱۹) پس از پرواز از تهران به سوئد در فرودگاه استکهلم با حکم دادسرای این کشور بازداشت شد. بازداشت حمید نوری نخستین مورد از بازداشت یکی از اعضای «هیئت مرگ» کشتارهای سال ۱۳۶۷ در خارج از مرزهای ایران است. محاکمه نوری ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ (۱۰ اوت ۲۰۲۱) در استکهلم آغاز شد. بر اساس کیفرخواست دادگاه حمید نوری با دو اتهام اصلی روبه‌روست: جنایت جنگی (نقض حقوق عمومی بین‌الملل، از نوع سنگین) و قتل. هر دوی این اتهام‌ها به دلیل نقش مستقیم در کشتار بیش از ۱۰۰ تن از مخالفان و زندانیان سیاسی در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق (در دهه ۶۰ و مشخصاً سال ۱۳۶۷) علیه نوری مطرح شده است.
در روزهای آغازین دادگاه حمید نوری، جمهوری اسلامی هیچ واکنشی به این دادگاه نشان نمی‌داد، آن را بی‌اهمیت جلوه می‌داد و از حمید نوری به‌عنوان یک شهروند عادی ایران یاد می‌کرد اما با برگزاری جلسه‌های دادگاه و شهادت‌های متعدد زندانیان سیاسی سابق درباره نقش نوری در کشتار زندانیان سیاسی، به‌مرور جمهوری اسلامی نیز موضع بی‌اعتنای خود را تغییر داد و اکنون نه تنها از حمید نوری دفاع می‌کند و دادگاه او را زیر سئوال می‌برد بلکه از نقض حقوق او در زندان‌های سوئد سخن می‌گوید.