عالیه مطلب‌زاده، عکاس و روزنامه‌نگار زندانی در زندان قرچک ورامین در نامه‌ای اعتراضی خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، مواردی از نقض حقوق زندانی در جریان بازداشت خود و نرگس محمدی را یادآور شد و تاکید کرد که قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی، تحت سلطه نهادهای امنیتی است و مطابق اراده بازجوها بسیاری از مقررات خود این نظام نقض می‌شود.
ریاست قوه قضائیه
جناب آقای غلامحسین محسنی اژه ای
سلام
اینجانب عالیه مطلب‌زاده زندانی سیاسی محبوس در زندان زنان قرچک ورامین در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ برای دومین بار به کرونا مبتلا شده و به همین دلیل به مرخصی استعلاجی رفتم.
لازم به ذکر است؛ اینجانب قبل تر یک بار در مرداد ماه ۱۴۰۰ در زندان اوین پس از ابتلا به کرونا دلتا و آسیب و ابتلا چهل درصدی ریه و همچنین آسیب شدید سیستم ایمنی بدن بنا به تشخیص و تائید پزشک معتمد پزشکی قانونی علائم لانگ کوید داشته و طبق تشخیص ایشان حداقل شش ماه استراحت و طول درمان برای اینجانب در نظر گرفته شده بود ولیکن دادیار ناظر زندان ( محسن وزیری ) بدون توجه به نظر پزشکی قانونی و موارد ذکر شده دستور بازگشت من به زندان را صادر کرد. حدود چهار ماه بعد از بازگشت به زندان اوین در تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۰ دادیار ناظر زندان با جلب موافقت دادستان تهران مرا به شکل غیرقانونی و بدون هیچ حکم قضایی به زندان زنان قرچک ورامین تبعید کردند. متاسفانه پس از یک ماه و نیم مجددا این بار در زندان زنان قرچک ورامین مبتلا به کرونا شدم و چنانچه در ابتدا نامه ذکر شد مجددا به مرخصی استعلاجی اعزام شدم. در مدت زمان مرخصی وکیل و همسرم هر هفته ضمن مراجعه به دادیاری ناظر زندان با ارائه نتایج تست جدید و مدارک پزشکی جهت بهبود شرایط نامساعد جسمی درخواست تمدید مرخصی را داشته اند. اما متاسفانه در دو هفته آخر مرخصی، علیرغم گذشت نیمی از ایام دوره زندان (دوران محکومیت سه ساله)، با تماس های تلفنی متعدد و فشار های روانی شدید از طرف دادیاری ناظر زندان بر من و خانواده ام بدون رعایت وضعیت بیماری اینجانب برای بازگشت به زندان وارد شد که به ناچار در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ زمانی که در منزل خانم نرگس محمدی به اتفاق ایشان در حال آماده شدن برای بازگشت به زندان بودیم، نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات که بعضی بازجویان بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین هم در بین آنها بودند، با یورش به منزل ایشان با نشان دادن حکم جلب از طرف دادیاری اجرای احکام دادسرای زندان اوین ابتدا اقدام به بازداشت خانم محمدی نمودند و دقایقی بعد از جلب و انتقال خانم محمدی، یکی از بازجویان دیگر وزارت اطلاعات به همراه همکاران وارد منزل خانم محمدی شده و اقدام به بازداشت اینجانب کردند. و با درخواست ارائه حکم بازداشت از طرف من ایشان اعلام نمود حکم بازداشت را همراه ندارد و پیرو اعتراض من به شیوه غیرقانونی بازداشت، با تقاضای تلفنی بازجو ( به عنوان ضابط قضایی) از دادیار ناظر زندان، دقایقی بعد، حکم بازداشت بنده با امضاء محمدی ( از طرف امین وزیری دادیار ناظر زندان ) یعنی توسط فردی که هیچ اختیار قانونی برای جلب ندارد صادر و از طریق واتساپ ارسال گردید. و علیرغم تذکر من به روند غیرقانونی بازداشت، مرا به دادسرای اوین( شهید مقدس ) منتقل کردند. پس از انتقال قاضی اجرای احکام مستقر در اوین با ابراز تعجب و بی اطلاعی از بازداشت من، اظهار داشتند از موضوع بازداشت من بی اطلاع هستند. و با توجه به اینکه اینجانب در حال تحمل حکم هستم هر نوع اقدام قانونی از طریق دادیاری اجرای احکام و قاضی پرونده باید انجام شود…
جناب اژه ای چنانچه پیش تر بسیاری متذکر شده اند به نظر با این رویه، و با تسلط نهادهای امنیتی، قوه قضائیه استقلال لازم در امر قضاوت، صدور حکم و حتی اجرای حکم در ارتباط با زندانیان سیاسی و عقیدتی را ندارد.
چگونه می توان باور کرد یک زندانی در حال طی دوران محکومیت، زمان بازگشت به زندان نه توسط دایره اجرای احکام، بلکه توسط یک نهاد امنیتی تعیین تکلیف و بازداشت گردد! این امر نشان می دهد زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از قوانینی که شما خود تدوین نموده و ملزم به تبعیت و اجرا آن هستید، محروم هستند و وضعیت آنها حتی در مراحل اجرای حکم خارج از اختیار قوه قضائیه و در واقع تابع اراده ضابطان اطلاعاتی و امنیتی می باشد.
عالیه مطلب زاده
نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران
زندان زنان قرچک ورامین
۲۸ فروردین ۱۴۰۱