بانک جهانی در خصوص تبعات اقتصادی حمله نظامی روسیه به اوکراین بر کشورهای فقیرتر خاورمیانه و شمال آفریقا هشدار داد که ممکن است این کشورها را با خطر بروز ناآرامی‌های اجتماعی مواجه سازد.
این مؤسسه مالی بین‌المللی روز پنج‌شنبه ۱۴ مارس در گزارشی اعلام کرد که افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین بر شدت نگرانی‌‌ها در مورد امنیت غذایی در کشورهای فقیر خاورمیانه و آفریقا افزوده است.
بانک جهانی در آخرین به روز رسانی پیش‌بینی رشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، «منا» اعلام کرد که فشارهای تورمی ناشی از کرونا ممکن است با تهاجم روسیه تشدید شود.
فرید بلحاج، معاون منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای بانک جهانی در این گزارش گفته است که «تهدید سویه‌های مختلف کرونا همچنان وجود دارد و جنگ اوکراین خطرات را به ویژه برای فقرا چند برابر کرده است.»
دیوید مالپس، رئیس بانک جهانی پیشتر گفته بود که جنگ روسیه علیه اوکراین یک واکنش زنجیره‌ای را در اقتصاد جهانی ایجاد کرده است به گونه‌ای که قیمت انرژی و مواد غذایی را بالاتر می‌برد، بدهی‌ها را افزایش و به طور بالقوه فقر و گرسنگی را تشدید می‌کند.
در گزارش بانک جهانی همچنین آمده که افزایش قیمت مواد غذایی ممکن است تأثیرات گسترده‌ای فراتر از افزایش ناامنی غذایی داشته باشد.
نویسندگان این گزارش بر این نظرند که افزایش قیمت مواد غذایی و رشد پایین در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می‌تواند به بحران انسانی در کشورهای واقع در این مناطق منتهی شود.
کشورهای خاورمیانه و آفریقا به شدت به واردات گندم و کالاهایی مانند دانه‌های روغنی و خوراک دام و طیورمتکی هستند که روسیه و اوکراین دو منبع مهم تأمین این نیازها هستند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در کشورهای نفت‌خیز خلیج فارس از حدود ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳ درصد در سال جاری میلادی و در کشورهای واردکننده نفت از ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یابد.
رشد ناکافی و نامتوازن
در گزارش بانک جهانی همچنین آمده است که حفظ یارانه‌های مواد غذایی برای برخی از کشورها که واردکننده نفت هستند، به دلیل منابع محدودشان دشوار خواهد بود. این گزارش همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که افزایش قیمت نفت می‌تواند اصلاحات را در این کشورها به تعویق بیاندازد.
با وجود این، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی در این منطقه در سال ۲۰۲۲ به ۵.۲ درصد برسد که سریع‌ترین نرخ از سال ۲۰۱۶ است.
دانیل لدرمن، اقتصاددان ارشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با بیان اینکه منطقه به طور کلی تحت تأثیر نفت است، گفت که با این حال، رشد مورد انتظار «ناکافی و نامتوازن» است.
او در ادامه گفت: «ناکافی است زیرا تعداد زیادی از اقتصادهای منطقه همچنان از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه خود نسبت به وضعیتی که در سال ۲۰۱۹ و در آستانه همه‌گیری کرونا قرار داشتند ضعیف‌تر خواهند بود.»
لدرمن گفت: «نامتوازن است زیرا پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای در حال بهبود در سال ۲۰۲۲ از صادرکنندگان نفت باشند اما واردکنندگان نفت متضرر خواهند شد.
انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت به دلیل کنترل همه‌گیری کرونا، افزایش مورد انتظار در تولید نفت و قیمت بالای نفت به ۵.۴ درصد برسد اما این موضوع برای کشورهای واردکننده نفت حداکثر ۴ درصد خواهد بود.
او در ادامه هشدار داد که ۱۱ اقتصاد از ۱۷ اقتصاد منطقه خاورمیانه ممکن است تا پایان سال جاری به سطح پیش از همه‌گیری کرونا باز نگردند.
لدرمن گفت: «وقتی قیمت انرژی و مواد غذایی افزایش می‌یابد، به فقیرترین و آسیب‌پذیرترین افراد جامعه آسیب وارد می‌شود.»