بیش از دو سال از بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی المپیادی گذشته است و آنها همچنان در بند امنیتی وزرات اطلاعات در بازداشت موقت به سر می‌برند. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری گفته ادامه بازداشت آنها صراحتاً «خلاف قانون» است و هیچ کس پاسخگوی وضغیت موکلانش نیست.
بیش از دو سال از زمان دستگیری علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه المپیادی می‌گذرد و آنها همچنان بدون امکان برخورداری از حقوق اولیه خود، در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در بازداشت موقت به سر می‌برند.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری با اشاره به گذشت دو سال از بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی گفته که «ادامه بازداشت موقت آنها صریحا خلاف قانون است و هیچکس به هیچ عنوان پاسخگوی وضعیت و شرایط بد نگهداری موکلین ما در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ اوین نیست.»
مصطفی نیلی، که وکالت علی یونسی را به عهده دارد، ضمن اینکه تداوم بازداشت این دو دانشجو را خلاف قانون دانسته، گفته است:
«یازدهم فروردین ماه، حبس امیرحسین مرادی و علی یونسی دو ساله شد. در این مدت هم این دو جوان در بازداشت موقت قرار داشتهاند. بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، حداکثر مدت زمان بازداشت موقت در جرائمی که مجازات آنها، سلب حیات است، دو سال و در مابقی جرائم، یک سال است.»
به گفته این وکیل دادگستری روز گذشته، سه‌شنبه ۱۶ اسفند همراه با خانواده این دو دانشجوی زندانی به منظور پیگیری وضعیت آنها به دادگاه انقلاب مراجعه کرده است و رئیس شعبه رسیدگی کننده پاسخی به درخواست آنها مبنی بر تبدیل قرار بازداشت نداده است:
«بعد به دفتر ریاست دادگاه انقلاب رفتیم که ایشان هم به رغم اینکه مسأله به طور کامل از طریق مدیر دفترش شرح داده شد، حاضر به ملاقات ما نشده و گفت که اواسط هفته آینده مراجعه داشته باشیم.»
مصطفی نیلی در ادامه گفته با توجه به اینکه اتهام منتسب به علی یونسی و امیرحسین مرادی «افساد فی‌الارض» است که ممکن است اعدام باشد، حداکثر مدت زمان بازداشت موقت برای چنین اتهامی دو سال است که این مدت زمان برای این دو دانشجو سپری شده و آنها باید از امکان آزادی برخوردار باشند.
مصطفی نیلی در اظهارات خود همچنین به موارد متعدد نقض قانون از آغاز پرونده این دو دانشجو سخن گفته است:
«متأسفانه ما در این پرونده از ابتدا تا کنون، شاهد اقدامات خلاف قانون و بی‌توجهی به حقوق اولیه موکلین بودیم. بارها نیز به این موضوعات اعتراض داشتیم و با تأسف باید گفت که هیچ گوش شنوایی برای شنیدن آن پیدا نکردیم. به عنوان نمونه؛ یکی از موضوعات مورد اعتراض، این بود که این دو جوان، همچنان در بند امنیتی ۲۰۹ نگهداری می‌شوند. شرایط نگهداری موکلم و دیگر متهم پرونده سخت است. در حالی که مرحله تحقیقات مقدماتی، مدت‌هاست به پایان رسیده و پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است، اما در جواب اعتراض ما به این مسأله، دادگاه، تعیین محل نگهداری را وظیفه دادستان می‌داند و وقتی به دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی مراجعه می‌کنیم؛ می‌گویند که ما از دادستان کسب تکلیف کردیم و او اعلام کرده که باید از شعبه دادگاه به ما دستور بدهند. خلاصه که هیچ کس به هیچ عنوان پاسخگوی وضعیت و شرایط بد نگهداری موکلین ما نیست. نمونه دیگر اینکه، یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه، چندی پیش و قبل از برگزاری جلسه دوم دادگاه علی یونسی و امیرحسین مرادی، دیداری با ایشان ترتیب می‌دهد که در این دیدار، فارغ از بحث‌های مطرح شده، ایشان در جواب درخواست موکلین برای فراهم شدن زمینه ادامه تحصیل، عنوان می‌کند که من، دستور می‌دهم تا این کار حتماً صورت بگیرد.»
مصطفی نیلی در ادامه توضیح داده است که با وجود پیگیری این موضوع در بند امنیتی ۲۰۹ گفته می‌شود که این دستور برای آنها اهمیتی ندارد و دلیلی نیز برای اجرایش ندارند. این وکیل دادگستری تصریح می‌کند که در این پرونده، دستور معاون قوه قضائیه نادیده گرفته می‌شود و ضابطین هیچ توجهی به آن نداشته‌اند:
«همه این موارد نشان می‌دهد که در این پرونده به قانون بی‌توجهی شده و حقوق قانونی موکلین زیر پا گذاشته شده است. وقتی این امر را با سخنرانی‌ها و دستورات رئیس دستگاه قضا مقایسه می‌کنیم، واقعاً نمی‌دانیم کدام مسأله را باور کنیم! دستوراتی که برای حفظ حقوق متهمین و حتی مجرمین صادر شده یا رفتاری که در عمل با دو نخبه جوان صورت گرفته است؟ امیدوارم مقامات قضایی با رعایت قانون به بازداشت غیرقانونی این دو جوان پایان دهند.»
علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک این دانشگاه روز ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و ۵۹ روز در سلول انفرادی نگهداری شدند. این دو حدود یک سال از حق داشتن وکیل برخوردار نبودند و طبق اعلام خانواده آنها، در طول دوران بازداشت به شدت تحت شکنجه‌های فیزیکی و روانی قرار گرفته‌اند.
کمتر از یک ماه پس از بازداشت این دو دانشجو، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، آنها را به «داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» و «قصد اقدامات خرابکارانه در دوران کرونا» متهم کرد. اتهاماتی که همواره از سوی این دو دانشجوی در بازداشت، رد شده است.
در تمام طول این دو سال علاوه بر نگهداری این دو دانشجو در بازداشت موقت و اعمال شکنجه‌های مختلف روحی و جسمی، خانواده‌های آنها نیز به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی و قضایی قرار داشتند.
در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲ برابر با ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۰ جمعی از برندگان جایزه نوبل و محققان دانشگاهی خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نامه‌ای نوشتند و خواستار تلاش آنها در راستای آزادی فوری علی یونسی و امیرحسین مرادی شدند.