۴۶ نهاد مدافع حقوق بین الملل، سازمان های حقوق بشر و زنان با انتشار بیانیه ی مشترکی در تاریخ اول آوریل ۲۰۲۲ خواهان مختومه شدن پرونده علیه حزب دموکراتیک خلق ها در ترکیه شدند.
در این بیانیه آمده است: سازمان‌های امضاکننده زیر که در زمینه حمایت و ارتقای دموکراسی و حقوق بشر فعالیت می‌کنند، عمیقاً نگران پرونده جاری در دادگاه قانون اساسی ترکیه در مورد انحلال حزب اپوزیسیون دموکراتیک خلق‌ها (HDP) هستند. HDP در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۲ تأسیس شد و از آن زمان تاکنون بخشی حیاتی از زندگی سیاسی در ترکیه بوده است. سازمان‌های ما از مقامات می‌خواهند که از حق برخورداری از نمایندگی سیاسی در ترکیه حمایت کنند و اطمینان حاصل کنند تمامی دادرسی‌ها علیه احزاب سیاسی و نمایندگان آنها در دادگاه، مطابق با استانداردهای حق دادرسی عادلانه، از جمله استقلال و بی‌طرفی یک دادگاه به رسمیت شناخته شده ی قانونی و با درنظر گرفتن حق دفاع انجام شود.
پس از آخرین دفاعیات کتبی و شفاهی HDP، انتظار می رود دادگاه قانون اساسی تصمیم خود را در ماه های آینده اعلام کند. اگر دادگاه قانون اساسی درخواست دادستانی کل را تأیید کند و درخواست تعطیلی نامحدود یا محدود برای HDP یا محرومیت کامل آن از کمک های خزانه داری را بپذیرد، HDP از بین می رود.
دادستانی عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۷ ژوئن ۲۰۲۱ کیفرخواست را به دادگاه قانون اساسی ارسال کرد. کیفرخواست خواستار تعطیلی HDP و محرومیت ۴۵۱ عضو حزب از جمله میثات سانچار و پروین بولدان روسای مشترک HDP از فعالیت سیاسی به مدت ۵ سال شده است. گفته می شود که گفتار و عملکرد ۶۹ عضو حزب، مبنای درخواست انحلال حزب است. هیچ مدرک ملموس یا قابل اعتمادی در کیفرخواست ارائه نشده که بتوان آن را به HDP به عنوان یک نهاد نسبت داد و هیچ درخواستی برای درخواست بیش از ۱۰ درصد از رای دهندگان شرکت کننده در انتخابات گذشته مبنی بر بستن یک حزب ارائه نشده است.
در این بیانیه آمده است: محاکمه در شرایطی برگزار می شود که دموکراسی و حاکمیت قانون در ترکیه به شدت افول کرده است. علیرغم اصلاحات قانون اساسی که به عنوان بخشی از روند الحاق به اتحادیه اروپا در دهه ۲۰۰۰ ارائه شد و تعطیلی احزاب را در دهه ۱۹۹۰ دشوار کرد، دادگاه قانون اساسی، حزب جامعه دموکراتیک (DTP)، یکی از پیشینیان HDP را در سال ۲۰۰۹ تعطیل کرد. ترکیه در سال های اخیر بارها توسط دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل نقض کنوانسیون محکوم شده است. از جمله به خاطر ممنوعیت DTP و پرونده‌های مربوط به HDP و اعضای آن.
اظهارات مکرر سخنگویان حزب حاکم عدالت و توسعه و متحد آن MHP، که خواستار تعطیلی HDP و ممنوعیت حضور اعضای آن در فعالیت های سیاست شده اند، نشانه ی تلاش دولت برای تضعیف اقتدار ECtHR (دادگاه اروپایی حقوق بشر) و مداخله در روند رسیدگی به دادگاه ملی است.
سازمان های ما عمیقاً نگران تأثیر تصمیم دادگاه قانون اساسی بر حقوق افراد تحت تعقیب و دموکراسی سیاسی در ترکیه هستند. ما از دادگاه قانون اساسی می خواهیم اطمینان حاصل کند روند قضایی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی دادرسی عادلانه، از جمله اصل استقلال و بی طرفی قوه قضائیه و حقوق دفاعی باشد. ما همچنین از دولت ترکیه می خواهیم که به استقلال و بی طرفی قوه قضاییه احترام بگذارد و از تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیم دادگاه اجتناب کند و از حقوق نمایندگی سیاسی و مشارکت دموکراتیک که پیش نیازهای احترام به دموکراسی و حاکمیت قانون و حقوق بشر در ترکیه است، محافظت کند.
هماهنگی ایتالیایی حمایت از زنان افغان (CISDA)
کنفدراسیون وکلای آسیا و اقیانوسیه (COLAP)
وکلای آمریکایی (AAJ)
انجمن اروپایی وکلای حقوق بشر برای دموکراسی و حقوق بشر جهانی(ELDH)
وکلای دموکراتیک اروپا (AED)
انجمن وکلای دموکراتیک بنگلادش (DLAB)
انجمن وکلای جمهوری خواه، انجمن وکلای معاصر آلمان (ÇHD)
انجمن وکلای دموکراتیک، آلمان (VDJ)
اتحادیه وکلای دموکراتیک، بلژیک (le SAD)
انجمن ملی وکلای دموکراتیک، (NADEL)،
ا نجمن حقوق بین الملل و دموکراسی آفریقای جنوبی ( MAF-DAD)
تحقیق در مورد دموکراسی و مرکز جزئیات / گروه مداخله حقوقی بین المللی (CRED/GIGI)
Eskubideak، کشور باسک
انجمن نظارت برای حقوق برابر (ESHİD)
اتحادیه وکلای فرانسه (SAF)
اتحادیه نانوایان، مواد غذایی و کارگران متحد (BFAWU)
موسسه حقوقی ابتکار حقوق انجمن وکلای سوسیالیست هالدان (بریتانیا)
تیم حقوقی انجمن ملی وکلای خلق بین المللی، فیلیپین (NUPL) )
انجمن وکلای هند،
انجمن حقوق بشر ایتالیا
انجمن حقوق بشر (İHD)
انجمن وکلای دموکراتیک سوئیس (DJS)
شبکه زنان وکلای دموکراتیک ایتالیا، (Jin Net)
انجمن کاتالان برای دفاع از حقوق بشر (ACDDH)
انجمن ترکیه آلمان
انجمن وکلای آزادیخواه، (ALA)، مادرید
انجمن وکلا برای آزادی (ÖHD)
انجمن زنان رزا
فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگری (بریتانیا)
انجمن مطالعات میدانی مدنی
انجمن هلند برای کمک حقوقی اجتماعی، اهلند
مطالعات سیاست اجتماعی، هویت جنسیتی و جهت گیری جنسی (SPoD)
گروه کمپین علیه جرم انگاری جوامع ( CAMPACC)
بنیاد حقوق بشر ترکیه (TİHV)
انجمن وکلای دموکراتیک اوکراین
کارمندان حقوق بگیر در زمینه حمل و نقل
انجمن ملی وکلا (ایالات متحده آمریکا)
انجمن بین المللی وکلای حقوق بشر (IBAHRI)
انجمن بین المللی وکلای دموکراتیک (IADL)
فدراسیون بین المللی انجمن حقوق بشر (FIDH)
زندگی، حافظه، آزادی