جا دارد وزارت آموزش پرورش بنا به رسالتی که دارد و تکلیفی که در اصل ۳۰ قانون اساسی مشخص شده، با وزارت ارتباط گمانه‌زنی کند و آسیب اصلاحات در تعرفه‌ها را متذکر شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هنوز کارگران اولین دستمزد ۱۴۰۱ را دریافت نکرده‌اند که زمزمه‌های مخالفت عملی با این مزدِ افزایش یافته در سطوح مختلف به گوش می‌رسد؛ مخالفت با دستمزد و تلاش عمدی و سهوی برای از میان برداشتن اثرات بهبودبخش آن، از سوی کارفرمایان صورت می‌گیرد؛ کارفرمایان سعی می‌کنند این افزایش دستمزد را ابزاری برای تعدیل و یا کاستن از مزایای مزدی کارگران قرار دهند؛ مثلاً مدعی می‌شوند دیگر حق استفاده از مرخصی یا حق دریافت اضافه کار ندارید. اما قضیه به همینجا ختم نمی‌شود، افزایش قیمت‌ها نیز حلاوت افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد را قبل از دریافت آن، به صفر می‌رساند.
افزایش تعرفه‌های اینترنت و کالایی‌سازیِ بیشتر آموزش
یک نمونه‌ی روشن برای افزایش هزینه‌های زندگی، تلاش برای افزایش تعرفه‌های اینترنت به نام اصلاح این تعرفه‌هاست؛ با ورود بحران کرونا و مجازی‌سازی تحصیل، اینترنت نقش پررنگی در آموزش کشور بازی کرد؛ نه تنها دانشجویان که دانش‌آموزان نیز مجبور شدند علاوه بر تامین تلفن همراه هوشمند یا تبلت، پول پای بسته‌های اینترنتی بپردازند؛ و این در حالیست که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، تحصیل تا پایان دوران متوسط باید صد درصد رایگان باشد. حالا اما افزایش نرخ تعرفه‌های اینترنت می‌تواند هزینه‌های آموزش مجازی را که در سطوح مختلف بالاجبار گسترش یافته، بازهم افزایش دهد.
سال گذشته بسیاری از اپراتورهای اینترنتی و موبایل اعلام کردند که تعرفه اینترنت در سال ۱۴۰۱ باید صددرصد افزایش پیدا کند. رئیس رگولاتوری هرچند با افزایش صددرصدی تعرفه در این زمینه مخالف است؛ اما ششم فروردین اعلام می‌کند در سال جاری تعرفه‌ها به صورت حتمی افزایش می‌یابد.
در نشست آخر سال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، محمدعلی یوسفی‌زاده، رئیس کمیسیون اینترنت و عضو هیئت مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ بدون اعمال افزایش در تعرفه‌ها، شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت ناچار به تعطیلی هستند. محمدعلی یوسفی‌زاده با برشمردن عواملی مثل افزایش دستمزد، افزایش نرخ ارز، گران شدن فضا و… گفته بود که اینها مسائلی است که هزینه شرکت‌ها را افزایش می‌دهند؛ اما در چند سال گذشته، این هزینه‌ها روی تعرفه‌ها اعمال نشده است.
بنابراین همچنان که در اظهارات تصمیم سازان می‌بینیم، گران سازیِ برخی خدمات عمومی را در پیش خواهیم داشت؛ خدمات عمومی‌ای مانند اینترنت که به دنبال پیشرفت‌های تکنولوژیک امروزه جزء لاینفک زندگی مدنی و شهری است، مورد احتیاج اکثریت جمعیت شهرنشین است؛ بدون اینترنت، نه تنها درس خواندن، یادگیری و تحقیق، بلکه بسیاری از کسب و کارهای خویش فرما، کوچک و حتی بزرگ نیز ممکن نخواهد بود؛ کالایی‌سازی این دست خدمات عمومی و گران کردن آن‌ها، نقشی مخرب در زندگی و معیشت کارگران دارد.
آیا افزایش صد درصدی تعرفه‌ها در راه است؟
ششم فروردین، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) به‌عنوان بازوی نظارتی و مقررات‌گذاری وزارت ارتباطات، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام می‌کند که تغییر تعرفه در سال جاری حتماً صورت می‌گیرد؛ اما اپراتورها نباید انتظار افزایش صددرصدی تعرفه سرویس خود را داشته باشند. به باور صادق عباسی شاهکوه افزایش صددرصدی تعرفه‌ها می‌تواند کاهش میزان مصرف اینترنت از سوی کاربران را به همراه داشته باشد: «قبول دارم که وضعیت درآمدی اپراتورها خوب نیست و کاملاً حرف درستی است که آن‌ها خواهان افزایش صددرصدی تعرفه باشند؛ اما یک طرف قضیه در این زمینه هم سمت تقاضا و کشش مصرف‌کنندگان است که باید دید با افزایش صددرصدی تعرفه‌های اینترنت موافق هستند یا خیر.»
اما وقتی خدمات مورد نیاز برای زندگی، کار و تحصیل گران شود، چطور می‌توان انتظار داشت افزایش ۵۷.۴ درصدی مزد کارگران منجر به بهبود معیشت در سال جدید شود؛ حتی «حفظ قدرت خرید» نیز با این نوع سیاست‌گذاری‌های تعدیلی ممکن نخواهد شد؛ اینترنت امروزه یک ابزار لازم برای آموزشِ عمومی و همگانی و لاجرم جزو نیازمندی‌های اجرای وظایف حاکمیتی دولت در اصل ۳۰ قانون اساسی است. و این در حالیست که جامعه‌ی مصرف کنندگانِ اصلی یا همان جامعه‌ی کارگری کشور که بیش از نیمی از جمعیت امروز ایران را شکل می‌دهند، کشش واقعی برای پرداخت هزینه‌های بیشتر را در هیچ بخشی ندارند، اما اگر تعرفه‌های دولتی گران شود، چه در زمینه اینترنت و چه در زمینه‌ی قبوض انرژی مثل آب و برق و گاز، چون «ناچارند» در نهایت امر، مجبور می‌شوند این هزینه‌های گران را بپردازند و در نتیجه کشش مصرف کننده، از نوع «کشش مصنوعی و ساختگی» خواهد بود؛ اینترنت برای فرزند دانش آموز و یا دانشجوی یک کارگر، مثل نان شب است، مثل آب و برق خانه است؛ مجبور است هر نرخی که باشد آن را تهیه کند، در واقع از ابعاد سفره بکاهد و اینترنت بخرد، این هرگز به معنای کشش واقعی مصرف کننده نیست!
احسان سهرابی (فعال کارگری و مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: گویا اولین وزارت که زمزمه‌های افزایش تعرفه‌هایش را آغاز نموده وزارت ارتباطات است که با هدف‌گذاری خدمات بهتر و سرعت بالاتر اینترنت، این اقدام را می‌خواهند انجام دهند ولی خدا کند فراموش نکنند که با تجربه کووید ۱۹ و آموزش غیرحضوری، چه مشکلاتی کارگران داشته‌اند از تهیه‌ی جانکاهِ یک تبلت گرفته تا خودکشی دانش آموزان و ….
او ادامه می‌دهد: کاش قبل از اینکه قیمت تعرفه‌ها افزایش یابد که گویا از سال قبل در دستور کار وزارتخانه مربوطه بوده، بهای اینترنت در سبد خانوار پیش بینی منطقی می‌شد؛ متاسفانه این افزایش بها در سبد معیشت خانوار دیده نشد و لذا دستمزد کارگران در سال جدید، بدون برآورد آن تعیین شده است. در این شرایط جا دارد وزارت آموزش پرورش بنا به رسالتی که دارد و تکلیفی که در اصل ۳۰ قانون اساسی مشخص شده، با وزارت ارتباط گمانه‌زنی کند و آسیب این اصلاحات را متذکر شود.
به گفته وی، برخی از سازمان‌ها نیز بخشی از تعرفه‌هایشان را در ماههای پایانی سال ۱۴۰۰ پیشنهاد دادند تا به نوعی افزایش نرخ سرشکن شود که اگر در سال ۱۴۰۱ تعرفه‌ها را افزایش دادند چشمگیر نباشد که البته اینها همه سیاست‌هایی است که منجر به افزایش نرخ کالاها و خدمات می‌شود و هنوز کارگران اولین دستمزد سال جدید را نگرفته، هزینه‌های زندگی را بالا می‌برد.
قوه قضاییه در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده به میدان بیاید
سهرابی تاکید می‌کند: قوه قضائیه باید در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده، نظارت جدی داشته باشد و مدام گزارش کار بگیرند تا مردم در زحمت نیفتاده و حلاوت ناچیز افزایش دستمزد را به ثانیه‌ای از دست ندهند؛ قوه قضاییه باید از هر گونه سوءاستفاده از افزایش دستمزد کارگران جلوگیری کند. وزارت صمت و تعزیرات حکومتی نیز در کنار کمیته دانش بنیان، کمیته حمایت از حقوق مصرف کننده را احیا کنند تا از نرخ‌گذاری جهشی و شناور جلوگیری شود و کارگران بیش از این به زحمت نیفتند.
اگر در سال جدید، هیچ نرخی تغییر نکند و قیمت تمام کالاها و خدمات، ثابت بماند، ده میلیون تومان مزد ماهانه نیز تکافوی هزینه‌های زندگی را نمی‌کند؛ سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی براساس داده‌های رسمی دی ماه و آذرماه سال قبل محاسبه شده؛ گرانی کالاهای اساسی در همان دو ماه پایان سال، این نرخ را حداقل به ده میلیون تومان رسانده (همان گرانی اقلام خوراکی مانند گوشت و برنج در دو ماه پایان سال، تورم سربار سنگینی به سبد معیشت تحمیل کرده است)؛ با این حساب، اگر بخواهند هنوز پنج یا شش روز از سال جدید نگذشته، برای افزایش تعرفه‌های خدمات عمومی خواب‌های جدید ببینند، هنوز اولین مزد کارگران نیامده، به طرفه العینی غیب می‌شود و به سرعت نور از جیب کارگر به حساب‌های بانکی خدمات دهندگان و فروشندگان می‌رود؛ در نهایت از ۵۷ درصد افزایش دستمزد، حتی یک درصد هم برای ماه دوم سال باقی نمی‌ماند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم