اداره ملی آمار بریتانیا می گوید تورم در ماه فوریه سال جاری به ۶.۲ درصد رسیده است که در ۳۰ سال گذشته بالاترین نرخ در این کشور محسوب می شود. در ماه ژانویه نیز نرخ تورم به بیش از ۵.۵ درصد رسیده بود که این نرخ هم در نوع خود در دهه‌های اخیر کم سابقه است.
آخرین بار در سال ۱۹۹۲ بریتانیا چنین تورمی را تجربه کرد.
انتقادها ازدولت بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا به‌دلیل افزایش نرخ تورم افزایش یافته است. در همین راستا، ریشی سوناک، وزیر خزانه داری به مجلس عوام رفت تا درباره پیشنهادهای احتمالی برای کنترل نرخ تورم صحبت کند.
او در جریان دیدار با نمایندگان پارلمان قول داد تا با تغییر «سیستم مالیاتی» هرچه سریعتر به کاهش نرخ تورم کمک کند. اداره ملی آمار بریتانیا می گوید یکی از عمده ترین دلایل بالارفتن نرخ تورم افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله برق و گاز خانگی و همچنین بنزین و گازوئیل است. جنگ در اوکراین در این میان شوک جدیدی به تصاعدی شدن قیمت نفت و غلات در جهان وارد کرده و بریتانیا از این قضیه مستثنی نیست.
گرانت فیتزنر، اقتصاددان ارشد اداره ملی آمار بریتانیا در توییتی نوشت که «افزایش قیمت های حامل های انرژی، باعث افزایش قیمت محصولات غذایی شده است.» در زمینه پوشاک و مبلمان و برخی از وسایل ساختمانی افزایش قیمت ها و کمبود در دوران کووید آغاز شده که تا امروز ادامه دارد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی انگلستان، امکان دارد تورم در سال جاری میلادی از ۸ درصد تجاوز کند.
شهروندان کشورهای اروپایی تنها در جریان چندین شوک اقتصادی، از جمله شوک نفتی سال ۱۹۷۴ چنین افزایش نرخ تورمی را تجربه کرده اند و دهه هاست که تورم در این کشورها بسیار اندک رسیده است.
همزمان با افزایش نرخ تورم، دولت بریتانیا اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۲، شهروندان بیشترین کاهش سالانه درآمد در ۷ دهه اخیر، پس از جنگ دوم جهانی، را تجربه می کنند. دولت بریتانیا قصد دارد برای کنترل نرخ تورم، مالیات ها را افزایش داده و برای حامل های انرژی سقف قیمت تعیین کند. به گفته اقتصاددانان بریتانیا ۱۰ درصد از فقیرترین خانوارها در این کشور با کاهش ۸ درصدی درآمد تا پایان سال جاری مواجه خواهند شد.