افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ در حالی رخ داده که به نظر می‌رسد فاصله درآمد کارگران با حداقل سبد معیشتی در سال تازه بیشتر از پارسال خواهد شد و شمار بیشتری از کارگران به زیر خط فقر سوق داده می‌شوند.
شورای عالی کار در حالی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ را ۵ میلیون و ۶۷۹ هزارتومان اعلام کرده که این رقم با حداقل سبد معیشتی از سوی این شورا ۲ میلیون تومان فاصله دارد و تقریباً نصف سبد معیشتی اعلام شده از سوی کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، از تشکل‌های حکومتی، یعنی ۱۱ میلیون تومان است.
از سوی دیگر ابزار نگرانی برخی صاحب نظران اقتصادی از رشد تورم در سال ۱۴۰۱ هم به دلیل تداوم احتمالی نزاع جمهوری اسلامی و غرب بر سر پرونده هسته‌‌ای، و هم به خاطر برخی سیاست‌های ارزی دولت ابراهیم رئیسی، از جمله حذف ارز ترجیحی، نشان می‌دهد احتمال سرازیر شدن میلیون‌ها نفر دیگر از جمعیت شهروندان ایران به زیر خط فقر مطلق زیاد است.
پیش بینی تورم از ۲۷ تا ۷۰ درصد
نهادهای داخلی و بین المللی پیش بینی‌های مختلفی در مورد نرخ تورم احتمالی سال ۱۴۰۱ در ایران مطرح کرده اند. از سویی در گزارش مهر ماه امسال اتاق بازرگانی تهران که بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول تهیه شده، نرخ تورم سال آینده ایران در سال آینده ۲۷,۵ درصد پیش بینی شده است.
به بیان ساده، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده که به گواه سبد معیشتی حداقلی بانک مرکزی تنها نصف آن را تأمین می‌کند، با نرخ تورم ۲۷,۵ درصدی بانک جهانی، به همین مقدار در تأمین نیازهای اولیه خانوار ۳٬۳ نفری آن‌ها ناتوان‌تر خواهد شد. همین مفهوم برای پیش‌بینی بانک جهانی در مورد نرخ تورم ۲۷٬۵ تا ۳۹٬۳ درصدی سال آینده ایران صادق است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم در تحلیلی با توجه به دو وضعیت موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات برجام و انجام و عدم انجام «اصلاحات اقتصادی»، به ترتیب نرخ تورم ۱۵ تا ۳۰ درصد، و ۶۴ تا ۷۰ درصد را برای سال آینده پیش بینی کرده است.
با این حال، برخی اقتصاددان‌ها هم هستند که رابطه جدی میان نرخ تورم و بازگشت یا عدم بازگشت مجدد جمهوری اسلامی به برجام نمی‌بینند. «حسن قرشی» استاد اقتصاد سیاسی ساکن آمریکا یکی از همین متخصصان است که شرط کنترل نرخ تورم را کاهش سطح نقدینگی در اقتصاد می‌داند:
«مشکل اصلی که منجر به تورم سرسام آور شده، حجم بسیار بالای نقدینگی در کشور است. تنها در صورتی می‌توان امیدوار بود که دولت این تورم را کنترل کند که راهکاری برای کاهش این حجم نقدینگی پیدا کند. یکی از راهکارها این است که بخشی از این نقدینگی را به صورت یارانه در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار دهند تا خود آن‌ها برای محل مصرف آن تصمیم بگیرند. به ویژه با افزایش فروش نفت در حال حاضر و بعد از بازگشت دوباره به برجام که درآمدها از این ناحیه بیشتر خواهد شد، بسیار مهم است که فوراً برای کنترل نقدینگی وارد شده به اقتصاد، راهکاری پیدا شود. در غیر این صورت متأسفانه باید منتظر بود تا در زمان کوتاهی دوباره نرخ تورم افزایش یابد. »
افزایش سه برابری هزینه درمان و خوراکی
از سوی دیگر شورای عالی کار در جلسه بهمن ۱۴۰۰ خود که سبد معیشتی ۹ میلیون تومانی را به تصویب رساند، سهم ۳۶ درصدی را برای اقلام خوراکی در نظر گرفت. این در حالی است که با وجود نرخ تورم پیش بینی شده برای سال آینده، افزایش قیمت برخی اقلام در سبد خانوار برای سال آینده نرخی بالای ۵۰ درصد را نشان می‌دهد.
مشخص نیست چه میزان از سهم ۳۶ درصدی اقلام خوراکی، با حذف احتمالی ارز ترجیحی در سال آینده باز هم برای جبران هزینه اجاره مسکن و بهداشت کاهش خواهد یافت.
«علیرضا محجوب»، دبیر کل نهاد شبه دولتی «خانه کارگر» روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، (ایلنا)، با تاکید بر این که حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران، در بهترین حالت تنها دو سوم سبد معیشتی تعیین از سوی شورای عالی کار را تأمین خواهد کرد، هشدار داد: حذف ارز ترجیحی بر نرخ تورم در سال آینده تاثیر می‌گذارد و قیمت تمام شده اقلامی مانند نان، سیب زمینی و خوراکی‌های وابسته به نهاده‌های دامی۶ تا ۸ برابر افزایش می‌یابد.
علیرضا محجوب همچنین روز جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ از احتمال افزایش صد درصدی قیمت دارو در سال آینده با عملی شدن سیاست حذف ارز ترجیحی خبر داد.
یک نماینده مجلس هم احتمال افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مرغ و تخم مرغ را با عملی شدن سیاست حذف ارز ترجیحی در سال آینده مطرح کرد. به گفته برخی رسانه‌ها قیمت هر شانه تخم مرغ در حال حاضر ۵۵هزار تومان تومان است که با این افزایش به رقمی معادل ۸۲ تا ۹۳ هزار تومان خواهد رسید.
قیمت هر کیلو مرغ هم در حال حاضر در بازار ایران به طور متوسط ۳۰ هزار تومان است که با افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی به ۴۶ تا ۵۱ هزار تومان خواهد رسید.
از سوی دیگر در حالی که طی دو سال اخیر، پس از همه‌گیری کووید۱۹ هزینه بهداشت و درمان در سبد خانوار نزدیک حداقل ۴۰ درصد نسبت به سال قبل از شیوع این بیماری افزایش داشته، با افزایش سرسام قیمت ویزیت پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص در سال آینده، هزینه تمام‌شده درمان در سبد خانوار یک کارگر چهار نفره را به نحوی سرسام‌آور افزایش می‌یابد.
بنا بر اعلام سازمان نظام پزشکی، این نهاد پیشنهاد افزایش سه برابری نرخ ویزیت پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص، به ترتیب تعرفه هر کدام را از حدود ۵۰ هزار تومان به بیش از ۱۸۰ هزار تومان، از ۸۰ هزار تومان به حدود ۲۴۵ هزار تومان و ۹۴ هزار تومان به ۲۹۴ هزار تومان را به دولت ارائه کرده است. مشخص نیست دولت و سازمان نظام پزشکی در نهایت بر سر چه ارقامی برای تعرفه ویزیت پزشکان به توافق خواهند رسید.
نسبت زندگی کارگران با خط فقر در سال آینده
با در نظر گرفتن همه این جوانب، آیا باید گفت کارگران بیشتری در سال آینده به جمعیت زیر خط فقر مطلق سرازیر خواهند شد؟
سال ۱۳۹۹، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اعلام کرد، ۳۰ میلیون نفر از میان جمعیت کل شهروندان زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند. با این شرایط پرسش این است که آیانمی‌توان حدس زد چه میزان دیگری از میان کارگران به این جمعیت اضافه شود؟
سال ۱۳۹۹ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، خط فقر مطلق را برای یک خانوار چهار نفره حدود ۷ میلیون تومان یعنی تقریباً یک میلیون تومان بیش از حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ تعیین کرد.
با مقایسه حداقل دستمزد کارگران در سال آینده یعنی ۵ میلیون و ۶۷۹ هزارتومان و در مقابل، معیار بانک جهانی برای محاسبه «خط فقر بسیار مطلق»، یعنی درآمد ۱٬۹ دلار در هر روز و ۲۲۸ دلار برای یک خانواده ۴ نفره، این رقم بر اساس نرخ ۲۶ هزار تومانی دلار، معادل بیش از ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌شود.
با این حساب و با فرض پرداخت کامل حداقل دستمزد تعیین شده برای خانوار چهار نفره به کارگران در سال آینده، آن‌ها تازه روی خطر فقر بسیار مطلق یا خشن قرار می‌گیرند.