حکومت که در دهه های پیش با حذف و اخراج معلمان منتقد و غیرهمسو، تشکلسازی و گسترده کردن گزینش و برخورد امنیتی کنش های اعتراضی معلمان را سخت سرکوب کرده بود، این بار نیز همانند دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی به جای پاسخگویی به مطالبات معلمان، راه سرکوب را برگزید.
لایحه رتبهبندی حقوق معلمان که با تأخیر چند ساله و در آخرین روزهای دولت حسن روحانی به مجلس رسید محرک اعتراضات گسترده معلمان در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ بود. معلمانی که در سال ۱۳۹۷ چند مرتبه دست به تحصن و تجمع سراسری زده بودند، پس از همهگیری کرونا و تعطیلی مدرسهها امکان کنشگری در میدان را از دست دادند. شهریور ماه ۱۴۰۰ اما پس از آنکه «بازی» دولت و مجلس بر سر لایحه رتبهبندی آغاز شد، به فاصله کوتاهی معلمان نخستین اعتراض جمعی را سازمان دادند و به دنبال آن سه مرتبه تحصن کردند و چندین مرتبه در شهرهای مختلف تجمع کردند.
دامنه اعتراضات معلمان به روایت شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان بیش از ۲۰۰ شهر و ناحیه آموزشی را در برگرفت و تا کوچکترین روستاها پیش رفت و دهها هزار معلم به فراخوان اعتصاب و تجمع پاسخ دادند.
حکومت که در دهه های پیش با حذف و اخراج معلمان منتقد و غیرهمسو، تشکلسازی و گسترده کردن گزینش و برخورد امنیتی کنش های اعتراضی معلمان را سخت سرکوب کرده بود، این بار نیز همانند دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی به جای پاسخگویی به مطالبات معلمان، راه سرکوب را برگزید.
یورش به تجمع مسالمتآمیز در برخی شهرها، بازداشت معلمان و اعضای کانونهای صنفی در شهرهای مختلف، احضار به مراجع امنیتی و قضایی یا «هیئت رسیدگی به تخلفات اداری» و محاکمه و صدور حکم زندان برای معلمان از جمله شیوههای برخورد حکومت با معلمان معترض بود که در پاییز و زمستان امسال «گستردهترین» و «کمنظیرترین» اعتراض جمعی را سازمان دادند.
محمد حبیبی سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان یکم اسفند از احضار و بازداشت صدها فعال صنفی معلمان در شهرهای مختلف خبر داد.او همچنین فاش کرد نهادهای امنیتی در تماس تلفنی با فعالان صنفی ضمن تهدید معلمان خواستار لغو تحصن و تجمع آنها شده بودند.
معلمان اما به رغم گستردهتر شدن سرکوب سه تحصن سراسری را سازمان دادند و حداقل هفت مرتبه در بیش از ۲۰۰ شهر تجمع کردند.
در جریان این اعتراضات نیروهای امنیتی در برخی شهرها به معلمان معترض یورش بردند. تهران، کرجِ، شیراز و مریوان از جمله شهرهایی بودند که تجمع معلمان هدف حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت.
در برخی شهرها از جمله بوکان، اهواز، مریوان و سنندج هم معلمان در روزهای منتهی به اعتصاب یا تجمع به نهادهای امنیتی احضار و تهدید به بازداشت در صورتی که به لغو اعتصاب اقدام نکنند، تهدید شدند. شعبان محمدی در مریوان نزدیک به یک ماه در بازداشت نهادهای امنیتی بود. در تهران هم رسول بداقی با خشونت بازداشت شد. روح الله (ردا) مردانی دیگر معلمی بود که در دلفان استان لرستان با خشونت ماموران امنیتی بازداشت و به زندان خرم آباد منتقل شد. هر سه این معلمان در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد و منتظر تشکیل دادگاه هستند.
زمانه توانسته است نام هفتاد معلم را که در فاصله دی تا اسفند ۱۴۰۰ به نحوی هدف سرکوب دستگاه امنتیی قرار گرفتند را مستند کند. این فهرست ممکن است نام تمامی معلمانی که در این فاصله زمانی بازداشت، احضار، محاکمه یا تهدید شدند را در برنگیرد.
استان فارس که اعتراضات معلمان در آن پرشمارتر بود به لحاظ بازداشت، احضار و یا شکلهای دیگر سرکوب بیشترین فراوانی را دارد. زمانه توانسته بازداشت، محاکمه یا صدور حکم زندان برای یازده معلم در این استان را مستند کند.
در استان تهران نیز ۱۲ معلم شاغل و بازنشسته هدف اقدامهای سرکوبگرانه حکومت قرار گرفتند. نصرت بهشتی معلم بازنشستهای که به دلیل بیماری به مرخصی اعزام شده بود، از بیمارستان به زندان احضار شد. ابوالفضل رحیمیشاد، عضو کانون صنفی معلمان تهران نیز به ۱۵ ماه حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت از فعالیت در شبکههای اجتماعی محکوم شد. دستگاه قضایی جعفر ابراهیمی دیگر فعال صنفی در تهران را هم به ۴ سال و هشت ماه زندان محکوم کرد. محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان هم به رغم اینکه به صورت موقت اجازه یافت به مدرسه بازگردد به دستگاه امنیتی احضار شد. چند تن دیگر از معلمان نیز در جریان تجمعات بهمن و اسفند بازداشت شدند.
در استان خوزستان نیز حداقل هشت معلم بازداشت یا به دستگاه قضایی احضار شدهاند. دادگاه معلمان قرار بود در اسفند ۱۴۰۰ برگزار شود اما به تعویق افتاده است.
در استان البرز نیز بنا بر اعلام شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان نیروهای امنیتی به تجمع معلمان معترض یوروش بردند و دستکم ۱۵ تن از معلمان را بازداشت کردند. بیشتر معلمان در همان روز بازداشت آزاد شدند اما برای آنان پرونده قضایی تشکیل شد. هویت هشت تن از معلمان بازداشت شده در کرج احراز شده است.
در سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجانغربی دستکم ۹ معلم به نحوی هدف سرکوب دستگاه امنیتی و قضایی قرار گرفتند. در استان کردستان شعبان محمدی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان نزدیک به یک ماه در بازداشتگاه نگهداری شد. جبار دوستی نیز بازداشت و بعد از چند روز آزاد شد. لقمان افضلی در سنندج به اداره تخلفات احضار شد.
در استان کرمانشاه نیز سه معلم به نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی احضار شدند. همچنین سه فعال صنفی معلمان در بوکان در استان آذربایجانغربی نیز به دستگاه امنیتی احضار و تهدید شدند. این معلمان گفتند که از آنها خواسته شده بود اعتصاب بهمن ماه را لغو کنند. خواستهای که معلمان به آن تن ندادند.
در استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی نیز چهار معلم بازداشت یا برای اجرای حکم به زندان منتقل شدند. حسین رمضان پور در استان خراسان شمالی به زندان منتقل شد. گوشی هوشمند یک معلم در نیشابور نیز توسط ماموران امنیتی ضبط شد. یک معلم در مشهد احضار و یک معلم دیگر هم بازداشت شد.
در استان قزوین هم سه تن از اعضای کانون صنفی به دادسرا احضار و به صورت موقت با قید کفالت ۷۰ میلیون تومانی آزاد شدند.
در استان گیلان نیز گروهی از معلمان که در همبستگی با عزیز قاسم زاده مقابل ساختمان دادگستری رودسر تجمع کرده بودند از سوی نیروهای امنتی کتک خوردند و بازداشت شدند. تمامی این معلمان بدون قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند.
در کهگلیویه و بویراحمد و لرستان هم دستکم سه معلم بازداشت شدند. روح الله (رادا) مردانی در دلفان با خشونت بازداشت شد و به قید وثیقه آزاد است. علی حسین بهمامین معلم یاسوجی در شیراز بازداشت شد. بختیار رضوانی هم در گچساران پس از احضار به دادگاه بازداشت شد. او نیز به قید وثیقه آزاد است.
در استان بوشهر دو تن از اعضای کانون صنفی بازداشت شدند. هر دو انها به قید وثیقه تا زمان تشکیل دادگاه آزاد هستند.
در هر یک از استان های کرمان، مرکزی و آذربایجان شرقی نیز دستکم یک معلم تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. لطیف روزیخواه در استان آذربایجان شرقی که به هفت ماه زندان محکوم شده بود، به زندان رفت. فاطمه بهمنی در اراک بازداشت شد و محمدرضا بهزادپور در کرمان به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری احضار شد.
بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای معلمان به گفته فعالان صنفی با هدف جلوگیری از تشکلیابی و ایجاد هراس در میان نومعلمان و همچنین گستردهتر شدن اعتراضات این گروه «مرجع» صورت میگیرد. جنبش معلمان ایران پس از یک دوره رکود اجباری به دلیل تعطیلی مدارس در دوره همهگیری کرونا در شش ماه گذشته در قامت «رزمندهترین» جنبش اجتماعی در ایران نمایان شد و توانست توان سازماندهی خود را به نمایش بگذارد.
معلمان معترض علاوه بر خواستههای صنفی چون اجرای کامل رتبهبندی و بهبود وضعیت معیشتی مطالبات دیگری که با خواستهای گروههای زیادی از جامعه در ارتباط است نیز دارند. حق آموزش رایگان و توقف خصوصیسازی آموزش، توقف آموزش ایدئولوژیک، آزادی معلمان زندانی و توقف پروندهسازی برای فعالان صنفی و حق آموزش رایگان از دیگر خواستههای معلمان در اعتراضات اخیر بود.