نظام استبداد دینی، دادگاه‌های عدالت‌ستیز ، قوانین ضدحقوق بشری و آرا سرکوبگرانه دادگاه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسم و از هر ابزاری برای نافرمانی مدنی استفاده می‌کنم.
در دو دادگاه اخیر به دلیل اعتراض به تعرض‌های بی‌شرمانه مردان حکومت دینی و در پرونده دوم به دلیل اصرار بر حق اجتماعات و حق داشتن تشکل که هر دو از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق مردم است، به زندان و شلاق محکوم شده‌ام. صدور آرا محکومیت علیه فعالان سیاسی و مدنی و صنفی توسط دادگاه‌های غیرمستقل، نه برای تحقق عدالت بلکه در راستای سرکوب و ارعاب جامعه است و ما مردم نه فقط در راستای احقاق “حق” بلکه برای ادای “تکلیف” می‌بایست در مقابل آن سر خم نکنیم، بایستیم و اقتدار مردم را در مقابل قدرت نامشروع و قدرت بی‌پشتوانه مردمی حکومت، نشان دهیم.
بر این باورم که می‌بایست قدرت‌نمایی و اقتدارطلبی حکومت سرکوبگر را با اعمال حتی اندک قدرت مدنی ممکن و مسالمت‌آمیز به چالش کشید. مهم این است که اراده کنیم در مقابل اقتدار نامشروع حکومت، قدرت و اقتدار مشروع و حقوق اساسی مردم را تقویت کرده و نشان دهیم.
بدیهی است نظام‌های ناقض حقوق بشر به دلیل واضح و روشن “جنایت علیه منزلت انسانی” حقانیتی نداشته و سزاوار تمکین و احترام نیستند و نافرمانی مدنی از فرامین و قوانین ضد انسانی، حرکتی مدنی، مسالت آمیز و به سوی صلح است.
آرا صادره علیه خود را نمی‌پذیرم و اکنون در ششمین روز غیبت و تمرد از بازگشت به زندان هستم و متاسفانه دیروز نامه‌ای مبنی بر توقیف اموال وثیقه‌گذارم را دریافت کرده‌ام که نشان از ضعف نهادی دارد که به جای تحقق عدالت به ستیز با آن بر پاست.
تا جایی که نافرمانی و تمرد و عدم تمکین از بازگشت به زندان موجب مصادره اموال وثیقه‌گذارم نگردد، از دستور دادستان برای بازگشت به زندان سرپیچی خواهم کرد.
نافرمانی مدنی
یادداشت نرگس محمدی در اینستاگرام