بی‌حقوقی و استیصال، همیشه دردناک است؛ اما درد آن شب عید بیشتر است؛ شب عید به طور سنتی، نان‌آور خانه باید سفره‌ی هفت سین را پُر و بر تن اعضای خانواده، رخت و لباس نو کند؛ شب عید باید به دید و بازدید آشنایان بروند و جلوی مهمانانِ از گردِ راه رسیده، آجیل و شیرینی بگذارند؛ نوروزِ ایرانی‌ها روزِ نو شدن است اما کارگر شهرداری کوت عبدالله می‌گوید: «نوروزِ ما روزِ نو نیست….».
به گزارش خبرنگار ایلنا، «چهارده سال است که عیدی نگرفته‌ایم، عیدی و مزایای مزدی سال‌هاست که به حساب‌مان واریز نمی‌شود، راه به جایی نداریم و دست‌مان به هیچ جا بند نیست.»
کارگران شهرداری ایرانشهر، در گرم‌ترین و سخت‌ترین نقطه‌ی جغرافیایی کشور، در شهری مرزی که دمای هوا در تابستان‌ها ۵۰ درجه سانتیگراد را به راحتی پشت سر می‌گذارد، عرق می‌ریزند و سطح شهر را جاروب می‌کنند؛ عرق می‌ریزند و زباله‌های مردم و مدیران و شهردارهای پیاپی را جمع می‌کنند و غبار از سطح شهر می‌روبند. با عرق جبین این‌ها در گرمای طاقت‌فرسا و در سخت‌ترین شرایط ممکن است که شهر رنگِ شهر به خود می‌گیرد و مردم می‌توانند به آسودگی زندگی کنند اما همین کارگران زحمتکش، از دریافتِ به موقعِ مزد و مزایای مزدی محرومند؛ حتی پایان سال و فرارسیدن نوروز نیز برایشان به معنایِ «روزِ نو» نیست؛ روز نویی که طلب‌هایشان پرداخت شود، انگار هیچ زمان از راه نمی‌رسد.
عدم تسویه حساب با کارگران شهرداری‌ها/ دیون ممتازه اما….
عدم پرداخت مطالبات مزدی کارگران در نهادی عمومی به نام شهرداری‌ها، فقط مختص به کارگران شهرداری ایرانشهر نیست؛ اخبار کارگری پایان سال، پر است از رنجنامه‌های مکرر کارگران پاکبان و پارکبان و فضای سبزِ شاغل در شهرداری‌های مختلف کشور که علیرغم رسیدن به پایان اسفندماه، هنوز مزد و معوقات مزدی خود را نگرفته‌اند؛ پایان سال، پایان انقضای قرارداد کار و یا حتی خاتمه‌ی قرارداد پیمانکار مربوطه، هیچ کدام موجب نمی‌شود که شهرداری‌ها با کارگران منتظر و دل‌نگرانِ خود تسویه حساب کنند.
دستمزد کارگر جزو «دیون ممتازه» است؛ به این معنا که کارفرما حتی اگر دستش خالیست، حتی اگر به زمین و زمان بدهکار است، و حتی اگر از خودِ کارگر طلب دارد، نباید در پرداخت معوقات مزدی کارگران، دقیقه‌ای درنگ کند؛ پایان هر ماه بایستی مزد و معوقات مزدی کارگران پرداخت شود؛ هر نوع تاخیر از نظر قانونی، شرعی و انسانی، مشکل‌دار است؛ نگاهی به آرای حقوقی دیوان عدالت و متن روشن و صریحِ قانون کار، به این «الزام» به قدر کافی نور می‌تاباند؛ کارفرما باید معوقات مزدی کارگران را آخر هر ماه بپردازد اما شهرداری‌ها و برخی دیگر از کارفرمایان به خصوص در بخش پیمانکاریِ روابط کار (پیمانکاران نفت و گاز، پیمانکاران شهرداری و پیمانکاران قرارداد معینِ نهادها)، نه تنها آخر هر ماه حقوق کارگر را نمی‌دهند، بلکه آخر سال نیز تن به تسویه حساب نداده و مزدِ امسال به سال بعد می‌افتد.
سیاهه‌ای کوتاه از رنجنامهی کارگران شهرداری‌ها
نگاهی به اخبارِ پایان سال، نشان می‌دهد که این انتظار طولانی و معوق ماندن سالیانه‌ی معوقات مزدی، امری تقریباً همگانی است، لااقل در رابطه با شهرداری‌ها و کارگران پیمانکاریِ آن:
بیست و چهارم اسفند: کارگران شهرداری سی‌سخت با ۱۷ ماه معوقه به استقبال نوروز می‌روند: «مطالبات مزدی ما به بخشی از دستمزد ماه‌های دی، بهمن و اسفند سال ۹۹ و۱۲ ماه حقوق سال جاری ۱۴۰۰ مربوط می‌شود و حال به پایان اسفند ماه نیز نزدیک می‌شویم اما خبری از پرداخت عیدی هم نیست.» این کارگران هرچند ماه یکبار، یک ماه حقوق سال ۹۹ را دریافت می‌کنند؛ حقوق ناچیزی که دقیقاً برابر با همان مبلغ سال ۹۹ واریز می‌شود، دیرکرد یا سود به‌روزرسانی هم در کار نیست؛ مثلاً اگر آن زمان حقوق ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده، بعد از یک سال و نیم تاخیر، همان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بدون ریالی دیرکرد، به حساب کارگر واریز می‌شود.
بیست و دوم اسفند: تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی کارگران لوشان ادامه دارد: «کارگران شهرداری لوشان حقوق ماه‌های آذر تا پایان اسفند ماه خود را طلبکارند. عیدی این کارگران نیز طبق مصوبه دیوان عدالت اداری که اخیرا ابطال شده، به صورت کارمندی پرداخت شده و آنها منتظر دریافت مابقی عیدی پایان سال خود هستند». باز جای شکرش باقی است که این کارگران عیدی گرفته‌اند، حالا عیدی غیرقانونیِ کارمندی؛ هزاران کارگر شهرداری در سراسر کشور، همچنان منتظر دریافت عیدی هستند؛ نه تنها عیدی امسال بلکه عیدی سال‌های قبل؛ برای نمونه، چهارصد کارگر شهرداری کوت عبدالله که هنوز عیدی و سنوات سال قبل خود را دریافت نکرده‌اند یا کارگران شهرداری ایرانشهر که چهارده سال است هرگز عیدی نگرفته‌اند.
بیست و دوم اسفند: انتظار کارگران شهرداری سده برای دریافت عیدی و حقوق پایان سال: «با احتساب اسفند ماه سه ماه است که دستمزد ما پرداخت نشده در عین حال تا امروز یکشنبه (۲۲ اسفند ماه) که حدود یک هفته به پایان سال جاری باقی است، هنوز عیدی و پاداش ما پرداخت نشده است.»
و بیست و یکم اسفند: درخواست کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام برای دریافت سه ماه معوقات مزدی: «در این اوضاع اقتصادی حقوق کارگران شهرداری ایلام که تحت مسئولیت یک پیمانکار فعالیت دارند، با احتساب اسفند ماه، سه ماه به تاخیر افتاده و ما علیرغم همه سختی‌ها مجبوریم بدون دریافت حقوق کار کنیم.»
این سیاهه‌ی رنج‌آور را می‌توانیم تا ناکجا امتداد دهیم؛ از کلانشهرها و شهرهای بزرگ که بگذریم، در هر استان کشور، یک یا دو شهر کوچک پیدا می‌شود که کارگران شهرداریِ آن ماه‌هاست مزد و مزایا نگرفته‌اند. هرجا تعداد کارگران شهرداری از هزار نفر کمتر است و ساخت و ساز و تراکم‌فروشی رونق ندارد، پیمانکاران به سرعت عوض می‌شوند و دست کارگران را در حنا می‌گذارند؛ در این شهرداری‌های غالباً دورافتاده‌ی کشور، گویا سه یا چهارماه مطالبات مزدیِ پرداخت نشده، یک اتفاق کاملاً بدیهی انگاشته می‌شود!
مطالبه‌گری‌های بی‌نتیجه و دوندگی‌های بی‌حاصل!
این «امرِ بدیهی» اما رنج‌ها و آوارگی‌های بسیار به دنبال دارد؛ کارگران حقوق نمی‌گیرند و دوندگی می‌کنند، به هرکجا که فکرش را بکنید، سر می‌زنند و رنجنامهی خود را روی میز مسئولانِ امر می‌گذارند اما این مطالبه‌گری‌های طولانی معمولاً به نتیجه نمی‌رسد؛ در مواردی نه تنها به نتیجه نمی‌رسد که کارگران دست آخر بدهکار هم می‌شوند!
بیست و چهارم اسفند، کارگران شهرداری کوت عبدالله، از بازداشت برخی از همکاران خود خبر دادند. آنها می‌گویند: ما برای پیگیریِ مطالبات خود نمایندگانی انتخاب کردیم که روز گذشته با این نمایندگان تماس گرفته شده و از آنها خواسته شد به بازرسی بروند. از هفت نفری که از آنها شکایت شد، یک نفر به بازرسی مراجعه کرد و در حال حاضر بازداشت است. به گفته‌ی این کارگران؛ قرار بود بعد از یک هفته اعتراض، روز شنبه معوقات مزدی آنها پرداخت شود اما….
اما چگونه است که حتی در پایان سال، مطالبات مزدی کارگران تسویه نمی‌شود؛ چگونه است که از کارگرانی که جیب‌شان خالیست و همه اقلام زندگی را نسیه برمی‌دارند، توقع می‌رود بازهم کار کنند و بازهم عرق بریزند؛ این کارگران از نظر حقوقی چه ابزاری در دست دارند تا به حق‌شان برسند؟
کارگران حق شکایت دارند و ندارند!/ اوضاع باید تغییر کند
به سراغ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) رفتیم تا بدانیم این کارگران چه راهی در پیش رو دارند؛ او در این رابطه به ایلنا می‌گوید: براساس قانون، مزد و مزایای مستمر کارگران باید پایان هر ماه تسویه شود؛ پایان سال نیز باید عیدی به صورتِ کامل واریز شود؛ زمان خاتمه‌ی قرارداد نیز بایستی سنوات و مزایای مزدی باقیمانده، کامل پرداخت شود؛ پرداخت به موقع این معوقات مزدی، تکلیف ماده ۲۲ قانون کار است؛ براساس این ماده قانونی، تاخیر جایز نیست؛ مثلاً عیدی سال ۱۴۰۰ را نمی‌توان در میانه‌ی ۱۴۰۱ پرداخت.
ماده ۲۲ قانون کار می‌گوید: در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
در ارتباط با «زمان پرداخت دستمزد» نیز قانون صراحت دارد. ماده ۳۷ قانون کار زمان پرداخت مزد را تعیین کرده است:
«مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:
الف- چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
ب- در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حال مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود.
تبصره- در ماه‌های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.»
اما نه تنها دستمزد کارگران، پایان ماه یا حتی پایان سال پرداخت نمی‌شود، بلکه پرداختِ عیدی پایان سال و سنوات پایان قرارداد نیز معمولاً با تاخیر بسیار همراه است؛ به گفته‌ی خوشوقتی، اگر عیدی و سنوات کارگر با تاخیر پرداخت شود، کارگر حقِ مطالبه‌ی «خسارت ناشی از تاخیر تادیه‌ی وجه حقوق و مزایای حقوقی» را دارد.
او ادامه می‌دهد: در مورد دستمزد ماهانه، «خسارت ناشی از تاخیر» و نحوه‌ی مطالبه‌ی این خسارت به صراحت در قانون نیامده اما به هرحال براساس همان الزامات ماده ۳۷، کارفرما مکلف شده مزد کارگر را کامل و بدون کم و کاست، آخر هر ماه بپردازد. این تکلیف، آمره است و هیچ راه فراری ندارد.
اما کارگری که حقوق و مزایای حقوقی مثل عیدی و سنوات را نگرفته یا با تاخیر گرفته، حق شکایت دارد؛ خوشوقتی در این رابطه می‌گوید: کارگری که حق و حقوقش را نگرفته، به مراجع حل اختلاف ادارات کار عارض می‌شود و بعد از دریافتِ «اصل معوقات» می‌تواند در مراجع دادگستری و دادگاه‌های عام، برای تاخیر و دریافت خسارت تاخیر، طرح دعوا کند. در سال ۹۶، دیوان عالی کشور رای داد که رسیدگی به موضوع تاخیرِ تادیه‌ی حقوق کارگران در صلاحیت دادگاه‌های عام دادگستری است؛ بنابراین بعد اینکه کارگر در مراجع حل اختلاف رای گرفت و کارفرما مکلف به پرداخت اصل معوقات مزدی شد، می‌تواند متعاقب آن برای تاخیر در دادگاه‌های عمومی شکایت کند.
با این حساب، «امکان شکایت» هست و «امکان شکایت» نیست! کارگری که قراردادموقت و پیمانکاری است، می‌تواند برای دریافت اصل معوقات و بابت تاخیر در تادیه‌ی حقوق شکایت کند اما اگر شکایت کند، دیگر پل‌های پشت سر خود را شکسته و کاری باقی نمی‌ماند! با رای دادگاه، کارفرما اصل معوقات و خسارت تاخیر را می‌پردازد اما قرارداد کارگر را تمدید نمی‌کند و بنابراین، این فقدان امنیت شغلی و بی‌ثبات‌کاری است که در عمل، امکان شکایت کارگر را سلب کرده است.
خوشوقتی با استناد به این شرایط پارادوکسیکال می‌گوید: دولت باید راهی پیدا کند تا مطالبات کارگرانِ قرارداد موقت و پیمانکاری بدون ترس از بیکاری و اخراج، «قابل وصول» باشد؛ باید با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی، ادامه‌ی کارِ کارگر شاکی را تضمین کنند و از کارفرما حقِ «عدم تمدید قرارداد» را سلب نمایند؛ قرار نیست همیشه این بی‌حقوقی و استیصال تداوم داشته باشد.
نوروزِ ما روزِ نو نیست…
بی‌حقوقی و استیصال، همیشه دردناک است؛ اما درد آن شب عید بیشتر است؛ شب عید به طور سنتی، نان‌آور خانه باید سفره‌ی هفت سین را پُر و بر تن اعضای خانواده، رخت و لباس نو کند؛ شب عید باید به دید و بازدید آشنایان بروند و جلوی مهمانانِ از گردِ راه رسیده، آجیل و شیرینی بگذارند؛ نوروزِ ایرانی‌ها روزِ نو شدن است اما کارگر شهرداری کوت عبدالله می‌گوید: «نوروزِ ما روزِ نو نیست….».
گزارش: نسرین هزاره مقدم