دیوان عالی بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که درخواست جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس برای تجدیدنظر در حکم استرداد وی به ایالات متحده را رد کرده است.
به این ترتیب حکم استرداد او اکنون به دولت بریتانیا تحویل داده می‌شود تا به تایید پریتی پاتل، وزیر کشور برسد و درنهایت اجرایی شود.
مقامات ایالات متحده می‌خواهند آسانژ ۵۰ ساله را که با ۱۸ فقره اتهام مختلف در موضوعات مرتبط با انتشار مجموعۀ گسترده‌ای از اسناد محرمانه نظامی ایالات متحده و اسناد دیپلماتیک روبروست، محاکمه کنند.
آنها می‌گویند که انتشار این اسناد توسط آسانژ در سایت ویکی‌لیکس جان افراد زیادی را به خطر انداخته است.
پیش از این در ماه دسامبر، دادگاه استیناف حکم دادگاه بدوی مبنی بر عدم استرداد وی را لغو کرده بود. در حکم اولیه، دلیل مخالفت با استرداد آسانژ مشکلات روحی او عنوان و تاکید شده بود که ممکن است این مشکلات منجر به خودکشی او شود.
دیوان عالی بریتانیا روز دوشنبه اعلام داشت که دلیل رد درخواست تجدیدنظر آن است که در آن هیچ استدلال قانونیِ قابل بحثی مطرح نشده است.
آسانژ همچنان این فرصت را دارد که تایید این حکم از سوی وزیر کشور بریتانیا را نیز به چالش بکشد.
دادگاه استیناف بریتانیا حکم استرداد آسانژ را در قبال دریافت مجموعه‌ای از تضمین‌های امنیتی از ایالات متحده دریافت کرده بود؛ از جمله اینکه آمریکا تضمین داده بود که آسانژ را در زندان فوق امنیتی کلرادو محبوس نکند و در صورت محکومیت او در دادگاههای آمریکا نیز به او اجازه دهد تا برای اجرای حکم به کشور زادگاهش یعنی استرالیا منتقل شود.